حقوق سپرده‌گذاران، حلقه مفقوده تصمیم‌گیری بانک مرکزی

رییس کل محترم بانک مرکزی چند روز پیش بدون ورود به جزییات اعلام کرد به منظور کاهش هزینه‌های بانکی تعدادی از بانک‌ها درهم ادغام خواهند شد. اینکه کدام بانک‌ها و در چه تاریخی قرار است این ادغام صورت گیرد و نیز سرنوشت سپرده‌های مردم در بانک‌هایی که درهم ادغام می‌شوند چه خواهد شد از حلقه‌های مفقوده در اظهارات رییس کل بانک مرکزی بود که به طور طبیعی می‌تواند موجی از نگرانی را در میان میلیون‌ها ایرانی که هر کدام به دلایلی اقدام به سپرده‌گذاری در بانک‌ها کرده‌اند، ایجاد خواهد کرد و ای‌بسا جرقه این نگرانی‌ها از همان روز انتشار صحبت‌های دکتر سیف زده شده باشد.

معنای نگرانی سپرده‌گذاران هم چیزی جز کاهش اعتماد مردم به نظام بانکی نیست خصوصا که مردم ایران به دلیل خاطره تلخی که از انحلال برخی موسسات پولی نظیر میزان و کاسپین و سرگردان شدن سپرده‌گذاران آن موسسات دارند، حالا به طور طبیعی حق دارند از خود بپرسند که نکند با ادغام چند بانک در یکدیگر ما هم به سرنوشت سپرده‌گذاران میزان و کاسپین و امثالهم دچار شویم. نگرانی سپرده‌گذاران بانک‌ها بدترین اتفاقی است که می‌تواند اعتماد مردم را نسبت به نظام بانکی یک کشور سلب یا متزلزل کند.

در نبود اعتماد نسبت به نظام بانکی هم تکلیف بانک‌ها خصوصا بانک‌هایی که به منابع دولتی دسترسی ندارند، به خوبی معلوم است. وقتی مردم از امنیت سپرده‌هایشان اطمینان‌خاطر نداشته باشند، حتی اگر وجوه خود را در خانه‌هایشان نگه دارند، حاضر به سپردن آن به دست هیچ بانکی نمی‌شوند. آیا مسوولان محترم بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از اهمیت اعتماد مردم نسبت به نظام بانکی در حفظ موجودیت بانک‌ها اطلاع ندارند و نمی‌دانند هر تصمیم شتابزده‌ای که بتواند ذره‌ای خاطر سپرده‌گذاران بانکی را آشفته سازد، آثار سوء و ویرانگر زنجیره‌ای در نظام بانکی ما برجا می‌گذارد؟

چرا رییس کل محترم بانک مرکزی وقتی از تصمیم آن بانک در ادغام تعدادی از بانک‌ها در یکدیگر سخن می‌گوید، با شناختی که قطعا از ضرباهنگ منفی واژه ادغام بر افکار عمومی دارد، سعی نمی‌کند صحبت‌های خود را با دادن اطلاعات کافی درباره اسامی بانک‌های موردنظر و زمانی که برای اجرای این تصمیم در نظر گرفته شده، در اختیار مردم نمی‌گذارد و چرا به مردم اطمینان صددرصدی نمی‌دهد که در اجرای پروسه ادغام، کمترین آسیبی به سپرده‌های آنها در بانک‌هایی که در هم ادغام خواهند شد، وارد نمی‌شود؟

اینکه مردم می‌شنوند هر روز سپرده‌گذاران موسسات مالی ادغام یا منحل شده برای احقاق حقوق خود در برابر بانک مرکزی یا مجلس شورای اسلامی تجمع می‌کنند، خود یک عامل مخرب برای ضربه‌زدن به اعتبار بانک‌های ماست که اجازه نمی‌دهد آنها بتوانند به جذب سپرده‌های مردم بپردازند و این وضع درست در نقطه مقابل اعتمادی است که مردم جهان نسبت به نظام بانکی کشورهایی چون سوییس، سنگاپور، هنگ‌کنگ، ژاپن و امثال اینها دارند و در سایه این اعتماد است که بانک‌های آن کشورها به پناهگاه و مامن دارایی‌های مردم از سراسر جهان تبدیل شده‌اند.

اینکه تعداد بانک‌های دولتی و خصوصی موجود در کشور تناسبی با حجم و اندازه اقتصاد و تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه ما ایرانیان ندارد، یک واقعیت انکارناپذیر است. این همه بانک و موسسه اعتباری در دو دهه گذشته محصول سیاست‌های غلط صدور فله‌ای مجوز از سوی بانک مرکزی است که حالا دارند با چراغ نیمه‌خاموش به فعالیت خود ادامه می‌دهند و چون سرانه تولید پول به نسبت تعداد نیروی انسانی و سرمایه‌های غیرمنقول برای آنها بالاتر از استانداردهای جهانی است، حتی اگر نرخ تورم در کشور به صفر هم برسد، بانک‌های ما قادر به پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت به کارآفرینان و فعالان اقتصادی نیستند ضمن آنکه اگر نرخ سودی به مراتب بالاتر از نرخ تورم اسمی کنونی به سپرده‌گذاران پرداخت نکنند، ماشین جذب منابع آنها به کلی از کار خواهد افتاد و خزانه‌شان از منابع خالی خواهد شد.

