تحلیف جمهور، معرفی کابینه و نقشه راه برنامه‌های دولت
تحلیف تشریف نیست و مراسم آن به منظور ادای سوگندی اســــت که منتخب مردم در پیشگاه نمایندگان ملت اداء می‌کند. طبق این ســوگند رئیس جمهور بیان می‌دارد که برنامه خویش را درچارچوب قانون اساسی به مرحله اجراء درآورد.
بهروز رزم آزما- حسابدار رسمی در جهان اقتصاد نوشت: قابل توجه است برنامه وعده نیست.
با این وصف مراســــــــــم تحلیف رئیس جمهور در روز پانزدهم مرداد ماه در مجلس شورا برگزار و دوازدهمین سوگند ریاست جمهوری را جناب آقای دکتر روحانی ادا خواهند کرد.
طبق روش دوره قبل با احــتمال فراوان در همان روز اعضای کابینه به مجلس معرفی و متعاقب آن برنامه‌های وزراء به مجلس ارائه و بعد از بررسی برنامه ارائه شده و راهــــکارهای انجام آن مجلس نسبت به آن اتخاذ رای کرده و درنهایت کابینه رسمیت و تشکیل یافــــته و در راستای برنامه‌های اعلامی مقام رئیس جمهور ایفای وظیفه مبذول می‌دارد. این وظیفه فارغ از اعتدال و یا ائتلاف و یا توافق بوده و در راستای اهداف نظام انجام می‌پذیرد.
بیان می‌دارد لفظ و کلمه جمهور و جمهوریت مقید به دمکراسی است، و هر رژیمی که دارای ارکان آن بوده و دارای زیرساختارهای سازمانی آن باشــد قواعد و مقررات جمهوریت برآن حاکم و جاری است.
قابل بیان اسـت که تمام رژیم‌ها دارای یک قطب بوده و آن قطب نیز نظام اسـت. در این خصوص گروه‌های فکری واندیشه متفاوتی است که قطب نبوده و بلکه سازمان‌هایی وجود دارد که نقشه راه رســیدن به هدف نهایی آنان با یکدیگر و اولویت بندی ایشان درتدوین برنامه‌های اجرایی با دیگران متفاوت است، نام هیچ یک از این سازمان‌ها قطب نیست.
سازمان‌های مزبور درعرف جهانی، به راســــــت و میانه و چپ تقسیم و در ایران از آنان به اسامی اعتدالیون، اصولگرایان و اصلاح طلبان نامیده که بایست طبق قواعد معین اقدامات خویش را انجام دهند.
این قواعد اشعار می‌دارد که منتخب جمهور مردم با آزادی کامل نسـبت به چینش کابینه همسو با برنامه خویش اقدام کند تا در مقابل اعمال خویش در مقابل رکن مجلس پاسخگو بوده مضافا“ اینکه مجلس برآن نظارت می‌کند.
با این اوصاف رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورا به وزراء فراجناحی بوده و اظهار نظر ورأی نسبت به برنامه‌های وزراء و در راستای اهداف جمهور و با عنایت و توجه به راهکارهای اجرایی آن است که مورد توجه قراردارد. لذا لابی گری حزبی در این رأی اعتماد و یا عدم آن، در تشــکیل کابینه جایی ندارد.
لذا همانگونه که مجلس دارای اختیارات فراوان قانونی و حتی سوأل و یا اســــتیضاح از مقام رئیس جمهور را دارا است، رئیس جمهور نیز بایست با آزادی کامل نسبت به چینش کابینه خویش اقدام تا توان پاسخگویی به مجلس را در استحقاق داشـــــته باشد. گرچه کابینه ائتلافی و یا توافقی نیز درجهان تشکیل گردیده اما تجربه این چنین چینش هایی موفق نبوده، اما اتخاذ تصمیم نهایی در این خصوص تنها درید اختیار مقام جمهور است .
با اوصاف فوق موضوع سوگند به قانون اساسی معرفی اعضای کابینه و نقــشه‌های راه به اختصار به قرار ذیل بیان می‌دارد.
۱- سوگند به اجرای قانون اساسی : صرف ادای سوگند به قانون اساسی دلیل اجرای آن نیســـت ، مقام جمهور بایست دارای توان اجرای کامل قانون اساسی را (با نظارت) داشته و راهکارهای مناسب آن را مد نظر قراردهد.
ایشان نه تنها در مقابل مجلس شورا مسئول است بلکه به لحاظ اخذ آرای ملت جهت ایفای وظیفه خویش به آنان نیز بدهی دارد. از باب نمونه مطالب یادشده فوق اصول۴۴ و۱۴۷ قانون اساسی را به عنوان نمونه به بیان می‌آورد:
– طبق اصل ۴۴ قانون اساسی نظام اقتصادی کشور از سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی متشکل اســت ، و شرح و تفصیل ضوابط و شرایط هرسه بخش را قانون معین می‌کند. این درحالی است که تاکنون این قانون تهیه و تصویب نشده و بخــــــش های فوق هریک به طور اختصاصی در فعالیت اقتصادی کشور حضور دارند. این اختصاص و یا انحصار به صرفه و صــــلاح وضعیت اقتصادی ملت نیست، لذا تدوین ضوابط وشرایط مزبور به لحاظ سوگند یاد شــده از مهمات اموری است که بایست انجام پذیرد.
