اصولگرایان؛ نابودی یا استحاله
محافظهکاران که تمام انرژی و قدرت خود را برای کنار زدن حسن روحانی به کار گرفته بودند، آنچنان از ناکامی در انتخابات ریاستجمهوری و شوراها برآشفته شدند که پس از گذشت یک هفته هنوز شکست را نپذیرفتهاند و حاضر به تن دادن به قواعد دموکراتیک نیستند.
ابتدا گمان میرفت که اعتراض مکرر و گسترده محافظهکاران تندرو و اصولگرایان، سناریویی برای تصویر کردن اعتراضهای 1388 باشد که در این نمونه اصولگرایان از خواسته خود دست میکشند و به نظر شورای نگهبان تن میدهند.
در پایان این سناریو محافظهکاران میتوانستند به مردم و افکار عمومی فخر بفروشند که با وجود اعتراض به نتایج و قبول نداشتن پیروزی حسن روحانی به جای آنکه مانند سال 88 هواداران خود را وارد خیابانها کنند، سرانجام نتایج را پذیرفتند و به رای شورای نگهبان احترام گذاشتند.
اما شکایتهای مکرر، اعتراضهای گاه و بیگاه و کنایههایی که این روزها از زبان چهرههای محافظهکار شنیده میشود و طی آن به نامزد پیروز و مشروعیت آرای وی و در عین حال به روایی و مشروعیت کل انتخابات حمله میشود، ماجرای اعتراض محافظهکاران را از سناریوی پیشگفته خارج ساخته و ابعادی جدید به آن داده است؛ ابعادی که نه فقط تریبونهای غیررسمی را دربر گرفته بلکه گاهی از تریبونهای رسمی مانند مجلس شورای اسلامی نیز مشاهده میشود.
در وهله اول جداسازی آرای شهروندان به حلال و غیرحلال یا نامشروع بودن پیروزی حسن روحانی به لحاظ شرعی و قانونی نادرست است؛ شورای نگهبان بهعنوان نماینده و ناظر ولیفقیه در انتخابات حاضر بوده و حتی اگر اصلاحطلبان به سلیقههای این شورا در اجرای انتخابات و تعیین صلاحیت نامزدها اعتراض داشته باشند، محافظهکاران بهطور کامل حاکمیت و نظارت این شورا بر شئون انتخابات را قبول دارند و موضع آن را حجت شرعی و قانونی میدانند.
حضور شش فقیه در این شورا که تطبیق موضوعها را با مفاهیم شرعی برعهده دارند، وظیفه تعیین مشروعیت دینی موضوعهای جاری، چه مصوبات مجلس شورای اسلامی و چه موضوعهای دیگر را به این نهاد سپرده است. از این بابت مهر تایید این شورا بر انتخابات 29 اردیبهشت موید مشروعیت قانونی و دینی انتخابات برگزار شده است چراکه اگر این انتخابات مشروعیت نداشت، نه فقط شورای نگهبان که رهبر انقلاب نیز بهعنوان قاضیالقضات و ولیفقیه جامعه اسلامی باید به موضوع ورود و انتخابات و نتایج آن را باطل میکرد در حالی که تاکنون مشروعیت انتخابات به چالش کشیده نشده است.
این اعتراضهای محافظهکاران البته دلیل بزرگتری از نتایج انتخابات و تعیین نامزد پیروز دارد؛ هنگامی که محافظهکاران در دولتهای محمود احمدینژاد توانستند با تحریک خواستههای فیزیکی، رای اقشار ضعیف را به دست آورند، گمان کردند اقشار مذهبی که به طور سنتی به اصولگرایان رای میدهند و به علاوه آنها رای اقشار ضعیف هم از طریق دادن وعده حمایتهای مالی و تامین خواستهای فیزیکی ایشان کسب میشود و در نتیجه همیشه و با کمترین هزینه میتوان به سریر قدرت در جایگاههای انتخابی بازگشت. اما این انتخابات که نه فقط رییسجمهور که اعضای شورای شهر را هم به اصلاحطلبان داد به خوبی نادرست بودن خیال اصولگرایان و محافظهکاران را به نمایش درمیآورد.
در واقع در انتخابات 29 اردیبهشتماه نه فقط تعداد بسیاری از اقشار ضعیف به اصولگرایان اعتماد نکردند و از این بابت یا حوزههای رایگیری در این محلهها خلوت بود یا رایدهندگان از محافظهکاران حمایت نکردند بلکه اصلاحطلبان که حمایت قاطع اقشار متوسط و مرفه جامعه را در اختیار دارند و مخاطبانی از اقشار ضعیف از آنها حمایت میکنند، توانستند حامیان خود را به میدان آورند و صندوقها را از آرای ایشان پر کنند.
این نکته که بیش از 70 درصد جمعیت ایران کنونی، شهرنشین است و نیازهای متافیزیکی نزد روستانشینان نیز تقویت شده، همه و همه باعث شده تا محافظهکاران روزبهروز خود را دورتر از مقامهای انتخابی ببینند.
در این شرایط محافظهکاران یا باید با صندلیهای انتخابی قدرت خداحافظی کنند یا وعدههایی به مردم بدهند که اجرای آن را حرام میپندارند.
روشن است که تحقق وعدههای حرام مانند اعطای آزادیهای مدنی، تساهل دینی و... محافظهکاران را بهطور کامل دچار استحاله میکند و آنچه باقی میماند دیگر محافظهکاران فعلی را نمایندگی نمیکند.
اعتراضهای گسترده محافظهکاران و اصولگرایان در واقع مقاومت برای عدم مواجه شدن با این دوراهی است؛ مسیری که ممکن است محافظهکاران یا اصولگرایان را برای همیشه در تاریخ متوقف کند.
منبع: جهان صنعت- نادر کریمیجونی