تکرار خطای مسکن مهر، ممنوع

به گزارش ایلنا روزنامه جهان اقتصاد نوشت: اگرچه بحث مسکن مهر در ابتدا ایده بدی نبود اما از یک سو بسترسازی مناسبی برای آن طراحی نشده بود و از سوی دیگر، دولت که تا آن زمان در بخش مسکن دخالتی نداشت، وارد حوزه تصدی‌گری شد و همین مسائل تبعات متعددی به دنبال داشت تا جایی که با عدم اتمام طرح در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد که خود مبدع آن بود، وارد دولت تازه روی کارآمده شد و بخش عمده‌ای از توان وزارت شهرسازی این دولت را به خود مصروف داشت و حتی وزیر وقت را به صحن علنی مجلس کشاند.

جانمایی‌های اشتباه، عدم توجه به نیاز و تعداد تقاضا درمناطق گوناگون برای عرضه مسکن، تامین امکانات زیربنایی و روبنایی ساختمان‌های احداث شده در پیرامون پایتخت و شهرها وهزینه بر بودن این طرح مشکلات عمده‌ای بود که طرح چالش برانگیز مسکن مهر به دنبال داشت.

حاشیه نشینی مدرن

چندی پیش معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مسکن مهر تبدیل به حاشیه ‌نشینی مدرن شده و این وضعیت را به لحاظ آسیب‌شناسی شهری به شدت تهدید می‌کند، گفته بود: در شهرسازی برنامه‌ها فقط فیزیکی نیست بلکه باید برنامه ریزی اجتماعی تدوین کنیم که شهر فقرا درست نکنیم.

محسن نریمان تاکید کرده بود: شهرسازی یعنی اینکه مجموعه ای سالم وپویا را بسازیم، نه اینکه فقط ساختمان سازی کنیم. یعنی آسیب‌های اجتماعی که ممکن است در سایه جمعیت‌پذیری اتفاق بیفتد را بشناسیم . آسیب‌شناسی کنیم و استاندارد‌های یک شهر را به لحاظ فنی و انسانی به طور کامل در نظر بگیریم. حس تعلق و آرامش و امنیت خاطر را برای شهروندان ایجاد کنیم.

مسکن مهر در دولت یازدهم

در حالی که از این طرح در دولت یازدهم با القابی چون طرح فاجعه، حاشیه نشینی مدرن، میراث شلختگی دوران قبل و… یاد شد، در این دوره پیشرفت های قابل توجهی حاصل کرد، به طوری که تاکنون از شروع اجرای پروژه‌های مسکن مهر ۱۷۷۴۷۶۱ واحد افتتاح شده است که با مشکلات عدیده‌ای که مسکن مهر با آنها مواجه است و با وجود محدودیت‌ها و تنگنا‌ها و بالاخره در این شرایط سخت و دشوار این دولت، توانسته است ۷۶۴۵۶۰ واحد افتتاح نماید که شامل ۴۳ درصد کل واحد‌های مسکن مهر است.

همچنین واحد مسکن مهر تحویل شده به متقاضیان در دولت یازدهم ۸۲۱۹۸۷ واحد بوده است که ۵۴ درصد از مجموع ۱۵۱۱۹۰۰ واحد مسکن مهر تحویل داده شده، است.

طرح مسکن مهر درکمیسیون اصل نود مجلس

با طرح شکایت از مسکن مهر در کمیسیون  اصل نود مجلس و مصوبه مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۹، مقرر شد عملکرد این طرح در چارچوب بررسی پیشرفت کار ساخت و ساز مسکن، نحوه برگزاری مناقصات و شیوه اجراء، نحوه انتخاب پیمانکار، آماده سازی و ساخت مسکن مهر، بررسی مشخصات فنی ساختمان‌های ساخته شده، نحوه نظارت بر انجام کار و انجام کنترل‌های لازم و چگونگی ارائه تسهیلات و آسان‌سازی دستیابی مردم به مسکن ارزان قیمت مورد بررسی قرار گیرد.

