سردرگمی قانونگذار و مجری در بازشناسی عنوان «حریم خصوصی»
هرگونه تصرف و تفتیش آن بدون اجازه مالک، فی حدنفسه جایز نیست. البته اگر مصلحت اهمی مانند جلوگیری از حمل و نقل اسلحه متوقف بر تفتیش باشد، تفتیش آن طبق نظر حاکم شرع بلامانع است.»
آیت‌الله مکارم شیرازی نیز در این خصوص معتقد است: «داخل خودرو جزو حریم شخصی است و دیگری حق ندارد به آن تجاوز کند، ولی جهات شرعی مانند حجاب و امثال آن باید در داخل اتومبیل رعایت شود.» آیت‌الله نوری همدانی نیز داخل خودرو را حریم خصوصی قلمداد کرده و معتقد است در این باره باید بر اساس مقررات اسلامی عمل شود.
مسأله اینجاست که اختلاف نظر مسئولین درباره حریم خصوصی تنها به خودرو محدود نمی‌شود.
در گزارشی که 3 تیرماه سال جاری از سوی داتیکان منتشر شد، دکتر علی‌نجفی توانا پاسخ به این سؤال که آیا ورود به پلاژهای خصوصی نیازمند مجوز است اظهار داشت: «به نظر می‌رسد ما در خصوص رستوران‌ها، هتل‌ها، پلاژهای عمومی باید قائل به این باشیم که نوع اماکن حریم خصوصی تلقی نمی‌شوند. ولی بدون تردید اتاق‌های هتل، پلاژهای خصوصی و شرکت‌ها مسلما حریم خصوص هستند. جدای از تمامی این مباحث باید متذکر شد که قانونگذار معیاری برای حریم خصوصی تعیین نکرده ولی در عرف، حریم خصوصی جایی است که شخص در آنجا دارای خلوت و زندگی خصوصی است و ورود به آنجا جز از طریق مجوز قانونی، چنانچه بیم وقوع جرم در آنجا وجود نداشته باشد، ممکن نیست.
ناگفته نماند که برای اخذ مجوز باید دلایل منطقی و مستدل ارائه شود. از این رو به نظر می‌رسد ورود به پلاژهای خصوصی حریم خصوصی محسوب شده و باید برای ورود به این اماکن مجوز قانونی وجود داشته یا دلایل کافی برای وقوع جرم در آنجا وجود داشته باشد.»
گفتنی است حجت‌الاسلام غلام‌حیدر حیدری رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی در سخنان روز 31 خرداد خود صراحتا اعلام کرده بود که مأمورین نیروی انتظامی می‌توانند بدون مجوز به پلاژهای خصوصی ورود کنند.
به نظر می‌رسد برای حل این مناقشه باید قانونگذار ورود کند و حدود و ثغور یا مصادیق حریم خصوصی را برای جلوگیری از اعمال سلیقه مشخص کند.
منبع: داتیکان