پارادوکس تک‌رقمی شدن نرخ تورم و نرخ سود بالایی که سپرده‌گذاران از بانک‌ها انتظار دارند، جز با اصلاح بنیادین ساختار اقتصاد کشور برطرف نخواهد شد. تازه وجود این همه بانک و موسسه مالی رسمی و مجوزدار غیر از صدها موسسه مالی اعتباری غیرمجازی است که در سراسر کشور به فعالیت و به جذب منابع مشغولند و این در حالی است که در همین کشور راه‌اندازی یک کسب و کار مختصر زیرپله‌ای نیازمند دریافت انواع مجوزها از اماکن نیروی انتظامی تا اتحادیه‌های صنفی و سازمان‌های دولتی است که بدون آنها هر کسب‌وکاری به سرعت تعطیل و در آن تخته خواهد شد.

حالا چگونه در چنین شرایط سختگیرانه‌ای صدها موسسه مالی اعتباری می‌توانند روز روشن و جلوی چشم بانک مرکزی آزادانه به فعالیت خود ادامه دهند، سوالی است که تاکنون هیچ مرجع قانونی پاسخی به آن نداده است.

بدون تردید با توجه به شرایط عمومی اقتصادی کشور، فعالیت این همه خرده‌بانک که با سرمایه‌های نه‌چندان کلان تاسیس شده‌اند، دیگر از نظر اقتصادی منطقی به نظر نمی‌رسد و شاید ادغام تعدادی از آنها در یکدیگر بتواند همان‌طور که رییس کل بانک مرکزی گفته است، هزینه‌های آنها را کاهش داده، موجبات تقویت بنیه مالی آنها را فراهم سازد.

اما به دلیل همان خاطره تلخ و ذهنیت نامطلوبی که از مقوله انحلال یا ادغام بانک‌ها در سال‌های گذشته در اذهان عمومی وجود دارد، بانک مرکزی باید به منظور جلوگیری از تشدید بی‌اعتمادی‌های گذشته نسبت به نظام بانکی از طریق اطلاع‌رسانی شفاف و دادن آگاهی‌های لازم و اقناع‌کننده مبنی بر اینکه این بار در فرآیند ادغام چند بانک کمترین خلل و وقفه‌ای در فعالیت بانک‌های درهم ادغام شده به وجود نخواهد آمد و کمترین مشکلی در راه دسترسی بدون اشکال سپرده‌گذاران به سپرده‌هایشان ایجاد نخواهد شد، اقدام کند.

ضمن آنکه ضروری است بانک مرکزی به منظور هرگونه ابهام‌زدایی از اذهان عمومی از همین حالا اسامی و مشخصات بانک‌هایی را که برای ادغام در نظر گرفته شده‌اند و زمان اجرای این تصمیم را با صداقت و شفافیت هرچه تمام‌تر به اطلاع عموم مردم برساند و به آنها بگوید برای موضوع بسیار مهم مدیریت آتی بانک‌هایی که درهم ادغام خواهند شد چه طرحی در نظر گرفته است.

البته بدیل ادغام بانک‌های کم‌توان و پرهزینه در یکدیگر، پیشنهادی است که نویسنده سال گذشته طی چند مقاله درخصوص کاهش تعداد شعب بانک‌ها و جایگزین ساختن آنها با مجتمع‌های خدمات بانکی و بیمه‌ای به تقلید از روش کار آژانس‌های مسافرت هوایی که در هر آژانس فروش بلیت و دیگر خدمات کلیه ایرلاین‌ها به مشتریان صورت می‌گیرد به مسوولان بانک مرکزی ارائه داد که متاسفانه آنها حتی زحمت اظهارنظر درباره آن پیشنهاد مشکل‌گشا و بدون حواشی و پیامدهای سوء را به خود ندادند.

در شیوه پیشنهادی نویسنده، ساختار مدیریتی و بخشی از تشکیلات اداری بانک‌ها که طرف حساسیت سپرده‌گذاران است در جای خود باقی می‌ماند، بانک‌ها با انجام تبلیغات بازاریابی و توسعه بازار به فعالیت خود شبیه ایرلاین‌ها ادامه می‌دهند اما در زیر سقف مجتمع‌های خدمات بانکی، مردم می‌توانند به انتخاب خود از خدمات بانک موردنظر استفاده کنند که با اجرای این طرح از نیاز بانک‌ها به داشتن شعب متعدد در سطح شهرها به طور چشمگیری کاسته خواهد شد و بانک‌ها می‌توانند با فروش آنها بنیه مالی خود را تقویت کنند.

در هر صورت احترام کامل به حقوق سپرده‌گذاران بانکی باید در هر تصمیم‌گیری مورد توجه بانک مرکزی قرار گیرد تا بیش از این به اعتبار نظام بانکی کشور که سودای برقراری ارتباط دوباره با بانک‌های جهان را دارد، لطمه وارد نشود.

 منبع: روزنامه جهان صنعت