آیت‌الله موسوی‌ خویینی‌ها: نامه "سعید امامی" محرمانه نبود

موسوی‌خویینی‌ها نوشته است: یکی از خوانندگان محترم پرسیده‌اند: آیا چاپ نامه محرمانه معاون وزیر اطلاعات یک انتحار سیاسی نبود؟

شاید بعضی از خوانندگان از وقایع آن سال‌ها باخبر نباشند و متوجه موضوع این سوال نشوند.

وی ادامه داد: اصل قضیه این بود که در مجلس پنجم برای بیشتر محدود کردن مطبوعات، طرحی در دستور کار و مورد بررسی قرار گرفته بود.

همزمان با بررسی این طرح، روزنامه سلام نامه‌ای را چاپ کرد؛ محتوای آن نامه -که سعید امامی، معاون وزیر اطلاعات همراه با گزارشی از وضع مطبوعات، برای جناب وزیر وقت تهیه کرده بود- از این واقعیت پرده برمی‌داشت که وزارت اطلاعات در آن زمان در پی آن بوده که مطبوعات را هرچه‌ بیشتر محدود کند و به این نتیجه رسیده بوده که برای نیل به این هدف نیاز به تصویب قانونی در مجلس دارد.

موسوی‌خویینی‌ها با بیان اینکه این نامه هماهنگى برخى نمایندگان را با وزارت اطلاعات افشا می‌کرد در ادامه نوشته است:

 پس از چاپ نامه، دادگاه، روزنامه سلام را تعطیل کرد. یکی از اتهامات سلام -و شاید مهم‌ترین آنها- چاپ همین نامه بود؛ به این بهانه که روزنامه سلام نامه‌ای محرمانه را افشا کرده است!

 وی در ادامه تاکید کرده که انتشار نامه سعید امامی محرمانه نبود و شاکی (وزارت اطلاعات) برای ارایه سند به دادگاه، پس از طرح شکایت، مهر محرمانه بر آن نامه می‌زند!

موسوی‌خویینی‌ها در ادامه نوشته است: من با اطلاع از این کار - که می‌توان گفت حداقل کاری غیراخلاقی بود- از رییس دادگاه درخواست کردم که با هزینه من مهر محرمانه روی نامه را به آزمایشگاه بدهند تا معلوم شود که جدید است یا مربوط به همان زمان ارسال نامه از اتاق معاون به اتاق وزیر!

 دادگاه با این درخواست موافقت نکرد، درحالی که حق مسلم یک متهم است که برای رفع اتهام و دفاع از خود چنین درخواستی بکند و دادگاه هم مکلف است که درخواست وی را بپذیرد؛ در غیر این صورت، دادگاه از وظیفه تحقیق برای دست یافتن به حقیقت سر باز زده است. اما تصمیم گرفته شده بود که روزنامه سلام بسته شود و تشکیل دادگاه فقط بهانه بود.

عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز ادامه داده است: نکته دیگری که نشان می‌داد این نامه مهر محرمانه نداشته این بود که این نامه در واقع گزارشی بود از وضعیت مطبوعات که همراه آن یک پیشنهاد مطرح شده بوده و یکی از معاونت‌ها آن را برای ارایه به وزیر اطلاعات جهت تصمیم‌گیری تهیه کرده بود؛ بدیهی است که روی چنین نامه‌ها و گزارش‌هایی که در گردش بین معاونان یا میان یک معاونت با وزیر است، آن هم درون یک وزارتخانه، مهر محرمانه نمی‌زنند.  پس آن نامه محرمانه نبود؛ با این حال، اگر من می‌دانستم که انتشار آن را بهانه‌ای برای بستن سلام می‌کنند، هرگز این بهانه را به دست‌شان نمی‌دادم؛ البته در آن صورت هم به بهانه دیگری متوسل می‌شدند، چراکه سلام در خلاف جهت تک‌صدایی حرکت می‌کرد و همان‌طور که گفتم، تصمیم گرفته بودند سلام را تعطیل کنند.

موسوی‌خویینی‌ها در بخش دیگری از یادداشت تلگرامی خود نوشته است: خدا را شکر که شاکی روزنامه سلام مردم نبودند و نهادهای حکومتی در جایگاه شاکی بودند. نهادهایی از قبیل وزارت اطلاعات، شورای نگهبان، بعضی از وزرای دولت سازندگی، بعضی از نیروهای نظامی یا انتظامی و شاید برخی نمایندگان مجلس که نماینده کانون‌های قدرت بودند. 

البته در میان آنها یک استاندار هم در جایگاه شاکیان ایستاده بود که با طرح شکایت از سلام بختش باز شد و پس از آن پله‌های ترقی را به سرعت طی کرد و به ریاست‌جمهوری رسانده شد.