زوال دلبستگی شغلی در ایران و رکود در حوزه اشتغالزایی
سال ۹۶ با عنوان “اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال” نامگذاری شد و دلیل این نامگذاری را می توان در مبحثی جستجو نمود که در دهههای گذشته مشکلات زیادی را بویژه برای نسل جوان و جویای کار بوجود آورده است و آن چیزی جز مساله اشتغال نیست.
جهان اقتصاد نوشت: سال ۹۶ با عنوان “اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال” نامگذاری شد و دلیل این نامگذاری را می توان در مبحثی جستجو نمود که در دهههای گذشته مشکلات زیادی را بویژه برای نسل جوان و جویای کار بوجود آورده است و آن چیزی جز مساله اشتغال نیست. اما اگر با نگرشی عمیقتر به معضل کار و اشتغال بنگریم، خواهیم دید مشکل بزرگتری که در این رابطه وجود دارد آن است که در جامعه امروز ایران بویژه در سازمانها و ارگانهای دولتی، دلبستگی لازم به کار و حرفه مربوطه در بسیاری از شاغلین وجود ندارد و عدم تعلق خاطر به شغل یکی از مسائل مهمی است که گریبانگیر بخش عمده ای از نیروی کار جامعه گردیده است. این در حالی است که جایگاه شغل همیشه در بین ایرانیان به صورت ویژه ای گرامی داشته شده است. بطوریکه اگر به تاریخچه اقوام ایرانی مراجعه کنیم، آثار متعددی را خواهیم یافت که با عنوان “آوازهای کار”به یادگار مانده اند که نشان از دلبستگی بالا و احساس قرابت افراد با مشاغل شان در گذشته این سرزمین بوده است. این احساس تعلق خاطر و دلبستگی به شغل آنقدر مهم است که شاید بتوان از آن به عنوان عامل مهمی برای پیشرفت یک کشور یاد کرد. چراکه با ارتقاء دلبستگی شغلی، راندمان کاری افراد جامعه بالاتر رفته که این خود یکی از نشانه های توسعهیافتگی فرهنگی در جامعه است و قطعا اثری ماندگار حتی در توسعه اقتصادی و به تبع آن توسعه اشتغال در جامعه خواهد گذاشت. بالعکس زمانی که جامعه از چنین نگرش و فرهنگی دور می شود، انتظارات مربوطه در زمینه پیشرفت در جامعه نیز محقق نخواهد شد و این سرآغاز عقب افتادگی، رکود و خمودگی در جامعه است که یکی از نتایج منفی آن عدم بازدهی مناسب در مشاغل مربوطه و حرکت به سمت ورشکستگی آنها و از دست رفتن فرصت های شغلی موجود است. در چنین جامعه ای نمی توان انتظار توسعه و ارتقاء سطح زندگی را داشت چراکه زیربنا و اساس آن به سمتی متزلزل گراییده است. مشکل عدم دلبستگی افراد با مشاغل درگیر با آنها را میتوان در موارد زیر جستجو نمود:
۱- عدم امید به آینده در میان افراد شاغل و نبود امنیت شغلی در بسیاری از ادارات و سازمان ها.
۲- عدم انطباق نوع شغل با تخصص و تحصیلات افراد استخدام شده در مشاغل مختلف که دلایل آن را میتوان در مواردی از جمله: عدم سیستم مدیریتی کارآمد در ارائه شغل برای افراد مختلف، انتظار و توقع نادرست بسیاری از افراد جویای کار در ایجاد اشتغال برای آنها از طرف دولت جستجو نمود که به نارضایتی شغلی منجر خواهد شد.
۳- عدم نگرش با اولویت مسوولیت پذیری فردی که ریشه در فقدان آموزش و فرهنگ سازی، ابتدا در خانواده و سپس در جامعه دارد که به دلیل نهادینه شدن این تفکر و سرایت آن به تمامی بخش های جامعه و زندگی فردی، در کار افراد نیز رخنه خواهد نمود.
۴- عدم اهمیت مناسب به نقش مشاغل در توسعه کشور و فقدان فرهنگ سازی در زمینه نمایان ساختن تاثیر عملکرد هر فرد در جامعه. موردی که در کشورهایی مانند ژاپن، ایالات متحده و حتی کشورهای در حال توسعه ای مانند کشورهای جنوب شرقی آسیا در دهه های گذشته به شکل مناسبی در برنامه ها و رویکرد دولت های آنها مدنظر قرار گرفته است.
۵- عدم انتخاب مدیران کارآمد بویژه در سازمان های دولتی که گاها از بسیاری از افراد زیردست خود از لحاظ مدیریتی، سواد و مسوولیت پذیری در سطح پایین تری قرار دارند و حاصل این رویکرد جز دلزدگی، بی هویتی و ناپایداری در محیط کار دستاورد دیگری به ارمغان نخواهد آورد و این معضل ریشه در فقدان شایسته سالاری در یک جامعه دارد.
۶- عدم برنامه ریزی مدون و مشخص نبودن مسیر آینده سازمان ها و عدم انطباق آنها با رویکردهای توسعه ای که اغلب ریشه در فقدان توجه مناسب به برنامههای دراز مدت سازمانی دارد که چنین شرایطی آینده شغلی مبهمی را برای شاغلین رقم خواهد زد و دلبستگی آنها را به حرفه خود کمتر از قبل خواهد نمود.
براین اساس و با توجه به موارد یاد شده، ارائه برنامه زیرساختی و مدون در خصوص فرهنگ سازی مشاغل و ترویج برنامههای مدیریتی و نظارتی مناسب و زمینه سازی برای ارتقاء سطح دلبستگی شغلی در میان افراد جامعه می بایست به عنوان یکی از اولویت های اصلی بحث اشتغال مدنظر قرار گیرد. رویکردی که بیش از هر چیز نیاز به آموزش و فرهنگ سازی در تمامی سطوح، از مدیران تا کارمندان جزء داشته تا تمامی کاستی های یاد شده دربحث اشتغال را به شکل مناسبی رفع و عملکردی مناسب در این زمینه را در جامعه جایگزین نماید. با نگاهی به ظرفیت انسانی حال حاضر در ایران و نیروی جوان آماده به کار، در صورت نهادینه نمودن مناسب این رویکرد و رفع موارد یاد شده می توان به اشتغال پایدار و نظام مند در ایران امیدوار بود.
علی ساکت- پژوهشگر و مدرس دانشگاه