خصوصی سازی و اشتغالزایی پایدار

جهان اقتصاد نوشت: در کشور ما و بسیاری دیگر از کشورها، شعار هر دولت، ایجاد اشتغال است. این شعار به قدری کارساز است که در کشورهایی که با بیکاری سروکار دارند، باعث موفقیت در کسب اعتماد مردم می­شود. اما واقعیت این است که در اقتصادهای دولتی به دلیل کوچک بدون اقتصاد، ایجاد شغل کاری دشوار است و اکثر دولت­ها از عهده آن برنمی­آیند. و بهمین دلیل است که می توان ادعا کرد که توسعه بخش خصوصی و واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی، نه تنها باعث افزایش کیفیت خدمات و محصولات می شود، بلکه کمک به جذب نیروی متخصص توسط بخش خصوصی خواهد کرد و این می تواند به معنی گسترش بازار کار باشد.

ضمن اینکه ایجاد احساس رضایت در نیروی کار که می‌تواند افزایش تولید و بهره‌وری را به همراه داشته و موجب بروز خلاقیت و نوآوری گردد، نیز زمانی ایجاد می شود که عرضه شغل از عرضه نیروهای آماده کار در جامعه بیشتر شده و فضایی ایجاد کند تا نیروی انسانی جویای کار، با حق انتخاب بیشتر به حقوق خود رسیده و وضعیت مطلوبی را داشته باشند. از این منظر نیز توسعه بخش خصوصی می تواند به رضایت نیروی انسانی کمک شایانی کند.

ولی تفکر اشتباه در این میان آن است که با واگذاری تنها یک قسمت از اقتصاد به بخش خصوصی، توقع داشته باشیم که مشکلات اقتصادی خصوصا در عرصه بیکاری، به یکباره برطرف شود. قطعا به این شکل نیست و نتایج خصوصی سازی را باید در یک فرایند زمان دار دنبال کرد. باید عطش دولت ها به دراختیار داشتن امور، بنگاه داری و تصدی گری، در یک فرایند مدیره شده، روز به روز کاهش پیدا کند وهر دوره نسبت به دوره قبل، بخش بیشتری از اقتصاد به مردم واگذار شود. خصوصی­ سازی و اعتماد به بخش خصوصی، هر چه بیشتر صورت بگیرد، موجب بهبود بیشتر شرایط بازار کار خواهد شد. هرچند که هر چه جلوتر برویم ممکن است مشکلات ریشه دار تر جلوه کند و در برخی عرصه ها اقتصاد با مقاومت هایی مواجه شود که گاه به عرصه سیاسی نیز کشیده شود  ولی درمجموع  باید مبتنی بر مرجعیت علمی و پشتوانه تجربه جهانی، توانایی مقابله و کنترل مخالفت ها ایجاد شود. تا با محدود شدن دامنه فعالیت اقتصادی دولت و سایر نهادهای غیر خصوصی از طریق خصوصی سازی، زمینه افزایش رقابت بین شرکتها و ظرفیت سازی برای اشتغال پایدار و مولد فراهم شود.

البته به شرط آنکه همزمان بستر لازم برای بهبود زیرساخت ها نیز فراهم شود. بدون تامین زیرساخت های تسهیل گر، بخش خصوصی به مرور از فضای اقتصاد عقب نشینی می کند. منظور از بهبود زیرساخت­ها، کاهش بروکراسی اداری، تقویت مالکیت فکری، توسعه حقوق برند، بهتر شدن روابط بین­الملل، سیاست­های پولی و مالی مناسب، اصلاح نظام بانکی در راستای تسهیلات برای بخش خصوصی، تسهیل امر واردات و صادرات، توانمندسازی تشکل های تخصصی و … است تا بخش خصوصی قادر به انجام برنامه های توسعه ای خود باشد.

فرهاد اگاهی-رئیس انجمن واردکنندگان فراورده های خام دامی