خشت خام زنجانی در آینه فاضل‌خداداد
یک ماهی است که حکم اعدامی دیگر، در یک پرونده اختلاسی دیگر صادر شده و این‌بار، «بابک زنجانی» در آستانه مرگ است. پرونده‌ای که حاشیه‌ها و متن آن چند سالی است نقل محافل سیاسی شده است؛ اما ماجرای اختلاس‌های نجومی به اوایل دهه ٧٠ برمی‌گردد؛ زمانی‌که «فاضل خداداد» با پرونده ١٢٣میلیاردی رکوردی عجیب می‌زند و صفرهای پولی که به جیب زده بود، مردم و مسئولان را شگفت‌زده می‌کند.
به گزارش ایلنا به نقل از روزنامه شرق، پرونده او تیتر روزنامه‌های کم‌تعداد آن‌زمان شد و پای افراد سرشناس هم به میان آمد. اگر فاضل خداداد را اولین فردی بدانیم که چراغ دزدی‌های کلان را روشن کرد قطعا بابک زنجانی «سوپراستار» اینگونه پرونده‌ها است.
او هم‌اکنون، در یک دست بدهی سه‌ونیم میلیارددلاری به وزارت نفت و در دست دیگرش حکم اعدام دارد، اما گویی به گفته «صالح نیکبخت»، منتظر فرشته نجات است تا در آخرین لحظه او را از طناب اعدام برهاند.
نیکبخت، حقوق‌دان و وکیل دادگستری است و در پرونده فاضل خداداد، وکالت بانک صادرات را برعهده داشت. او با حافظه فوق‌العاده خود تمام اتفاقات آن پرونده و حتی روز و اعداد مطرح‌شده در آن را به‌خوبی به خاطر دارد. در گفت‌وگو با او تلاش کردیم مقایسه‌ای بین دو پرونده داشته باشیم.
شما در اوایل دهه ۷۰ وکیل بانک صادرات در پرونده موسوم به ۱۲۳میلیاردی بودید که نتیجه آن اعدام آقای فاضل خداداد بود. در دهه ۸۰ هم شاهد حضور مه‌آفرید خسروی هستیم که تصاعد ارقام مورد سوءاستفاده او، بسیار بالاتر است. در دهه ۹۰ هم پرونده بابک زنجانی را داریم. چه اتفاقی در حال رخ‌دادن است؟ آیا فساد مالی سیستمی شده است؟
زمینه وقوع فساد مالی می‌تواند عمومی باشد. مثلا چه عواملی از لحاظ قانونی، فرهنگی و اعتقادی باعث می‌شود رشوه‌خواری، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع و... در جامعه به‌وجود آید و گسترش یابد؛ به‌نحوی‌که قبح آن از بین برود. گاهی حتی برای محکومان جرائم فساد، دلسوزی هم می‌شود. این امر فرهنگ اعتمادنداشتن به مبارزه با فساد را تقویت می‌کند. یک زمان افراد یا اشخاصی وجود دارند که هرچند مستقیما در وقوع جرم با عناوین سه‌گانه (مباشر، شریک و معاون) شناخته نمی‌شوند؛ اما در وقوع فساد، نقش خود را ایفا می‌کنند؛ حتی کارمندانی هم که تخلف انتظامی می‌کنند و مقررات را رعایت نمی‌کنند، در این ماجرا نقش دارند. ولی افرادی هستند که من از آنها به عنوان «کاتالیزور» وقوع جرم و تسهیل آن یاد می‌کنم؛ یعنی آنان در بزه مداخله ندارند، ولی بدون وجود آنان جرم محقق نمی‌شود. در نزدیک به ۲۷ سال که وکالت بانک‌های دولتی و خصوصی را برعهده داشتم، در پرونده‌های مختلف می‌دیدم افرادی هستند که با استفاده از مقام و نفوذ خود و استفاده از موقعیت ویژه و توصیه‌هایی که می‌کنند، زمینه وقوع جرم را فراهم می‌کنند. گاهی متنفذان نیز منتفع می‌شوند، ولی گمنام باقی می‌مانند و گاهی بدون اینکه ذی‌نفع مالی شوند این توصیه‌ها را می‌کنند که آنان را مزدوران بی‌جیره و مواجب می‌خوانند!
خب، اگر موافق باشید برگردیم به دو دهه پیش. دقیقا آقای فاضل خداداد چه کرده بود؟
برادر یکی از مقامات متنفذ آن‌زمان کشور، فاضل را به عنوان دوست و رفیق یا به قول خودش، «ارباب» خود، به یکی از شعب بانک صادرات معرفی کرده بود و برای او حساب جاری رُندی باز کرده بودند که او با استفاده از چک‌های دیگران و بعد با چک‌های خود، اختلاس می‌کرد. آقای خداداد به محض شروع جنگ، از ایران خارج می‌شود. شغل او برج‌سازی بوده و املاک بسیار زیادی را خریداری کرده و با وثیقه‌گذاشتن آنها تسهیلات کلانی از بانک‌ها گرفته بود. شکل کار او به این صورت بود که از بانک مبلغی پول به عنوان وام می‌گرفت، بعد عمدی یا غیرعمدی، مبالغ کمتری به صورت چک یا سفته و... به اشخاص بدهکار می‌شد. او طلبکاران را تشویق می‌کرد بروند ملک او را توقیف کنند. میزان این بدهی‌های متفرقه به اندازه آن مبلغی بود که از بانک‌ها به عنوان تسهیلات گرفته بودند، در نتیجه اگر بانک‌ها این ملک را با صدور اجرائیه تملک می‌کردند، باید ابتدا بدهی‌هایی که با آن مازاد ملک را توقیف کرده بودند، پرداخت می‌کردند؛ چون این ارقام نسبت به قیمت آن زمان ملک، خیلی زیاد بود. در نتیجه بانک‌ها از توقیف ملک خودداری می‌کردند و به‌اصطلاح اجرائیه‌ها متوقف می‌شد. از طرف دیگر، شاید مداخله یا اعمال نفوذ می‌کرد که بانک‌ها این ملک‌ها را تملک نکنند. وقتی فاضل خداداد در مهر ۱۳۶۷ به ایران بازگشت، متوجه شد املاکی که در وثیقه بدهی‌های او بود همچنان در جای خودش باقی است. او یک ملک در خیابان فرشته داشت که در آن یک برج ۱۵ طبقه نیمه‌تمام احداث کرده و قبلا در قبال وام بانکی، آن را در رهن بانک صادرات قرار داده بود. علاوه بر اینکه وثیقه طلب بانک بود، به‌واسطه ۳۳ مورد دیگر از همان نوع بدهی‌های متفرقه اشخاص حقیقی و حقوقی که گفتم، ملک توقیف شده بود. بانک‌های دیگر نیز مازاد همین ملک را بابت مطالبات خود توقیف کرده بودند؛ در نتیجه بانک صادرات اگر می‌خواست ملک را تملک کند، ابتدا باید این بدهی‌ها را پرداخت می‌کرد.
