نقدی برنظام مالیاتی دررابطه با رعایت عدالت اجتماعی
هرساله اشخاص حقیقی ( صاحبان مشاغل ) و اشخاص حقوقی طبق قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تکمیل اظهارنامه مالیاتی خود اقدام کرده و اطلاعات مربوط به درآمد و هزینه، خرید و فروش خود را پس از یک سال مالی در قالب اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی ارسال می‌کنند و سپس اداره امور مالیاتی پس از رسیدگی به مدارک ارائه شده از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی طبق قانون مالیاتهای مستقیم ماده ۹۴ ، ۹۵ ، ۹۶ ، ۱۰۵ و ۱۰۶ نسبت به اخذ مالیات پس از کسر هزینه‌های قابل قبول و استهلاک‌ها از درآمد یک ساله بانرخ مشخص در قانون مالیاتهای مستقیم از سودخالص باقی مانده مالیات اخذ می‌کند.
جهان اقتصاد نوشت: لازم به ذکراست که کارگران و کارمندان هرماهه قبل از دریافت حقوق ( درآمد ماهانه ) طبق ق . م .م ماده ۸۴ ، ۸۵ و ۸۶ بارنرخ مشخص شده مالیات مربوطه از درآمد کسر می گردد. هرچند هرساله اداره امور مالیاتی درخصوص مالیات حقوق کارگران و کارمندان سقف معافیت مالیاتی تعیین می نماید اما این سقف معافیت تفاوت معناداری با هزینه های یک خانواده دارد ، تا جایی که طبق اعلام بانک مرکزی خط فقر حقوق کمتر ازحدودا ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ریال ماهانه می باشد. بنابراین در راستای برقراری عدالت اجتماعی بهترآن است که این قشرازجامعه که جزء خوش حساب ترین مودیان مالیاتی می باشند بدلیل نقدشوندگی مالیات مربوطه در هرماه و نه سالانه مانند اشخاص حقیقی و حقوقی ، اداره امورمالیاتی کشور جهت حمایت از اقشار ضعیف جامعه ( کارگران و کارمندان ) سقف معافیت مالیاتی ( ۲۰،۰۰۰،۰۰۰درسال جاری ) را نزدیک به هزینه های ماهانه یک خانواده قرارداده تا عدالت اجتماعی در سال اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال محقق گردد.
همانگونه که امیرالمومنان علی علیه السلام در کتاب نهج البلاغه به آن اشاره فرمودند که : تمامی افراد جامعه مسلمان و غیرمسلمان باید درتامین نیازهای اولیه معیشت خویش در وضعیت اقتصادی مطلوب و مناسب با شرافت و کرامت انسانی خود باشند تا رفاه عمومی در جامعه برقرارگردد.
حسین بیکی – کارشناس ارشد مالی
