تقابل توسعه اقتصادی با جبران خسارات ناشی از سوانح طبیعی در ایران

جهان اقتصاد نوشت: خسارات ناشی از سوانح طبیعی به طور معمول درصد مشخصی از بودجه سالانه، در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه را به خود اختصاص می دهد. این خسارات بعضا آن قدر مهم هستند که گاه برنامه های توسعه منطقه ای در بخش هایی از این کشورها را تحت تاثیر قرار می دهند.با توجه به اینکه ایران جزء ۱۰ کشور اول حادثه خیز جهان به حساب می آید، برنامه ریزی دقیق و عمل به راهکارهای تدوین شده در این خصوص از جمله مواردی است که باید در اولویت رویکردهای غالب در جامعه قرار گیرد. چراکه به دلیل اجتناب ناپذیر بودن تاثیر سوانح طبیعی بر جوامع بشری که معمولا ریشه در استقرار نادرست این جوامع و یا عدم رعایت الزامات قانونی در مواجهه با آنها دارد، در بسیاری از کشورها زندگی ایمن در کنار سوانح طبیعی هنوز به شکل مشخصی نهادینه نشده است. این در حالی است که برخی از کشورها مانند ژاپن، استرالیا، نیوزلند و…، علیرغم رخداد سوانح طبیعی متنوع و با بزرگی قابل توجه، آسیب پذیری خیلی کمتری را در این زمینه شاهد هستند. دلیل این دستاورد آن است که کشورهای یاد شده در دهه های گذشته رویکرد تاب آوری در برابر سوانح طبیعی را جزء اولویت برنامه های اصلی خود قرار داده اند و فرهنگ سازی مواجهه صحیح با سوانح در تمامی سطوح در این کشورها نهادینه گردیده و ارائه راهکارهای پیشگیرانه و عملیاتی نمودن طرح هایی ثمربخش در این زمینه همواره در این کشورها مدنظر قرار گرفته است. با این حال در کشوری مانند ایران در دهه های گذشته نه تنها شاهد کاهش اثرات ناشی از سوانح طبیعی نبوده ایم بلکه همواره به دلیل نهادینه شدن رویکرد جبران خسارت به جای راهکارهای پیشگیرانه در برابر سوانح طبیعی و همچنین گسترش بی رویه و نادرست جوامع شهری و روستایی، بدون در نظر گرفتن ریسک این سوانح حتی همواره در جهت افزایش خسارت و تحمل هزینه های گزاف برای جبران خسارت در این زمینه حرکت کرده ایم. ضمن اینکه تخصیص بودجه هایی در این خصوص در سال های گذشته و حتی در بودجه سال ۱۳۹۶ نیز آنقدر در سازمان ها به صورت پراکنده و بدون ارائه رویکردی با مدیریت یکپارچه و جامع توزیع گردیده که نمی توان برای استفاده درست از آن در زمینه کاهش اثرات سوانح طبیعی برنامه ریزی دقیقی صورت داد. در مورد خسارت اقتصادی ناشی از سوانح طبیعی باید اضافه کرد که در همین زمین لرزه اخیر در شرق استان خراسان رضوی در ۱۶ فروردین ماه ۱۳۹۶ که منطقه روستایی نشین سفید سنگ و مناطق اطراف آن را تحت تاثیر قرار داد، شاهد این معضل بودیم که به دلیل ناپایداری این مناطق در برابر رخداد زمین لرزه در ده ها روستا، خرابی های زیادی به بار آمد و برخی روستاها تا نزدیک به صد در صد تخریب شدند. حال سوال اینجاست اگر سرعت بهسازی و مقاوم سازی مناطق روستایی که توسط نهادهایی مانند بنیاد مکسن انقلاب اسلامی صورت می گیرد با ارائه و تدوین برنامه هایی با اولویت کاهش اثر سوانح طبیعی در کشور به شکلی موثر تر از قبل نهادینه می شد شاید در این زمان، دولت مجبور به جبران خسارت و ارائه خدمات و هزینه های بالا در این مناطق نبود. چراکه تجربه رخداد سوانح طبیعی بویژه زمین لرزه در مناطق بازسازی شده نشان از مقاومت نسبی این سازه ها در دهه اخیر در ایران داشته است.

بر این اساس، نیاز به تغییر مشخصی در تفکر مواجهه با سوانح در ایران ضروری می نماید تا با نهادینه کردن این رویکرد در آینده شاهد خسارات کمتری در این زمینه باشیم. ضمن اینکه به عنوان مثال زمین لرزه های رخ داده در دهه های گذشته اغلب در مناطق روستایی به وقوع پیوسته است که به دلیل عدم تمرکز سرمایه، خدمات و امکانات زیاد در آنها، جبران خسارات اقتصادی ناشی از سوانح طبیعی تا حدود زیادی محقق گردیده است، در حالی که اگر به عنوان مثال زمین لرزه بزرگی در یکی از کلان شهرهای ایران مانند تهران، کرج، مشهد، تبریز و … رخ دهد، جبران خسارت اقتصادی مربوطه حتی در صورت بسیج تمام امکانات کشور سال ها به طول خواهد انجامید و چنین معضلی اقتصاد کشور را به شکلی مشخص درگیر خواهد نمود. به عنوان نمونه ای کوچک، می توان گفت اگر تنها خسارات ناشی از سوانح طبیعی در دو ماه اخیر ایران از جمله: سیلاب های جنوب غرب و جنوب شرق کشور در استان های فارس، کهکیلویه بویراحمد، سیستان و بلوچستان و کرمان را در کنار خسارات ناشی از زمین لرزه اخیر خراسان رضوی و طوفان رخ داده در بندر دیر در استان بوشهر قرار دهیم، به عینه شاهد بودجه ای بیش از هزار میلیارد تومان برای جبران آنها خواهیم بود که می بایست تخصیص داده شود تا شرایط در این مناطق تا حدودی به حالت اولیه که باز هم تاب آور نیست باز گردد و این تنها گوشه ای از زیان های ناشی از سوانح طبیعی و بدون در نظر گرفتن اثرات و خسارات جبران ناپذیر اجتماعی و روانی ایجاد شده در مناطق آسیب دیده است. بر این اساس در دوره ای که به دنبال ارتقاء بحث اقتصاد و افزایش تولید در ایران هستیم، عدم توجه به ریسک بالای سوانح طبیعی و غفلت در ارائه رویکردهای کاهش اثر و پیشگیرانه در این خصوص، در صورت رخداد آنها قسمتی از بودجه کشور را معطوف به جبران خسارات ناشی از این سوانح خواهد نمود و به تبع از تخصیص بودجه مناسب جهت توسعه اقتصادی، تولید و اشتغال و دیگر بخش ها به شکل مشخصی خواهد کاست و لذا برای مواجهه هدفمند با این معضل می بایست به دنبال تغییر رویکردی زیربنایی در زمینه مدیریت سوانح طبیعی در کشور و ارائه برنامه های مدیریتی یکپارچه در این زمینه بود.

علی ساکت، عضو هیات علمی پژوهشکده سوانح طبیعی ایران