غربت اندیشه‌ی توسعه در تبلیغات انتخاباتی مشهود است

دکتر فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار شفقنا با اشاره به سه مناظره‌ی انجام شده در دوره‌ی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: آنچه در سه دوره مناظره‌ها مشاهده شد، منعکس کننده‌ی یک واقعیت بسیار غم‌انگیز بود که نام آن را «غربت اندیشه‌ی توسعه» می‌گذارم. بی‌اعتنایی مستقیم به ملاحظات مصالح سطح توسعه در میان همه‌ی کاندیداها مشترک بود. همانطور که اعتنای جدی و قابل توجهی هم به هیچ‌یک از گرفتاری‌ها و مشکلات حاد موجود کشور مشاهده نشد. همه‌ی کاندیداها ادعا می‌کردند که برنامه دارند اما نه اظهارات آنها تأییدکننده‌ی چنین ادعایی بود و نه کوچک‌ترین شاهد مثالی در این زمینه ارائه شد.

او با بیان این‌که در این سه مناظره، عموماً ادعاهایی مطرح بود که بیش از آن‌که مضمون برنامه‌ای و قابلیت عمل داشته باشد، منعکس‌کننده‌ی آمال و آرزوهای کاندیداها بود، گفت: با صرف‌نظر از این جنبه‌ی مستقیم، به طور مشخص دو تن از کاندیداها حرف‌هایی می زدند که بیشتر منعکس کننده‌ی تمایل آن‌ها به برقرار کردن مناسبات رانتی در ابعادی بسیار نگران‌کننده و فاجعه‌آمیز بود و دو کاندیدای دیگر یعنی آقای جهانگیری و روحانی به طور نسبی حرف‌های معقول‌تر، سنجیده‌تر و هم راستاتری با ملاحظات سطح توسعه مطرح می‌کردند؛ گرچه حتی این دو نفر هم در لا به لای مطالب خود ایده‌هایی عرضه می‌کردند که نشان می‌داد در اردوگاه آنها هم یک فهم نظری روشمند از مسایل بنیادی توسعه و توسعه‌نیافتگی ایران وجود ندارد.

این اقتصاددان ادامه داد: حتی برای اداره‌ی روزمره‌ی اقتصاد هم فاصله‌ی بسیار عظیمی میان سطح ذخیره‌ی دانایی مورد نیاز برای مواجهه‌ی اصولی با گرفتاری‌های اقتصادی کشور و آنچه عملاً مطرح می‌شد، قابل مشاهده بود.

او تصریح کرد: در این میان به همان اندازه که کاندیداها -به ویژه کاندیداهای رانتی و متمایل به استمرار بخشی به مناسبات رانتی و ترویج مفت‌خوارگی- در زمینه‌ی ارائه‌ی بحث‌های معقول و اندیشیده و قابل اعنتا ضعف داشتند، در حوزه‌ی فرافکنی و خروج از دایره‌ی انصاف و ادب تا مرز هتاکی پیشرفت‌های بسیار حیرت‌انگیز و البته غم‌باری را به نمایش گذاشتند.

مومنی با اعتقاد بر این‌که یک زاویه از بحث می‌تواند این باشد که شاید شیوه‌ی ساماندهی صدا و سیما آن‌ها را ناگزیر به این طرز برخورد کرد، گفت: این مسأله باید در یک زمان مناسب از سوی اصحاب اندیشه‌ی ارتباطی مورد بررسی قرار بگیرد. چنین به نظر می رسید که بخشی از این قضیه به کاستی‌های اساسی نوع سازماندهی مباحث برمی‌گشت. شخصاً در یک مورد خاص نشان داده بودم که صدا و سیما اعتنای بسیار ناکافی به سوالات اساسی سرنوشت‌ساز می‌کرد و بیشتر مسایل جاری و روزمره و جنجالی را در اولویت قرار داده بود.

او ادامه داد: وجه دیگر مسأله این بود که به غیر از حسن روحانی، همه‌ی کاندیداهای دیگر -چه آن‌هایی که ادعایی درباره‌ی داشتن برنامه مطرح کرده بودند و چه آن‌هایی که نکرده بودند- هیچ‌کدام عملاً برنامه‌ای ارائه نکردند. به مقتضای رویکرد رانتی دو کاندیدای مطرح طیف اصول‌گرا و برای رعایت مناسبات مقتضی شرایط رانتی، این‌ها حتی از شفاف‌سازی برنامه‌های خود هم پرهیز کردند.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: از آن تکان‌دهنده‌تر این بود که در مناظره‌ی پایانی، در مجموع از سوی سه تن از کاندیداها، از کاندیداهای طرفدار استمرار مناسبات رانتی پرسش شد که «منبع مالی تأمین‌کننده‌ی این هزینه‌های مافوق طاقتی که بر کشور تحمیل می‌شود -در صورتی که قرار باشد چنین کاری صورت بگیرد- چیست؟» و هر دو کاندیدای مدعی حتی از ارائه‌ی پاسخ و شفاف کردن ماجرا در این زمینه نیز خودداری کردند. طبیعتاً این مساله بر ابعاد نگرانی‌ها راجع به آینده‌ی کشور -در صورتی که قرار باشد صرف‌نظر از اشخاص، چنین دیدگاهی مبنای اداره‌ی جامعه باشد- افزود.

