ایران و توسعه پایدار

دکتر جواد شرف خانی-مدرس دانشگاه در روزنامه جهان اقتصاد نوشت: تفکر درباره محیط زیست، قدمتی به اندازه جامعه انسانی دارد. بحران‌های زیست محیطی امروز در ایران و در جهان، همگان را بر این داشته که نسبت به محیط اطراف و نیز منابع طبیعی با حساسیتی بیشتر از گذشته نگاه کنند. ایران با دارا بودن منابع سرشار طبیعی و انسانی باید به دنبال توسعه همه جانبه و متوازن در حرکت باشد و گریزی نیست جز تقویت بخش‌های مربوط به این حوزه و نیز تغییر نگاه حاکمیتی به مقوله توسعه متوازن و مدیریت کارآمد. مشخصه‌های کارآمدی، عبارتند از: مشارکت، مشروعیت (حاکمیت قانون)، شفافیت، مسئولیت پذیری، اجماع و مردم محوری، عدالت و انصاف، کارآیی و اثر بخشی و پاسخگویی. در دنیای امروز هیچ چیز به اندازه خوشبختی نسل بشر اهمیت ندارد. در چند دهه گذشته و قبل از آن، تنها، سرانه تولید ناخالص ملی بالا، نشانه کامیابی ملتها به حساب می‌آمد. اما دغدغه توسعه در پارادایم جدید، خوشبختی چندجانبه نسل بشر است امروزه ادبیات توسعه با گذر از توجه صرف به سرمایه‌های فیزیکی، دیگر انواع سرمایه‌های تأثیرگذار در فرایند توسعه همانند سرمایه‌های طبیعی (شامل مواردی همچون: خدمات، کارکردها، فرایندها و منابع زایش پذیر بیولوژیک در کنار منابع زمینی زایش ناپذیر نظیر مواد معدنی، سوختهای فسیلی، آب‌های زیرزمینی و …)، سرمایه‌های انسانی (شامل مواردی همچون: دانش، مهارت، سلامتی، تغذیه، ایمنی، امنیت و انگیزه انسانها) و سرمایه‌های اجتماعی (شامل مواردی همچون: انسجام اجتماعی، اعتماد متقابل، تشخص فرهنگی، مشارکت پذیری و تشریک مساعی در امور، برابری فرصت‌ها، آزادی تشکل‌های صنفی، نظم و …) را نیز مورد توجه قرار داده است.

پارادایم‌های جدید توسعه، معیارهای اقتصادی را تنها، نماینده بخشی از نیازهای نسل بشر می‌داند. برای مثال سازمان ملل متحد برای سنجش میزان توسعه یافتگی کشورها، از الگویی با شاخص ترکیبی به نام “شاخص توسعه انسانی” (Human development index) استفاده می‌کند. این الگو شامل یک میانگین ساده از سه شاخص بیان کننده موفقیت‌های یک کشور در بهداشت و سلامتی، آموزش و استانداردهای زندگی است. بهداشت و سلامتی، با امید به زندگی در هنگام تولد سنجیده می‌شود. آموزش، دربرگیرنده سواد خواندن و نوشتن بزرگسالان جامعه و میزان ثبت نام در مقاطع ابتدایی، متوسطه و عالی است و استانداردهای زندگی نیز در قالب درآمد سرانه بر حسب قدرت خرید تعادلی بیان می‌شود. (UNDP, 2005)

اهمیت شاخص توسعه انسانی در آن است که رتبه توسعه یافتگی کشورها در آن نتیجه متفاوتی را نسبت به شاخص‌های صرفاً اقتصادی (نظیر تولید ناخالص ملی) به بار می‌دهد. برای مثال، کشورهای عربستان سعودی، تایلند، ویتنام، و گواتمالا با درآمد ملی سرانه متفاوت، دارای شاخص توسعه انسانی تقریباً یکسانی هستند. اما ویتنام بسیار بهتر از عربستان سعودی توانسته است منافع حاصل از درآمد اقتصادی خود را در قالب افزایش “کیفیت زندگی” مردم به‌کار بندد.

یکی دیگر از الگو‌های ترکیبی برای سنجش توسعه در پارادایم جدید “الماس توسعه” (Development Diamonds) است که توسط بانک جهانی استفاده می‌شود. این الماس چهار شاخص اجتماعی و اقتصادی را در مورد هر کشور به تصویر می‌کشد و ترکیب این چهار شاخص را با مقدار متوسط آنها در کشورهای همگروه درآمدی (کشورهای کم درآمد، درآمد متوسط، و درآمدبالا) مقایسه می‌کند.

