سایه شعارهای پوپولیستی بر انتخابات

از وعده پنج میلیون شغل گرفته تا مقابله با سرمایه‌داری و بهبود وضعیت دهک‌های پایین درآمدی. شعار افزایش ٢ و نیم برابری درآمد مردم در شرایطی که وضعیت معیشتی رضایت بخش نیست، بارها شنیده شده است. طبیعی است که این شعارها از سوی هر جناحی که مطرح ‌شود، دو ماه بعد از انتخابات هم موضوعیت خود را از دست نخواهد داد.

اقتصاددانان، پوپولیسم را اولویت دادن به منافع کوتاه‌مدت در تقابل منافع بلندمدت تعریف می‌کنند. به بیان دیگر، سیاستمداران پوپولیست با ولخرجی‌های بسیار در کوتاه‌مدت، بهبودی را به زندگی‌ها می‌آورند اما با خرج بی‌حساب و کتاب آینده را امروز به فروش می‌رسانند؛ البته به شرطی که فساد صاحبان قدرت خیلی زودتر بحران را مهمان کشور نکند. با این حال برخی دیگر از صاحب نظران اندیشه، معتقدند پوپولیسم سرانجامی جز عوام فریبی ندارد و به همین دلیل آنها را با هم یکسان می‌پندارند. اکنون با مشاهده وعده‌هایی که دونالد ترامپ و ماری لوپن داده و می‌دهند، عمق ماجرا بیشتر مشخص می‌شود.

ترامپ به عنوان یک تاجر بزرگ که بیشترین بهره‌مندی را از نظام سرمایه‌داری داشت، در انتخابات گذشته ایالات متحده در نقش ناجی زحمتکشان ظاهر شد و وعده‌هایی داد که ظرف سه ماه نخست ریاست‌جمهوری‌اش اجرایی نبودن آنها مشخص شد. ترامپ علاوه بر وعده‌های جنجال‌برانگیزی مانند کشیدن دیوار در مرز مکزیک، قول داد کارخانه‌ها را به امریکا باز گرداند. دو وعده چشمگیر اقتصادی لوپن در انتخابات فرانسه هم کاهش سن بازنشستگی و کاهش ١٠ درصدی مالیات بر درآمدهاست. البته این دو هیچگاه توضیح ندادند چطور می‌توانند دست به این اقدامات بزنند؟

انقلاب اقتصادی با جیب خالی

از تجربه‌های دو انتخابات امریکا و نزدیک‌تر فرانسه، به ایران برگردیم. به زودی تبلیغات انتخابات دور دوازدهم ریاست‌جمهوری در ایران آغاز می‌شود. کاندیداها با انبوهی از شعارهای تبلیغاتی به زودی رخ نمایی می‌کنند. برخی‌ها زودتر، اهم برنامه‌های خود را اعلام کرده‌اند، مثل شهردار تهران.

محمدباقر قالیباف هنوز نیامده، بیش از دیگر کاندیداها به اقتصاد پرداخته و در صدر شعارهایش وعده انقلاب اقتصادی داده است. کاندیداهای دیگر هنوز از برنامه‌های اقتصادی خود رونمایی نکرده‌اند. تنها برخی‌ها مثل مصطفی میرسلیم، نامزد حزب موتلفه با پوشیدن لباس کارگران خودروسازی هنگام ثبت‌نام نشان داد که تمرکز برنامه‌هایش، تولید و مسائل کارگری است.

برنامه حسن روحانی هم طبعا تداوم همین روند تاکنونی خواهد بود؛ روندی که تلاش دارد شکل اقتصادی ایران را متعارف‌تر کند و با رفع مشکلات بین‌المللی شرایط را برای یک رشد نسبی آماده کند. شدنی یا نشدنی بودن این راهکار بحثی جداگانه می‌طلبد ولی می‌توان ادعا کرد راهکار روحانی، راهکاری است که در بیشتر کشورهای سرمایه‌داری مبتنی بر مالکیت خصوصی اجرا می‌شود. محمدباقر قالیباف پیش از این دوبار دیگر هم کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری شده بود. ولی هرگز چنین محکم بر اقتصاد مانور نداده بود. بیشتر بر مباحثی مانند افزایش امنیت تکیه داشت. حالا به نظر می‌رسد او راهی جدید برای رسیدن به کرسی ریاست قوه مجریه انتخاب کرده، ‌وعده‌های بزرگ!

قالیباف در پوستری که اخیرا در اینستاگرام خود منتشر کرده وعده انقلاب اقتصادی با ٤ محور، ایجاد ٥ میلیون شغل، تغییر نظام مالیاتی به نفع ٩٦ درصد مردم، افزایش دو و نیم برابری درآمد کشور و برنامه مدون و دقیق برای حل مشکلات فوری اقشار کم درآمد داده است. هرچهار وعده از نگاه اقتصاددانان پوپولیستی است. چه آنکه همه می‌دانند ظرف اقتصاد ایران با درآمدهای نفتی که محدود است و قیمت‌هایی جهانی که نوسان دارد، قابل اجرا نیست.

