نائب رییس کانون کارآفرینان توسعه گرا در گفتگو با جهان اقتصاد تشریح کرد؛
پیشنهاد کارآفرینان بخش خصوصی برای ارتقاء امنیت سرمایه‌گذاری
اغلب کشورهای در حال توسعه برای رونق دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع سرمایه‌گذاری روبه‌روهستند.
جهان اقتصاد نوشت: اغلب کشورهای در حال توسعه برای رونق دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع سرمایه‌گذاری روبه‌روهستند. کمبود در آمد‌های ارزی ناشی از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که اغلب به زیان صادرکنندگان کالاها و مواد اولیه خام در حال تغییر است، انبوه جمعیت و مصرف بالا از عواملی است که منابع پس انداز قابل تبدیل به سرمایه گذاری‌های مولد در این گونه کشور‌ها را بشدت محدود می‌سازد اماجبران عقب ماندگی‌ها و دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند سرمایه‌گذاری برای بهره جویی از مزیت‌های نسبی و توانایی‌های بالقوه اقتصادی است.
در فرآیند جهانی شدن نیز سرمایه با سهولت قابل نقل و انتقال است اما سرمایه‌گذاران به دنبال کسب سود بیشتر و مکانی امن برای سرمایه‌گذاری هستند و چنانچه امنیت سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار تضمین شده و بستر قانونی لازم فراهم شود، سرمایه گذاران بین‌المللی میل و رغبت بیشتری برای حضور در این گونه بازارها خواهند داشت در این راستا اعضاء کانون کارآفرینان توسعه گرا با نگارش نامه‌ای به دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی پیشنهاداتی را برای ارتقاء امنیت سرمایه‌گذاری درکشور ارائه کردند که حسین سلطانی نیا دبیرکل این کانون در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد ضمن معرفی این کانون به تشریح اهداف این کانون برای نگارش این نامه پرداخت.
سلطانی نیا با بیان اینکه کانون کارآفرینان توسعه گرا در سال ۹۳ به همت جمعی از پیشکسوتان کارآفرینی کشور باهدف بهره مندی کارآفرینان بخش خصوصی از یک سازمان اجتماعی مردم نهاد تشکیل شد،گفت: در این سازمان توان اقتصادی، فنی،مالی، اجتماعی و مدیریتی بخش خصوصی تجمیع شد که بخش خصوصی بتواند در عرصه توسعه اقتصادی کشور به خوبی ایفای نقش کند.
وی با تأکید راینکه هدف اقتصادی از تشکیل این کانون تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تأمین منافع ملی بود، گفت: هدف آن ایفای نقش هرچه بیشتر بخش خصوصی در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی است و این اهداف در منشور کانون نوشته شده است.
وی ادامه داد: گسترش فرهنگ کارآفرینی در کشور، ترویج و توسعه اقتصاد رقابتیِ مبتنیِ بر بازار یا تلاش مستمر برای حفظ و بهبود محیط زیست از جمله راهبردهای تعیین شده برای این کانون هستند.
وی با بیان اینکه این کانون به عنوان یک سازمان مردم نهاد در سطح ملی که مجاز به ایجاد شعب در داخل و خارج کشور نیز خواهد بود پروانه فعالیت خود را از وزیر کشوردریافت کرده است، گفت: این کانون دارای اساسنامه‌ای فراگیر است و همه کارآفرینان بخش خصوصی کشور می‌توانند با ضوابطی که در اساس‌نامه کانون پیش بینی شده است به عضویت کانون در آیند.
سلطانی با بیان اینکه شراط اول برای عضویت در این کانون فعالیت در بخش خصوصی است،گفت: شرط دوم ارائه معرفی نامه توسط یکی از تشکل‌های تخصصی مربوطه که شامل حدود ۳۰۰ اتحادیه؛ انجمن سندیکا و فدراسیون تخصصی در ایران است است.
وی ادامه داد: برای عضویت در کانون باید منشور آن توسط فرد کارآفرین به رسمیت شناخته شود .
سلطانی نیا با تأکید براینکه کانون کارآفرینان توسعه گرا یک تشکیلات مردم نهاد ملی است،گفت: این کانون دارای ۶ رکن است و به دلیل کثرت تعداد اعضا و نیز نبود امکان دسترسی به آن‌ها برای کارهایی که در صلاحیت مجمع عمومی‌است بر خلاف تشکل‌های رایج کشور این کانون توسط هیئت مدیره یک شورای‌عالی تشکیل داد.
وی با بیان اینکه افرادی از همه بخش‌های اقتصادی کشور مانند صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات، بورس و پیمانکاران تشکیل دهنده شورای‌عالی کانون هستند،گفت: اعضاء شورای‌عالی کار سیاست‌گذاری‌های این نهاد فراگیر ملی را انجام می‌دهند و هیئت مدیره این کانون نیز از نخبگان بخش خصوصی کشور هستند.