کمیسیون اصل نود مجلس در این زمینه با سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، وزارت مسکن و شهرسازی وقت، دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و تعدادی از نمایندگان مجلس برای وصول نظرات کارشناسی آنان مکاتبه کرد و در نهایت سازمان بازرسی کل کشور از نحوه اجرای طرح مسکن مهر گزارش ارائه داد که بر اساس آن، مسائل و ایراداتی در اجرای طرح ملاحظه شد که در اکثر استان‌ها مشترک بود.

ایراداتی که از ابتدا نیز به این طرح وارد بود و هر چه از آغاز طرح فاصله می‌گرفت، بیشتر و بیشتر خود را آشکار می‌کرد و اکنون که حدود ۱۰ سال از کلنگ زنی آن می‌گذرد، به قدری تکرار شده که دیگر بدیهی انگاشته می‌شود.

۱- واگذاری اراضی نامناسب برای احداث مسکن مهر (خارج از محدوده، در دامنه کوه، شیب نامناسب و…)، به دلیل ضعف مطالعه در مکان‌یابی اراضی که در نهایت باعث بالا رفتن هزینه‌های آماده سازی و قیمت تمام شده مسکن مهر شده است.

۲- ضعف خدمات زیربنایی و روبنایی لازم از جمله آب، برق، فاضلاب، بیمارستان، مدرسه، فضای سبز و…

۳- عدم مطابقت برخی نیازسنجی های انجام شده برای استان‌ها با واقعیت موجود (از قبیل تعداد متقاضیان یا واجدین شرایط و…).

۴- ضعف فنی و اجرایی در عملکرد پیمانکاران و مجریان طرح مسکن مهر و گاهی پایین بودن کیفیت ساخت و سازها در پروژه‌های مسکن مهر

۵- متقاضی نداشتن تعداد ۶۶۸۵۲ واحد از پروژه‌های مسکن مهر که در نتیجه سهم آورده متقاضیان از هزینه‌های اجرای تاسیسات زیربنایی پروژه‎های مزبور را افزایش داده است.

۶-عدم نصب انشعابات آب، برق، گاز و فاضلاب برخی از پروژه‌هایی که به اتمام رسیده‌اند باعث شده است تا بهره برداری از واحدهای ساخته شده را عملاً با مشکل جدی مواجه نماید.

۷-مصوبه مورخ ۵/۸/۱۳۸۷ هیات محترم وزیران دائر بر آنکه یک سوم اعتبار مورد نیاز تامین شبکه‌های آب، برق و اجرای فاضلاب مسکن مهر استان‌ها از محل اعتبارات استانها و یک سوم توسط وزارت نیرو تامین و یک سوم باقی مانده به صورت ردیف متمرکز در لایحه بودجه هر سال کل کشور پیش بینی شود، به حیطه اجرا درنیامده و اعتبارات برخی از پروژه‌ها توسط دستگاه‌های خدمات رسان تامین نشده است.

اولویت بندی راهکارهای اجرایی

کمیسیون اصل نود مجلس در خصوص مسکن مهر در گزارش نهایی خود آورده است: مسلماً انجام هر پروژه ای در مرحله اجرا با ضعف‌ها و نارسایی‌هایی مواجه خواهد شد که طبعاً مستلزم شناسایی چالش‌های موجود و تلاش در جهت رفع نواقص و کاستی‌ها است اما به دلیل عدم رعایت برخی ملاحظات و اقدامات ضروری، مشکلاتی برای متقاضیان در بعضی از شهرها به دنبال داشته و همین امر سبب بروز تدریجی نارضایتی در بین آنها شده است.

