ناکارآمدی ساختارهای اجرایی ولزوم عارضه‌یابی آنها
وجود معضلات پیچیده در طرحهای سرمایه‌گذاری اجرا شده، عدم رضایت ذینفعان و مشتریان از سازمانها و ساختارهای عملیاتی موجود، توقف یا کاهش فعالیت بسیاری از کسب و کارهای کوچک و بزرگ در شرایط جاری، همگی از نمونه هایی است که لزوم بررسی و کالبد شکافی ریشه‌ای را چه در سطح “سیاستگذاریهای کلان” برای راهبران اقتصادی کشور و چه در حوزه “خرد و صنایع کوچک و متوسط” برای مالکین و ذینفعان این‌گونه کسب و کار‌‌ها واجب می‌نماید .
جهان اقتصاد نوشت: بسیاری از متخصصین حوزه اقتصاد ریشه معضلات مربوط به ساختارهای عملیاتی موجود را در”دولتی و یا شبه دولتی بودن” آنها دانسته و معتقدند تنها راه نجات، خصوصی‌سازی این نوع ساختار هاست اما با این نگرش و استدلال، وجود مشکلات بسیار اساسی در ساختارهایی با مالکیت کاملا” خصوصی را چگونه می‌توان توجیه نمود؟ بدیهی است این موضوع نافی وجود مشکلات بالقوه در ساختارهای دولتی نبوده ولی به نظر می‌رسد تمرکز در رفع مسائل ساختاری با راه حل خصوصی سازی صرف نیز امریست خطا‌پذیر.
اطلاق عاملیت اصلی پدیده “رکود[۱]” که چندی است سایه خود را در صنایع مختلف کسب و کار کشور گسترده، به عنوان ریشه معضلات اساسی، نیز از دیگر توجیهاتی است که در تحلیل‌های اقتصادی متخصصین به‌صورت برجسته مورد نظر قرار می‌گیرد ولی آیا عامل اصلی وجود مشکلات ناکارآمدی سازمانها و طرحهای اقتصادی اجرا شده، ناشی از بالفعل شدن این پارامتر مهم اقتصادی است؟ که دراین صورت ناکارآمدی موجود برای ساختارهای کاملا” غیرانتفاعی و با ماهیتی خدماتی که حیات و ارتزاق آنها نیز کاملا” متفاوت با سازمان‌های کسب و کاری بوده را چگونه توجیه نمائیم؟
آیا مؤلفه “رکود” عامل اساسی و ریشه‌ای (از نوع تهدید) در ناکارآمدی موجود ساختارهای عملیاتی بوده و می‌توان عمده معضلات ساختارهای عملیاتی را با آن مرتبط دانست یا عاملی است (از نوع فرصت) که موجب نمایان ساختن عمق مشکلات ساختاری در کلیه ارکان سازمانی و راهبردی کشور گردیده و بنا به دلایل مختلف این عارضه مهم در گذشته پنهان مانده؟
ظهور و رشد انواع و اقسام ابزارهای سیستمی نوین و مدلها و استانداردهای مدیریتی به‌منظور پیش‌گیری از بحران‌‌‌ها و تغییرات استراتژیکی و راهبردی قبل از وقوع بحران‌‌‌ها و ارتقاء کارآمدی وضعیت سازمانها درچند دهه گذشته، اگرچه در راستای رفع این نیازهای اساسی مورد نظر بوده ولی کافی است صادقانه با بررسی موردی نسبت به اثربخشی به‌کارگیری واستقرار این سیستم‌‌ها و مدلها درسازمان‌های مربوطه (چه در طرحهای تجاری و چه در ساختارهای عملیاتی) پرداخته شود تا عمق وجود مشکلات در این زمینه ها نیز مشخص گردد.
