چگونه «پول تیره» در هردو سوی اطلس به قدرت می رسد
کمی پس از جنگ جهانی دوم، گروهی از ثروتمندان آمریکایی برای پیشبرد منافع خود به تشکیل اتاق های فکر رو آوردند. این اتاق های فکر ظاهراً قرار بود به‌دور از غرض ورزی درباره امور عمومی اظهارنظر کنند. اما اعضای این اتاق های فکر، بیشتر به لابی گرانی می مانند که حامیان مالی شان از زبان آن‌ها سخن می گویند.
به گزارش ایلنا، جهان اقتصاد نوشت: کمی طول کشید تا بنگاه های اقتصادی آمریکا با دونالد ترامپ گرم بگیرند. بعضی از اطرافیان او، خصوصاً در بخش تجارت، صاحبان کسب و کار را می ترساندند. بسیاری از آن‌ها تد کروز یا اسکات واکر را ترجیح می دادند. اما همین که نامزدی ترامپ قطعی شد، صاحبان ثروت های کلان دانستند فرصت بی سابقه ای برایشان مهیّا شده‌است.
ترامپ آماده بود که نه‌تنها نفوذ بنگاه های اقتصادی را بر دولت افزایش دهد، بلکه اساساً دولت را به نوعی بنگاه اقتصادی تبدیل کند که بدنه کارمندان و گردانندگانِ آن از تکنوکرات ها و لابی گران تشکیل شده‌باشد. سیاست های ناهمسازِ او به خاطر بدهکاری (۱) نبود، بلکه یک فراخوان بود: برنامه او تازه قرار بود تدوین شود. و آن بخش از بنگاه‌های اقتصادی آمریکا که پول تیره را تامین می کنند، آماده اند که دست‌به‌کار تدوین این سیاست ها شوند. در ایالات متحده، «پول تیره» اصطلاحاً به پول هایی گفته‌می شود که سازمان‌ها برای مصارف سیاسی می پردازند، درصورتی‌که دریافت‌کننده پول ملزم به شفاف‌سازی درباره منبع آن نباشد. بعید است که کسی یک شرکت تولیدکننده تنباکو و یا یک شرکت تولید ذغال‌سنگ را به‌عنوان مراجع موثّق و منصف برای اظهارنظر درباره سلامت عمومی و یا تغییرات اقلیمی بپذیرد. این شرکت ها برای پیشبرد منافع سیاسی خود، ناگزیر باید دیگران را اجیر کنند تا به جایشان حرف بزنند.
کمی پس از جنگ جهانی دوم، گروهی از ثروتمندان آمریکایی برای پیشبرد منافع خود به تشکیل اتاق های فکر رو آوردند. این اتاق های فکر ظاهراً قرار بود به‌دور از غرض ورزی درباره امور عمومی اظهارنظر کنند. اما اعضای این اتاق های فکر، بیشتر به لابی گرانی می مانند که حامیان مالی شان از زبان آن‌ها سخن می گویند.
تا نفهمیم شبکه پول تیره چگونه عمل می کند، از درک آنچه در جریان است عاجز خواهیم‌بود. یک عضو پارلمان بریتانیا حکایتی دارد که توجه به آن بر بصیرت ما برای درک عملکرد این شبکه در هردو سوی اقیانوس خواهدافزود. او نامش لایم فاکس است. شش‌سال پیش که در پی افشای سوءاستفاده های شخصی و همراستا کردن منافع خصوصی خود با سیاست های عمومی (۲) از مقام وزارت دفاع استعفاء کرد، زندگی سیاسی او پایان‌یافته تلقی می شد. اما امروز او با یک مقام کلیدی به کابینه برگشته‌است: وزیر تجارت خارجی.