بدهی به اشخاص را؟
بله؛ اشخاص حقیقی یا حقوقی. بنابراین بانک صادرات با این مشکل مواجه شده بود و نتوانست این ملک را در زمان صدور اجرائیه تملک یا مدت شش ماه تقاضای مزایده کند. ضمن اینکه وزارت مسکن و شهرسازی وقت با استناد به یک ماده واحده درباره شهرک‌ها و مجتمع‌های نیمه‌تمام، این ملک را تملک و اعلام کرده بود حاضر است آن را به شرکت‌هایی که می‌خواهند ملک را تکمیل کنند، واگذار کند، مشروط بر اینکه ابتدا بدهی بانک صادرات و سایر بدهی‌ها را پرداخت کند. فاضل پس از مراجعه متوجه شد این ملک چهار هزار متر زمین و ۱۵ طبقه ساختمان نیمه‌تمام و حدود دو هزار متر بنای تجاری و اداری دارد که از دست می‌رود پس اقداماتی را شروع کرد. وقتی می‌گویم هیچ فسادی بدون کاتالیزور امکان‌پذیر نیست، او از این کاتالیزورها استفاده کرد و برای تأمین سرمایه لازم جهت اقدامات قانونی، حساب جاری ریالی باز کرد. در دیوان عدالت اداری هم شکایتی را مطرح کرد و بر ابطال اقدامات وزارت مسکن و شهرسازی حکم گرفت و جالب است بدانیم هزینه دادرسی و حق‌الوکاله پرونده‌ها را هم از وجوه اختلاس‌شده پرداخت می‌کرد. وقتی دید این ملک خیلی حساس است و از طرف دیگر تمام املاک دیگر او هم در وثیقه بانک‌هاست و نمی‌توانست وجوهی را پیدا کند که املاک را از وثیقه خارج کند، برای اینکه پول کافی به دست بیاورد اقدام به برداشت پول از حساب بانک صادرات کرد. او می‌خواست با این پول کار کند و ملک‌هایش را آزاد کند. روند کار اینگونه نشان می‌دهد. در ملاقاتی که من در زندان قصر با او داشتم او به‌صراحت گفت که می‌خواستم با این پول‌ها کار کنم و ملک‌ها را آزاد کنم. در بانک‌ها سرفصلی به نام چک‌های رمزدار وجود دارد. وقتی به بانک مراجعه می‌شود و یک چک رمزدار برای واریز به حساب کسی صادر می‌شود، وجه این چک در بانک محال‌علیه وارد حساب می‌شود و دارنده می‌تواند فوری برداشت کند. فاضل با تبانی با یکی از کارمندان، چک عادی می‌داد ولی در لیست چک‌های رمزدار می‌گذاشتند و همان روز وجه چک عادی را می‌گرفت؛ البته آن زمان فاضل خداداد دسته‌چک نداشت و از دسته‌چک دیگران استفاده می‌کرد.
عجیب نیست که یک فرد با این همه گردش مالی، خودش دسته‌چک نداشته است؟
فاضل خداداد حدود هفت، هشت سالی بود که در ایران نبود. چک‌های قبلی او برگشت شده و منجر به این شده بود که به او دسته‌چک ندهند؛ اما با توصیه یکی از هم‌جرمانش در شعبه ۲۰۸ بانک صادرات در باغ فردوس تهران یک حساب جاری برای او باز می‌کنند.