وقوع بحران‌های اقتصادی و سازمانی که در برخی موارد حتی به ورشکستگی بسیاری از صنایع و سازمان‌های کسب وکار انجامیده است در حالی‌که بسیاری از آنها در گذشته به‌واسطه اخذ گواهینامه هایی مثلا” معتبر و حتی بین‌المللی (و با نمایش انواع تبلیغات گسترده رسانه‌ای) خود را در زمره سازمان‌های موفق ارزیابی می‌کردند بیان‌گر این درد نهفته در ساختارهای سازمانی ما (در سطوح کلان و خرد) می‌باشد.
در همین راستا سیستم‌‌ها واستانداردهایی نظیر : MIS, EFQM, ERP
…… CRM, PMBOK, ISO9000, TOTAL SYSTEM, STRATEGIC MANAGEMENT,
تا چه حد توانسته‌اند ساختارهای اقتصادی و عملیاتی موجود را چه در سطح کلان و چه در سطوح میانی (برای صاحبان و ذینفعان کسب و کار) در مسیر کارآمدسازی و بهینه‌سازی واقعی یاری رسانند؟
آیا می‌توان وجود اشکالات اساسی در ساختارهای کلان و خرد را ناشی از عدم کارایی این ابزارهای سیستمی و مدیریتی دانست که در این صورت لازم است برای کارآمدی این ابزار‌ها، در ساختارهای مشابه خارجی و رضایت‌مندی نسبی راهبران اقتصادی و صاحبان صنایع در کشور‌های صنعتی نیز پاسخی مناسب جستجو نمود.
در همین راستا آیا وقت آن نرسیده تا مشکلات ناکارآمدی این‌گونه مدلها و سیستم‌‌ها را در سطح کشور، اولا” به ضعف‌های رویکردی و بینشی مسئولین و متخصصین ذیربط و ثانیا” در نواقص مرتبط با نحوه طراحی و پیاده‌سازی و استقرار آنها ارتباط داده و مورد توجه قرار دهیم؟
وجود بسیاری از طرحهای سرمایه‌گذاری اجرا شده در کشور که در زمان بهره‌برداری آنها، با موجی از اشکالات اساسی روبه‌رو شده‌ایم و در بررسی ریشه‌ای این معضلات نیز از دیدگاه اهل فن، ضعف عمده آنها یا درامکان‌سنجی[۲] ناقص و یا نارسایی و عدم مطابقت در اجرای صحیح آنها با طرح تجاری مربوطه مورد نظر قرار گرفته، را چگونه توجیه نماییم؟
این مقوله فارغ از طرح‌هایی است که بواسطه طولانی شدن زمان اجرای آنها و با استدلال عدم وجود “توجیه اقتصادی” (به‌منظورادامه آنها) بصورت نیمه‌کاره متوقف و یا ر‌‌ها شده‌اند!
آیا اصولا” در راهبردهای کلان اقتصادی و هم‌چنین در امکان‌سنجی طرحهای اقتصادی، مزیت‌های نسبی، اقلیمی و …. به درستی مورد نظر قرار گرفته و یا در این مقوله نیز بیشتر متأثر از مصلحت‌اندیشی‌های مختلف و مقطعی بوده‌ایم؟
نقش مدیران راهبردی و اجرایی در سطوح کلان و خرد جامعه (چه برای ساختارهای راهبردی کشور و چه در کسب و کارهای خصوصی کوچک و بزرگ) را در بروز ناکارآمدی موجود به چه میزان می‌دانیم؟ آیا جذب و به‌کارگیری متخصصین مربوطه در راستای تعیین و اجرای سیاست‌‌ها و استراتژی‌های علمی و عملی، مورد نظر ساختارهای مختلف کشور بوده و یا بیشتر به منظور تمکین و اجرای سیاست‌های مصلحت اندیشانه و از پیش تعیین‌شده دستوری؟
آیا این معضلات و ناکارآمدی‌های کلان باعث نشده تا در حوزه صنایع و ساختارهای خصوصی نیز، مالکین آنها به جای به‌کارگیری و جذب مدیران شایسته و متخصص به‌منظور ارتقاء و کارآمد نمودن ساختار عملیاتی خود، درصدد جذب مدیران رانتی و ارتباطی قرار گرفته تا با کسب سهم بزرگ‌تری از بازار رقابتی (و از مسیرهای غیرمتعارف)، خود را در فضای نسبتا” امن اقتصادی قرار داده و در نهایت این‌گونه (به‌صورت آگاهانه یا ناخودآگاه) از موجودیت ضعف ساختاری در کسب و کار خود بی‌اطلاع گردند؟
ما می‌توانیم تمامی نواقص و ضعف‌های ساختاری موجود را به راحتی به عواملی هم‌چون وجود رکود اقتصادی، حاکمیت اقتصاد دولتی در کشور و …… مرتبط دانسته و بدون کوچک‌ترین بررسی و ریشه‌یابی در انتظار گذر به دوران مثلا” رونق اقتصادی غیرواقعی گذشته (که عمدتا” متأثر از درآمدهای سرشار نفتی بوده) به‌سر بریم و یا یک بار برای همیشه عزم خود را به‌صورت اساسی جزم نموده و در خصوص ریشه‌یابی معضلات ساختاری جاری و برنامه‌ریزی واقعی و اثربخش درجهت رفع آنها در ارکان مختلف اقدام کنیم.