در نهایت، راهکارهای رسیدگی به مشکلات و تسریع واگذاری واحدها و ارتقای سطح خدمات به نحوی اولویت بندی شد که بر اساس آن به دلیل اینکه مسکن مهر غالباً در بافتهای جدید احداث شده ضرورت دارد با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، امکانات و تاسیسات زیربنایی و روبنایی از قبیل آب، برق، گاز، تلفن، اماکن آموزشی، بهداشتی، ورزشی، مذهبی و … با جدیت و سرعت تأمین شود.

اولویت امکانات مهم روبنایی در شهرک‌های مسکن مهر به ترتیب مدرسه، درمانگاه، کلانتری و خدمات شهری شهرداری است که ضروری است دستگاه‌های ذیربط با جدیت و سرعت نسبت به رفع کاستی‌های مذکور اقدام نمایند.

جهت تسریع در اتمام پروژه‌های باقی مانده مسکن مهر و حل و فصل مشکلات ناشی از فراهم نبودن امکانات زیربنایی و روبنایی، ضروری است کمیته‌ای جهت هماهنگی با محوریت وزارت راه و شهرسازی و با عضویت کلیه دستگاه‌های مرتبط تشکیل و برای پیشرفت کار تشریک مساعی نمایند.

با توجه به ضعف‌های عمده در جانمایی طرح‌های مسکن مهر و فقدان مؤلفه‌های خدمات شهری در این گونه مکان‌ها و ضرورت تقویت و توسعه مبادی مهاجرت، از اجرای طرح‌های مشابه طرح مسکن مهر جداً اجتناب شود. از آنجایی که احداث مسکن در بافت‌های فرسوده مشکلات و هزینه‌های کمتری را در ارائه خدمات رسانی به مردم خواهد داشت لذا وزارت راه و شهرسازی بیشترین تلاش خود را معطوف به ساخت مجتمع‌های بلندمرتبه با رعایت موازین شرعی و قانونی در داخل شهرها و بر روی بافت‌های فرسوده نماید تا با آبادانی این مناطق، از گسترش و پراکندگی شهرها جلوگیری شود و با ارائه خدمات مطلوب موجبات رضایت‌مندی هرچه بیشتر خریداران فراهم گردد و ضمناً از خسارات ناشی از حوادث طبیعی مثل زلزله نیز جلوگیری شود.

شهرداری‌هایی که در حریم آنها مسکن مهر احداث شده است نسبت به ارائه خدمات شهری حداکثر مساعدت را به‌عمل آورند.

بانک مسکن به عنوان بانک عامل در زمینه پرداخت به موقع تسهیلات در راستای اجرای کامل طرح همکاری لازم را به‌عمل آورد.

بانک مرکزی درخصوص افزایش میزان سقف وامِ پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی اقدام عاجل نماید.

وزارت راه و شهرسازی به نحوی برنامه ریزی نماید تا سقف آورده متقاضیان مسکن مهر از حد معینی تجاوز ننماید.

با توجه به اینکه وزارت راه و شهرسازی به تنهایی عهده‌دار مسئولیت اجرای طرح مسکن مهر نیست، لذا ضروری است همه دستگاه‌هایی که اسامی آنها در ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه و تبصره ۶ بند «د» قانون بودجه سال ۱۳۸۶ ذکر شده است (وزارتخانه‌های نفت، نیرو، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی، نیروی انتظامی و سازمان برنامه و بودجه) با هماهنگی و تشریک مساعی نسبت به اتمام کامل طرح اهتمام و جدیت نمایند.

ضروری است کلیه دستگاه‌های مرتبط با مسکن مهر در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ ردیف بودجه مستقلی برای اتمام پروژه پیش بینی نمایند.

ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص ۴۹۰۰۰ پرونده مسکن مهر که در محاکم قضایی مطرح می‌باشند دستور فرمایند با قید تسریع مورد رسیدگی قرار گیرند.

در پروژه‌های ساخت مسکن، ملاحظات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی مورد مداقه قرار گرفته و الزامات ساخت مناطق جدید با تعامل و هم‌اندیشی سایر دستگاه‌های ذیربط تامین شود.