جهان اقتصاد از اختلاف سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و اتاق اصناف گزارش می‌دهد:
شیوع دوباره آفت ایجاد تشکل‌های موازی
قانون به عنوان یکی از اصلی‌ترین بنیان‌های جامعه مدنی برای همه اعضای جامعه اعم از حقیقی و حقوقی لازم‌الاجرا است و تخطی از آن به منزله زیرپا گذاشتن حق و حقوق فرد یا افراد دیگر می‌شود، از این رو متوقف نمودن هر رفتاری که به منزله گذر و تخطی از قانون است برعهده دولت و دیگر نهادهایی است که به هر نحوی در اجرای قانون با دولت همکاری می‌کنند.
جهان اقتصاد نوشت: در نگاهی به تاریخچه پیدایش تشکل‌های اقتصادی در جهان، مشخص می‌شود که ایران یکی از محورهای تولد اولین تشکل‌های اقتصادی بودهاست.
اگرچه در گذر زمان قدرت و نفوذ تشکل‌ها در اقتصاد ایران تغییر کرده‌است و از اواخر قرن سیزدهم و اوائل قرن حاضر با دولتی شدن اقتصاد با کاهش سهم بخش خصوصی از اقتصاد تشکل‌ها نیز تضعیف شدند.
با روی کارآمدن دولت اصلاحات و انتصاب وزرای اقتصادی و مدیرانی که خواستار توقف روند حاکمیت مطلق دولت بر اقتصاد بودند، روند احیاء بخش خصوصی کلید خرد و این به معنی جان گرفتن دوباره تشکل‌های اقتصادی بود و ایجاد شورای اصناف کشور که در مسیر رشد و بلوغ امروز به اتاق اصناف ارتقاء یافته و همچنین تولید سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور از جمله دستاوردهای این تغییر و تحول در ساختار اقتصاد کشور بودهاست.
آنچه مسلم است قانونی که پشتوانه ایجاد این دو تشکل عالی بخش خصوصی بوده، بیش از هر نهاد و سازمان دیگری باید مورد توجه و وثوق آنها باشد تا به هرچه محکم‌تر شدن جایگاه ایشان در نظام اقتصادی کشور و پررنگ‌تر شدن جایگاه بخش خصوصی شود.
آنچه مسلم است به دلیل در جریان بودن اقتصاد، تداخل امور در پایین‌ترین سطوح بازار تا عالیترین مراکز سیاست‌گذاری و اجرا امری اجتناب ناپذیر است و این به معنی بروز اختلاف‌های ناخواسته‌‌ای است که حل و فصل آن نیازمند درایت و تدبیر نهادهای بالادستی است که سهامداران اصلی تدوین و اجرای قانون هستند.
اما متاسفانه در روزهای گذشته اتفاقی درعرصه مدیریت تشکل‌های اقتصادی کشور رخ داده‌است که تاخیر در رسیدگی به آن می‌تواند تبعات ناخوشایندی به دنبال داشته‌باشد و در شرایطی که هر دو مجموعه اتاق اصناف و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با کثرت عضو از قدرت‌نمایی اتاق بازرگانی با اعضای کمتر انتقاد می‌کنند، دامن زدن به این اختلاف به تضعیف بیش از پیش جایگاه هر دوی این تشکل‌های عالی منتهی شود.
چندی پیش از این اتاق اصناف اقدام به ایجاد اتحادیه جدید کسب وکارهای اینترنتی کرد و این در حالی است که پیش از این تشکل‌های متعددی در این حوزه ایجاد شده‌بود که براساس قانون سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان عالیترین تشکل در این بخش شناخته می‌شود و افراد حقیقی و حقوقی که قصد فعالیت در این حوزه دارند باید مجوز فعالیت خود را از این سازمان دریافت کنند.
این اقدام اتاق اصناف با انتقاد و اعتراض سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور روبرو شده‌است و بی‌شک عدم توجه اتاق اصناف به این اعتراض موجب گسترش دامنه اختلافات و طرح موضوع در نهادهای اجرای و قضایی شده که نتیجهای جز تضعیف بخش خصوصی نخواهد داشت.
در این خصوص رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور اعلام‌کرد: طبق قانون نظام صنفی کشوری و آخرین اصلاحات مصوب ۱۴/۰۶/۹۲ مجلس شورای اسلامی تشکیل اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی، غیرمجاز و در تضاد با فعالیت تمامی تشکل‌ها و اتحادیه‌های کشور است.
ناصرعلی سعادت به تاریخچه تصویب قانون نظام صنفی کشور و بازنگری آن در سال ۹۲ اشاره کرد و گفت: این قانون در سال ۹۲ توسط مجلس شورای اسلامی مورد بازنگری و تصحیح قرارگرفت که پیرو آن ماده ۸۷ و تبصره مربوطه به این ماده اضافه شده‌است.
ماده ۸۷، فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است.
