«فرآوری» حلقه مفقوده بخش معدن

اکبر صداقت-پژوهشگر فنی تحقیق و توسعه معادن- در جهان اقتصاد نوشت: چرا متولی دولتی معدن که مدیرانی با سابقه ۱۲ ساله در حوزه مدیریت کلان را حفظ کرده است و چه بخش خصوصی که فقط نگاه بازرگانی به معدن را دارد هیچ طرح مهم و اساسی برای این صنعت تنظیم و ارائه نکرده اند؟

*معدن رمز توسعه پایدار

چندی پیش محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در پیامی به مناسبت روزجهانی ایمنی و سلامت کار، شمار شاغلان در بخش صنعت (ساخت) و معدن کشور را به ترتیب بیش از سه میلیون و ۵۷۸ هزار نفر و ۹۰ هزار نفر اعلام کرد.

از سوی دیگر نیز  به گفته بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، طی سال‌های اخیر اگر با اخذ حقوق دولتی و فشار تحمیل شده بر معادن حدود ۲۰۰ معدن تعطیل شده باشد و در هر معدن به‌طور میانگین (اشتغال مستقیم و غیرمستقیم) ۱۵۰ نفر بیکار شده باشند حدود ۳۰ هزار نفر طی این سال‌ها در بخش معدن بیکار شده‌اند.

محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن نیز در همین رابطه گفته بود: از آنجا که اشتغال به یکی از مهم ترین چالش های دولت تبدیل شده، برخی از اعضای خانه معدن ایران که متشکل از چند شرکت معظم بخش خصوصی هستند، طرحی را آماده کرده اند که بر اساس آن ۵۰۰ معدن غیرفعال یا متروکه در نقاط مختلف کشور انتخاب شده و با فعالسازی هر کدام از این معادن با سرمایه گذاری بخش خصوصی زمینه اشتغال ۵۰ نفر و در مجموع ۲۵ هزار نفر ایجاد خواهد شد؛ چراکه ایجاد هر شغل مستقیم در بخش معدن، ۱۷ شغل غیر مستقیم را به وجود می آورد بنابراین می توان گفت که با اجرایی شدن این طرح برای حدود ۴۲۵ هزار نفر به طور غیر مستقیم اشتغال ایجاد خواهد شد.

جعفرسرقینی نیز در نشستی خبری درباره اشتغال دربخش معدن اظهارنظر کرده بود: کل شاغلین در بخش معادن ۱۶ هزارنفر هستند که بعد از تعطیل شدن حدود ۷۰ تا ۸۰ معدن کوچک بیش از هزارنفر از آنها بیکار شدند و در حال حاضر طبق آمار وزات صنعت ۱۵ هزار نفر در بخش معدن مشغول به کار هستند.

*معدن مصون از تحریم ها

جملاتی که خواندید، خلاصه اظهارنظرهای مهمترین مقامات و دست اندرکاران بخش معدن کشور در حوزه اشتغال بود. حال به مرور اتفاقات رخ داده در این حوزه )معدن – اشتغال( می پردازیم.

معدن در هر کشوری دارای جایگاه مشخصی در اقتصاد و سیاست است، حال با توجه به عناوین طرح شده در ابتدای گزارش و جلب توجه به نکته ای خاص که اگرچه از اولین سالهای انقلاب، کشور با انواع تحریم روبرو بوده ولی حوزه معدن بصورت مستقیم در این تحریم ها آسیب جدی ندیده است تا جائیکه که باید تاکید کنیم حتی در این فرآیند به بومی سازی دانش و ماشین آلات دست یافته ایم، اما به رغم وجود پتانسیلهای مهم معدنی، صعود قیمت ها (البته در حال حاضر قیمت ها در بازار جهانی با سقوط روبروست ولی هنوز  به جایگاه اولیه باز نرسیده است) و دسترسی به بازارهای جهانی، چرا پروسه کامل فرآیند فرآوری مواد معدنی در ایران که دارای ارزش افزوده قابل توجه ، اشتغال دائمی ، ایجاد فرصت ژئوپلتیک برای حضوری معدنی در اقتصاد جهانی و خروج کشور از تک محصولی بودن و امکان سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی و صنایع میراث فرهنگی و گردشگری ( ژئوتوریسم ) مهیا می نماید ، میسر نگردیده است؟ .

*فرصت سوزی و ادامه مجادلات

درحال حاضر متولیان بخش دولتی معادن و بخش خصوصی که حتی در دوران صعود قیمت ها نیز نتوانستند آنچنان که باید انتظارات را در این بخش برآورده سازند؛ سالهاست در ماجرای «عوارض صادراتی مواد معدنی» یگدیگر را به چالش دعوت می نمایند، آیا این سوال به ذهن متبادر نمی شود که پرداخت یا عدم پرداخت این عوارض راهکاری برای گذری موقت از این بحران و درنهایت نوعی  فرصت سوزی  به شمار نمی رود؟

سوال و نکته قابل تامل اینجاست که چرا متولی دولتی معدن که مدیرانی با سابقه ۱۲ ساله در حوزه مدیریت کلان را حفظ کرده است و چه بخش خصوصی که فقط نگاه بازرگانی به معدن را دارد هیچ طرح مهم و اساسی برای این صنعت تنظیم و ارائه نکرده اند؟ (که البته پیش بینی می شود پس از مطالعه این گزارش هر دو متولی که باید به عنوان  اجزا یک صنعت تکمیل کننده فعالیت ها و اهداف تبیین شده باشند ، اسناد و مدارکی دال بر فعالیت برای برون رفت از این مساله را طراحی  داشته ، ولی طرف مقابل به دلایلی امکان اجرای را فراهم ننموده است به عنوان جوابیه ارسال خواهند کرد) .

راهکار ویژه پیشنهادی ما این است که با استفاده از پایین بودن قیمت جهانی محصول نهایی ، سرمایه گذاری و تکمیل فرآیند چرخه تولید مواد معدنی تا محصول که در واقع ایجاد زیرساخت (مواد اولیه) برای سایر واحدهای تولیدی در صنعت است جدی گرفته شده و مسئولان بر اجرایی شدن آن اصرار کنند.

شایان ذکر است حتی ضایعات مواد معدنی قابلیت استفاده در صنایع کشاورزی (بازگشت به چرخه طبیعت) را داشته و با تغییراتی در سیستم فرآوری آن می توان برای تولید محصولات جدید قابل استفاده باشند.

بدیهی است وزارتخانه ای که نام «صنعت ، معدن و تجارت» را با هم یدک می کشد در اصل  اضلاع یک مثلث متوازی الاضلاع است که در اقتصاد خرد تعریفی کاربردی و بهینه دارد ، آیا با تفکیک این اضلاع چه نوع روندی در فعالیت بخشی از ساختار استراتژیک صنعت رخ خواهد داد؟

بهتر است با حفظ ساختار موجود و ایجاد متمم هایی برای فعالیت های مسنجم تر با نگاه به اقتصاد کلان کشور و با تبیین منشوری آموزشی – اجرایی از فرصت توسعه همه جانبه در سال اقتصاد مقاومتی، تولید – اشتغال در راه رشد و اعتلای کشورمان کوشا باشیم .