دولت دوازدهم و بحران اقتصادی جهان

دکتر جواد شرف خانی، تحلیل‌‌گر مسائل اقتصادی در جهان اقتصاد نوشت: آن‌چه از متون اقتصادی بر می آید این است که بحران اقتصادی در شرایطی به وجود می‌آید که تولید ناخالص داخلی دارای رشد منفی باشد و حداقل در سه فصل متوالی این رشد به منفی ده برسد. اینجاست که وضعیت اقتصادی دارای شرایط غیرعادی بوده و اکثر فعالیت‌های اقتصادی یا با چالش‌های اساسی مواجه می‌شوند و یا متوقف می‌شوند.

بارزترین ویژگی این پدیده افزایش میزان بیکاری در میان جامعه است.

بحران اقتصادی در نگاه اول عبارت است از ایجاد اضافه تولید، یعنی اشباع شدن بازار از کالاهایی که مشتری قدرت خرید آن‌ها را ندارد. وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود طبعاً تولید کالاها نیز کاهش یافته و متوقف می‌شود و به دنبال آن تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران پیش می‌آید که به نوبه خویش فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران می‌افزاید.

رکود و بحران به‌عنوان یک واقعیت، بخشی از نظام اقتصادی است که به عقیده اقتصاددانان این پدیده‌ها پاشینه آشیل نظام اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد محسوب می‌شود.

در حقیقت فراز و فرود در اقتصاد کنونی امر غیر منتظره‌ای نبوده و بخشی از نظام اقتصادی و واقعیتی غیر قابل انکار می‌باشد.

اخیرا کریستین لاگارد، مدیر صندوق بین‌المللی پول گفت بود که او  احتمال وقوع یک بحران اقتصادی دیگر را در طول دوران حیاتش رد نمی‌کند، که این نشان می‌دهد  ممکن است جهان آبستن بحران  جدیدی باشد.

بررسی وضعیت تاریخی تولید ناخالص داخلی، بیان‌گر آن است که این متغیر در طول سال‌ها، حول یک روند رشد بلندمدت و یا میان مدت نوسان کرده است. این گونه نوسانات در ادبیات اقتصادی به چرخه‌های تجاری معروفند. وجود چرخه‌های تجاری نشان از این دارد که اقتصاد در معرض رونق و رکودهایی است که آن را از روند بلندمدت دور می‌سازد. از آن‌جا که سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی وابسته به وضعیت رونق یا رکود اقتصاد است و سیاستی که در زمان رکود (رونق)‌ مناسب است، لزوما مناسب دوره رونق (رکود) نیست، سیاست‌گذار ناگزیر است ضمن داشتن اطلاعاتی تاریخی، از وضعیت حال و آینده چرخه‌های تجاری آگاه باشد.

بحران اقتصادی که از سال ۲۰۰۷شروع شد و به تدریج بسیاری از اقتصادهای پیش رفته و حتی در حال‌گذار را تحت تأثیر خود قرار داد، زنجیره ای از تحلیل‌ها و تئوری‌ها را بوجود آورد و نهاد‌های مختلف مشاوره‌ای را به انحای مختلف مشغول بررسی علل و عوامل آن کرد تا نهایتا راهکار برون رفت از بحران را ارائه نمایند.

این اتفاق بزرگ، کسب و کارهای دنیارا درگیر خود کرد و غیر از مباحث اقتصادی و مالی ابعاد سیاسی و امنیتی این بحران  دولت‌مداران را نیز وارد این گود کرد و در آن شرایط برخی کشورها اهمیت زیادی برای این موضوع قائل نبودند و فکر می‌کردند که تأثیری در اقتصادشان ندارد حتی برخی صاحب نظران فکر می‌کردند که این بحران بزرگ اقتصادی به نوعی شکست اقتصادی سرمایه‌داری است و این در حالی بود که به‌صورت تدریجی حتی اقتصاد مارا نیز به شدت تحت تأثیر قرار داد.

اصولا سازمان‌ها و یا حتی دولت‌ها در برخورد با بحران‌های اقتصادی با دو محدودیت اساسی رو به رو می‌شوند.

محدودیت شناخت و محدودیت توانایی، شناخت وضعیت موجود که از پس بحران بوجود آمده است و توانایی برای برخورد و پاسخ مناسب در این وضعیت.

چنان‌چه تجربه بحران‌های گذشته و مطالعه آن‌ها بتواند کمکی به شناخت اتفاقات بحران آفرین آینده و هشدارهایی درباره آن نماید حتما می‌توان با مجموعه‌ای از داده‌ها، راهکار های لازم برای مدیریت بحران‌های اقتصادی آینده به‌کاربست ولی این قضیه خیلی دشوار است. زیرا معمولا بحران‌ها از ناحیه ای وارد می‌شوند که انتظار آن را نداشته‌ایم.

