به مناسبت چهلمین روز شهادت آتش نشانان پلاسکو

به گزارش ایلنا، جهان اقتصاد نوشت: تجربه‌ی رعایت اصول هفت گانه‌ی تعاون، نشان داده بسیاری از مسایلی را که هر یک از افراد می‌بایست به تنهایی تلاش کنند تا به راه حلی برای آن دست یابند یا هزینه‌های رفع آن را شخصآ پرداخت نمایند، می‌توان با هم دلی و هم اندیشی مرتفع نمود. امروزه‌ آن‌چه بخشی از جامعه‌‌ی ایرانی مورد غفلت قرار داده، ارزش‌هایی است که از آموزه‌های دینی و ملی خویش، نسل به نسل زندگی و منتقل شده و کارکردهای اقتصادی _ اجتماعی بسیاری داشته تا امنیت حوزه‌‌ی شغلی و زیستی مناطق جغرافیایی تحت تسلط خود را برای رسیدن به رفاه نسبی حفظ نماید. توجه به جامعه، همکاری تعاونی‌ها، مشارکت اقتصادی اعضا، آموزش و اطلاع‌رسانی، خودگردانی و عدم وابستگی، عضویت اختیاری و آزاد، کنترل دموکراتیک توسط اعضا، از مبانی رکن سوم اقتصاد است که می‌بایست طبق برنامه‌‌ی پنجم توسعه و با توجه به سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری، سهمی بیست و پنج درصدی از اقتصاد ملی را کسب نماید. اگر انسان‌های زحمت کش فعال در برج پلاسکو را به عنوان یکی از نمادهای مجتمع کار و تجارت، با آموزش تعاون، به سمت حرکت جمعی در بستری قانونی هدایت می‌نمودیم، شاید امروز در برآورد خسارات مالی و انسانی  ناشی از غفلت و بی توجهی نسبت به فرسودگی ساختمان و اجزایش، با اعداد و ارقام‌ کم‌تری مواجه می‌شدیم. تعاونی پلاسکو می‌توانست با مدیریتی که اصول تعاون بر آن حاکم باشد، سرمایه‌‌ی ملی و انسانی فعال خود را چندین برابر نموده و الگویی برای سایر ساختمان‌های تجاری و اداری به شمار آید. مزایای تعریف شده در قانون، برای ایجاد و تامین شرایط کار سالم و مناسب، جلوگیری از تمرکز ثروت در بین اقلیتی خاص، جلوگیری از انحصار و احتکار، می‌توانست در مسیر توسعه‌‌ی کلان شهری مانند تهران و سایر مرکز استان‌ها، فرصتی باشد با تاکید بر مقاوم‌سازی اقتصاد به روش مردم محوری و کسب و کار مشارکتی. با عنایت به اصل آموزش و اطلاع‌رسانی به وسیله‌‌ی ابزارهای ارتباط جمعی از جمله روزنامه‌های کاغذی و الکترونیکی ، خبرگزاری‌های عمومی و تخصصی، نشریات و مجله‌های علمی _ پژوهشی، شبکه‌های مجازی و سایت‌های اینترنتی، می‌توان برای آگاهی بخشی و جلب همکاری مسوولانه و متعهدانه‌‌ی افراد یک مجتمع اداری یا تجاری، بهره گرفت. آشنایی با ساختار تعاونی، برگزاری مجمع عمومی، انتخاب هیات مدیره (به عنوان شورای رهبری شرکت)، مدیر عامل(به عنوان مدیر اجرایی)  و بازرس، انواع تخفیف‌های مالیاتی و بیمه‌ای، پشتیبانی نهاد تامین کننده‌‌ی سرمایه‌ای چون بانک توسعه‌‌ی تعاون، حمایت سازمان تضمین کننده‌ای مانند صندوق ضمانت از سرمایه‌گذاری تعاون، جبران کننده‌‌ی خساراتی مثل بیمه‌‌ی تعاون، تبدیل کننده‌‌ی ارزی همچون صرافی توسعه‌‌ی تعاون، تنها بخشی از امکان‌هایی به شمار می‌آید که می‌توان با سیاست‌گذاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری فراکسیون تعاون در مجلس شورای اسلامی و اتاق تعاون، برای جلوگیری از فربهی اقتصاد دولتی، عملی علمی نمود و بستر ساز تقویت اقتصاد مردمی شد. در پایتخت و سایر کلان شهرهای ایران اسلامی، باز هم برج‌ها و مجتمع‌هایی هست اگر چه نه به قدمت و کارکرد پلاسکو، بلکه در سطح و حد یک مجموعه‌‌ی متشکل شغلی در گرایشات مختلف هم‌چون بازار مبل، موبایل، پوشاک، لوازم الکترونیک، لوازم خانگی، کتاب، لوازم یدکی، فرش، صنایع دستی و مشاغل دیگری که به جای بازار طولی دوره‌های زندیه و صفویه، به بازارهای عمودی در سال‌های اخیر همراه با مناسبات و ابزارهای مدرنی هم‌چون پله برقی و آسانسور، تبدیل شده‌اند. شاید اگر واحد‌های اداری و تجاری پلاسکو به عنوان اولین برج تهران، پس از آموزش اصول، قوانین و مقررات به صورت تعاونی به اعضا واگذار می‌شد، برای توسعه‌‌ی فرهنگ کار جمعی و تمرکز بر روابط ناشی از مناسبات یک تعاونی قدرت‌مند، بستر آماده‌تر می‌بود. حال با توجه به هزینه‌های ناشی از این غفلت تاریخی، پیشنهاد می‌شود با بهره‌گیری از تخصص و دانش صاحب نظران تعاون، برای بازسازی این مجتمع، از قوانین و مقررات بخش، استفاده و پلاسکو را  تعاونی بسازیم. اقدام و عملی که می‌تواند با تکیه بر سرمایه‌های مردمی، به مقاوم‌سازی اقتصاد ملی، کمک نماید و تجربه‌ای ماندگار باشد برای تبدیل بسیاری از مجتمع‌های اقتصادی به تعاونی .

ماه سلطان کاشی - کارشناس علوم اجتماعی