حساب را به اسم خودش باز می‌کنند؟
بله، شماره حساب او هم ۲۰۰ بوده که به‌اصطلاح رُند و نشانه اعتبار صاحب حساب است که در واقع اینگونه شماره‌ها را به اشخاص حقیقی و حقوقی بسیار معتبر و خوش‌حساب می‌دهند. قبل از آن هم از دسته‌چک اشخاص دیگر استفاده می‌کرده است. ترتیب برداشت پول به این صورت بود: خداداد یک چک عادی می‌کشید مثلا به مبلغ صد میلیون تومان، این یک چک عادی بود که باید از طریق کلر وصول شود؛ اگر موجودی می‌داشت پاس می‌شد. این فرد که موجودی نداشته است، مثلا چک صدمیلیونی عادی را به کارمند بانک می‌داده است و کارمند بانک را فریب داده، او چک را جزء چک‌های رمزدار تلقی کرده و وجه چک را از سرفصل چک‌های رمزدار همان روز به او پرداخت می‌کرد؛ فردای آن روز دوباره خداداد می‌آمد و چکی عادی با مبالغ بالاتر می‌داد و باز هم رمزدار تلقی و وجه آن را می‌گرفت. از وجه چک دوم مبلغ چک قبلی را پاس می‌کرد و مازاد آن در اختیارش بود و فردا با تکرار همین روال چکی دیگر می‌آورد و جریان تکراری می‌شد. کار به جایی رسید که خداداد چک‌های دومیلیاردتومانی صادر می‌کرد و به شرح فوق وجه آن از حساب چک‌های رمزدار تأمین می‌شد و فردا با چکی به مبلغی بیشتر این چک پاس می‌شد و با مابه‌التفاوت آن کار می‌کرد. وقتی این کارها را می‌کرد این پول‌ها در مدت‌زمان ۴۸ ساعت تا پنج روز در اختیار او می‌ماند. گردش پول‌های بانک در دست او و متهم دیگر در مدت حدود یک سال، ١٢٣ میلیارد تومان بود ولی در هیچ زمانی این مبلغ پول نزد آنان نبود.
با این پول‌ها املاک خودش را آزاد کرد؟
خیر، ولی شروع به انجام معاملات کرد؛ در این فکر بود که از محل آن ملکی بخرد و از بانکی دیگر تسهیلات بگیرد. بخشی از پول‌ها را هم که حدود هشت میلیون دلار بود از ایران خارج کرده بود.
پول‌ها برگشت؟
خیر، آن پول‌ها مورد استفاده دیگران قرار گرفت که گفته می‌شد یکی از آنها یک هنرپیشه فیلم‌های تبلیغاتی زمان شاه ساکن خارج از کشور بود.
یعنی پول پیش آن فرد ماند؟
گویا یک میلیون دلار را به او داده بود.
بعدا توانستند برگردانند؟
خیر.
معلوم شد پول‌ها به چه کسی رسیده بود؟
تمام پول‌ها به آمریکا منتقل شده بود ولی متوجه نشدیم به چه کسی داده شده است.
یعنی روزی که فاضل از ایران خارج شد هشت میلیون دلار پول در خارج از کشور داشت؟
او هشت میلیون دلار به خارج منتقل کرده بود اما اینکه خودش مالک بوده یا دیگران، معلوم نبود و امکان پیگیری هم برای ما وجود نداشت. در زمان کشف ماجرا، ششمیلیاردو ٥٦٠ میلیون تومان از وجوه برداشت‌شده برنگشته بود و علت اینکه جریان کشف نمی‌شد این بود که با برنامه‌ریزی این روند ادامه پیدا می‌کرد، با چک امروز بدهی دیروز پرداخت می‌شده و با اقدام خلاف کارمند، چک‌های عادی فاضل در لیست چک‌های رمزدار قرار می‌گرفت و وجه آن همان روز ارائه چک عادی پرداخت می‌شد. دو بار چک‌های عادی او برگشت خورد. بار اول دو فقره چک ۵۰میلیون‌تومانی و صدمیلیون‌تومانی بود. او با کمک یکی از مقامات ذی‌نفوذ، یک تاجر مالی را پیدا کردند و او ۱۵۰ میلیون تومان با بهره به فاضل قرض می‌دهد و چک‌های برگشت‌شده پاس می‌شود. آن مقام گفت من از اینها تعهد گرفتم که دیگر این کارها را نکنند، ولی نمی‌دانستم هم برادرم و هم بقیه به این کار ادامه دادند.
معرفِ او در حدود سه میلیارد تومان با همان صورت فاضل پول بانک را برده بود ولی همه را با سود ایامی که پول پیش او بود قبل از دستگیری پس داد. زمانی این مسئله کشف شد که یکباره متوجه می‌شوند فاضل خداداد که در آن زمان در پاریس بوده ششمیلیاردو ۵۶۰ میلیون تومان را برداشته است. کارمند متخلف شعبه قبلا این جریان را به رئیس و معاون شعبه اعلام نکرده بود، این دو نفر و حتی خود کارمند متخلف از بهترین کارمندان بانک صادرات بودند و قبلا سابقه هیچ تخلفی نداشتند.
پس چرا این کار را انجام داده بودند؟
کارمند باجه به علت نیاز شخصی این کار را انجام می‌داده است و رئیس و معاون شعبه در جریان نبودند. یک روز رئیس اداره پایاپای بانک صادرات متوجه می‌شود چک‌هایی که رقم‌های بالا دارد، برگشت می‌خورد. او به رئیس شعبه زنگ می‌زند و می‌گوید این مشتری خوب شما چه کسی است که چند چک او برگشت شده است؛ چون این فرد را یک مشتری کلان و خوب می‌دانستند و خواستند او را حفظ کنند که رئیس شعبه می‌گوید کدام حساب؟ اینگونه ماجرای حساب شماره ۲۰۰ خداداد لو می‌رود. در نتیجه رئیس شعبه از این امر مطلع می‌شود و از کارمندی که این چک‌ها را پرداخت کرده بود، سؤال می‌کند جریان این چک‌ها چیست؟ کارمند هم با ناله و زاری موضوع را برای رئیس شعبه شرح می‌دهد و می‌گوید از سرفصل چک‌های رمزدار، پول چک‌های عادی را پرداخت کرده است. پس از کشف مجدد برگشت این چک‌ها، دوباره موضوع را به همان مقام منتقل می‌کنند، این مقام هم صبح روز بعد به همراه رئیس شعبه، کارمند و برادرش نزد مدیرعامل وقت بانک صادرات می‌روند تا چاره این بی‌تدبیری را بیندیشند. درحالی‌که اگر در همان زمان که دو چک ٥٠ و ١٠٠ میلیون تومانی برگشت خورد، ماجرا به مدیران اعلام می‌شد، این رسوایی به وجود نمی‌آمد.