او با بیان این‌که ما به یک اراده‌ی سطح بسیار بالاتری نیاز داریم تا درباره‌ی این فقر اندیشه‌ای حیرت‌انگیز فکری کنیم، گفت: فقر اندیشه‌ای مورد صحبت ما در مورد بیش از پنجاه درصد کاندیداها به صورت عریان به چشم می‌آمد. به نظر می‌رسد در این زمینه باید درباره‌ی قیف شورای نگهبان هم فکری کرد. وقتی شورای نگهبان، چهره‌ی دانشمند پاکدامن صاحب صلاحیتی مثل دکتر حسن سبحانی را حذف و کسانی را به عنوان رجل سیاسی معرفی می‌کند که با هر متر و معیاری، استانداردهای حداقلی این را هم به نمایش نمی‌گذارند، نشان می‌دهد که حتی شورای نگهبان هم از موضع حفظ نظام باید درباره‌ی ترجیحات، اولویت‌ها و منطق‌های گزینش خود تجدید نظرهای اساسی کند. وگرنه این مسیری نیست که در بلندمدت قابل تداوم باشد. باید امیدوار بود که همه‌ی دلسوزان نظام در این زمینه دست به دست یکدیگر دهند و برای این شرایط به‌شدت نگران‌کننده فکری کنند.

مومنی، مساله‌ی اساسی را تجربه‌ی بی‌سابقه‌ترین سطوح ناکارآمدی، فساد و وابسته کردن اقتصاد ملی به دنیای خارج در دوره‌ی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ دانست و افزود: این مساله فقط آثار بحران‌ساز خود را در حیطه‌ی اقتصادی محدود نکرد؛ شواهد موجود حکایت از این دارد که اگر اوضاع و احوال اجتماعی ایران بدتر از اوضاع واحوال اقتصادی نباشد، بهتر از آن هم نیست. تفاوت تنها در سطوح شفافیت است که در حیطه‌ی اقتصادی کمی بیشتر است بنابراین به شکل آشکارتری قابل مشاهده است.

او ادامه داد: در همان دوره‌ی دولت قبل، انجمن جامعه‌شناسان ایران چند بار تلاش کردند همایشی درباره‌ی «ارزیابی علمی وضعیت آسیب‌های اجتماعی در کشور» برگزار کنند و با کمال تأسف در آن دوره با همان منطقی که اقتصاد اداره می‌شد، به مسایل اجتماعی هم می‌نگریستند. به این معنا که تصور می‌شد از طریق پنهان‌کاری گرهی برای کشور گشوده می‌شود. بر این اساس هر بار که انجمن جامعه‌شناسان این تلاش را کردند، آنها سعی کردند با تکیه بر صلاح‌دیدهای امنیتی از برگزاری این همایش جلوگیری کنند. در حالی که عقل سلیم به ما می‌گوید هر قدر پنهان کاری در این حیطه‌ها افزایش یابد، کمک می‌کند که عفونت در سیستم افزایش پیدا کند و خدای ناکرده ما را به مسیرهایی بدون بازگشت بکشاند.

این اقتصاددان با اعتقاد بر این‌که ایران در دوره‌ی دولت قبل با یک اقتصاد ناهنجار و یک جامعه‌ی به معنی دقیق کلمه، دچار آنومی رو به رو شده است، گفت: در واقع این‌که امکان ارائه‌ی یک تصویر شفاف از واقعیت‌های اقتصادی-اجتماعی کشور هنوز هم وجود ندارد، باعث شده است که متفکران ما هم به اندازه‌ی کافی در مقام ارائه‌ی یک صورت‌بندی نظری و یک تحلیل جامع‌الاطراف درباره‌ی این مسایل کنار گذاشته و دور زده شوند. در نتیجه تجویزها بیشتر حالت آزمون و خطا دارد که ما در این کشور به‌طور مرتب هزینه‌های این آزمون‌ها را می‌دهیم، بدون این‌که به یادگیری ملی کمکی کند که بفهمیم کانون های اصلی گرفتاری مان کجاست.

