سهیم بودن قانون‌گذار در ضعف مجری
تداخل حوزه فعالیت و مسؤلیت موجب شده تا در بسیاری مواقع دستگاه‌‌های دولتی با یکدیگر اختلاف پیدا کرده و در پاره‌ای مواقع با بالاگرفتن اختلافات، موضوع رسانه‌ای شده و مدیران دولتی علیه یکدیگر موضع‌گیری کنند.
به گزارش ایلنا، جهان اقتصاد نوشت: تا پیش از تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت، دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن که یکی متولی تجارت و بازار بود و دیگری در حوزه تولید متمرکز بود، به دلیل اینکه در حوزه‌های متعددی تداخل مسؤلیت داشتند، به دفعات در مقابل هم موضع‌گیری می‌کردند و این روند میان وزارت بازرگانی و جهادکشاورزی نیز جریان داشت.
وزارت بازرگانی به عنوان متولی بازار در مواقعی به منظور تأمین کالا و تنظیم بازار مجبور می‌شد با سیاست‌های دو وزارتخانه صنایع و معادن و جهادکشاورزی که متولی تولید بودند مخالفت کرده و راه را برای واردات برخی اقلام هموار کند تا تعادل عرضه و تقاضا برهم نخورد.
اگرچه این تقابل‌ها بعضا حاشیه‌‌های سیاسی به دنبال داشت، اما به دلیل وجود متولیان مستقل در دو حوزه تأمین از محل تولید داخل و واردات شرایطی را فراهم کرده بود تا مدیران هر یک از این وزارتخانه‌ها تلاش کنند تا برای بهبود شرایط حوزه مسؤلیتی خود بهترین تصمیمات را اتخاذ کنند.
از سویی شرایطی فراهم شده بود تا هریک از این نهادهای دولتی نظارتی جدی بر عملکرد وزارتخانه دیگر داشته باشد.
اما متاسفانه با اتخاذ دو تصمیم اشتباه در دولت دهم، این شرایط تغییر کرده و امروز پس از گذشت چند سال دلایل مخالفت کارشناسان با ادغام و همچنین قانون انتزاع روشن شده‌است.
یکی شدن متولی تولید، تجارت و تنظیم بازار محصولات مختلف در شرایطی که زیرساخت‌های لازم فراهم نشده، مشکلات متعددی را رقم زده‌است.
برهم خوردن تنظیم بازار محصولات کشاورزی و غذایی، افزایش غیرمنطقی قیمت برخی محصولات و همچنین برهم خوردن توازن و تناسب میان عرضه و تقاضا از جمله مشکلاتی است که خصوصا بازار محصولات کشاورزی با آن روبرو شده‌است.
نقاط ضعفی که موجب شده تا طرح استیضاح محمود حجتی با بیش از ۵۰ امضاء تقدیم هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی شود.
اگرچه قانون انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی، در دولت دهم و مجلس نهم تصویب شد، اما پافشاری‌های منطقی وزارت صنعت، معدن و تجارت و خصوصا مهدی غضنفری وزیر وقت این وزارتخانه، موجب مسکوت ماندن این قانون در دولت دهم شد.
با روی کارآمدن دولت یازدهم، وزارت کشاورزی محمود حجتی سیاست این وزارتخانه در دولت دهم را پیش گرفته و بر اجرای این قانون پافشاری می‌کرد و این در حالی بود که محمدرضا نعمت‌زاده وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت برخلاف مهدی غضنفری که بخش بازرگانی را در اولویت می دانست، بر بخش صنعت متمرکز بود و بی هیچ مقاومتی با اجرایی شدن قانون انتزاع موافقت کرد.
اگرچه در ظاهر این موضوع موفقیتی برای وزارت جهادکشاورزی بود، اما بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که با این تغییر و تحول استیضاح وزیر کشاورزی کلید خورده‌است.
مخالفان اجرای انتزاع معتقد بودند، وزارت جهاد کشاورزی ابزار تنظیم بازار و زیرساخت تأمین کالا را در اختیار ندارد و با مشکلات جدی روبرو خواهدشد.
اگرچه تحقق این اندیشه طولانی شد، اما در نهایت آنچه که نباید می‌شد، اتفاق افتاد و طرح استیضاح محمود حجتی کلیدخورد.
کمبود عرضه و افزایش قیمت برخی محصولات کشاورزی، جولان دلالان منفعت‌طلب و واسطه‌های واردات و آسیب‌های جدی که متوجه تولیدکنندگان برخی محصولات کشاورزی شده، بخش اعظمی از طرح استیضاح وزیر کشاورزی را تشکیل داده‌است و این در حالی است که مجلس خود با نادیده‌گرفتن ظرفیت‌ها و پیش‌نیازهای لازم این بار سنگین را بر دوش وزارت جهادکشاورزی گذاشته‌است.
وزارت کشاورزی که تا پیش از اجرای این قانون بر تولید محصولات کشاورزی و باغی متمرکز بود با این قانون بدون هیچ تغیییر در ساختار به متولی تأمین و تنظیم بازار تبدیل شد و این در حالی بود که برخی ابزارهایی که وجودشان اجتناب ناپذیر بود مانند سازمان‌های ناظر بر بازار و رابط با فعالان بازار همچنان در وزارت صنعت، معدن و تجارت باقی ماند و حتی وزارت کشاورزی نتوانست با جامعه صنفی که حلقه واسط میان تأمین و مصرف هستند، ارتباط برقرارکند.
امرزو پس از گذشت حدود سه سال از اجرایی شدن قانون انتزاع، اهالی نهاد قانون‌گذار در حالی حکم به استیضاح محمود حجتی داده‌اند که شاید بتوان گفت سهم تصویب کننده این قانون در مشکلات پیش آمده از مجری آن کمتر نیست.
از این رو شاید باید از نمایندگان مجلس درخواست شود تا به جای وزیر کشاورزی قانون انتزاع را استیضاح کنند، قانونی که بدون در نظر گرفتن توان و ظرفیت یک وزارتخانه و توجه به ابزارهای انجام یک مأموریت، وزارت جهادکشاورزی را مسول تنظیم بازار ۸۰ میلیون نفری کشور کرده‌است.