گفته می‌شود در آن زمان فاضل خداداد خارج از کشور بوده.
بله. ظاهرا آن مقام شماره تلفن او را پیدا می‌کند و از فاضل می‌خواهد به ایران برگردد. خداداد قبلا یک میلیارد تومان به آن مقام پول داده بوده که یک ملک بنیاد را خریداری کند و احتمالا می‌خواست آن را در وثیقه قرار دهد و برای آزادکردن املاک خویش تسهیلات بگیرد. آن مقام این چک را همراه داشته و می‌گوید این یک میلیارد نزد من است و به این صورت یک میلیارد از وجه بانک مسترد می‌شود. غیر از این چک معامله بنیاد، سه میلیارد تومان دیگر که چک‌های بین‌راهی بود، نیز وصول می‌شود. یعنی از محل وجه چک‌های قبلی وجه آن تأمین شده ولی هنوز به شعبه برنگشته بود. پس با آن چکی که نزد مقام عالی‌رتبه بود، حدود چهار میلیارد تومان آن وصول می‌شود. ٢٠ میلیون تومان هم از محل فروش ملک متعلق به آقای م- ک وصول می‌شود. ٢٤میلیاردو ٤٠٠ میلیون (٢٤/٤٠٠/٠٠٠/٠٠٠) ریال باقی می‌ماند.
یعنی کل بدهی این فرد این مبلغ بوده است؟
بله، دومیلیارد و ٤٤٠ میلیون تومان. یکی از کارهای خوبی که انجام شد، این بود که بدون اینکه سروصدا ایجاد کنند فاضل خداداد وادار می‌شود به کشور برگردد. وقتی که برگشت، با همکاری ادارات بازرسی و حقوقی بانک و وکلا و مشاوران حقوقی هر چه دارایی غیرمنقول را داشت، شناسایی و با مبایعه‌نامه معامله کردیم.
این همه ساختمانی که داشت، دو میلیارد تومان نمی‌ارزید؟
نه، آن زمان ۲۰ میلیون تومان هم نمی‌ارزید. چون همه املاک او در رهن بانک‌های مختلف بود و به شرحی که گفتم مازاد آن حتی تا مازاد سی‌وسوم توقیف شده بود؛ اگر هم می‌ارزید، ما نمی‌توانستیم کاری انجام دهیم چون در رهن یا توقیف بود و این مبلغ با سودش سر به فلک کشیده بود. چون ارزش پول کشور مثل امروز کاهش نیافته بود. در سال اختلاس (بهمن ١٣٧٠ تا بهمن ١٣٧١) ارزش برابری پول ایران با دلار، هر دلار حداکثر ١٠٠ تومان بود. این کجا و دلار چهارهزارو ١٠٠ تومان کجا؟!
نمی‌شد حراج کرد؟
می‌توانستیم ولی خریدار نبود و منع قانونی هم داشت. در نتیجه ما هرچه املاک و دارایی که داشت، از او گرفتیم. ایشان املاک زیادی در جاده قم داشت چون پیش‌بینی کرده بود تهران گسترش خواهد یافت و بیابان هم ارزش پیدا می‌کند. حتی مازاد سهم‌الارث او از مرحوم پدرش را که آن هم در رهن بانک بود، به بانک منتقل کرد. خداداد ممنوع‌الخروج و تحت نظر مأموران بود. به او فرصت داده شد که این پول‌ها را فراهم کند. مدیرعامل بانک هم مرتب با او در ارتباط بود که باقی‌مانده بدهی (۲۴میلیاردو ٤٠٠ میلیون ریال) را مسترد کند تا اینکه ناگهان در تابستان ١٣٧٢ خداداد غیب شد.
اینجاست که متوجه می‌شوند دو شناسنامه داشته است؟
بله. او کارکشته بود. اصلا رو نکرده بود. گویا یک‌مرتبه به مدیرعامل وقت بانک تلفن می‌کند و می‌گوید من خارج از ایران هستم.
مگر تحت نظر مأموران نبود؟
ظاهرا به مأمورش گفته بود برای پیگیری پرونده‌ای باید به کرمان برود، مأموران هم چون می‌دانستند این فرد ممنوع‌الخروج است، اعتماد کرده و اجازه می‌دهند برود.
از کرمان سوار هواپیما می‌شود؟
نه، در تحقیقات ابتدا به دروغ گفته بود از کرمان به بندرعباس و از آنجا با لنج به آن سوی آب‌های خلیج فارس رفتم. اما پس از اینکه دادسراها منحل شد و پرونده به دادگاه عمومی برای تکمیل تحقیقات تحویل شد، کاشف به عمل آمد که او دو شناسنامه داشته و دو گذرنامه هم گرفته بود، یکی به نام فاضل خداداد فرزند خداداد و دیگری به نام درویش خداداد فرزند خداداد و در واقع با این شناسنامه درویشی، خیلی عادی به فرودگاه مهرآباد رفته و از ایران خارج شده بود.
