آیا دولت مسئول توزیع مواد مخدر می‌شود؟
خبر منتشر شده حاکی از تغییر رویکرد حاکمیت به مساله مواد مخدر است. مجلس در هفته گذشته پیشنهاد اصلاح قسمتی از قانون مبارزه با مواد مخدر را تصویب کرد که طبق آن هم مجازات قاچاقچیان مواد مخدر کاهش پیدا کرده است و هم این اختیار به دولت داده می‌شود تا مثل گذشته اقدام به توزیع کنترل شده مواد مخدر رقیق در بین مصرف کنندگان کند.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به تصویب نهایی پیشنهاد توزیع مواد مخدر دولتی با هدف انقطاع رابطه معتادان و قاچاقچیان، از موافقت تمامی مراجع تصمیم‌گیرنده با این پیشنهاد خبر داده و گفته است:«طرح توزیع مواد مخدر دولتی مشابه آن‌چه پیش از انقلاب انجام می‌شد مجدداً به تصویب مجلس رسیده است.»
این خبر بدان معنیست که دولت می‌خواهد قاچاق و فروش غیر قانونی مواد مخدر را از چرخه حذف کند و با دخالت در تهیه و توزیع، کنترل و نظارت دقیق بر خرید و فروش و مصرف مواد مخدر داشته باشد.
نهادهای حاکمیتی در سالهای اخیر سیاست های مختلفی را در باره مساله اعتیاد اتخاذ کرده اند، از تشدید چند باره مجازات مرتکبین و دادن احکام سنگین تا توزیع محدود مواد مخدر رقیقتر (مثلاً متادون ) در بین معتادان یا راه اندازی مراکز دولتی و خصوصی ترک اعتیاد . این مصوبه اخیر با نگاهی متفاوت از نگاه های قبل ، از زاویه دیگری به مساله نگاه می‌کند و چرخش عظیمی در سیاست های کلان کشور برای مقابله با اعتیاد دارد.
نعمت احمدی، حقوقدان با اشاره به اینکه قانون و اعمال حاکمیت برای همه اقشار جامعه است و این اعمال قدرت برای بدهنجاران سخت تر است ، اقدام مجلس درباره مصوبه توزیع مواد مخدر دولتی را تایید کرد. او به داتیکان گفت:«چه بخواهیم و چه نخواهیم ، این مواد در کشور مورد نیاز است، چه نیاز پزشکی چه مصرف معتادین، پس دولت با رجوع به قانون چهل سال پیش و با اصلاح قوانین فعلی می تواند چند کار را انجام دهد :اول اینکه با نظارت مراجع امنیتی اجازه کشت دوباره خشخاش را به کشاورزان بدهد و نیاز داخلی و بین المللی به این ماده را برای مصارف پزشکی تامین کند که این کار باعث شکوفایی اقتصادی در حوزه کشاورزی می‌شود. دومین راهکار این است که دولت با کنترل و نظارت دقیق اقدام به توزیع مواد مخدر رقیق شده کند که این امر باعث کاهش ناخالصی و مواد سمی موجود در مواد می شود.سومین راهکار این است که گرایش به مصرف مواد مخدر صنعتی و روانگردان را کمتر کند و چهارم اینکه جمعیت مجرمین در زندان ها و محکوم به اعدام را کم کند.»
وی گفت:« با توجه به این که حشیش و تریاک هر دو از کشت های بومی هستند که در ایران از سابقه ای تاریخی برخوردارند، گزینه های خوبی برای اتخاذ رویکرد بومی جدیدی در کنترل مواد مخدرهستند. با توجه به این که در شرایط کنونی، در حدود 60 تا 70 درصد زندانیان متهم به جرائم مرتبط با مواد مخدرند، اگر ایران بتواند سیاست خود را درباره مواد مخدر اصلاح کند، شمار زندانیان کاهش چشمگیری خواهد یافت و از سویی ایران می‌تواند از طریق تولید و فروش مخدر هایی که پیش از این غیر قانونی بوده اند به منابع اقتصادی جدید دست پیدا کند.سود بسیاری از کشت خشخاش و شاهدانه نصیب بخش کشاورزی خواهد شد و زمین نیز برای این محصولات مناسب است»
نگاه و تجربه دیگر کشورهای جهان
نعمت احمدی با اشاره به اینکه ما در جامعه جهانی زندگی می کنیم و باید به تجربه دیگر کشور ها هم توجه داشته باشیم افزود : «کشور پرتغال در دهه سی میلادی جزو آلوده ترین کشور های جهان از نظر اعتیاد بود و بنا به آمار بیش از بیست درصد مردمش با اعتیاد درگیر بودند. دولت که خود را در مواجهه با سخت گیری های بین المللی و آسیب های داخلی می دید ، اقدام به توزیع مواد مخدر به صورت کنترل شده کرد و توانست طی چند سال این معضل را در جامعه کمرنگ کند. در آمریکا با تقسیم بندی مواد مخدر به دو دسته کم خط و پرخطر، فروش ماریجوانا را تحت شرایط خاص قانونی اعلام کردند که باعث شد مقدار قاچاق و درگیری های آنها با پلیس به طرز محسوسی کاهش پیدا کند.»