در ۱۹۹۷، سالی که محافظه کاران دولت را به تونی بلر واگزار کردند، فاکس که از تندروترین طیف‌های حزب محافظه کار است، سازمانی به نام آتلانتیک بریج (۳) را تاسیس کرد. رئیس این سازمان مارگارت تاچر بود. حلقه مشاوران این سازمان را وزرای آینده کابینه، مایکل گاو، جرج آزبورن، ویلیام هاگ و کریس گریلینگ تشکیل می دادند. فاکس که خود از رهبران برگزیت (۴) است، رسالت این سازمان را این چنین بیان می کند: “گرد هم آوردن کسانی که منافع مشترکی دارند.” این سازمان قرار بود در مقابل “انتگراسیونالیست های (۵) اروپایی که می-خواهند بین بریتانیا و ایالات متحده فاصله بیاندازند.”، پاسدار این منافع مشترک باشد.
آتلانتیک بریج بعد از مدتی به‌عنوان سازمان خیریه ثبت شد. درواقع خود این سازمان نمونه ای از فعالیت شبکه پول تیره در بریتانیا بود، چون وقتی از هم پاشید، تازه معلوم شد چه کسانی هزینه های آن را تأمین می کرده اند. حامی مالی اصلی این سازمان اَبَرسرمایه داری به نام مایکل هینتز بود که پیش از تأسیس صندوق های تأمینی C.Q.S. برای گلدمن ساکس کار می کرد. هینتز یکی از بزرگترین حامیان مالی حزب محافظه کار است. در سال ۲۰۱۲ افشا شد که او از حامیان مالی بنیادِ G.W.P.F (6) است که کارکردِ آن ایجاد شبهه درباره صحتِ علمی تغییرات اقلیمی است. (۷) او علاوه بر پرداخت وام و کمک بلاعوض به آتلانتیک بریج، جت شخصی خود را برای رفت‌وآمد به واشینگتن در اختیار فاکس گذاشته‌بود.
یکی دیگر از حامیان مالی این سازمان شرکت داروسازی پفایزر بود. این شرکت به یکی از محقّقان آتلانتیک بریج به نام گابی برتین پول می داد. کسی که بعداً دبیر متبوعاتی کابینه کامرون شد، و اکنون در مجلس لردها صاحب کرسی است: کامرون در خلال فهرست تقدیر هایی که هنگام استعفا قرائت کرد، عضویت افتخاری دایم در این مجلس را به او اهدا کرد.
در سال ۲۰۰۷ گروهی در آمریکا موسوم به Alec (8) سازمانی را تأسیس کرد که خواهر خوانده آتلانتیک بریج بود: آتلانتیک بریج پراجکت (۹). ALec شاید پرجنجال‌ترین اتاق فکرِ ساخته و پرداخته بنگاه های اقتصادی در ایالات متحده باشد. تخصص این گروه در این است که لابی گران اقتصادی و قانون‌گذاران ایالتی و فدرال را برای تدوین “لوایح پیشنهادی” دور هم جمع کند. قانون گذاران به همراه خانواده هایشان از مهمان نوازی سخاوتمندانه گروه مستفیض می شوند و سپس لوایح پیشنهادی را برای بررسی و تکمیل به خانه می برند تا به‌عنوان ابتکار شخصی خودشان ارائه کنند.
ALec مدعی است که سالانه بیش از هزار مورد از لوایح پیشنهادی این گروه توسط نمایندگان ارائه می گردد و از هر پنج لایحه یکی به قانون تبدیل می شود. این گروه از حمایت مالی هنگفت شرکت های تولید دخانیات، شرکت نفتی اکسون، شرکت های داروسازی، و چارلز و دیوید کوک – میلیاردرهایی که اولین سازمان تی‌پارتی (۱۰) را تأسیس کردند – برخوردار است.
شرکت پفایزر که از برتین در آتلانتیک بریج حمایت مالی می کرد، همچنین همه کاره Alec هم هست. بعضی از ستیزه جویانه ترین مصوّبات سال های اخیر از جمله لوایح ایالتی کاهش حداقل دستمزد، مصونیت شرکت ها از پیگرد قضایی و نیز قانون “ag-gag” – ممنوعیت تفحص از مراکز دامداری صنعتی – همه از دستآوردهای ALec هستند.