هفت یا هشت ماه از خروج او گذشت و مقامات بانک و بنیاد با او صحبت و او را تشویق می‌کردند که برگردد. در این زمان یک بار به صورت دوره‌ای از شعبه ٢٠٨ بازرسی می‌شود، یکی از بازرسان گزارشی از این موضوع تهیه می‌کند که ١٢٣ میلیارد تومان حساب باز در شعبه وجود دارد و آن را به دفتر مقامات عالی کشور ارسال می‌کند. ذیل این گزارش به دادستان وقت تهران دستور داده می‌شود رسیدگی سریع شود و چنان که این موضوع صحت داشته باشد، باید فاتحه کشور خوانده شود! دادستان وقت تهران پرونده را به آقای احمدی‌پور بازپرس شعبه ششم دادسرای تهران ارجاع داد. اینگونه بود که ناگهان مسئله اختلاس ١٢٣میلیاردی تبدیل شد به مسئله روز کشور. روزنامه «سلام» این موضوع را علنی کرد و اسم آن را «رفیق گیت» گذاشت. یکباره هجمه شدیدی به آن مقام صورت گرفت و هر روز هم این موضوع در روزنامه‌ها مطرح می‌شد، هم در مجلس که اکثریت آن را اسلاف اصولگرایان امروز تشکیل می‌دادند و هم در روزنامه‌ها و افکار سیاسی این موضوع مطرح بود. فاضل خداداد در پاییز ١٣٧٣ به ایران برگشت و شروع کرد به تأمین وجوه. این بار هم بخش دیگری از اموال خودش را که مخفی کرده بود، به بانک سند عادی انتقال داد.
درباره آن ملک معروف که در خیابان فرشته تهران بود و وزارت مسکن و شهرسازی آن را تملک کرده بود گفت که در دیوان عدالت اقامه دعوا کرده و دیوان حکم بازگشت این ملک را به او می‌دهد؛ قرائن هم این را نشان می‌داد. در نتیجه این ملک را که قبلا در رهن بانک قرار داده بود، در قبال یک میلیارد تومان از باقی‌مانده بدهی‌های خود در اختیار بانک گذاشت. از طرف دیگر به‌واسطه دو نفر از برج‌سازان و با توافقی که با بانک کردند، ساختمان برج نیمه‌کاره خود را در فرمانیه در قبال ٢١ میلیارد ریال به بانک منتقل کردند. شش میلیارد ریال را دریافت و ١٥ میلیارد ریال آن بابت بدهی‌های فاضل در پرونده کیفری تهاتر شد و باقی‌مانده بدهی او با خسارات تا آن تاریخ ١٠ میلیارد ریال شد. پس از اینکه این ملک در بهمن ماه ١٣٧٣ به بانک منتقل شد و دیگر مال قابل انتقالی نبود، بازپرسی هم فاضل و هم کارمند و رئیس و معاون شعبه را با قرار ١٢٣ میلیارد تومان وثیقه بازداشت کرد. در همان روزها قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در تهران اجرا شد. رئیس کل دادگستری وقت تهران هم پرونده را به آقای محسنی‌اژه‌ای که گویا از قبل در جریان این پرونده بود، ارجاع داد و او به عنوان قاضی ویژه انتخاب شد. در کل اینکه گفته شده آقای فاضل خداداد به خاطر مسائل اخلاقی اعدام شده است یا تمام بدهی‌های خود را به بانک در پرونده کیفری پرداخت کرده است، واقعیت ندارد. زیرا من در جریان کل آن مسائل بودم. از این گفتارها در مصاحبه‌ها بعضی از مدعیان خرید املاک فاضل استفاده می‌کنند.
شرکت‌های مضاربه‌ای چگونه به این پرونده گره خوردند؟
موضوع فاضل خداداد هیچ‌گونه ارتباطی با شرکت‌های مضاربه‌ای مانند سحر، الیکا و... نداشت.
در آن شرکت‌ها سهام نداشت؟
درباره سهام‌داربودن او اطلاع ندارم، در کل پرونده چنین چیزی مطرح نبود. زیرا بعد از اینکه پرونده به شعبه ٣ دادگاه انقلاب ارجاع شد، قاضی تحقیق با نظارت رئیس شعبه همه ناگفته‌ها را از فاضل گرفت که فعلا باید بسیاری از آن را ناگفته بگذارم.
در نهایت چقدر از اموال بانک صادرات سوخت شد؟
یک‌میلیارد تومان از اصل و خسارات پرونده ١٢٣ میلیاردی باقی مانده است که بابت آن ملک خیابان فرشته به بانک واگذار شده است، ولی آن ملک معارض دارد. هرچند در دیوان عدالت اداری حکم به ابطال اقدامات وزارت مسکن صادر شده است، ولی ادعا می‌شود این وزارتخانه در دوره مالکیت خود، ملک را برای تکمیل به شرکتی واگذار کرده و این شرکت مدعی است. همچنین خود خانواده خداداد هم نه رسما، ولی از طرق دیگر ظاهرا مدعی‌اند. ما درخواست تنظیم سند این ملک به نام بانک صادرات را کردیم که متأسفانه با صدور احکام متعارض این موضوع رد شد و ما تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را کردیم. آیت‌الله آملی‌لاریجانی موافقت کردند که این باید اعاده دادرسی شود.
یعنی تکلیف ملک فرشته بعد از دو دهه هنوز مشخص نشده است؟! الان در اختیار چه کسی است؟
خیر، چون این ملک قبلا در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی بود، اما باوجود اینکه دیوان عدالت اداری در مرحله بدوی و تجدیدنظر تملک آن وزارت مسکن و شهرسازی را باطل اعلام کرده، وزارت مسکن و شهرسازی همچنان مدعی است و الان هم در طبقه همکف این ملک مغازه‌هایی است که فاضل خداداد بدون اجازه اولیه بانک صادرات به افراد مختلف واگذار کرده بود که همین طور نقل‌وانتقال هم می‌شود.
یعنی ٢٠ سال است که معارضه سر یک ساختمان ادامه دارد! خب این استخوان لای زخم را تشدید می‌کند. با توجه به ارزش دلار در سال ٧١ فکر کنم حداقل یک میلیارد دلار سوخت شده.
البته یک میلیارد تومان آن زمان معادل ۱۰ میلیون دلار بود نه یک میلیارد دلار.. .