نگاهی به تاریخچه کشت خشخاش
نعمت احمدی در ادامه و در توضیح چرایی موافقت خود با مصوبه مجلس به تاریخچه کشت و فروش تریاک در کشور اشاره کرد و درباره آثار نامناسب تغییر قانون، پس از انقلاب سخن گفت. او با بیان اینکه شرایط جغرافیایی و آب هوای ایران همواره برای کشت تریاک مناسب بوده و برای رشد این محصول کمترین هزینه را لازم داشته است افزود:« در دوره صفویه عمده تجارت ما با هلند و انگلیس همین کالا بوده است و بیشتر مقدار ارز آوری را به خود اختصاص داده بود. تا زمان پهلوی دوم نیز کشت تریاک آزاد بود و مردم بدون هیچ محدودیت قانونی اقدام به کشت این ماده می‌کردند. در دوره پهلوی دوم با وضع قوانین مختلف، کشت این ماده با کنترل بالا صورت می‌گرفت و با تصویب قانون تحدید تریاک و اصلاحاتی برآن، کشاورزان تحت نظر ماموران دولتی اقدام به کشت می‌کردند و مامورین با پرداخت هزینه‌ها، تریاک را از کشاورزان خریده و قسمتی از آن را برای مصارف دارویی ( مرفین ) استفاده داخلی می‌کردند و قسمتی دیگر را تحت شرایط خاص سنی و نظر پزشک توسط کپن در اختیار واجدین شرایط قرار می‌دادند.»
برخورد قهری و نتایج آن
او در ادامه افزود :«بعد از انقلاب آیت الله خلخالی با این فرضیه که در کوتاه مدت می‌توان اعتیاد را ریشه کن کرد اقدام به برخورد شدید با فروشندگان و کشاورزان تریاک کرد که امر نه تنها موجب کم شدن مقدار مصرف و قاچاق تریاک نشد ، بلکه با محدود شدن آن، مواد مخدر صنعتی و روانگردان متداول شد که باعث ایجاد تخریب های شدید جسمی و روحی برای مصرف کنندگان می‌شد . این اتفاق همچنین موجب شد تولید روستاها قطع شود و مزارع زیر کشت تریاک از بین بروند و در نتیجه این بستر فراهم شد که کشور افغانستان این تولید را به دست گرفته و تریاک مورد نیاز ایران و سایر نقاط جهان را تامین کند. در افغانستان تولید بالا رفت و مساله قاچاق به شکل امروزی درآید. طبق آمار رسمی در سال 1357، ا میان نزدیک به 36 میلیون نفر جمعیت ایران، تنها 800 هزار نفر معتاد بودند اما با دوبرابر شدن جمعیت در سال 1390 ، جمعیت معتادان نزدیک به 4 میلیون نفر اعلام شده است. درواقع جمعیت معتاد چند برابر شد. »
اما سود این تجارت بزرگ به جیب چه کسی می‌رود ؟
وی افزود : «از دیگر تبعات تعطیل شدن کشت داخلی تریاک افزایش مقدار ناخالصی در مواد بود . من بعنوان وکیل در چند پرونده مواد مخدر در دادگاه ها، تقاضای انجام آزمایش برای مواد پیدا شده توسط متهم را داشتم که با بررسی های لازم ، مشخص می‌شد که مواد غالباً دارای ناخالصی های زیادی هستند که این امر خود موجب بالا رفتن خطر مصرف مواد می‌شود. همچنین سود سرشاری برای سوداگران و قاچاقچیان دارد. »
نعمت احمدی در ادامه گفت:«تا حمایت باندهای بین المللی بزرگ و فساد در سطح کلان نباشد، امکان قاچاق این حجم از مواد در کشور نیست. کشور افغانستان سالانه حدود 6هزار تن تریاک تولید می‌کند و تشکیلات بین المللی بزرگی کار قاچاق این مواد به ایران را برعهده دارد. متاسفانه ما امروزه شاهدیم که نیروی انتظامی حدود چهار هزار شهید و بیش از 12 هزار جانباز در راه مبارزه با مواد مخدر هزینه کرده است . از طرف دیگر آمار اعدام های ما به دلیل جرایم ارتکابی این موضوع بسیار بالاست . درحالی‌که سرانه ما در قصاص کمتر از کشور های مسلمان اطرافمان است اما به دلیل اعدام های مواد مخدر، نهاد های حقوق بشری مارا مورد انتقاد قرار می‌دهند .»
همچنین از حدود 270 هزار نفر زندانی در کشور ، بیشتر از سه چهارم آنها مربوط به مواد مخدر هستند که همه این موارد گواه بر ناکارآمدی قوانین ما در این حوزه است.»
منبع: داتیکان_سیدعلیرضا میرحیدری