با عنایت به موارد فوق نقش مشاورین و مدیران متخصص در حوزه‌های راهبردی، مدیریتی و سازمانی را چگونه می‌توان ارزیابی نمود؟ آیا به راستی متخصصین این حوزه‌ها، رسالت خود را به درستی به انجام رسانیده‌اند یا آنها نیز عرضه خدمات خود را متأثر از فضای یک کسب و کار تجاری صرف، قلمداد نموده و وظیفه و مسئولیتی فراتر از آن برای خود متصور نشده‌اند!؟
بدیهی است تجویز نسخه‌های کلان و خرد راهبردی در ابعاد مختلف از سیاستگذاریهای کلان کشور گرفته تا ساختارهای عملیاتی متوسط و کوچک که کلیه کسب و کارهای خصوصی را نیز در بر داشته با همکاری این قشر متخصص و در حوزه مسئولیت “مدیریتی یا مشاوره ای” صورت پذیرفته و هرگز نمی‌توان از نقش کلیدی آنها در وقوع وضعیت ناهنجار موجود چشم‌پوشی نمود.
هم‌چنان‌که از یک روشنفکر و جامعه‌شناس، انتظار می‌رود بدون تاثیرپذیری از محدودیت‌های فکری حاکم بر جامعه با رویکردی صادقانه و مستقل در خصوص تولید فکر جامعه شناختی برای جامعه مورد نظر خود تلاش نماید، هم‌چنان‌که از یک پزشک انتظار می‌رود تا فارغ از هرگونه محدودیتی با عزم راسخ نسبت به سوگند خود وفادار مانده و مسئولیت درمان‌گری و نجات بخشی خود را در قبال بیماران به‌درستی به انجام رساند، مسلما” انتظار تلاش صادقانه و منصفانه از قشر مشاوران و مدیران متخصص در حوزه‌های مختلف (اقتصادی، مدیریتی، سازمانی و …..) و با پرهیز از تأثیرپذیری نسبت به هر نوع محدودیت و مصلحت اندیشی که ارائه راه‌کارهای راهبردی و عملیاتی آنها را با خطا همراه نماید، انتظاری است از نوع حداقلی!
نا گفته پیداست که تدوین متدلوژی وروش عارضه‌یابی[۳] معضلات ساختاری فوق‌الذکر، در سطوح راهبردی و عملیاتی و اجرای آنها در ابعاد مختلف (چه در ساختارهای بزرگ و چه در ساختارهای کسب وکار کوچک) لازم است کاملا” اصولی و حرفه‌ای مورد نظر متخصصین واجد شرایط قرار گیرد که در غیر این صورت این تلاش امری است نمایشی، شعارگونه و فاقد ذره‌ای اثربخشی و در نهایت توأم با دردی مضاعف!.
سعید خاتمی
