خبرگزاری کار ایران

پروانه مافی، عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی مجلس:

سامانه کارانه «قالیباف» شائبه خرید رای دارد

سامانه کارانه «قالیباف» شائبه خرید رای دارد
کد خبر : ۴۸۶۷۴۷

یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس دهم با تاکید بر اینکه «سامانه کارانه» تخلف محرز انتخاباتی است و شائبه خرید رای را ایجاد می‎کند گفت: نامزدهای ریاست‎جمهوری در وعده‎های انتخاباتی نمی‎توانند هیچ عدد و رقمی ارائه کنند مگر اینکه مجوز آن را مجلس شورای اسلامی تصویب کرده باشد. مجلس هم با توجه به ظرفیت موجود هرگز نمی‎تواند چنین وعده‎هایی را به تصویب برساند.

قالیباف در پی شعار انتخاباتی خود مبنی بر دادن 250هزار تومان کارانه به بیکاران بالای 18سال، یک روز مانده به مناظره دوم  سامانه ثبت‎نام برای این وعده انتخاباتی را نیز راه‌اندازی کرد. در خصوص این سامانه حرف و حدیث‎های زیادی وجود دارد اما مهم‎ترین نکته در این خصوص غیرقانونی بودن این سامانه است.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، دیروز در نشست خبری خود در این خصوص گفته بود: از نظر بخش حقوقی وزارت کشور این اقدام غیرقانونی است، این اقدام به نوعی تطمیع است و به نوعی هم شائبه خریدوفروش رأی در آن وجود دارد. ما در وزارت کشور در حال پیگیری این موضوع هستیم. اگر به جمع‌بندی نهایی رسیدیم که این موضوع خلاف قانون است آن را اعلام خواهیم کرد. من معتقدم ما باید به شعور مردم ایمان داشته باشیم. هر کاری که در قالب هتک حرمت یا دروغ یا اقدام غیرقانونی انجام می‌شود همه آنها در ذهن مردم ثبت می‌شود و نتیجه آن را در انتخابات مردم تجلی می‌دهند.

اولین چیزی که پس از باز کردن این سامانه به چشم می‎خورد این جمله است:« من محمدباقر قالیباف به شما تعهد می‎دهم با توکل به خداوند منان و به پشتوانه شما دولت مردم را تشکیل دهم و  در یک دوره چهارساله با انقلابی اقتصادی 5میلیون شغل ایجاد می‎کنم و تا زمان یافتن شغل 250هزار تومان به عنوان حق کارانه پرداخت می‎کنم.»

پرداخت کارانه، یارانه و یا هر کمک نقدی به هر اسم دیگری به مردم در اختیار دولت نیست و ابتدا باید مورد تایید مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قرار بگیرد. قالیباف به‎عنوان یک نامزد انتخابات ریاست‎جمهوری که هنوز رئیس‎جمهور نشده است با چه مجوزی وعده انتخاباتی خود را از یک وعده پیش‎تر می‎برد و سامانه‎ای برای ثبت‌‎نام مردم طراحی می‌کند؟ اطلاعات شخصی مردم چرا باید از طریق این سامانه در اختیار آقای قالیباف قرار گیرد؟

اصلا جناب شهردار با کدام مجوز توانسته این سامانه اطلاعاتی را که  مردم برای عضویت در آن باید کدملی و مشخصات خود را وارد کنند ایجاد کند؟ اینکه این سامانه توسط چه کسانی اداره می‎شود هنوز مبهم است. روشن است که وقتی اطلاعات شخصی مردم در دست کسانی قرار بگیرد که هیچ نام و نشانی از آنها در دسترس نیست امنیت داخلی کشور به خطر می‎افتد.

جالب اینجاست که این سایت بدون مجوز آنچنان از امنیت پایینی برخوردار است که در نیم ساعت اول شروع کار خود هک شده و اطلاعات ثبت‎نام کنندگان به خطر افتاده است.

اقتصاددانان بر این مساله اذعان دارند که سال‎ها طول خواهد کشید تا کشور از نظر اقتصادی در وضعیت مطلوب قرار گیرد، آیا این اخلاقی است که کاندیدهای انتخابانی از نقطه ضعف مردم سوءاستفاده کنند، شعارهای عوام‎فریب بدهند و تا جایی پیش بروند که هنوز انتخابات برگزار نشده سامانه ایجاد کنند؟ آیا این تخلف انتخاباتی محسوب نمی‎شود؟

مصطفی ترک همدانی، وکیل دادگستری به خبرنگار رویداد۲۴ گفت: این کار غیرقانونی است، تبعات قانونی دارد، و در نهایت سواستفاده‎های زیادی از جمله کلاهبرداری، هک و... از آن خواهد شد. کدملی، نام و نام‎خانوادگی، محل سکونت، اطلاعات خصوصی افراد محسوب می‎شود و نباید از آن سوءاستفاده شود.

او ادامه داد: سامانه کارانه موازی با کار ثبت احوال و ثبت اسناد است. با راه‎اندازی این سامانه درصد سوءاستفاده از این اسناد بسیار زیاد خواهد شد. این کار مخالف مصوبات کشور  است و در دسته جرائم رایانه‎ای  قرار  می‎گیرد.

همچنین پروانه مافی، عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس دهم،گفت: سامانه کارانه که آقای قالیباف راه‎اندازی کرده کاملا غیرقانونی است و تخلف انتخاباتی محسوب می‎شود. این سامانه به خاطر اینکه شائبه خرید رای را ایجاد می‎کند علاوه بر اینکه امکان محقق شدنش وجود ندارد از نظر قانونی هم تخلف  محسوب می‎شود.

او افزود: نامزدهای ریاست‎جمهوری در وعده‎های انتخاباتی  نمی‎توانند هیچ عدد و رقمی ارائه کنند مگر اینکه مجوز آن را مجلس شورای اسلامی تصویب کرده باشد. مجلس هم با توجه به ظرفیت موجود هرگز نمی‎تواند چنین مصوبه‎هایی را تصویب کند و آقای لاریجانی هم بارها این را صراحتا اعلام کرده است.

مافی در پایان بیان کرد: این نوع وعده وعیدهایی که نامزدها برای اخذ رای می‎دهند مورد تایید مجلس قرار نخواهد گرفت. سامانه  کارانه تخلف محرز انتخاباتی است و  شورای نگهبان باید به این تخلف انتخاباتی رسیدگی کند.

 منبع: رویداد24

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز