گزارشی از تاثیر محکومیت قضائی در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی
اگر شخصی حکم انفصال از خدمات دولتی از دیوان اعدالت اداری داشته باشد، رد صلاحیت می‌شود.
مهرنوش گرکانی - با داغ‌شدن بحث انتخابات و شروع ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری دوره دوازدهم، کم‌کم بحث ردصلاحیت‌ها نیز مطرح می‌شود. طبق قانون، شورای نگهبان مسئولیت تأیید صلاحیت افراد را برای حضور در انتخابات برعهده دارد و عمدتا با دلایلی محکم، برخی از چهره‌ها را برای کاندیداتوری تأیید نکرده است. در انتخابات‌های مختلف ریاست‌جمهوری در ایران، نام بسیاری دیده می‌شود که هر یک به دلایل مختلف ردصلاحیت شده‌اند. ردصلاحیت‌ها در انتخابات‌های مختلف، همیشه از حواشی پربحث و جنجالی انتخابات بوده است. حال با نزدیک‌شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم نیز، از چند روز دیگر، بحث ردصلاحیت‌ها و گمانه‌زنی دراین‌باره بیشتر می‌شود.
چهره‌هایی که تاکنون ردصلاحیت شدند
در انتخابات ریاست‌جمهوری اکبر اعلمی مشهورترین چهره‌ای بود که صلاحیتش برای حضور در انتخابات تأیید نشد. ردصلاحیت این نماینده دورههای ششم و هفتم در انتخابات ریاست‌جمهوری دهم قابل پیش‌بینی بود. قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری دهم، صلاحیت اکبر اعلمی برای حضور در انتخابات مجلس هشتم هم به دلیل دیدگاه فکری و مذهبی او رد شده بود. رفعت بیات نماینده زنجان در مجلس هفتم هم از چهره‌هایی بود که برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری دهم اعلام نامزدی کرد و صلاحیتش تأیید نشد.
ردصلاحیت مهدی بازرگان در انتخابات سال ٦٤ هم در آن زمان خبرساز شد. ٤سال قبل‌تر در انتخابات مهرماه سال ١٣٦٠ هم می‌توان ابراهیم یزدی نماینده مجلس شورای اسلامی دوره اول را نام برد. جلاالدین فارسی هم از معروف‌ترین چهره‌های کشور بود که در انتخابات دوره اول ریاست‌جمهوری صلاحیتش رد شد. دلیل ردصلاحیت وی انتشار اخباری درباره ایرانی‌الاصل نبودنش بود.
در انتخابات ریاست‌جمهوری پیشین نیز چند چهره شاخص ردصلاحیت شدند. از میان ۲۸نامزد سرشناس که در یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری ایران نام‌نویسی کرده بودند، ۸نفر را شورای نگهبان تأیید صلاحیت کرد. البته ۶۸۶ نفر نام‌نویسی کرده بودند که ۳۷چهره سرشناس‌تر بودند و ۹نفر پیش از اعلام صلاحیت‌ها کناره‌گیری کردند. ردصلاحیت اکبر هاشمی‌رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس‌جمهوری اسبق و اسفندیار رحیم‌مشایی رئیس دفتر سابق رئیس‌جمهوری و نامزد مورد حمایت محمود احمدی‌نژاد بحث‌انگیزترین ردصلاحیت‌های این دوره بود که واکنش‌هایی در پی داشت.
داشتن محکومیت
در ردصلاحیت موثر است
ردصلاحیت‌ها در انتخابات‌های مختلف در ایران دلایل متفاوتی داشته است. در بسیاری موارد شورای نگهبان از میان صدها نفری که برای انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام می‌کنند، بسیاری را ردصلاحیت می‌کند. البته اگر طبق قانون انتخابات به این ردصلاحیت‌ها نگاه کنیم، بسیاری از این افراد نباید ردصلاحیت می‌شدند، اما برای منطقی برگزارشدن انتخابات، همچنین نظم‌دادن به انتخابات، باید شورای نگهبان از میان صدها، بلکه هزاران افرادی که ثبت‌نام می‌کنند تنها چندین گزینه را انتخاب کند. شاید تغییر و اصلاحاتی در قانون ثبت‌نام انتخابات بتواند از این هرج‌ومرج در ثبت‌نام انتخابات‌ها در ایران جلوگیری کند.
محمدعلی نجفی‌توانا، حقوقدان و عضو هیات‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز درباره تأثیر محکومیت‌داشتن در ردصلاحیت‌شدن در انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی به «شهروند» گفت: عکس‌العمل اجتماعی نسبت به اقدامات مجرمانه با توجه به نوع و طبیعت اقدام و رفتار جنایی متفاوت است. برخی اقدامات جنایی نه‌تنها با واکنش‌های کیفری یا اقدامات تامینی و تربیتی مورد برخورد قرار می‌گیرند، به‌دلیل این‌که از طرفی می‌تواند در اعمال و رفتار فرد مرتکب داشته باشد یا تزلزل و تضعیف اعتماد عمومی نسبت به وی را به همراه بیاورد و از طرفی طبیعت جرایم ارتکابی، نوع و درجه آن به‌حدی است که باید از جهت حفظ منافع عموم و امنیت اجتماعی از راهکارهای موازی برای پیشگیری از ارتکاب جرایم ضرررسان به منافع و امنیت اجتماعی مورد اقدام قرار گیرد. در تعریف یک رویه عرفی تاریخی که جامعه نسبت به افراد مجرم غیر از مجازات، واکنش‌های اجتماعی دیگر از باب کنترل اجتماعی اعمال می‌کردند و درواقع غیر از مجازات کیفری، سرزنش اجتماعی و عدم‌اعتماد مردم به آنها برای سپردن مسئولیت و امانت، از این اشخاص برای سمت‌ها و مسئولیت‌های اجتماعی استفاده نمی‌شود. درواقع جامعه اعتماد خود را به این افراد از دست می‌داد و به نوعی واگذاری مسئولیت‌های اقتصادی، اداری، فرهنگی و غیره مستلزم اثبات حسن شهرت یا حداقل عدم‌اثبات سوءشهرت بود. در راستای چنین سیاست نانوشته‌ای، ابتدا کشورهایی که دست به تدوین قانون یا استفاده از رویه قضائی به‌عنوان منبع تغذیه‌کننده احکام قضائی زدند، رویکرد جانبی اجتماع را نسبت به ارتکاب جرایم نشان دادند. با استفاده سایر کشورها از این قوانین به‌تدریج در تمام کشورهای دنیا حول یک نگاه حقوقی خاص قانون‌گذاران، به‌ویژه در جرایم عمدی محکومیت قطعی کیفری را موجب سلب برخی از حقوق اجتماعی به‌عنوان مجازات تکمیلی یا تکفینی تعیین کردند. مقنن کشور ما نیز با اقتباس از حقوق کشور فرانسه، از این شیوه پیگیری کرد و درنهایت در قانون مجازات اسلامی جدید و در ماده ٢٥، در صورتی که اشخاص مرتکب جرایمی شوند که مجازات آنها اعدام، قصاص و حبس ابد باشد؛ ٧سال از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی و در جرایمی که فرد محکوم به قتل عضو، قصاص عضو، در صورتی که دیه جنایت واردشده بیش از نصف دیه مجنی‌علیه باشد یا مجازات نفی بلد و حبس تا درجه٤ (از ٥ تا ١٠سال)، ٣سال و در جرایمی که شخص به شلاق حدی، قصاص عضو و جنایاتی که آن نصف دیه مجنی‌علیه یا کمتر از آن باشد یا حبس درجه ٥، تا ٢سال از حقوق اجتماعی محروم می‌شوند، یعنی ٧سال و ٣سال و ٢سال به‌تدریج درخصوص جرایم مهم تا متوسط برای ممنوعیت حقوق اجتماعی در نظر گرفته شده است. این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه نیز افزود: در صورتی که شخص مشمول این‌گونه محکومیت‌ها باشد، براساس ماده ٢٦قانون مجازات اسلامی از حقوق اجتماعی مقرر در قانون مانند داوطلبی در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا، عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، تصدی معاونت ریاست‌جمهوری، همچنین تصدی ریاست قوه‌قضائیه، دادستانی کل کشور، دیوان عالی کشور، ریاست دیوان عدالت، انتخاب‌شدن و عضویت در انجمن‌ها و شوراها، هیأت منصفه، شورای حل اختلاف، مدیر مسئول، سردبیری رسانه‌ها، استخدام در دستگاه‌های دولتی، اشتغال به وکالت دادگستری، کارشناسی، داوری یا تصدی دفترخانه و غیره محروم خواهد شد. البته بعد از گذشت مدت‌های ٧، ٣ و ٢سال، اگر شخص محکومیت دیگری نداشته باشد، با اعاده حیثیت می‌تواند با استفاده از حقوق اجتماعی در فعالیت‌های پیش‌گفته مشارکت کند، مگر در مورد سمت‌های مهم مربوط به ریاست‌جمهوری، مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و شوارهای شهر، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت، ریاست قوه‌قضائیه، دادستانی کل کشور و دیوان عالی کشور که نمی‌تواند به هیچ‌وجه در این نوع مشاغل وارد شود و به‌طور دایم از آنها محروم خواهد شد. بنابراین افرادی که دارای محکومیت‌های مهم باشند، در رابطه با انتخابات پیش‌رو در مجلس شورای اسلامی، شورای شهر و ریاست‌جمهوری به‌طور دایم حق شرکت ندارند.