Alec اداره شاخه آمریکایی آتلانتیک بریج را به مدیر روابط بین الملل خود کاترین بری واگذار کرد. این زن بریتانیایی سابقاً برای دو عضو پارلمان اروپا، ریچارد اشوورث از حزب محافظه کار و راجر هلمر از حزب Ukip کار کرده‌بود. بعد از آن هم مدتی برای دنیل هنن یک عضو دیگر پارلمان اروپا و حزب محافظه کار که همچنین از فعالان کمپین برگزیت بود، کار کرد. شوهرش ولز گریفیث در ستاد انتخاباتی ترامپ، مدیر امور ایالت ها بود.
سه سناتور از جریان راست افراطی به نام های جیمز اینهاف، جان کیل و جیم دمینت، از اعضاء شورای مشورتی آتلانتیک بریج در آمریکا بودند. بنا بر گزارش ها، ستاد انتخاباتی اینهاف دو ملیون دلار کمک بلاعوض از شرکت‌های نفت و ذغال‌سنگ دریافت کرده‌است. صنایع کوک و اکسون هردو از حامیان مالی عمده او بوده اند.
کیل که اکنون بازنشسته شده‌است، برای جف سشنز نامزد پیشنهادی ترامپ برای نمایندگی وی در سنا، نقش بلد راه را ایفا می کند. جیم دمینت از سنا استعفا کرد تا مدیریت بنیاد هریتج را به عهده بگیرد، یعنی اتاق فکری که توسط جوزف کورز، بنیانگزار امپراطوری آبجوسازی کورز تأسیس شده، و ریچارد ملون اسکیف، میلیاردرِ نفتی/بانکی، هزینه تأسیس آن را تقبّل کرد. این سازمان هم مثل ALec حمایت مالی چشمگیری از برادران کوک دریافت می کند. هریتج، تحت ریاست دمینت، پرچم دار تلاش برای کاهش بودجه فدرال و فلج کردن تدریجی دولت در سال ۲۰۱۳ بود. یک آمریکایی به نام لوک کافِی که سابقاً مشاور ویژه فاکس در وزارت دفاع بود، اکنون برای هریتج کار می کند.
بنیاد هریتج اکنون در دل دولت ترامپ جا خوش کرده است. اعضاء هیأت مدیره و کارکنان آن بخش بزرگی از تیم انتقال قدرت ترامپ را تشکیل می دهند. از این جمله می توان به ربکا مرسر عضو کمیته اجرایی ترامپ اشاره کرد، همچنین استیون گراو و جیم کارافانو در وزارت خارجه، کورتیس دوبی در خزانه داری، و همین طور اِد میز، پل وینفری، راس ووت و جان گری در مدیریت بودجه. طبق گزارش سی.ان.ان. هیچ مؤسسه دیگری در واشینگتن چنین ردپای پررنگی در تیم انتقالی ترامپ ندارد.
پیش‌نویس طرح عجیب ترامپ برای کاهش بودجه فدرال به ۱۰٫۵ تریلیون دلار، توسط بنیاد هریتج و تحت عنوان “برنامه ای برای یک دولت جدید” تنظیم شده‌است. ووت و گری که از بنیاد هریتج به کابینه ترامپ راه پیدا کردند، اکنون دست‌به‌کار تبدیل این برنامه به اولین لایحه بودجه دولت ترامپ هستند.
این لایحه در صورت تصویب شدن، سرمایه گذاری دولتی در بخش سلامت، امنیت اجتماعی، یارانه ها و محیط زیست را در ابعاد ویرانگری کاهش خواهدداد، همچنین بساط برنامه هایی مثل ترویج انضباط مالی، پیشگیری از خشونت علیه زنان، دفاع از حقوق مدنی و حمایت مالی از هنر، برچیده خواهدشد و رسانه های دولتی خصوصی خواهندشد. تا همین‌جای داستان حتماً دریافته‌اید که ترامپ در آینده قرار نیست شباهتی به یک رئیس‌جمهور داشته‌باشد، بلکه صرفاً آنچه را به او دیکته کرده اند، پیاده خواهدکرد.
