بهبود وضعیت اقتصادی در گرو ثبات سیاست خارجی

جهان اقتصاد نوشت: بیکاری نه فقط از ابعاد اقتصادی بلکه از ابعاد فرهنگی و اجتماعی می‌تواند برای یک جامعه هشدار دهنده باشد.

در مجموع شش برنامه توسعه‌ای که  از سال ۱۳۶۸ تاکنون نگاشته شده، اشتغال‌زایی یکی از اهداف تمام این برنامه‌ها بوده و بر این اساس طرح هایی برای افزایش اشتغال اجرا شد اما این برنامه‌ها در زمینه ارائه راهبرد مشخص در زمینه اشتغال با استراتژی مشخصی روبرو نبوده‌اند و در حالی که بازار کار از سمت عرضه با رشد جمعیت و رشد جمعیت فعال با توسعه روز افزون روبرو بوده اما دولت‌ها در اتخاذ سیاست فعالی که تحول ساختاری در میزان تقاضای نیروی کار ایجاد کند ناکام بوده‌اند.

اگرچه ایجاد اشتغال و به تبع آن رفع بیکاری یک مساله کلان محسوب می‌شود که در کوتاه مدت باید مورد توجه باشد اما این متغیر اقتصادی نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر است تا ابعاد کمّی و کیفی آن در کنار یکدیگر مورد توجه باشند. از نگاه کمّی و رشد محور، اشتغال  رابطه ثابتی با «سرمایه گذاری» دارد و حل همه مشکلات اقتصادی به جذب سرمایه وابسته می‌شود .

باروی کارآمدن دولت دوازدهم ونیز انتخاب علی ربیعی بعنوان سکان دار وزارت کار باید دید وضعیت اشتغال کشور در سال ۱۴۰۰ چگونه خواهد بود. دراین خصوصی مهدی پازوکی اقتصاددان در گفت و گو با خبرنگار جهان اقتصاد وضعیت اشتغال کشور را با سیاست های کلان اقتصادی کشورمرتبط دانست و افزود: تبیین سیاست های کلان اقتصادی توسط قوای مقننه،مجریه و قضاییه در جهت حمایت از سرمایه گذاری و  ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار می تواند منجربه افزایش تقاصا برای نیروی کار،افزایش تولید ملی و به تبع آن افزایش رفاه اقتصادی از طریق افزایش تولید و ثروت ملی در جامعه شود.

وی ادامه داد: دولت باید بتواند با سیاست گذاری مناسب اقتصادی امنیت اقتصادی را برای اقتصاد ایران فراهم کند.

وی تصریح کرد: دولت باید برای افزایش سرمایه گذاری در اقتصاد ایران علاوه بر ثبات اقتصادی ثبات در سیاست خارجی و نیز یک نظام اداری کارا را نیز پدید آورد.

وی با تاکید براینکه ایجاد ثبات اقتصادی، ثبات در سیاست خارجی و بوجودآوردن یک نظام اداری کارا منجر به ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار خواهد شد،گفت: با ایجاد سیاست های شفافیت اقتصادی زمینه رقابت بین بنگاه های اقتصادی فراهم می شود.

وی با اشاره به اینکه سیاست های دولت باید درست شود، افزود: اشتغال به کار افراد بازنشسته ایثاگر از قوانین ضد اشتغال محسوب می شود و ما باید کاری کنیم که اشتغال مولد را در اقتصاد ایران توسعه دهیم.

وی با بیان اینکه بخش عمده ای از اشتغال از طریق بخش خصوصی تامین می شود نه دولت،گفت: ما باید زمینه را برای فعالیت اقتصادی سالم فراهم کنیم.

پازوکی ادامه داد: وزیرکار دولت دوازدهم باید سازمان تامین اجتماعی را از بنگاه داری خارج کند تا سرمایه گذاری ها در سیستم بانک رفاه انجام شود که این امر هم به نفع کارگران است هم باعث جلوگیری از رانت های اقتصادی می شود.

وی با بیان اینکه وزیرکار دولت دوازدهم باید از مدیران، مشاورین نخبه، اندیشمند و فهیم در بدنه وزارت کار استفاده کند،گفت: همچون گذشته جلوی فساد اقتصادی رابگیرد و سازمان های زیرمجموعه خود را از بنگاه داری نجات دهد و از طریق هدایت این سرمایه ها به بانک رفاه گستره تشکیلات بنگاه های اقتصادی خود را کوچکتر کند.

وی با اشاره به اینکه یکی از دلایل مخالفت با آقای ربیعی در مجلس این بود که ایشان جلوی رانت را گرفته اند،گفت: لذا عملکرد ایشان در مقابله با رانت و فساد قابل تحسین است.

رویا ایلکا