شریعتمداری؛ مدیر ماموریت محور و تحول آفرین

جهان اقتصاد نوشت:  وزارت صنعت و معدن و تجارت بعنوان عریض و طویل‌ترین وزارتخانه کشور متولی بخش اعظمی از حوزه تولید و اشتغال است. در این فرصت سعی بر این است ابتدا چالش‌های پیش روی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت مرور شود و سپس با ارزیابی توانمندی‌ها و تجارب دکتر شریعتمداری بعنوان وزیر پیشنهادی ریاست محترم جمهوری، توفیق ایشان در این مسولیت مورد بررسی قرار گیرد. در این رابطه با یک کارشناس ارشد اقتصادی گفتگو کرده‌ایم.

دکتر حسین محمودی اصل در گفتگو با جهان اقتصاد  با اشاره به چالش‌های مدیریت جدید وزارت صنعت و معدن گفت: کشور با چالش‌های مختلفی در بخش صنعت و معدن دست و پنجه نرم می‌کند. رتبه ۱۱۸ فضای کسب و کار، ضعف در رقابت بنگاه‌های صنعتی با رقبای خارجی، تسهیلات گران قیمت وجود نیروی کار مازاد و فاقد مهارت،عدم استقرار بنگاه‌های بزرگ بر زنجیره ارزش معدن و صنایع ،هم زمانی رکود داخلی با رکود جهانی ، خام فروشی(۸۵ درصد صادرات مواد خام)، افزایش شدید هزینه‌های مبادله، حجم پایین سرمایه‌گذاری خارجی و …به عنوان ابر چالش‌های این وزارتخانه مطرح است.

محمودی اصل افزود: برای رشد و توسعه و حل مشکلات موجود، برنامه ششم توسعه بر اساس اقتصاد مقاومتی و چشم انداز ۲۰ ساله تدوین و تصویب شده است بنابراین وزیر پیشنهادی  بایست برنامه های خود را جهت عملیاتی نمودن  اهداف کلی، راهبرد ها و اهداف کمی تعیین شده در برنامه ششم بکار گیرد. بر اساس برنامه ششم رشد  اقتصادی سالانه ۸ درصد، بهره وری کل عوامل تولید سالانه ۲٫۸ درصد، متوسط رشد سالانه واردات ۱۶٫۹ درصد ، متوسط رشد صادرات غیر نفتی کالا و خدمات ۲۱٫۷ درصد و نرخ بیکاری ۸٫۶ در پایان برنامه هدف گذاری شده است. در این برنامه متوسط رشد سالانه ارزش افزوده ۸ درصد ، رشد سالانه اشتغال ۳٫۹ درصد و متوسط رشد سرمایه گذاری ۲۱٫۵ درصد برای بخش های مختلف اقتصادی لحاظ شده است.

وی افزود: متوسط منابع مالی سرمایه‌گذاری در برنامه ششم ۷۷۰ هزار میلیارد پیش بینی شده است، ۱۹۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی، ۷۱ هزار میلیارد منابع صندوق توسعه ملی، ۹۵ هزار بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی ۱۹۵ هزار میلیارد ریال بخشی از این حجم تامین مالی را عهده دار خواهد بود.

ارتقا رقابت پذیری صنعتی کشور، نوسازی صنایع، ارتقاء سطح مهارت، توسعه صنایع دانش بنیان، ارتقاء توان و حضور موثر بخش خصوصی و مردمی در فعالیت های صنعتی، توسعه زنجیره ارزش وتعمیق صنعتی وهمچنین ارتقا بهره وری در بخش صنعت و معدن اهداف کلی برنامه ششم می باشد.

وی با اشاره به اهداف کلان بخش بازرگانی در دولت دوازدهوم گفت: در بخش بازرگانی نیز افزایش بهره وری و رقابت پذیری درنظام توزیع کالا و خدمات ، افزایش بهره وری و رقابت پذیری در فضای کسب و کار اینترنتی و ساماندهی نظام و توزیع و قیمت بعنوان اهداف کلی تعیین شده است.

وی با اشاره به برنامه های شریعتمداری در وزارت صنعت گفت: تحقق این حجم از اهداف کلی و کمی در حوزه صنعت و معدن و بازرگانی کار بسیار سختی است و با توجه به تحقق حدود ۴۰ درصدی برنامه پنجم، شاید تحقق ۶۰ تا ۷۰ درصدی این اهداف بسیار خوشایند خواهد بود. در برنامه آقای شریعتمداری که بصورت خلاصه و مفید به تبین وضعیت موجود پرداخته شده و سپس نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها (swot ) ذکر شده است. در ادامه اهداف کمی برنامه آورده شده است و در انتها محورهای اصلی برنامه ذکر شده است، بدین ترتیب حضوردر وزارت بازرگانی و همچنین سازمان ها و نهادهای مختلف و همچنین مورد وثوق بودن ایشان نزد احزاب و جریانهای مختلف می تواند فضای مناسب و ملی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم را فراهم آورد.

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: اصلاح قانون تجارت ، بازنگری قانون مقررات و تبدیل نظام صدور مجوز به نظام تعرفه های موثر ، تهیه لایحه قانون جدید نظام صنفی، اشراف به خلاهای قانونی و توانمندی در طراحی و تدوین لوایح قانونی مناسب را نشان می دهد. اخذ عضویت ناظر در سازمان جهانی تجارت(wto) ، تاسیس سازمان توسعه تجارت و تاسیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از مهم ترین اقدامات ایشان در گذشته بوده است و بنیانگر دید قوی در گره گشایی از گلوگاه های اقتصادی و تجاری کشوراست.

محمودی اصل گفت: شاید شجاعانه ترین و مهمترین اقدامات دکتر شریعتمداری در حوزه انحلال وادغام و به عبارتی کوچک سازی مجموعه تحت مدیریت و چابک سازی آن بوده است. مدیریت ماموریت محور و جهادگونه لازمه شرایط فعلی کشور است.

وی با اشاره به ضروریت مدیریت انسانی بالای شریعتمداری گفت: ادغام سازمان بازرسی باسازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان ، ادغام سازمان قند و شکر،غله ،خدمات بازرگانی،تعاون مصرف شهرو روستا و کاهش کادر وزارت بازرگانی از حدود ۳۰هزار به ۱۳ هزار نفر نوید بخش یک مدیر دولتی با روحیه ی مدیران بخش خصوصی را می دهد، البته کاهش نیرو  از ستاد و انتقال به صف و عملیات می تواند با افزایش بهره وری و حفظ نیرو صورت پذیرد. برون رفت از مشکلات کنونی کشور باعنایت ویژه به بخش تولید با محوریت بخش خصوصی و کوچک سازی حجم دولت امکان پذیر است از سوی دیگر تعامل با سایر وزارت خانه ها، مخصوصا وزارت اقتصاد و حمایت از تولید با کاهش سود تسهیلات ضرورت اساسی در جهت پویایی تولید است که این امر با وجود زبان مشترک ۱۲ ساله شریعتمداری و کرباسیان دست یافتنی است. البته حضور شریعتمداری به عنوان معاون اجرایی رییس جمهور می تواند راهبرد تعامل بین سازمانی را با تدابیر مناسب به نفع تولید رقم زند. در کنار هم قرار دادن همه این قابلیت ها و توانمندی ها نشان می دهد که می توان با اطمینان سکان این وزارت خانه عریض و تویل را به یکی از توانمندترین یاران روحانی سپرد.