او گرفتاری اصولی را در عدم شفافیت و سلطه‌ی رویکرد مشارکت‌زدایانه در ساختار قدرت خواند و افزود: راه نجات را هم از منظر ملاحظات سطح توسعه در همین دو حیطه می‌دانم. به معنای این‌که نقطه‌ی عزیمت برای اصلاح شرایط، صرف‌نظر از این‌که چه کسی بر روی چه صندلی‌ای خواهد نشست، این است که ما باید بر محور شفافیت و مشارکت همگان یک بازنگری بنیادی در نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع خود در دستور کار قرار دهیم. این هم یک مساله‌ی به معنای واقعی کلمه، ملی است، نه مساله‌ای که به یک فرد یا یک جناح مربوط باشد بنابراین باید برای برون‌رفت از این شرایط در استاندارد یک مساله‌ی ملی به آن بها داده و بسترها مهیا شود که کشور بتواند انتخاب‌های خود را دقیق‌تر و ثمربخش‌تر انجام دهد.

مومنی تصریح کرد: به یک اعتبار، مجموعه‌ی جهت‌گیری‌هایی که در ربع قرن اخیر برای اداره‌ی اقتصاد و جامعه‌ی ما در دستور کار قرار داشته و با شدت و ضعف متفاوت در کل این دوره، رگه‌هایی از آن را مشاهده می‌کردیم، از منظر اقتصاد سیاسی، برندگان و بازندگانی داشته است. در کلی‌ترین حالت، مهم‌ترین بازندگان جهت‌گیری‌های سیاست‌گذاری اقتصادی کشور طی بالغ بر ربع قرن گذشته، عامه‌ی مردم و بخش‌های مولد بودند و برخورداری‌های غیرمتعارفی در برابر این دو گروه، نصیب طیف‌های انگلی و غیر مولد اقتصاد شده است.

او ادامه داد: شواهد کافی در اقتصاد ایران نشان‌دهنده‌ی آن است که در این دوره سوداگران مسکن، آن‌هایی که به تجارت پول و رباخواری مشغول هستند، واردکننده‌ها، دلال‌ها و رانت‌خوارها بیشترین عایدی‌ها را داشته‌اند، بدون این که کوچک‌ترین مسوولیتی برای سرنوشت امروز و فردای کشور بر عهده‌ی آن‌ها گذاشته شود. به عنوان مثال با نگاهی به اعداد و ارقام موجود در اقتصاد سیاسی ایران مشاهده می‌شود بار مالیاتی که بر بخش صنعت کشور تحمیل شده به طور نسبی چیزی نزدیک به سه برابر سهمی است که آن‌ها از GDP کشور دارند. این در حالیست که سهم بخش‌های غیر مولد که بالاترین نصیب‌ها را داشته اند در پرداخت مالیات، بسیار ناچیز و نزدیک به صفر است.

این استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی با تأکید بر این‌که آن موج تحیر و احیاناً سرخوردگی‌هایی که از منظر اقتصاد سیاسی مشاهده می‌شود به این آرایش قوای ضد توسعه‌ای از نظر نظام توزیع منافع برمی‌گردد، اظهار کرد: ما بارها و بارها طی بیست و پنج ساله‌ی گذشته پیامدهای این شرایط را به نظم تصمیم‌گیری کشور گوشزد کرده و هشدار داده بودیم. امروز هم دوباره می‌گوییم که مطالعات موجود نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد از کل هشدارها و پیش بینی‌هایی که طی بیست و پنج سال گذشته، کارشناسان اقتصادی نهادگرای کشور ارائه کرده‌اند، عیناً تحقق پیدا کرده است. این به معنای آن است که ما از نظر اندیشه‌ای کمبود و مشکل نداریم و مساله این است که اتحاد سه‌گانه‌ای در نظام توزیع قدرت و ثروت کشور پدید آمده که عبارتند از دولت کوته‌نگر، بخش‌های غیرمولد و نئوکلاسیک‌های وطنی.

او مسوولیت این گروه سوم (نئوکلاسیک‌های وطنی) را ایجاد بزک علمی برای رویه‌های کوته‌نگرانه ضدتوسعه‌ای خواند و تصریح کرد: آن‌ها هم متناسب با این نقشی که دارند در ساختار قدرت-ثروت کشور سهیم شده‌اند. اگر ما همکاری کنیم که ملاحظات رانتی در حاشیه قرار بگیرد و علم در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، فصل الخطاب شود، ذخیره‌ی دانایی موجود در کشور در اندازه‌ای است که بتوانیم از چالش‌ها و گرفتاری‌های موجود خارج شویم. موضوع آن است که بخش‌های قابل اعتنایی از ساختار قدرت در برابر الزامات این مسأله مقاومت می کنند بنابراین دولت، ملت و کل نظام، هزینه‌هایی را می‌پردازد که باید از خداوند بخواهیم به مرحله بدون بازگشت نرسد.