زنان علیه زنان

به گزارش ایلنا، سیدابوتراب فاضل . پژوهشگر مسائل اجتماعی در نوشتاری در روزنامه شرق، موضوع مصوبه بازنشستگی زنان شاغل بدون محدودیت سنی و با 20 سال سابقه کار در برنامه ششم را بررسی کرد.

در جریان رسیدگی به مفاد برنامه ششم توسعه کشور، مصوبه‌ای به پیشنهاد فراکسیون زنان مجلس از تصویب گذشت که براساس آن زنان شاغل در دستگاه‌های دولتی و عمومی می‌توانند با ٢٠ سال سابقه کار و بدون محدودیت سنی تقاضای بازنشستگی پیش‌ازموعد کنند. این مصوبه که تا قانون‌شدن باید نظر مثبت شورای نگهبان را هم کسب کند در چند روز گذشته در هیاهوی خبر فاجعه پلاسکو گم شد و کمتر از منظر کارشناسی به آن توجه شد؛ چرا که  در صورت تصویب نهایی این مصوبه، اثرات جبران‌ناپذیری اولا به زنان شاغل، ثانیا به صندوق‌های بازنشستگی و ثالثا به اشتغال در کشور وارد می‌شود. ناپختگی و غیرکارشناسانه‌بودن این طرح و همچنین احساسی‌بودن منطق حاکم بر این طرح،  به دلایل زیر می‌تواند جفایی بزرگ به پیکر نحیف صندوق‌های بازنشستگی در کشور باشد:

١- در ایران، بازنشستگان هفت درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند که تا ٣٠ سال آینده این تعداد به مرز ٢٥ درصد، یعنی یک‌چهارم جمعیت خواهد رسید؛ ازسوی‌دیگر کاهش تعداد و درصد شاغلان و افزایش تعداد و درصد بازنشستگان، فرایند قابل تأملی است. نسبت تعداد شاغلان به تعداد بازنشستگان در حال کاهش است و با توجه به گرایش جمعیت به میان‌سالی، تعداد افراد بیشتری در سال‌های آینده در معرض بازنشستگی قرار می‌گیرند. به این موضوع یعنی شناسایی بحران در صندوق‌های بازنشستگی خوشبختانه به ‌عنوان یکی از سه بحران مهم در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور و ازجمله برنامه ششم توجه شده است؛ البته در همین برنامه متأسفانه با مصوبه بازنشستگی زنان با ٢٠ سال، بحران موصوف عمیق‌تر خواهد شد. ازجمله مصادیق بحران در صندوق‌های بازنشستگی می‌توان به وابستگی شدید این صندوق‌ها به بودجه عمومی دولت برای تأمین بخشی (عمده) از درآمدهای خود و همچنین نبود تعادل بین درآمد و هزینه در آنها و وضع قوانین بدون درنظرگرفتن مطالعات کارشناسانه (مانند مصوبه موصوف) اشاره کرد. در این صندوق‌ها، تعدادی از کارکنان در حال پرداخت حق بیمه هستند و بازنشستگان صندوق از محل درآمد حاصل از این حق بیمه‌ها، مستمری دریافت می‌کنند. در این حالت، قسمت عمده‌ درآمد صندوق از این حق بیمه‌هاست؛ ازهمین‌رو، نسبت افرادی که حق بیمه می‌پردازند به افرادی که مستمری دریافت می‌کنند برای این صندوق‌ها حیاتی ا‌ست. اصطلاحا، این نسبت را نرخ پشتیبانی می‌نامند. در حالت طبیعی، باید نرخ پشتیبانی صندوق‌ها هفت باشد.

 یعنی به ازای هر هفت نفر که حق بیمه می‌پردازند، یک نفر مستمری‌بگیر وجود داشته باشد. چنانچه این نرخ به پنج برسد، صندوق در مرز بحران قرار دارد، اما درحال‌حاضر نرخ پشتیبانی در برخی از صندوق‌های مهم داخلی حدود عدد یک است؛ بنابراین از ١٨ صندوق موجود کشور، ١٦ صندوق در بحران شدید به سر می‌برند.  در سال‌های اخیر به دلایل بسیار که مهم‌ترین آنها سوءمدیریت در این صندوق‌هاست، مستمری بازنشستگان به‌جای اینکه از محل ذخیره کارکنان در زمان اشتغال یا بهره‌وری این صندوق‌ها پرداخت شود، از سوی منابع دولتی پرداخت شده است؛ مثلا در صندوق بازنشستگی کشوری حدود ۷۶ درصد مستمری‌ها را دولت پرداخت می‌کند و اگر دولت از منابع بودجه، کسری صندوق را تأمین نکند، صندوق عملا ورشکسته است. ورشکستگی این صندوق به معنای بلاتکلیفی یک‌میلیون‌و ۲۶۸ هزار نفر بازنشسته است. صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، ۶۷۰ هزار بازنشسته دارد و ۹۸ درصد مستمری پرداختی خود را با کمک دولت تسویه کرده است. صندوق کارکنان فولاد ورشکسته شده است. این صندوق نزدیک به ٨٥ هزار بازنشسته‌ مستمری‌بگیر دارد که با دخالت وزارت رفاه در حال تسویه مستمری‌های بازنشستگان خود با تأخیری چندماهه است.