جزییات برنامه مدون و دقیق او برای حل فوری مشکل اقشار کم درآمد مشخص نیست. باید منتظر ماند تا در روزهای بعد این برنامه‌ها را رونمایی کند. تردیدی نیست که ایجاد پنج میلیون شغل در کشور یعنی رساندن نرخ بیکاری به کمترین میزان در طی یک قرن گذشته و در صورتی‌که قالیباف چنین راهکاری داشته باشد، نیازی نیست حتی به ریاست‌جمهوری برسد، در همان شهرداری می‌توانست نمونه آنها را به مردم نشان دهد.

اقتصاددانان می‌گویند، ایجاد شغل در کشور به این راحتی نیست، بلکه نیازمند سرمایه‌گذاری جدی در بخش‌های مولد دارد و قالیباف هیچ صحبتی در رابطه با چگونگی آن نکرده است.

وعده دیگر او یعنی افزایش دو نیم برابری درآمد کشور در همان دسته‌بندی جای می‌گیرد، صورت مساله روشن است: با کدام منابع؟ تغییر نظام مالیاتی به نفع ٩٦ درصد مردم، وعده مبهمی است که مشخص نیست برچه مبنایی مطرح شده، چه آنکه اگر هدف از استقرار دموکراسی اداره کشور با درآمد مردم باشد، اتفاقا درآمدهای مالیاتی باید تشویق شوند. مالیات رکنی از اقتصاد است و تمام اقتصادهای پیشرفته بر مالیات حساب ویژه باز کرده‌اند. اگر منظور محمدباقر قالیباف کاهش مالیات‌هاست، کشور را می‌خواهد با چه درآمدی اداره کند؟ اگر احیای درآمدهای مالیاتی است که باز هم مبنای آن روشن نیست. اقتصادی که گرفتار رکود عمیق باقیمانده از گذشته است، نیازمند جذب سرمایه خارجی و دمیدن نیروی تازه است تا چرخی از صنعت بچرخد و شغلی ایجاد شود تا به دنبال آن مالیات‌های تازه به اقتصاد جانی دوباره ببخشد.

تغییر نظام مالیاتی به سود ٩٦درصد مردم هم سوال برانگیز است، اولا عدد ٩٦درصد نشانگر چیست؟ یعنی در ایران ٤درصد جمعیت ثروتمندان بزرگ هستند و مابقی اقشار پایینی؟ اگر چنین است، رقم فوق از چه راهی و بر چه اساسی به دست آمده است؟ همچنین منظور از تغییر نظام مالیاتی به سود ٩٦ درصد مردم به معنای آن است که از ثروتمندان یارانه بیشتری دریافت می‌شود و از فقرا کمتر، با این همه نظام آماری و بانک اطلاعاتی کشور به اندازه‌ای دچار مشکل است که شناسایی این افراد همیشه با مشکل مواجه بوده است. اگر قالیباف قصد دارد از بخش‌های نامولد و سرمایه‌داران مولد مالیات بیشتری بگیرد، چنین کاری را به اتکا به کدام اطلاعات انجام خواهد داد؟ او باید بداند که بسیاری، به ویژه دولت فعلی بارها در این رابطه تلاش کرد و موفق نشد و این وعده را شعاری کرده است.

برنامه‌های نامشخص

جزییات برنامه مدون و دقیق او برای حل فوری مشکل اقشار کم درآمد مشخص نیست. باید منتظر ماند تا در روزهای بعد این برنامه‌ها را رونمایی کند. تردیدی نیست که ایجاد پنج میلیون شغل در کشور یعنی رساندن نرخ بیکاری به کمترین میزان طی یک قرن گذشته و در صورتی‌که قالیباف چنین راهکاری داشته باشد، نیازی نیست حتی به ریاست‌جمهوری برسد، در همان شهرداری می‌توانست نمونه آنها را به مردم نشان دهد.

اقتصاددانان می‌گویند، ایجاد شغل در کشور به این راحتی نیست، بلکه نیازمند سرمایه‌گذاری جدی در بخش‌های مولد دارد و قالیباف هیچ صحبتی در رابطه با چگونگی آن نکرده است.

وعده دیگر او یعنی افزایش دو و نیم برابری درآمد کشور در همان دسته‌بندی جای می‌گیرد، صورت مساله روشن است: با کدام منابع؟ تغییر نظام مالیاتی به نفع ٩٦ درصد مردم، وعده مبهمی است که مشخص نیست برچه مبنایی مطرح شده، چه آنکه اگر هدف از استقرار دموکراسی اداره کشور با درآمد مردم باشد، اتفاقا درآمدهای مالیاتی باید تشویق شوند. مالیات رکنی از اقتصاد است و تمام اقتصادهای پیشرفته بر مالیات حساب ویژه باز کرده‌اند. اگر منظور محمدباقر قالیباف کاهش مالیات‌هاست، کشور را می‌خواهد با چه درآمدی اداره کند؟ اگر احیای درآمدهای مالیاتی است که باز هم مبنای آن روشن نیست.

 منبع: روزنامه اعتماد