هدف اصلاح قانون کار، ذبح حقوق کارگران است

به گزارش کاروکارگر، علیرضا محجوب در گردهمایی هیئت‌های اجرایی خانه‌های کارگر سراسر کشور گفت: در مجلس پیشین وقتی موضوع بررسی لایحه اصلاح قانون کار مطرح شد، دست‌کم شش جلسه برگزار شد که نتیجه آن پس فرستادن لایحه بود.

وی گفت: در آن زمان اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به اتفاق نتیجه گرفتند که دولت وقت بدون نظر همه شرکای اجتماعی درباره اصلاح قانون کار، نسبت به نگارش لایحه اقدام کرده، لذا ادامه بررسی لایحه مذکور را به صلاح ندانسته و آن را پس فرستادند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه لایحه‌ای که از شهریورماه سال جاری برای اصلاح قانون کار در مجلس مطرح است درست عین همان لایحه‌ای است که پیشتر از سوی مجلس وقت بازگردانده شده بود، گفت: این لایحه به صورت شکلی و محتوایی مغایر ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه است که در آن بر ضرورت اصلاح قانون کار در چارچوب گفت‌وگوهای سه‌جانبه، اشتغالزایی پایدار، گسترش حمایت‌های اجتماعی برای بیکاران، تقویت توان چانه‌زنی شرکای اجتماعی و به رسمیت شناختن حق صنفی کارگران تاکید شده است.

محجوب با بیان اینکه شخصیت حقوقی مجلس در تمامی ادوار قانونگذاری ثابت و ماندگار است، افزود: جای تعجب است که امروز همان لایحه معیوب و پس فرستاده شده دوباره از سوی دولت به مجلس بازگردانده شده است.