نایب رییس شورای‌عالی کانون کارآفرینان توسعه گرا با بیان اینکه این کانون نیز مانند بقیه تشکل‌ها بازرس دارد،گفت: علاوه بر این‌ها این نهاد دارای ۱۰ کمیته اجرایی و تخصصی است که نخبگان کارآفرین بخش خصوصی در این کمیته‌ها کار کارشناسی را انجام و بعد به مراتبِ تصمیم‌گیری کشور پیشنهادهای سیاستی و راهبردی را ارائه می‌دهند.
سلطانی نیا ادامه داد: از جمله این کمیته‌ها کمیته امور اقتصادی است که در حوزه مانیفست اقتصادی کشور کار می‌کند.
وی با بیان اینکه کمیته گردشگری و توریسم، امور استان‌ها، شعب و بین‌الملل، امور اجتماعی، حقوقی- داوری و محیط زیست از دیگر کمیته‌های این کانون هستند، تصریح کرد: کمیته اجتماعی برای تحقق هدف ایفای نقش هرچه بیشتر بخش خصوصی در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی فعالیت می‌کند.
وی افزود: برای افتتاح شعبه کمیته امور استان‌ها، شعب و بین‌الملل در خارج از کشور نیز حوزه بندی شده و دفتر نمایندگی دایر شده است که ایرانیان خارج از کشور که تمایل به سرمایه‌گذاری در داخل کشور دارند بتوانند اقدامات لازم را انجام دهند و وارد فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی شوند.
وی تصریح کرد: در کمیته محیط زیست کانون نیز نخبگان بخش خصوصی درباره انواع و اقسام معضلات محیط زیستی کشور را بررسی می‌کنند و خروجی‌اش را به دستگاه‌های مسئول ارائه می‌دهند.
وی با اشاره به نامه‌ای که از سوی اعضای این کانون برای دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی نگاشته شده است،گفت: در جریان انتخابات ریاست جمهوری هم طی یک برنامه ۱۶ صفحه‌ای که به نظر من دقیق‌ترین تحلیل از اوضاع اقتصادی-اجتماعی کشور بود پیشنهادات مشخصی را در دو سطح به حاکمیت و دولت دوازدهم برای رفع انتظارات کارآفرینان بخش خصوصی کشور ارائه کردیم.
وی ادامه داد: پس از آن ستاد اقتصاد مقاومتی نیز از کانون درخواست کرد که درباره بسته امنیت سرمایه‌گذاری که در دست تدوین است پیشنهاداتی ارائه شود.
لازم به توضیح است که این نامه از طرف اعضاء کانون کارآفرینان توسعه گرا برای سیف الله اسلامی دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت امور اقتصادی و دارایی نگاشته شده است که متن آن به شرح زیر است.
با سلام و احترام، عطف به نامه شماره ۱۵۹۱۹/۸۰ مورخ ۱۷/۳/۹۶ در خصوص درخواست اعلام نظرات این کانون در ارتباط با “بسته ارتقاء امنیت سرمایه‌گذاری” همان‌طور که مستحضرید مشکلات ساختاری اقتصاد ایران یک شبه به وجود نیامده اما این نکته را نیز باید در نظر داشت که سیاست‌های نادرست دولت‌ها و حاکمیت در صورت تداوم می‌تواند به ایجاد وضعیت دشوارتری در اقتصاد کشور بیانجامد.علم اقتصاد همانند سایر علوم حاصل انباشت دانش بشری است و دستاوردهای علمی رشته اقتصاد نیز هم‌چون یافته‌های علوم دیگر در جهت پیشرفت و رفاه جوامع بشری به کار بسته می‌شود. از این‌رو این دانش توانسته و می‌تواند و باید در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت و حکومت مورد استفاده قرار گیرد. حاصل بی‌توجهی به این نکته، تخصیص غیربهینه منابع اقتصادی و اتلاف آن است. پیامد استمرار این وضعیت در درازمدت، عقب‌ماندگی بیشتر کشور در عرصه جهانی، و تداوم فقر و نابرابری و محرومیت در عرصه داخلی خواهد بود. لذا بازنگری اساسی در سیاست‌ها و تدابیر اقتصادی کشور و توجه بیشتر به نظرات و دیدگاه‌های کارآفرینان، دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور بسیار کارساز خواهد بود.براساس دانش اقتصاد عوامل اصلی تولید و رشد اقتصادی؛ نیروی کار، سرمایه، دانش فنی و تکنولوژی، در بستر آرامش و امنیت است.
رویا ایلکا
