اقتصاد و سیاست در چالش انتخابات

جهان اقتصاد نوشت:البته مسایل هسته‌ای در دولت قبل خوب مدیریت نشد و عده‌ای معتقدند دولت وقت عجولانه به استقبال تحریم‌ها رفت بدون آنکه کوچک‌ترین تدبیر و اقدامی برای مهیا کردن کشور در جهت مقابله با چنین شرایطی برنامه ریزی شده باشد.

چنانکه در مدت کوتاهی به علت کمبود منابع ارزی، قیمت ارزهای خارجی ۳ برابر شد. درآمدهای سرشار نفتی در دولت قبل خوب مدیریت نشد و کشور را با ۵۵۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌تمام دست به گریبان کرد. جالب اینکه با وجود این همه منابع، دولت وقت همیشه دست در جیب بانک مرکزی می‌کرد. شاهکار حرکت غیر کارشناسی هم افزایش دادن قیمت ارز از ۱۱۰۰ تومان به ۳۵۰۰ تومان بود که هم رانت‌های میلیارد دلاری ایجاد کرد و هم اینکه شوک تورمی شدید را باعث شد که در ادامه دولت با تسعیر نرخ ارز ۷۳ هزارمیلیارد تومان (بخوانید ۱۰۳ هزار میلیارد ) از بدهی خود به بانک مرکزی را پوشش داد. با این وجود دولتی با بیش از ۳۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی تحویل دولت جدید شد که بخش اعظم بدهی به پیمانکاران،تامین اجتماعی،صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها بود. از آن سو با شکل گیری تورم بیش از ۴۵ درصدی، نوسانات نرخ ارز و تحریم‌ها  بخش تولید نحیف‌تر شد و در ادامه با تصمیمات نادرست، برای  جلوگیری از تورم،صادرات از مرز ۶۲ میلیارد دلار گذشت و با بسته شدن در ۱۹ هزار واحد تولیدی، اقتصاد شرایط دشواری را تجربه کرد.

تورم ۴۵ درصدی، واحدهای تولیدی نیمه‌جان، سیستم بانکی ناکارآمد، تحریم‌های شدید، حذف سازمان برنامه، بدهی سنگین، بی‌انضباطی مالی، هزاران طرح نیمه تمام و قطعنامه‌های شورای امنیت اداره کشور را بر هر شخص و گروهی که در انتخابات برنده می‌شد سخت می‌کرد و سالیان سال برای ایجاد وضعیت مناسب و باثبات بایست تلاش صورت می‌گرفت.

در این وضعیت گرفتن سکان هدایت کشور و نجات کشتی اقتصاد کار بسیار پرریسکی بود بخصوص این که آمار در دسترس، قابل اتکا نبود و پس از تحویل دولت بایست ارزیابی اولیه صورت می‌گرفت. رشد اقتصادی -۶٫۸ و بدهی ۳۸۰ هزار میلیاردی دولت از جمله مسایلی بود که بعدها عیان شد.

مهمترین مساله‌ای که درآن مقطع کشور با آن مواجه بود و باید در اولویت قرار می‌گرفت مساله هسته‌ای و تحریم‌ها بود. مقاومت مردم، هدایت‌های مقام معظم رهبری، انسجام ملی و تدابیر دولت باعث شد توطئه‌های دشمنان در انزوای کشورمان با شکست مواجه شود و با به رسمیت شناختن حقوق هسته‌ای، سازمان تحریم‌های هسته‌ای درهم شکند. البته تلاش دشمنان در ادامه راه مشکلاتی را بر سر لغو تحریم‌ها بوجود آورده است که با قاطعیت و مطالبه‌گری می‌توان بر این مشکل نیز فائق آمد.

کنترل تورم همزمان با مذاکرات شکل گرفت که به عنوان یک دستاورد مهم می‌توان از آن یاد کرد.

شاید خیلی از کارشناسان در آن مقطع کنترل و حفظ وضعیت موجود را غیر ممکن می‌دانستند. واقعیت‌ها و شاخص‌های اقتصاد بحرانی شده بود اما در کمال ناباوری سیاست‌های دولت یازدهم توانست در مدت کوتاهی انضباط مالی را حاکم کند. دیگر از تصمیمات یک شبه خبری نبود دیگر در یک لحظه واردات یا صادرات چند ده کالا ممنوع نمی‌شد تا رانت‌های کلان ایجاد شود. دیگر در یک سفر استانی و در عرض چند دقیقه صدها طرح به مقصد بی‌انتها تصویب نمی‌شد. دیگر از مدیران نوجوان بی‌اطلاع خبری نبود. وزای متوسط و در حد مدیر استان، بدون سازمان برنامه و بودجه با دولتی که نه مجلس قبول داشت و نه … چگونه می‌توانستند درامدهای سرشار نفتی را و اقتصاد کشور را مدیریت نکنند. البته درامدهای نفتی بخش اعظم بی‌تدبیری‌ها و خیانت‌ها سرپوش گذاشت اما میلیاردها دلار اختلاس و یارانه ۴۲ هزار میلیاردی با رویکرد پوپولیستی به همه مردم داده شد و ۱۴ هزار میلیارد تولید سال‌ها پرداخت نشد شاید تفکر چنین بود نه تولیدی باشد و نه اشتغال تا مردمان یارانه او را بیشتر ارج نهند و قدر بدانند.

روند سیاست‌های دولت چنان غلط و بی‌انضباط بود که همه کارشناسان و مردم علیه آن موضع گرفته بودند. سیاست‌ها حتی پس از پرداخت یارانه مورد اقبال عمومی نبود .

اقتصاد هم ردیف پوپولیستی  کشورمان در آن مقطع، ونزوئلا بود که تورم ۲۵ درصدی داشت و اینک تورم بالای ۶۰۰ درصدی را تجربه می‌کند. در صورت ادامه کار به سبک دولت قبل، بی‌تردید تورم بالای ۵۰ درصدی را شاهد بودیم و واردات از مرز ۷۰ میلیارد دلار رد شده بود و بی‌شک تحریم‌های شدیدتر  بر شدت مشکلات می‌افزود .

دولت دکتر روحانی توانست این حجم از مشکلات را ساماندهی کند و اقتصاد ویران را ثبات ببخشد. مناظرات ریاست جمهوری نشان داد که دولت صادق، سالم و وعده محور نیست و کار کارشناسی با توجه به ظرفیت‌های کشور صورت می‌گیرد. قالیباف که با هزاران بی‌اخلاقی و وعده کنار رفت و نشان داد وعده‌های توخالی و دروغ سرانجام ندارد و در محضر مردمان ایران اسلامی آنان‌که صادق‌تر و تواناترند مقبول‌تر خواهند بود. بی‌تردید آنان‌که سابقه مجلس، بودجه و کار اجرایی ندارند بایست کار را به کاردان بسپارند. حساسیت مردم به سرنوشت خویش می‌تواند شگفتی رقم زند و رکود حضور را بشکند. حضوری که کمر دشمنان و ساده لوحان را نیز خم خواهد کرد.

عباس صابری، کارشناس اقتصاد سیاسی