لایم فاکس در جولای سال گذشته، همین که به سمت وزارت بازرگانی منصوب شد، به واشینگتن سفر کرد. یکی از اولین توقف گاه های او جایی بود که در ۱۵ سال اخیر دائماً به آن سر زده‌است: بنیاد هریتج، و آنجا برای جمعی سخنرانی کرد که دمینت هم در آن حضور داشت. درخواست آزادی اطلاعاتی (۱۱) موجود است که نشان می دهد یکی از سرفصل های اصلی سخنرانی او درباره ممنوعیت عرضه مرغ های آمریکاییِ شستشو داده‌شده با ماده کلورین در اتحادیه اروپا بوده است: ممنوعیتی که تولیدکنندگان امیدوارند در پیِ یک توافق جدید تجاری، در بریتانیا لغو گردد. افزون بر این، فاکس در نامه ای که به دمینت نوشت، نسبت به “همکاری متقابل در راستای اولویت ها و سیاست های اقتصادی دولت جدید بریتانیا، از جمله در حوزه هایی همچون دفاع” ابراز امیدواری کرد.
فاکس بعد از آن رسوایی سال ۲۰۱۱ که به استعفاء وادارش کرد، چطور توانست بار دیگر به چنین مقامی برسد؟ خود این رسوایی یک سرنخ به ما می دهد: موضوع رسوایی تجاوز از مرز بین منافع خصوصی و منافع عمومی بود. مردی که شاخه بریتانیایی آتلانتیک بریج را اداره می-کرد، دوست نزدیک او آدام وریتی بود که دفترش در ساختمان اداری مایکل هینتز قرار داشت. شغل وریتی با کسب و کار رسمی فاکس – یعنی وزارت دفاع – کاملاً درهم تنیده است. وریتی اگرچه هرگز توسط وزارت دفاع استخدام نشده، امّا در کارت ویزیتش خود را مشاور فاکس معرفی می‌کند، و در بسیاری از سفرهای وزیر خارجه به آن‌سوی اقیانوس، عضو هیأت همراه بوده‌است. او همچنین مدام به دفتر فاکس تردد می کند.
وقتی که جزئیات این رابطه رفته رفته داشت علنی می شد، رأی کمیسیون نظارت بر خیریه ها، پس از تفحص از آتلانتیک بریج، بر این قرار گرفت که فعالیت این سازمان چندان شباهتی به خیریه ندارد. سازمان مجبور شد مالیاتی را که قبلاً از آن معاف شده‌بود، بپردازد (و هینتز فوراً دست به جیب شد). هیأت امنا در واکنش به این حکم، تصمیم گرفتند مؤسسه را تعطیل کنند. وقتی داستان دخالت های بیجا و کاسب کارانه ی وریتی در امور دولتی بر سر زبان ها افتاد، فاکس چندبار کوشید با توضیحات گمراه‌کننده از بار مسؤولیت شانه خالی کند. اما دست آخر چاره ای جز استعفا نداشت.
این که ترزا می دوباره او را وارد دولت کرد، حاوی پیام بسیار روشنی برای ماست و جهت‌گیری دولت او را به‌خوبی نشان می دهد. فاکس مسؤول عقد قراردادهای تجاریی است که حق حاکمیت ملی را محدود می کنند. استانداردهای غذایی و زیست محیطی ایالات متحده در قیاس با بریتانیا بسیار نازل هستند و اگر ترامپ راه فعلی را در پیش بگیرد، نازلتر خواهندشد. و عقد این قراردادهای تجاری ما را به پذیرفتن مجموعه ای از استانداردهای مشترکِ کالا و خدمات ملزم خواهدکرد. دولت ترامپ خواهدگفت که استانداردهای ما پایین تر هستند و تولیدکننده های بریتانیایی راحت تر می توانند به بازار ما نفوذ کنند، بدون این که مجبور باشند استانداردهایشان را تغییر دهند. در وضعیت پسابرگزیت همه برگ های برنده در دست آمریکایی ها است: اگر همکاری نکنید، از قرارداد خبری نیست.
