یارانه ثروتمندان قطع شود
قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در زمستان سال ۱۳۸۷ به صورت لایحه از سوی دولت نهم ارائه شد و پس از بحث و بررسی فراوان و اختلافاتی که در این زمینه بین دولت و مجلس در خصوص نحوه در اختیار گرفتن درآمد ناشی از آزادسازی قیمت‌ها پدید آمد، سرانجام مجلس شورای اسلامی این لایحه را به تصویب رساند.
به گزارش ایلنا، جهان اقتصاد نوشت: قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در زمستان سال ۱۳۸۷ به صورت لایحه از سوی دولت نهم ارائه شد و پس از بحث و بررسی فراوان و اختلافاتی که در این زمینه بین دولت و مجلس در خصوص نحوه در اختیار گرفتن درآمد ناشی از آزادسازی قیمت‌ها پدید آمد، سرانجام مجلس شورای اسلامی این لایحه را به تصویب رساند.
پس از آن در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۸۹ محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت، آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را رسماً اعلام کرد و این قانون از روز بعد و با تغییرات اساسی در قیمت کالاها آغاز شد.
در این مرحله بود که دولت سعی بسیاری به خرج داد تا مردم را به انصراف از دریافت یارانه نقدی ترغیب کند لذا وعده صرف درآمدهای حاصل از انصراف از پرداخت یارانه را برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و در نهایت تحقق عدالت اجتماعی مطرح کرد که در پی آن برخی چهره‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی از پرداخت یارانه انصراف دادند.
اما باروی کارآمدن دولت یازدهم به دلیل عدم رضایت دولت از میزان انصراف داوطلبانه مردم برای دریافت دولتمردان تصمیم گرفتند یارانه خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی، خانوارهای دارای مستمری پایین و خانوارهایی که فرد شاغل در این خانواده ها وجود ندارد یا درآمد خانوار بسیار پایین است، افزایش پیدا کند اما درمقابل یارانه ثروتمندان جامعه حذف شود.
در این زمینه روزنامه جهان اقتصاد در پایگاه اینترنتی خود باطرح پرسشی در قالب نظر سنجی از مخاطبان خود پرسید دولت قصد دارد یارانه ۳ میلیون نفر دیگر از افراد پردرآمد را حذف و یارانه نیازمندان را افزایش دهد، نظر شما چیست؟که ۵۸ درصد از شرکت کنندگان موافقت خود را با حذف یارانه ثروتمندان و درمقابل افزایش یارانه نیازمندان و ۲۶ درصد نیز مخالفت خودرا با این تصمیم دولت اعلام کردند اما ۱۶ درصد از مشارکت کنندگان در این نظرسنجی گزینه نظری ندارم را در پاسخ به این سوال انتخاب کردند.
اما در ضرورت حذف یارانه افراد پردرآمد نباید تردید کرد زیرا مبلغی که تاکنون در قالب یارانه نقدی به ثروتمندان تعلق گرفته کاملا به هدر رفته است زیرا مى توانست در زیرساخت هاى تولید کشور، بهداشت و سلامت مردم و حتى رفاه سایر اقشار کم درآمد تأثیرى شگرف بر جا بگذارد.
اما یکی از موانع اصلى حذف یارانه پردرآمدها را می توان نحوه شناسایى این اقشار دانست که دولت یازدهم استفاده از پایگاه هاى اطلاعاتى دستگاه هاى مختلف را براى شناسایى ثروتمندان را بعنوان راهکاری برای رفع این مانع در نظر گرفت.
با عنایت به نکته فوق درباره دقت در شناسایى گروه هدف براى حذف یارانه، باید متذکر شد که وجود خطا در شناسایى افراد ثروتمند اجتناب ناپذیر است اما آن چه مى تواند پاشنه آشیل شناسایى ثروتمندان قرار گیرد، بالا بودن خطا در شناسایى خانوارهاى ثروتمند است لذا ضمن ضرورت دقت نظر دولت و بهره گیرى از حساب هاى بانکى به عنوان کاراترین ابزار شناسایى، امکان اعتراض افرادى که به اشتباه به عنوان ثروتمند شناسایى شده و یارانه شان حذف شده است نیز فراهم شد اما آنچه که موفقیت دولت در این طرح را تضمین مى کند ولى به نظر مى رسد مورد غفلت قرار گرفته است، ضرورت شفاف سازى و اقناع افکار عمومى در این زمینه است.
متاسفانه در نتیجه آگاهى رسانى ناقص و مبهم مسؤولان از ابتداى اجراى این قانون، ده ها شایعه و خبر شوک انگیز درباره یارانه هاى نقدى و نرخ اقلام در جامعه رواج پیدا کرده و در نبود اطلاعات درست، فشارهاى روانى و نگرانى هاى زیادى را به مردم تحمیل کرده است به همین دلیل مهم ترین نیازاین روزها اطلاع رسانى سریع، شفاف و صریح مسؤولان سازمان هدفمندى به مردم و ارائه واقعیت ها است.