بنابراین مدیریت این‌گونه بحرانها بدلیل ماهیت غیر تکراری نمی‌تواند بر اساس یک برنامه از قبل طراحی شده انجام گردد اما طبیعتا پیش‌بینی‌های مدیریت برای توان‌مند کردن ساختارهای موجود و نیز هوشمندی‌های مدیریتی، پایبندی به قواعد کسب و کار اصول مدیریتی می‌تواند در کنترل و پایین آوردن سطح خسارت‌های ناشی از بحران کسب نمایند و مدیرانی که در قبال دست‌آوردهای علمی و تجربی تمکین کرده و به آن‌ها متعهد می‌شوند در واقع قابلیت‌های بیشتری برای عبور از شرایط بحران دارند، این موضوع را می‌‌توان به خوبی در میزان مقاومت بانک‌های سوئیس در مقایسه با نظام بانک‌داری آمریکا طی بحران سال‌های ۲۰۰۷ به بعد مشاهده کرد. هر چند این موضوع در خود آمریکا نیز قابل اثبات است زیرا میزان خسارت وارده به شرکت‌ها و موسسات اقتصادی باهم متفاوت بود که این خود می‌تواند برای مدیران مفید و موثر باشد.

هرچند اقتصاد  ما نیز مانند اقتصاد دیگر کشورها دارای چرخه‌های نسبتا منظم است، اما فهم این چرخه‌ها، طول دوره و نقطه شروع و پایان آن‌ها می‌تواند به‌عنوان رمز موفقیت برای فعالان اقتصادی در ایران تلقی شود و نیز برای شناخت چرخه‌های تجاری ایران با دو مسئله مواجه هستیم!

اول این‌که بدلیل عدم ارائه آمار و اطلاعات به موقع، تشخیص وضعیت اقتصادی کشور به راحتی صورت نمی‌گیرد، به‌عنوان مثال در شرایطی که در  دولت گذشته هم نرخ رشد اقتصادی بصورت متوالی منفی بود و هم بنگاه‌‌های اقتصادی زیادی تعطیل شدند اما دولت وقت معتقد به وجود رکود و با بحران در اقتصاد نبود، بنابراین تا زمانی که اطلاعات اقتصادی به موقع و شفاف وجود نداشته باشد ما باید شاهد سرگردانی فعالان اقتصادی و استفاده سیاسی دولت‌ها از این اوضاع به نفع خودشان باشیم.

مساله دوم: درخصوص اطلاعات اقتصادی، عدم وجود زبان مشترک در خصوص مفاهیم و شاخص‌های اقتصادی و جزئیات چرخه‌های تجاری با اقتصاد‌های پیشرفته است. بیشتر اطلاعات اقتصادی در ایران بر اساس دستورالعمل‌هایی تهیه می‌شوند که با شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور سازگاری ندارند، بنابراین بخش زیادی از اطلاعات ما، مربوط و یا مفید نمی‌باشد.

به نظر می‌رسد ما هنوز تلاش در خور توجهی برای رفع این مسائل انجام نداده‌ایم و هرچند در شرایط فعلی ما شاهد بحران و یا رکود در اقتصاد نیستیم و با پدیده‌ای به نام کسادی مواجه هستیم که در طبقه‌بندی‌ها خیلی بهتر از بحران و رکود است اما قاعدتا جناب آقای روحانی باید در چینش کابینه جدید و خصوصا تیم اقتصادی دولت دوازدهم این‌گونه موارد را مدنظر داشته باشند و نیروهایی را در فرماندهی اقتصادی کشور داشته باشند که علاوه بر ایجاد جهش و رونق پایدار در وضعیت اقتصادی، به تولید اطلاعات واقعی، شفاف، به موقع، مربوط، قابل اتکا، قابل فهم و قابل مقایسه توجه ویژه ویژه داشته باشند و البته افشای کامل اطلاعات اقتصادی و ارزش پیش‌بینی کنندگی آن‌ها (یعنی این که با توجه به نتایج و رویدادهای گذشته، بتوان شرایط را برای پیش‌بینی نتایج، رویدادها و وضعیت اقتصادی آتی فراهم ساخت) از جمله دیگر مطالبات فعالان اقتصادی کشور می‌باشد.

البته باید به این نکته هم اشاره کرد که در این شرایط پر تلاطم کسانی موفق می‌شوند که علاوه بر هوشمندی مدیریتی، توانایی طراحی استراتژی‌های موثرتری در راستای هدایت سازمان‌های خود داشته باشند.