۱۰ میلیون دلار اینجا و هشت میلیون دلار هم که گفتید قبلا از کشور خارج شده بود.
خیر، جمعا همین یک میلیارد تومان باقی‌مانده و بابت آن تمام حقوق مالکانه و منافع ملک به بانک صلح شده است. ما مقصد پول‌های اختلاس‌شده و به‌خارج‌رفته را پیدا نکردیم، حدس می‌زنیم در آمریکا باشد و می‌دانیم حداقل یک‌میلیون دلار یا کمی بالاتر از آن به شخص خاصی پرداخت شده است، ولی از کل وجوه اختلاس‌شده فقط همین یک‌میلیارد تومان مانده و انتظار داریم ریاست محترم قوه قضائیه تکلیف آن را روشن کند. ٢٨ دی‌ماه، سه سال است که این پرونده برای اجرای درخواست اعمال ماده ١٨ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به معاونت قضائی قوه قضائیه رفته است. امیدوارم دراین‌باره تصمیمی شایسته به‌نفع بانک که دولتی بود و اکنون هم با توجه به سهام عدالت و تصدی آن ازسوی دولت، دولتی محسوب می‌شود صورت گیرد.
منظورتان از «شخص خاص» همان خانم هنرپیشه فیلم‌های تبلیغاتی پیش از انقلاب است؟
بلی.
و یک دهه بعد هم در دهه ۸۰، پرونده مه‌آفرید خسروی را داریم.
من درباره این پرونده اطلاعات دقیقی ندارم، ولی می‌دانم املاک و اموال زیادی داشت که در روزنامه‌ها آگهی مزایده می‌کردند و می‌فروختند. مهم‌ترین مسئله که درباره ایشان وجود داشت این بود که مه‌آفرید خسروی، فرد کارآفرینی بود. این فرد کارخانه و شرکت‌های خدماتی متعدد و تعداد زیادی کارگر داشت، ولی در مسئله فاضل خداداد نه‌تنها کسی را به کار نگرفته بودند، بلکه بعضی از اموال هم از ایران خارج شده است. در هر صورت فساد مالی به هر شکل- به‌ویژه اگر سیستمی شود - برای کشور خطرناک است.
و حالا کشور با پدیده بابک زنجانی دست‌به‌گریبان است. البته این پدیده با قبلی‌ها یک تفاوت ماهوی دارد. به این فرد رسما مجوز داده‌اند که نفت بفروشد، او نفت را برد، ولی پولی وارد کشور نشد، انگار فساد به شکل دیگری در حال رخ‌دادن است.
ناگفته نماند که در این فاصله، از پرونده‌های آقایان خداداد، رفیق‌دوست و مه‌آفرید خسروی، پرونده‌های سنگین دیگری نیز تشکیل شد؛ برای مثال پرونده آقای م- ک در بانک صادرات که تخصص او در جعل مدارک مقامات بود که رسیدگی شد یا پرونده‌ای به نام «برج‌سازان» که در ارتباط با پرونده فاضل خداداد در بانک صادرات به‌وجود آمد. این افراد با مجازات‌های حبس سنگین محکوم شدند. اینها هرچند تا پایان مدت حبس در زندان نماندند و کسی هم که به حبس ابد محکوم شده بود بعد از شش الی هفت سال آزاد شد، ولی به‌هرحال اینها هم پرونده‌های سنگینی بودند و حداقل رسیدگی شدند. آنها از عفو و گذشت بهره‌مند می‌شوند.
اگر به سوابق هر یک از آنها نگاه کنیم می‌بینیم اینها با پشت‌گرمی به افراد ذی‌نفوذ مرتکب این جرائم شده‌اند. هرکسی هم نمی‌تواند مثل آقای زنجانی در آن سطح کلان نفت ببرد و پول نیاورد. در نتیجه محاکمه و اعدام او فایده‌ای برای متضرر (خزانه ملی) ندارد. در پرونده فاضل خداداد، او با شروع جنگ تحمیلی از ایران خارج شده و با پایان جنگ به ایران برگشت و برای استرداد اموالش به افراد ذی‌نفوذ مراجعه کرد که اشخاص متنفذ متعدد دستش را گرفتند، ولی او ناسپاسی و دست در جیب مردم و بیت‌المال کرد. او محاکمه شد ولی کسی به ذی‌نفوذان نگفت چرا به این فرد کمک کردید؟! بانک زنجانی هم به همین صورت است، اگر همراهی کاتالیزورها نباشد، بسیاری از پرونده‌های فساد به وجود نمی‌آیند. افزون بر این در بسیاری از موارد آنچه مقامات و مراجع قضائی و سیاسی و نمایندگان جرم می‌دانند، در مؤسسات مالی جرم تلقی نمی‌کنند و دوگانگی این دو رویکرد به موضوع موجب می‌شود به جای ریشه‌کنی فساد، مسئله جدی تلقی نشود و سال به سال اینگونه جرائم مالی بیشتر می‌شود. همچنین در بسیاری از موارد، مسائل فساد اساسا برملا نمی‌شود.
به نظر شما به عنوان یک وکیل باتجربه این پول نفت واگذاری به بابک زنجانی کجا رفته است؟ الان با فردی مواجه هستیم که زیر حکم اعدام است ولی ظاهرا از این بابت چندان نگران نیست، چون همچنان پول‌ها را برنمی‌گرداند.
من فکر می‌کنم افرادی که زمینه واگذاری نفت را به بابک زنجانی فراهم کردند و بابت برگشت مابازای آن از او تضمین لازم نگرفته‌اند، باید پاسخ‌گو باشند. وقتی بابک زنجانی صحبت می‌کند، هر انسان غیرمتخصصی هم می‌تواند تشخیص دهد که او اهل این کار نیست. او امیدوار است کاتالیزورها او را از چوبه دار نجات دهند.