تبصره، چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر این‌گونه فعالیت‌های صنفی به موجب آیین‌نامه اجرایی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و پس از تایید هیات عالی نظارت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
سعادت خاطرنشان ساخت: در اینجا به صراحت عنوان اتحادیه مربوطه و چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت ذکرشده نه تشکیل اتحادیه جدید، ضمن اینکه اگر در این بند قرار بر تشکیل اتحادیه جدید بود باید ساز و کار لازم برای تشکیل آن هم در ادامه ذکر می‌شد. بنابراین این ماده قانونی و تبصره آن تفسیر به رأی شده که خلاف قانون بوده، زیرا مجلس شورای اسلامی تنها مرجعی است که قادر به تفسیر قوانین مجلس است.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، عبارت اتحادیه مربوطه را اتحادیه فعال در اصناف مختلف در سطح کشور دانست و افزود: برای مثال اتحادیه مربوطه برای یک طلافروشی بدون شک اتحادیه طلافروشان است، اما در آیین‌نامه تهیه شده توسط اتاق اصناف عبارت اتحادیه مربوطه به تشکیل اتحادیه جدید تفسیر به رأی شده است. تشکیل این اتحادیه جدید و موازی ضمن اینکه مشکلات بیشتری برای کسب و کارها ایجاد می‌کند، بلکه با فعالیت تمام اتحادیه‌ها و تشکل‌ها در تضاد است و دخالت در امور صنفی آنها به شمار می‌رود و این در حالی است که آیین‌نامه نمی‌تواند برخلاف قوانین بالادستی باشد.
سعادت در ادامه افزود: باید توجه داشت این قانون در مهرماه سال ۹۲ اصلاح و تصویب شده و در حال حاضر فرآیند تدوین آیین‌نامه اجرایی آن طی شده‌است. متاسفانه در آن زمان به دلیل نبود ارتباطات مناسب با بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجلس و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، ماده ۸۷ بدون کارشناسی لازم و کافی به تصویب رسیده‌است.
وی با تاکید بر اینکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور این مسئله را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری می‌کند افزود: از سال ۹۴ و ابتدای دوره چهارم سازمان در حال پیگیری اجرای درست قانون هستیم و جلسات متعدد با مجلس شورای اسلامی، شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای عالی نظارت، اتاق اصناف وهمچنین مسئولان ذی‌ربط داشتیم تا به‌رغم تصویب این قانون کاری خلاف چهارچوب انجام نشود. اکنون اتحادیه‌ای با تفسیر اشتباه قانون در حال تشکیل است که فعالیت آن با تمامی تشکل‌ها و اتحادیه‌ها در تضاد قراردارد.
سعادت با اشاره به اینکه در تشکیل اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی حتی به قانون نظام صنفی کشوری درخصوص حدنصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه کشوری نیز توجهی نشده،افزود: تبصره دوم ماده۲۱ قانون نظام صنفی حدنصاب واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه را ۳۰۰ واحد اعلام کرده، درحالیکه باوجود ۱۰ هزار فعال در این حوزه انتخابات اتحادیه مذکور با مجموع تنها ۲۳۶ واحد صنفی برگزارشد و از این تعداد نیز تنها ۹۸ نفر در انتخابات شرکت کردند و نفر اول با ۴۱ رای کمتر از ۵۰ درصد آرا شرکت‌کنندگان را به خود اختصاص داد.
این در شرایطی است که هر شرکت فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، طبق ماده ۱۲ قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب مجلس باید از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مجوز فعالیت دریافت کند. سازمان نیز مسئول حمایت، ساماندهی و نظم‌بخشی آن‌هاست.
سعادت با اشاره به تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی کشوری و آخرین اصلاحات مصوب ۱۴/۰۶/۹۲ مجلس شورای اسلامی، گفت: صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول قانون‌نظام صنفی کشوری مستثنی هستند. بنابراین دارندگان مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به پشتوانه قانون خاص خود، به اخذ مجوز دیگری نیاز ندارند.
این در حالی است که فرشاد وکیل‌زاده یکی از اعضای هیات‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به ایسنا گفته‌است که طبق ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی نحوه تشکیل و برگزاری انتخابات اتحادیه‌های کشوری، داوطلبان سه روز کاری فرصت دارند شکایات خود را نسبت به روند انتخابات با ذکر دلایل و مستندات به صورت مکتوب به دبیرخانه هیات عالی نظارت ارجاع دهند، پس از آن دبیرخانه حداکثر ۱۵ روز فرصت دارد تا به بررسی شکایات واصله بپردازد.
وی ادامه‌داد: براین اساس چنانچه تا پایان چهارم شهریور شکایتی در دبیرخانه ثبت نشود، دبیرخانه موظف است بلافاصله با دعوت کتبی از اعضای هیات مدیره و بازرس نسبت به تحویل اعتبارنامه‌های آنها اقدام کرده و پس از آن عملا اتحادیه جدید شروع به کار می‌کند.
خبرنگار جهان اقتصاد می‌افزاید، متاسفانه در سال‌های اخیر بخش خصوصی کشور دچار آفتی جدی با نام تشکل‌های موازی شده‌است به این معنی که افرادی که به هر دلیلی در انتخابات تشکل مربوط به صنف‌شان با بداقبالی روبرو شده و رأی اعضا برای در دست گرفتن مدیریت اتحادیه را به دست نمی‌آورند، برای ایجاد تشکلی موازی با حوزه فعالیت مشابه اقدام می‌کنند، روندی که موجب ایجاد تشکل‌هایی با حداقل عضو شده و جزء تضعیف بخش خصوصی نتیجهای نداشته‌است.
آخرین امید دلسوزان و فعالان بخش خصوصی تدبیر اتاق اصناف و صبوری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور است تا با توقف و انحلال این تشکل جدید، نمایی متفاوت از درایت و همدلی بخش خصوصی کشور را به نمایش بگذارند.
