چرا دولت باید «بابا برقی ها» را بازنشسته کند؟

جهان اقتصاد نوشت: به دنبال افزایش بی سابقه دما در کشور در چند هفته اخیر، مسئولان وزارت نیرو و حتی معاون اول رییس جمهور در اظهارنظرهایی جداگانه از مردم خواستند که دست کم حدود ۱۰ درصد از مصرف برق بکاهند تا کشور دست خوش خاموشی های گسترده نشود. در این مدت، کاهش تعرفه برق در استان سیستان و بلوچستان که گرمای بی سابقه و طوفان های پی در پی هم بر مشکلاتش افزوده بود نیز به دستور رییس جمهور پیگیری شد و بحث ها بر سر واقعی شدن قیمت آب و برق هم در کشور داغ شد.

مبحث صرفه جویی در مصرف آب و برق در ایران دست کم پیشینه دو دهه ای دارد. ایران در تمام طول تاریخ خود با کمبود آب رو به رو بوده و وجود ده ها رشته قنات در نقاط مختلف کشور نشان می دهد که ما با مدیریت مصرف آب در طول تاریخ مان بیگانه نبوده ایم. مصرف برق نیز متعاقب رشد اقتصادی افتان و خیزان کشور، سال به سال افزایش پیدا کرده است، تا آنجا که امسال، پیک مصرف برق از اوج ۵۱ هزار مگاواتی هم عبور کرد. با این همه، دعوت از مردم برای کاهش مصرف، پدیده ای تقریباً تازه است. 

در دهه ۱۳۷۰ خورشیدی و در شرایطی که کشور به دلیل نابودی زیرساخت های انرژی در طول دوران جنگ تحمیلی و عدم سرمایه گذاری کافی در این بخش، با خاموشی های پی در پی دست و پنجه نرم می کرد، تیزرهای تبلیغاتی «بابا برقی» به کرات از تلویزیون پخش می شد، تا آنجا که به فرهنگ عمومی مردم هم راه پیدا کرد و جزئی از خاطرات ماندگار نسلی از اوایل دهه ۱۳۷۰ خورشیدی شد. بعدها شخصیت های کودک-پسند و تیزرهای تبلیغاتی دیگری برای کاستن از مصرف آب، مدیریت مصرف بنزین و حتی بهینه سازی مصرف انرژی در ساخت و سازهای ساختمانی هم به فرهنگ عمومی ایران راه پیدا کردند.

پژوهش مستقلی وجود ندارد که نشان دهد شهروندان ایرانی به دنبال رویارویی با این تلاش های فرهنگی تا چه حد صرفه جویی پیشه کرده اند، اما عدم تناسب میان مؤلفه های جمعیت و مصرف در زمینه های گوناگون مانند مصرف آب، برق و انرژی نشان می دهد ما به هیچ عنوان ملتی صرفه جو نیستیم. به عنوان تنها یک نمونه، شدت مصرف انرژی (energy intensity) در ایران، بالاترین در دنیا، یا یکی از بالاترین ها در دنیا است. شدت مصرف انرژی یکی از شاخص‌های بررسی کارایی مصرف انرژی است که با تقسیم واحدی از انرژی بر واحدی از تولید ناخالص داخلی به دست می‌آید. بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۸۹، شدت مصرف انرژی دنیا در سال ۲۰۰۸ معادل ۱٫۴ بشکه نفت خام برای هر هزار دلار بوده در حالی که در ایران این رقم ۴٫۲ بشکه، یعنی سه برابر بوده است. (به نقل از ویکی پدیا)