بر اساس قانون، زمان بین تأیید حکم در دیوان و اجرای آن چقدر است؟
به محض اینکه حکم قطعی شود، قابلیت اجرائی دارد. به نظر من پول مفقوده در اختیار بابک زنجانی نیست وگرنه برمی‌گرداند. کاتالیزورها در پرونده بابک زنجانی و امثال آن در پرونده‌های فساد ١٠ سال گذشته نسبت به دهه ۷۰ از لحاظ کمی و کیفی فرق دارند و خیلی مؤثرتر عمل می‌کنند.
اگر بخواهیم مقایسه کنیم، الان سه‌ونیم میلیارد دلار از بابک زنجانی طلب داریم اما زمان فاضل خداداد این بدهی ۱۰ میلیون دلار بود، یعنی فساد حدود ٣٥٠ برابر شده. چه اتفاقی افتاده است؟
در فساد دهه ۷۰ که این مسائل به این شدت وجود نداشت، دستگاه‌ها خیلی نسبت به آن حساس بودند. در سال ۱۳۷۱ که ماجرای فاضل خداداد علنی شد، بلافاصله موضوع به سه ارگان بانک مرکزی، وزارت دارایی و وزارت اطلاعات اطلاع داده شد. آنها هماهنگ کردند چه راهی در پیش گیرند که توانستند در زمانی اندک معادل ریالی ٥٥ میلیون دلار وجوه برداشت‌شده را وصول کنند و معادل ریالی ١٠ میلیون دلار آن به نرخ زمان برداشت باقی ماند که املاکی برای وثیقه گرفته شد. ولی در مورد بابک زنجانی براساس گفته‌های وزیر محترم نفت از کل مبالغی که ایشان برده است- بابت اصل و سود و خسارت- فقط دو هزار میلیارد تومان برگردانده شده که این مبلغ حتی معادل ٥٠٠ هزار دلار هم نمی‌شود. آن زمان تقریبا تمام خسارات وارده بر بانک صادرات و حتی مبلغ خسارت تأخیر در بازپرداخت وجوه را وصول کردیم و انصافا همه مراجع دولتی، بانکی و قضائی مساعدت کردند.
الان وزارت نفت سه‌ونیم میلیارد دلار طلبکار است. این البته منهای سود پول در این مدت است.
بلی حتما، در ماجرای پرونده ١٢٣ میلیارد، بانک صادرات تمام امکانات خود را بسیج کرد. من به عنوان وکیل و چند کارشناس و ادارات حقوقی و بازرسی، مأمور پیگیری این پرونده بودیم. ولی الان حساسیت نسبت به این موضوعات فروکش کرده است. در رابطه با پرونده مه‌آفرید خسروی نمی‌دانم بانک صادرات وکیلی معرفی کرد یا خیر، ولی حساسیت‌ها موضوع را تحت‌الشعاع قرار می‌داد. افزون بر این در وضعیت فعلی برخورد با فساد جناحی شده است. برای مثال درباره دو مسئله فساد در ماه‌های اخیر که یکی حقوق‌های نامتعارف و دیگری واگذاری املاک شهرداری است، به جای اینکه این موارد به عنوان یک مسئله حقوقی (کیفری یا مدنی) تعقیب شود تا حقوق ملت تضییع نشود، موضوع حالت جناحی پیدا کرده است، درحالی‌که در مسئله فساد نباید به شخص و مقام و کمیت آن توجه کرد. یکی از اصول مبارزه با فساد به مطبوعات برمی‌گردد؛ بدون آزادی مطبوعات مبارزه با فساد امکان‌پذیر نیست. مبارزه با فساد مچ‌گیری نیست بلکه پیداکردن ریشه‌های آن و خشکاندن آن است. در فساد سال ۱۳۷۱، کل مجلس و جناح‌های چپ و راست نسبت به موضوع حساس شدند اما امروز به موارد فساد، نه به صورت یکسان بلکه براساس مواضع سیاسی افراد نگاه می‌شود. اتفاقا رسیدگی به این موارد در مراجع قضائی به صورت عادلانه و بدون چشم‌پوشی، آزمونی برای راستی‌آزمایی و عدالت و ایجاد اطمینان در بین مردم است. اگر نحوه برخورد طوری باشد که متهم به جانبداری از یک طرف شود، اعتماد مردم از بین می‌رود؛ درحالی‌که اعتماد مردم، عامل تثبیت کل دستگاه حاکمیت است.
اینجا یک پارادوکس وجود دارد؛ اگر بابک زنجانی به‌اصطلاح بالادست دارد، حالا که با خطر اعدام مواجه است، چرا درباره آنها و پشت پرده حرفی نمی‌زند؟
سؤال خوبی کردید. در خیلی از پرونده‌های دیگر که من وکیل بودم؛ مانند «فاضل خداداد» و غیره که آنها هم پرونده فساد داشتند، متهمان تا آخر راجع به پشت پرده‌ها چیزی نگفتند.
خب آنها زیر اعدام نبودند.
فاضل خداداد که زیر اعدام بود.
اگر می‌گفتند، در حکمشان تأثیر داشت؟
شاید، چون جو نسبت به آن کسانی که پشت پرده بودند، تغییر می‌کرد. تنها مباشر و شریک و معاون در این جرائم مؤثر نیستند. کاتالیزورها این شرایط را فراهم می‌کنند. وقتی من در اولین جلسه دادگاه فاضل گفتم شکایت خصوصی از یکی از این متهمان (مرتضی رفیق‌دوست) نداریم، رئیس دادگاه با تعجب از من سؤال کرد یعنی نسبت به آن آقا شاکی نیستید؟ گفتم جرم دو حیثیت دارد؛ یکی عمومی و دیگری خصوصی، من از لحاظ حیثیت خصوصی جرم شکایتی نداشتم ولی از لحاظ حیثیت عمومی اعلام کردم نه‌تنها شاکی هستیم بلکه اگر این آقا نبود، اصلا جرمی اتفاق نمی‌افتاد. رئیس دادگاه همان روز برای او قرار بازداشت موقت کلان صادر کرد و تا آخر دادگاه در زندان ماند و قدر متیقن این است که او اگر بعضی روزها هم به مرخصی آمده باشد، شب‌ها به زندان بازمی‌گشت.
