تحلیل حقوقدانان از طرح سازمان ثبت احوال درباره حذف رخداد طلاق از شناسنامه
رئیس سازمان ثبت احوال کشور در گفتگوی دیروز خود با خبرگزاری ایرنا، از تهیه پیش نویس حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه خبر داد.
به گفته حمید درخشان نیا این طرح یکبار در گذشته در مجلس مطرح شد که از سوی نمایندگان با رأی منفی مواجه شد. در حال حاضر امکان حذف واژه طلاق تنها از شناسنامه زنانی وجود دارد که دوشیزه هستند، ولی در صورت تصویب این طرح در مجلس این امکان برای سایر زنان مطلقه نیز فراهم می‌شود. اگرچه در ظاهر به نظر می‌رسد که چنین طرحی در راستای حمایت از حقوق زنان، قبح زدایی از رخداد طلاق و رفع موانع و نگرش‌های فرهنگی نادرست به زنان مطلقه، تدوین شده است اما حذف واقعه طلاق از شناسنامه، یک سویه دیگری هم دارد.
به اعتقاد بسیاری اتفاقا حذف واقعه طلاق از شناسنامه در ذات خود تایید یا تاکید مجدد بر ایده قبح شمردن این رخداد است و پاک کردن صورت مساله کمکی به تغییر نگرش ها نمی‌کند.
مساله دیگر این است که آیا حذف واقعه طلاق از شناسنامه نوعی فریب یا تقلب محسوب نمی‌شود؟ جایگاه حقوقی این ماجرا کجاست؟
محمدحسین نیکوکلام قاضی بازنشسته دادگاه خانواده با بیان اینکه این عمل قطعا تقلب محسوب نمی‌شود،گفت:«کسانی که که دوشیزه هستند و طلاق گرفته‌اند، می‌توانند با مراجعه به دفترخانه‌ای که طلاقشان در آنجا ثبت شده نامه‌ای بگیرند برای ثبت احوال و در آنجا واژه طلاق از شناسنامه حذف خواهد شد.»
او افزود:«به نظر می‌رسد طرحی که در حال حاضر در حال تدوین است، در راستای حمایت از بانوان مطلقه است و یک گام روبه جلو محسوب می‌شود. در واقع به هر دلیلی که این افراد در زندگی گذشته خود شکست خورده‌اند، با تصویب این طرح می‌توانند شرایط مناسب‌تری برای ازدواج مجدد فراهم آورند.»
نیکوکلام افزود: «اگرچه با تصویب این طرح واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه حذف خواهد شد ولی هم از منظر اخلاقی و هم قانونی باید به همسر دوم خود اعلام کنند که قبلا ازدواج کرده‌اند. اگر به همسر دوم خود این مسأله را نگویند، اقدام آن‌ها تحت عنوان تقلب و فریب محسوب می‌شود که هم بار اخلاقی دارد و هم بار قانونی. در این صورت همسر دوم این افراد می‌توانند با مراجعه به دادگاه خانواده تقاضای فسخ ازدواج را بکنند زیرا عمل این خانم‌ها، تحت عنوان تقلب و فریب محسوب می‌شود.»
اما دکتر زهرا داور، استاد حقوق دانشگاه واحد تهران جنوب، در انتقاد از این پیشنویس به داتیکان گفت:««نمی‌توانم درک کنم که چنین طرحی تبدیل به قانون شود زیرا در حقوق بحثی تحت عنوان تدلیس. داریم.تدلیس یعنی عملیاتی برای پنهان کردن واقعیت. به نظر من این اقدام یک تدلیس قانونی است».
داور در ادامه با اشاره به اینکه برخی این طرح را در راستای حمایت از زنان مطلقه عنوان می‌کنند، در حالیکه به نظرم حمایتی در این طرح وجود ندارد افزود: «درست است که در عرف جامعه ما زنان مطلقه در معرض برخی خطرات قرار می‌گیرند ولی این دلیلی نمی‌شود که قانونگذار اجازه بدهد که واژه طلاق از شناسنامه این افراد حذف شود. زیرا هیچ جنبه حمایتی‌ای در این طرح نیست. این طرح شرایطی فراهم می‌کند تا خانمی ازدواج اولش را مخفی کند و این یعنی نه تنها حمایتی از او نشده بلکه شرایط را برای فریب و تدلیس نیز به وجود آورده است.»
این فعال حوزه حقوق زنان در پایان اظهار داشت: «به نظرم قانونگذار بیش از آنکه با تصویب قوانین متعدد به دنبال حذف مشکلات برود، باید از مسیری دیگر مشکلات را حل کند. بسیاری از مشکلات با قانونگذاری حل نمی‌شود بلکه راه حل اجتماعی نیاز دارد. وضعیت فعلی بیشتر باعث تناقض در قانونگذاری می‌شود. نگاه قانونگذار به جامعه نگاه درستی نیست و من توجیهی برای پاک کردن واژه طلاق پیدا نمی‌کنم، این اقدام نه تنها حمایت نیست بلکه زمینه فریب کاری را در جامعه افزایش می‌دهد.»
زهره ارزنی، وکیل و حقوقدان نیز در گفتگوی دیروز خود با سایت «دولت آنلاین» گفت: «متأسفانه در جامعه نگاه درستی به زنان مطلقه وجود ندارد.از این منظر شاید ارائه چنین طرحی یک قدم مثبت تلقی شود. ولی نباید این مسأله منجر به این شود که خانمی ازدواج نخست خود را مخفی کند.» ارزنی همچون خانم داور بر این باور است که بعید به نظر می‌رسد اجرای این طرح بتواند به صورت کلی باعث تغییر نگاه به زنان مطلقه شود و تاثیرات ریشه‌ای ایجاد کند.
این وکیل دادگستری هم نظر با خانم داوری در بخشی دیگر از صحبت‌های خود، مشکلات را از منظر اجتماعی و آموزشی مورد بررسی قرار داده و در این خصوص گفته است: « اجرای این طرح نوعی سرپوش گذاشتن بر معضلات موجود است، جامعه اگر می‌خواهد تبعیض‌ها و نگرش‌های غلط موجود را از بین ببرد باید برای نسل‌های جدید فکری بکند. اینکه دانش آموزان در مقاطع تحصیلی در کنار آموزش دروس تئوریک، درباره واقعیت‌های جامعه هم آموزش ببینند.»
منبع: داتیکان_فرود نودهی