امید به زندگی در هنگام تولد، ثبت نام در مقاطع تحصیلی (مقدماتی یا متوسطه)، دسترسی به آب سالم، و درآمد سرانه، چهار شاخصی است که در هر یک از محورهای الماس نشان داده می‌شوند. شکل ۱ یک نمونه الماس توسعه را برای دو کشور با درآمد متوسط یعنی چین و بوتسوانا نشان می‌دهد. مشخص است که بوتسوانا در شاخص درآمد سرانه، بسیار بالاتر از کشورهای همگروه خود قرار گرفته، اما در شاخص دسترسی به آب سالم بسیار ضعیف عمل کرده است. این واقعیت بار دیگر اهمیت یک رویکرد متوازن به توسعه و ملاحظه ابعاد مختلف آن را یادآوری می‌کند.

بر اساس چنین الگوهایی طرفداران توسعه پایدار پاسخگویی به نیازهای آینده نسل بشر را، وابسته به تعقیب اهداف متوازن اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در فراگرد توسعه می‌دانند. ممکن است این اهداف در کوتاه مدت با هم در تعارض به نظر برسند، اما در بلندمدت یکدیگر را تقویت می‌کنند. برای مثال به منظور پایدار ماندن رشد اقتصادی، این رشد می‌بایست بر حجم مشخصی از منابع و خدمات، نظیر جذب آلودگی ها و بازتولید منابع، متکی باشد و استفاده مسئولانه از منابع زیست محیطی سبب می‌شود تا منابع لازم برای رشد اقتصادی کشورها باقی بماند و پایداری توسعه را در درازمدت رقم بزند.

بدین ترتیب توسعه ای پایدار تلقی می‌شود که خواسته‌های ذی‌نفعان مختلفی را از نسل حاضر و نسلهای آینده برآورده سازد و این مهم را همزمان در سه حوزه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی محقق کند (United Nations, 2006). اهداف توسعه پایدار را معمولاً در سه حوزه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی دسته بندی و شاخصهایی را برای اندازه گیری توسعه یافتگی در این جنبه ها تعریف می‌کنند. حوزه اجتماعی، شاخصهایی را مورد توجه قرار می‌دهد که در ارتباط مستقیم با انسان است و به عنوان تسهیل‌گر یا بازدارنده فرایند ارتقای کیفیت زندگی مردم در جوامع عمل می‌کند. حوزه اقتصاد، ناظر بر چگونگی توزیع و استفاده از منابع محدود مورد نیاز برای ارتقای زندگی مردم است و بالاخره حوزه زیست محیطی مربوط به منابع طبیعی تکرار‌پذیر و تکرار ناپذیری است که فضای عمل و زندگی انسان را تشکیل می‌دهد.

اهداف اجتماعی، مسائلی نظیر اشتغال کامل، آموزش، بهداشت، امنیت، مشارکت سیاسی و اجتماعی و… را دربر می‌گیرد. در حوزه اهداف اقتصادی، رشداقتصادی، کارایی، اثربخشی، درآمد سرانه، ثبات و… مهم تلقی می‌شود و آب ، خاک و محیط‌زیست سالم، استفاده منطقی از منابع طبیعی و محافظت از آنها در حوزه اهداف زیست محیطی می‌گنجد.

گونار میردال شاخص‌ هایی را برای ارزیابی توسعه پیشنهاد کرده است که عبارتند از:

• خردگرایی

• توسعه دانش و اجرای موثر برنامه ‌ریزی توسعه

• افزایش بهره‌ وری

• ارتقای سطح زندگی

• برابری اقتصادی و اجتماعی

• بهبود نهادها و رفتار ها و عادات و رسوم

• استحکام و قوام مالی

• استقلال ملی

• دموکراسی گسترده در سطح جامعه

• انضباط اجتماعی

امروزه رعایت شاخص‌های توسعه از ضروریات هر کشوری به حساب می‌آید و خصوصا برای کشورهای در حال توسعه ای نظیر ایران که باید این مسیر پر پیچ و خم را طی کند لازم است که با جلب اعتماد عمومی، مدلی مناسب که قابلیت دستیلبی به آن وجود داشته باشد را جهت نیل به توسعه متوازن و پایدار تدوین و پیاده سازی نماید.