می به کسی نیاز داشت که اهل مقاوت کردن نباشد. پس فاکس را به‌عنوان یکی از اعضاءِ اصلی تیمش برگزید. مأموریت دیپلماتیکی که او در خفا، و تحت پوشش آتلانتیک بریج به انجام رسانده‌بود، او را مستقیماً به دولت ترامپ متصل می کرد.
دیر زمانی پیش از پیروزی ترامپ، حامیان مالی ستادهای انتخاباتی، نظام سیاسی ایالات متحده را به فساد نظام‌یافته آلوده کرده‌بودند. طبق پژوهشی که اخیراً در ایالات متحده انجام شده‌است، در ۳۲ سال گذشته، همواره نسبتی تقریباً خطی و مستقیم بین کمک مالیی که هریک از دو حزب در انتخابات کنگره دریافت کرده اند، با سهمشان از رأی هایی که به صندوق ریخته‌شده، وجود داشته‌است. اما در سال های اخیر تغییر دیگری هم رخ داده‌است: شرکت ها به تأمین‌کنندگان اصلی هزینه های انتخاباتی تبدیل شده اند.
وقتی پیوندهای تجاری مان با ایالات متحده برقرار شوند، دولت بریتانیا این سیستم را به ما تحمیل خواهدکرد. و پشت پرده برگزیت همین است، محافظه‌کارانِ اروپاگریز (۱۲) همواره قوانینی را که در اتحادیه اروپا برای حمایت از منافع عمومی وضع شده‌است، به‌عنوان مانعی برای آزادیِ بنگاه های اقتصادی معرفی کرده‌اند. آزادی از قید نظارت اتحادیه اروپا یعنی وابستگی بیشتر به ایالات متحده. منظور از روابط صمیمانه با آن سوی اقیانوس در واقع روابط صمیمانه میان سیاست مداران و بنگاه های اقتصادی است. قدرت نفوذ این بنگاه ها محصول فعالیت شبکه ای است که لایم فاکس به راه انداخت.
در آوریل ۱۹۳۸، فرانکلین روزولت خطاب به کنگره هشدار داد: “وقتی مردم رشد قدرت خصوصی را تا جایی آزاد بگذارند که از دولت دموکراتیک قدرتمندتر شود، آزادیِ دموکراسی به خطر می-افتد. این وضعیت فاشیسم را درون خود نهفته دارد”. باشد که همواره این هشدار را آویزه گوشمان کنیم.
————————–
۱- به حامیانِ انتخاباتیِ مختلف و متنوع – مترجم
۲ – کسب سود از طریق رانت اطلاعاتی – مترجم
۳ – The Atlantic Bridge
۴ – BRIXIT جبهه سیاسی طرفدار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا – مترجم
۵ – طرفداران رفع تبعیض ها و تفکیک های اجتماعی – مترجم
۶ – The Global Warming Policy Foundation
۷ – دونالد ترامپ و بعضی از تندروترین جمهوریخواهان آمریکایی ادّعا می کنند که گرمایش زمین دروغی است که چینی ها درست کرده‌اند تا رشد اقتصادی آمریکا را کُند کنند.
۸ – The American Legislative Exchange Council
۹ – The Atlantic Bridge Project
۱۰ – تی‌پارتی (Tea Party) نامِ محافلی است که بعضی از جمهوریخواهان تندرو در زمان معاصر تشکیل داده اند و ارتباطی به تی‌پارتیِ بوستون ندارد – مترجم
۱۱ – درخواستی که برای کسب اطلاع از اسناد محرمانه، و در چارچوب قانون FIQA یا قانون گردش آزاد اطلاعات مطرح شود. سازمان مربوطه بنا بر ضوابط قانونی ملزم به پاسخگویی به این درخواست بوده‌است – مترجم
۱۲ – اروپاگریز (Eurosceptic) با اروپاستیز (Anti-europianist) اشتباه نشود.
جرج مونبایت/ گاردین/ مترجم: سعید ذاکری