٢- از نظر نگارنده چند عامل می‌تواند موجد این بحران باشد که در حقیقت مولود انحراف در سیاست‌گذاری است؛ اولا صندوق‌های بازنشستگی در چند دهه گذشته به واسطه بنگاه‌داری، مکانی برای انباشت مدیرانی شده‌اند که به‌واسطه رانت و بسته به اینکه چه کسی دولت را در دست دارد، جولانگاه بی‌کفایتی و نامدیریتی این گروه شده‌اند که البته تفصیل آن خارج از این مقال است؛ ثانیا از آنجا که صندوق‌های بازنشستگی به ‌طور عام تحت‌تأثیر سیاست‌گذاری‌های کلان قرار دارند، هنگامی که جناح‌های سیاسی در مجلس یا دولت با تصمیمات هیجانی خود یا به واسطه به‌دست‌آوردن دل رأی‌دهندگان، سن بازنشستگی را دست‌کاری می‌کنند یا برای بازنشستگان وعده افزایش حقوق می‌دهند، این صندوق‌های بازنشستگی هستند که باید بار مالی این تصمیمات را به دوش بکشند؛ مانند موضوع سن بازنشستگی که با وجود بالارفتن سن امید به زندگی همچنان با معیار ٥٠ سال سنجیده می‌شود یکی دیگر از دخالت‌های حاکمیتی، سهل‌گیری‌های بی‌حساب و کتاب درباره‌ بازنشستگی پیش از موعد است. هنگامی که نهادی دولتی به سبب تغییر گرایش سیاسی مدیران یا الزام قانون‌گذار، بخشی از نیروهایش را پیش از موعد بازنشسته می‌کند، صندوق را متعهد به پرداخت مقرری به این افراد کرده است، بدون آنکه منابع مالی این تغییر را تأمین کند. از سوی دیگر تعداد درخور توجهی از بازنشستگان پس از بازنشستگی دوباره وارد بازار کار شده‌اند. در این حالت، نه‌تنها یک جایگاه شغلی دیگر اشغال شده است، بلکه در این جایگاه شغلی هیچ‌گونه حق بیمه و کسورات بازنشستگی‌ای نیز پرداخت نمی‌شود. در موارد بازنشستگی پیش از موعد، این‌بار مسئولیت به صورت مضاعف بر دوش صندوق‌ها گذاشته شده است؛ چراکه به‌طور متوسط در این موارد، ١٣ سال کمتر حق بیمه پرداخت می‌شود. بازنشستگی پیش از موعد، جز در موارد خاص، سیاستی ناکارآمد در حوزه‌ اشتغال‌زایی و مخرب برای بازنشستگی ا‌ست؛ ازهمین‌رو، در بسیاری از کشورها نه تنها تشویق نمی‌شود، بلکه مشمول جریمه نیز می‌شود.

٣- اما درباره مصوبه موصوف که زنان را مشمول بازنشستگی پیش از موعد می‌کند، موضوع باید با تأمل بیشتری کنکاش عالمانه شود. به گواه آمار، اولا در صورت تصویب نهایی این طرح، حدود یک‌میلیون زن شاغل، تقاضای بازنشستگی می‌کنند که به جز بار مالی ایجادشده برای دولت، موجب خروج سهمگین زنان از بازار کار خواهد شد. این موضوع به تبعیض جنسیتی بازار اشتغال ایران دامن خواهد زد که البته مغایر کنوانسیون‌های بین‌المللی است. ثانیا بازار مردانه کسب‌وکار که از این خروج بزرگ زنان ایجاد می‌شود، به تضییع گسترده حقوق زنان در جامعه منتهی می‌شود که در درازمدت می‌تواند آسیب‌های جدی‌ای را به جامعه ایرانی وارد کند. ثالثا درصورت تصویب نهایی این مصوبه، کارفرمایان تمایل کمتری به جذب نیروی کار زنان دارند که موجب بی‌کاری گسترده زنان در آینده خواهد شد. این موضوع با توجه به جمعیت انبوه زنان در دانشگاه‌ها و اشتیاق آنان برای دریافت مدارک تحصیلی بالا، امری متناقض می‌نمایاند. رابعا زنان به گواه بررسی‌های روان‌شناسانه و به تجربه سبک زندگی جدید، درصورت شاغل نبودن با مشکلات و تألمات روحی - روانی مواجه خواهند شد که آسیب فراوانی از این ناحیه به بنیان خانواده وارد می‌شود.  اصرار فراکسیون زنان مجلس قبل هم موجب شد زنان از مرخصی درازمدت زایمان و فرصت شیردهی به نوزاد خود بهره ببرند که همان قانون نیز به کاهش تمایل کارفرمایان به جذب کارکنان زن انجامیده است. بد نیست برای سنجش میزان سود و زیان حاصل از چنین طرح‌های خلق‌الساعه و بی‌پشتوانه مطالعاتی، به آمار سازمان تأمین اجتماعی درباره بی‌کاری گسترده زنان پس از مرخصی زایمان، توجه شود که نشان می‌دهد چنین طرح‌های احساسی، تا چه حد برخلاف نیت طراحان عمل کرده و نتیجه آن به زیان بیشتر زنان بوده است. حال آیا نمی‌توان گفت زنان نماینده، علیه زنان جامعه قانون‌گذاری می‌کنند؟