– اصل ۱۴۷ قانون اساسی : درمبحث دوم قانون اساسی ( ارتش و سپاه ) چنین بیان شده( اصل ۱۴۷ )، دولت باید درزمان صلح از افراد و تجهیزات فنی، ارتش درکارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، جهاد سازندگی با رعایت کامل موازین اسلامی استفاده کند اما تاکنون قانون نحوه اعمال این اصل تهیه و تصویب نشده و صرف اتکا به قانون اساسی کافی نیســـــت. لذا دولت دوازدهم بایست این قانون را مدون سازد.
۲- معرفی اعضای کابینه: طبق اخبار یومیه، و روش جاری آقای دکترروحانی ایشان درحال رایزنی و گزینش وزراء و اخذ برنامه‌های آنان هستند. در این تردید ندارد این برنامه‌ها به علاوه سوابق و تجربیات وزراء در مجلس شورای منتخب مردم مورد مداقه و بررسی کامل قرار خواهد گرفت و سپس وزرای تائید شده کابینه را چینش و دولت دوازدهم مستقر خواهد شد.
بیان می‌دارد با تائید یاد شده فوق فعالیت وزراء کابینه شروع ودراین مرحله اســت که آنان بایک سیستم بوروکراسی حاکم بر نظام اداری کشور مواجه که به طور متوسط ۱۵ ســــال حاکمیت امور اداری کشور را برعهده داشته و اصولا“ درمقابل آحاد کشور خویشتن را مسئول و پاسخگو نمی‌دانند حال چــــــگونه آقای محترم وزیر موفق به اجرای برنامه‌های مدون خویش توسط این تیم کاری و سازمانی به نحوی که انتفاع آن نصیب ملت گردد قادرخواهد گردید امری است بسیار مشکل و حاد و این درحالی است که بیان نشود غیرقابل دستیابی است .
بیاد داشته باشید با اخذ سوأل از وزراء و یا رئیس جمهور ونظارت براعمال کابینه این سیستم به نفع اقتصاد و ملت متحول نخواهد شد و اجرای برنامــــه‌های وزراء در هاله‌ا‌یی از ابهام قرار دارد لذا بایســــت این سیستم وفق مفاد مقدمه قانون اساسی ( قوه مجریه ) تغییر وارتقاء یابد. این اقدام از مهمات اموری است که ریاست جمهوری به آن سوگند یاد خواهد کرد.
۳- نقــشه راه: در مورد جمهوریت بیان می‌دارد علی الاصول بنیانگذاری رژیم‌های حکومتی از انقلابات نشأت می‌گیرد و انقلاب مردمی بهمن ماه ۱۳۵۷ ایران که به موجب آن جمهوری اسـلامی بنیانگذاری شد نیز این چنین است. درجمهوریت تشکل نظام همواره درتکامل اســت و درطی زمان انجام می‌پذیرد این مراحل را از بدو انقلاب، نقش جوامع مدنی وانتظارات از دولت را به قرار عمومی و به شرح آتی به بیان می‌آورد.
انقلاب: در تمام انقلابات مردمی نهادهای جوامع مدنی نقشی درتشــــکل نظام ندارند زیرا در مرحله بنیانگذاری نظام آحاد مردم با حکومت همسو و درحقیقت حکومت و جوامــــع مدنی در یکدیگر ادغام و به آسانی نیز قابل همفکری و هم رأیی هستند دراین مرحله است که نظام شکل می‌گیرد و این موضوع درانقلاب ایران نیز به وضوح و آشکار قابل دید است .
جوامع مدنی: با بــــنیانگذاری نظامات انقلاب حکومت و مردم بطور طبیعی از یکدیگر فاصله گرفته و این امری طبیعی است. بیان می‌دارد این فاصله درمعنی جدایی از انقلاب نیست، در این مرحله به منظور از بین بردن این فاصله جوامع مدنی طبق قانون تشکیل می‌گردند.
تجربیات تاریخی بیانگر این اســـت که برهه زمانی تشکیل این نهادها،رکه الزاما“ فعالیت آنها تنها مختص به امور سیاسی نیست در دهه چهارم انقلاب شکل می‌گیرد، این زمان اکنون فرارسیده و تاخیردرتشکیل این جوامع به منظور تنظیم امورمردم با هم ویا با دولت هم اینک است.
لذا اجرایی شدن مطالب یاد شده فوق از امورمهم در دولت دوازدهم اسـت و ادامه می‌دهد با تشکل‌های کاغذی و اسمی و غیرحرفه‌ایی فاصله یاد شده پررنشده و دررتوان رئیس جمهور هم نیست که به مطالبات فردی ۸۰ میلیون آحاد کشور دســـــت یابد. ایجاد واقعی و نه شکلی جوامع مزبور با جمهوریت و انقلاب اسلامی درانطباق است که بایست مورد توجه و مداقه دولت قرار گیرد.
انتظارات از دولت: انتظارات از آقای ریاست جمهوری چنین نیست که تمامی موارد فوق را در یک دوره چهار ساله به شکوفایی وذکمال برساند اما باور فرمائید تغییرات دهه چهارم انقلاب بایست طبق قانون اساسی آغاز و ادامه آن در آینده به فرد منتخب آتی مردم واگذار شود.
بیان می‌دارد هم اینک جمهوریت ایران در انتهای رســیدن به قافله پیشرو دمکراسی جهانی قرار دارد که این موضوع به مذاق بیگانگان خوش نیست.
خواسته این است: خانه‌ایی داشته باشیم پر دوست، تا که آنان نپرسند خانه دوســت کجاست،
من و تو خویشتنیم.