قیمت بسیاری از کالاهای عمومی (public goods) در اقتصاد ایران غیر منطقی، غیر واقعی و بی دلیل سرکوب شده است. دولت ایران می تواند انرژی را با این توجیه که ما بر روی دریایی از نفت و گاز نشسته ایم،‌ با قیمتی بارها ارزان تر از قیمت های جهانی به شهروندان ایران عرضه کند اما چنین رفتاری با کالایی استراتژیک همچون آب قابل پذیرش نیست. قیمت هر متر مکعب آب شرب در ایرانِ کم آب حدود ۴۵۰ تومان است و این در حالی است که با احتساب دلار ۳۷۵۰ تومانی، قیمت هر متر مکعب آب در آلمانِ پر آب ۲۴ هزار تومان است، یعنی حدود ۵۳ برابر قیمت آب در ایران. (به نقل از خبرگزاری شبستان) در شرایط شکننده زیست محیطیِ ایران، قیمتی چنین نازل برای کالایی چنین نایاب، یعنی چوب حراج زدن به دارایی عمومی و زمانی که تنها عده ای (و نه همه) می توانند مجوز حفر چاه های بسیار عمیقِ چند صدمتری در جایی مانند رفسنجان در کرمان را بگیرند و کشاورزی کنند، دارایی عمومی به نفع اشخاص سلب شده است. افزون بر این، تنها چیزی که می تواند مانع از مصرف بیش از اندازه منابع و کالاهای عمومی شود، قیمت گذاری مناسب بر روی آنها است و جالب اینجا است که به لحاظ تاریخی، در ایران دولت در قیمت گذاری همه قسم کالایی ورود می کند اما در باب کالاهای عمومی و نایاب مانند آب، به سرکوب قمیت ها معتقد است.

حال باید پرسید آیا درخواست از شهروندان برای مدیریت مصرف در زمینه های مختلف درخواستی منطقی و یا حتی به حق است؟ به نظر می رسد که پاسخ به این پرسش قطعاً منفی است.

نخست آنکه تجربه دو دهه گذشته نشان می دهد اقدامات فرهنگی و درخواست مستقیم از شهروندان، احتمالاً کمتر از آنچه تصور می شود راه به جایی برده است. اگر قرار بود چنین رویکردی به نتیجه برسد، حدود ۷۳ میلیون نفر از شهروندان ایرانی در مقابل درخواست منطقی دولت برای انصراف از دریافت یارانه، به شیوه ای دقیقاً معکوس رفتار نمی کردند.

دوم و مهم تر اما اینکه اساساً دولت (state در خوانش فلسفه سیاسی) نمی تواند و نباید از شهروندان بخواهد بار سوء مدیریت او را به دوش بکشند. به عبارت دیگر، دولت نباید از شهروندان بخواهد مصرف خود را مدیریت کنند، چرا که آنها چنین نمی کنند. دولت ابزارهایی در اختیار دارد تا خواسته خود را ولو به زور، به کرسی بنشاند و اساساً مشروعیت اعمال زور، اصلی ترین خصیصه دولت در فلسفه سیاسی به طور عام است. در فلسفه سیاسی،‌ دولت نماینده خواست مشروع و همگانی عامه مردم است و به نمایندگی از آنان باید منابع محدود جامعه را مدیریت کند و کاراترین تخصیص منابع را جامه عمل بپوشاند. بنا بر این خوانش، تصمیم دولت باید انعکاسی باشد از خواست عمومی و اگر چنین نباشد، یعنی یک جای کار می لنگد.

دولت باید با گران تر کردن آب، برق و حتی انرژی این پیام را به مصرف کنندگان ارسال کند که باید مصرف خود را کنترل کنند. در مقابل، با افزایش درآمدهای دولت از محل افزایش قیمت این کالاها، تخصیص منابع مالی برای افزایش بیشتر بازدهی در بخش های مورد اشاره هم عملی تر خواهد شد. این را اضافه کنید به این گفته بارها تکرار شده در مورد بحران آب در ایران، که «مشکل آب در ایران، مشکل مدیریتی است و نه مشکلی ماهوی.»

محمد مهدی حاتمی-روزنامه نگار و پژوهشگر اقتصاد