محکومیت انفصال از خدمات دولتی
باعث ردصلاحیت می‌شود
چندی پیش سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از پرونده مفتوحه «حمید بقایی» در این کمیسیون درباره تخلفات صورت گرفته در زمان مسئولیت وی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خبر داد. بهرام پارسایی در گفت‌وگویی اظهار کرد: پرونده‌ای مربوط به آقای بقایی از سال ٩١ در زمان دولت آقای احمدی‌نژاد در کمیسیون اصل نود مجلس براساس گزارشات واصله مفتوح شده بود که این پرونده همچنان درحال پیگیری است. طبق پرونده آقای بقایی در کمیسیون اصل نود، حکم محکومیت علیه ایشان در دیوان محاسبات صادر شده که هم شامل انفصال از خدمات دولتی و هم برگرداندن بخشی از درآمدهایی می‌شود که به خزانه واریز نشده است. در این پرونده مکاتباتی با قوه‌قضائیه و دیوان محاسبات صورت گرفته و آخرین مکاتبه مربوط به اواخر سال گذشته بوده است. براساس اختیارات و مسئولیت مجلس و کمیسیون نسبت به نظام، کشور و مردم اگر احساس شود که این نیاز وجود دارد، کمیسیون اصل نود این پرونده را در اولویت بررسی خود قرار می‌دهد.
نجفی‌توانا در پاسخ به این پرسش که شخصی اگر محکومیت انفصال از خدمات دولتی داشته باشد می‌تواند در انتخابات ریاست‌جمهوری کاندیدا شود، توضیح داد: اگر شخصی محکومیت در دیوان عدالت اداری داشته باشد و در حکمش انفصال از خدمات دولتی ذکر شده باشد، قطعا اگر حکم انفصال به‌صورت قطعی صادر شده باشد، شخص محکوم نمی‌تواند با توجه به این‌که مشاغل پیش‌گفته مشمول این ممنوعیت قانونی باشد، در انتخابات مربوطه شرکت کند، چراکه اصولا این‌گونه مشاغل دولتی است و مشمول ممنوعیت ماده ٢٥ و ٢٦ است. اگر حکم قطعی نشده باشد با توجه به اصل برائت به نظر ما شخص می‌تواند وارد عرصه انتخابات شود. اگر شخصی با این تفاسیر وارد عرصه انتخاباتی شده و رأی و حکم قطعی دادگاه وی بعدا صادر شود، قطعا ممنوعیت شامل وی می‌شود.
این حقوقدان درباره موارد کلی ردصلاحیت‌ها و قانون انتخاب کاندیداها در انتخابات توسط شورای نگهبان گفت: به دلیل این‌که معیار قانونی ما برای نامزدشدن، کاملا مشخص نیست و به جز استعلام از چهار نهاد دولتی و مثبت‌بودن پاسخ، به‌طور قانونی همه حق دارند نامزد انتخابات شوند و مانند برخی از کشورها شرایط خاص دیگری پیش‌بینی نشده است، غیر از شرایط عمومی، به نظر ما اقدام شورای نگهبان در عدم‌پذیرش خیل عظیم کاندیداها باید با احتیاط تلقی شود. رویه شورای نگهبان در دورههای گذشته، انتخاب تعداد معدودی از میان افراد مختلف بود و مردودین از لحاظ قانونی همگی ممنوعیت ورود در عرصه انتخابات را نداشتند، اما برای ایجاد یک بستر متعارف کمی، منطقی و معقول برگزار‌کردن انتخابات از حضور ده‌ها یا صدها نفر در انتخابات ریاست‌جمهوری با عدم احراز صلاحیت به نوعی جلوگیری به عمل می‌آمد. البته باید در این دوره منتظر ماند تا ریاست جدید تجلی خارجی و اعلامی پیدا کند.
قوانین نرم‌افزاری و سخت‌افزاری انتخابات
با توجه به این نکته که بسیاری از مسئولان درباره داشتن پرونده برخی از افراد شرکت‌کننده در انتخابات ریاست‌جمهوری در نهادهای قضائی در روزها و ماه‌های گذشته صحبت‌هایی به میان آورده‌اند، در روزهای آخر هفته گذشته، محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در جریان بازدید از ستاد انتخابات کشور در پاسخ به این پرسش که آیا وجود پرونده‌های نامزدهای انتخابات در روند بررسی صلاحیت آنها موثر است، گفت: قطعا و مسلما نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها اگر پرونده‌ای داشته باشند، آن پرونده‌ها به مراکز نظارتی و اجرایی ابلاغ می‌شود و در روند بررسی صلاحیت‌ها تأثیر می‌گذارد.
نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری درباره قانون تأثیر محکومیت برای ردصلاحیت‌شدن در انتخابات ریاست‌جمهوری به «شهروند» گفت: در انتخابات ریاست‌جمهوری با مجلس شورای اسلامی تفاوت‌هایی وجود دارد. برابر اصل ١١٥، رئیس‌جمهوری باید مدیر و مدبر باشد، تقوا، امانتداری و... داشته باشد. یک بخش در اصل ١١٥ به اصطلاح بخش سخت‌افزاری است، مانند این‌که باید ایرانی‌الاصل باشد. یک بخش دیگر آن به اصطلاح نرم‌افزاری است، مانند مدیر و مدبر و امین بودن. برای این‌که در هر موردی به این نتیجه برسیم که فرد واجد شرایط است، نخست باید سابقه وی را بررسی کرد، به همین دلیل در قانون انتخابات آمده است که باید از ٤مرجع سوابق افراد را بررسی کرد. قانون مجازات اسلامی نیز محرومیت از حقوق اجتماعی را محکومیت دانسته است، یعنی فرد باید حکم دادگاه داشته باشد تا از حقوق اجتماعی محروم باشد. بنابراین اگر بخواهیم قانون را رعایت کنیم، اکثر کسانی که کاندیدا می‌شوند از نظر سخت‌افزاری باید تأیید صلاحیت شوند، یعنی مراجع چهارگانه حرفی راجع به آنها ندارند. اما در مورد مسأله نرم‌افزاری باید شورای نگهبان درباره آن تصمیم بگیرد. در دورههای گذشته در بعضی موارد شورای نگهبان برخی افراد را وارد عرصه انتخاباتی کرده و با این قانون تطبیق داده است. اگر قانون رعایت شود، طبق قانون مجازات اسلامی، محرومیت از حقوق اجتماعی، ممنوعیت در کاندیدا شدن انتخابات را به همراه می‌آورد.
این حقوقدان درباره برخی افراد که ممکن است محکومیت داشته باشند و در انتخابات کاندیدا شده باشند نیز گفت: برخی از اشخاص در این دوره نیز به‌عنوان نامزد در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کرده‌اند که طبق برخی موارد حکم انفصال از خدمات دولتی دارند. یکی از اعضای کمیسیون اصل نود در مجلس شورای اسلامی نیز درباره این افراد صحبت‌هایی به میان آورده است. این افراد طبق قانون باید ردصلاحیت شوند. اگر در این مورد، پرونده منجر به برائت شده باشد، ممنوعیتی وجود ندارد، اما اگر این اتفاق تاکنون نیفتاده باشد، ممنوعیت حضور در انتخابات برای وی وجود دارد.
احمدی درباره قوانین انتخابات و تبلیغات انتخاباتی در ایران توضیح داد: قانون انتخابات ما در مورد کاندیداتوری خیلی ناقص است که این نکته در هیچ یک از کشورهای جهان وجود ندارد. وعده‌هایی که برخی از این ثبت‌نام‌کنندگان می‌دهند، قابل‌پذیرش و عملی نیست. این اتفاقات شأن انتخابات را پایین می‌آورد و این قوانین با توجه به این اتفاقات نیازمند اصلاح است، همچنین در قانون تبلیغات انتخابات نیز نکاتی وجود دارد. در بسیاری از کشورهای جهان از یک تا ٢سال قبل از انتخابات کاندیداها و احزاب‌شان به تبلیغات و سخنرانی‌های متعدد می‌پردازند و در طی این مدت مردم با کاندیداها آشنا می‌شوند و از برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت‌شان مطلع می‌شوند. اما در کشور ما تنها ٢٠روز برای تبلیغات وجود دارد و احزاب نقش جدی در انتخابات ایفا نمی‌کنند، در صورتی که در کشورهای دیگر کاندیداهای هر حزب با توجه به رفتار و منش‌های همان حزب معرفی می‌شوند و برنامه‌های خود را با توجه به فعالیت‌ها و خط‌مشی همان حزب معرفی می‌کنند.
با توجه به اصل ١١٥ قانون انتخابات کشور، رئیس‌جمهوری باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب شود: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
محورها:
وعده‌هایی که برخی از این ثبت‌نام‌کنندگان می‌دهند، قابل‌پذیرش و عملی نیست. این اتفاقات شأن انتخابات را پایین می‌آورد و این قوانین با توجه به این اتفاقات نیازمند اصلاح است.
به دلیل این‌که معیار قانونی ما برای نامزدشدن، کاملا مشخص نیست و به جز استعلام از چهار نهاد دولتی و مثبت‌بودن پاسخ، به‌طور قانونی همه حق دارند نامزد انتخابات شوند و مانند برخی از کشورها شرایط خاص دیگری پیش‌بینی نشده است.
نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها اگر پرونده‌ای داشته باشند، آن پرونده‌ها به مراکز نظارتی و اجرایی ابلاغ می‌شود و در روند بررسی صلاحیت‌ها تأثیر می‌گذارد.
منبع: شهروند