این جرائم فساد عموما در کجا اتفاق می‌افتد؟
عمده آن در نهادهای پولی و مالی بنیادها اتفاق می‌افتد، ولی در سازمان‌های دولتی و کارخانجات دولتی نیز اتفاق افتاده است. در وزارت نفت هم به این دلیل اتفاق افتاد که خودش نمی‌توانست نفت را بفروشد و در شرایط تحریم بود. آقایان باید توجه می‌کردند که فروش مواد سوختی یا نفت به وسیله بابک زنجانی یا شرکت‌های کوچک وابسته به او، امکان‌پذیر نیست. باید کسانی را محاکمه کرد که بدون اینکه این وضعیت را پیش‌بینی کنند، این امکان را برای بابک زنجانی فراهم کردند. در حوالی سال ١٣٦٦، شعبه بانک صادرات در لندن می‌خواست ٢٠ میلیون دلار تسهیلات به یک شرکت اسپانیایی بدهد، مسئولان بانک هیچ دقتی روی این مسئله نکرده بودند که سرمایه‌گذاری ٢٠میلیون‌دلاری آن زمان در اسپانیا مشکل ایجاد می‌کند. مشاور حقوقی شعبه که یک فرد انگلیسی بود، این مسئله را بررسی کرد و گفت شما نباید روی زمین در اسپانیا سرمایه‌گذاری کنید؛ چون تنها پولی که بعدا می‌توانید خارج کنید سرمایه اولیه است و سود ملک را نمی‌توانید خارج کنید. اگر درباره بابک زنجانی هم با افراد آگاه و مشاوران داخلی و خارجی مشورت می‌کردند، این اتفاق نمی‌افتاد.
پیش از این ادعا می‌شد بابک زنجانی آدم بسیار باهوشی است، اما این آدم به ظاهر باهوش، حالا دست روی دست گذاشته و با اینکه مسئولان بارها گفته‌اند برگرداندن پول در تخفیف مجازاتش مؤثر است، هیچ کاری برای نجات خود نمی‌کند. حتی آقای اژه‌ای گفت امکاناتی مثل تلفن در اختیار او می‌گذاریم که پول‌ها را برگرداند، اما او هیچ کاری نمی‌کند. زنجانی منتظر فرشته نجات است؟!
من فکر می‌کنم بابک زنجانی دلش به فرد یا افرادی خوش است که ما به آنها کاتالیزور می‌گوییم؛ و الا جان انسان از هر چیزی مهم‌تر است. به نظر می‌رسد زنجانی یا نمی‌داند اعدام چیست یا اینکه واقعا مطمئن است در آخرین لحظه یک نفر او را نجات می‌دهد. البته در آن زمانی هم که حکم اعدام قطعی فاضل خداداد آمده بود، وقتی او را دیدم خیلی عادی با من برخورد کرد و هیچ فرقی با آن ملاقاتی که قبل از محاکمه در زندان با او داشتم نکرده بود. خیلی آرام بود، حتی با ما نشست و چای خورد. من احساس کردم به قول و قراری که به او داده بودند و تلفن‌هایی که قبلا به بستگان به او شده بود که مثلا نگران نباشد، ما کار او را درست می‌کنیم، دلگرم بود. رئیس دادگاه آن زمان به ما تأکید کرد میزان مطالبات بانک را هر چه زودتر اعلام کنید. گفتم چرا، عین پاسخ او این بود: «اینگونه احکام آفات دارد». درباره بانک زنجانی هم قطعا کسانی دیگر بوده‌اند که تمهیدات انجام این معاملات را برای او فراهم کرده‌اند.
یعنی فاضل خداداد فکر می‌کرد ممکن است نگذارند او را اعدام کنند؟
شاید!
توصیه شما به وکیل بابک زنجانی چیست؟
توصیه من به وکیل او نیست، بلکه به کل دستگاه قضائی است؛ ما به تجربه دریافته‌ایم مجازات سنگین به‌ویژه از نوع اعدام، نه درباره فساد، بلکه در جرائم دیگر هم تاکنون نتوانسته است جواب‌گوی نگرانی‌های جامعه، به‌ویژه خود دستگاه قضائی در زمینه کاهش جرم باشد. درباره مبارزه با مواد مخدر که قانون داریم و تشدید هم شده است. نه‌تنها فروش، توزیع، حمل و انتقال آن کاهش نیافته است، بلکه افزایش نیز پیدا کرده است، به همین دلیل، قوه قضائیه محترم اکنون دنبال مجازات‌های جایگزین است. درباره فساد هم با اعدام به هیچ نتیجه‌ای نخواهیم رسید. اگر به نتیجه رسیده بودیم، از اولین قربانی که فاضل خداداد بود نتیجه حاصل می‌شد. شما اگر مبالغ اختلاس شده ایشان را با مبالغ اختلاس‌شده کوچک‌تر که بعدا در بانک‌ها هم به وجود آمد، مجموعا با جمع منابع بانکی، یعنی جمع پول‌هایی که مردم به بانک‌ها سپرده بودند با سپرده‌های امروز مردم، مقایسه کنید آن مبلغ با میزان فسادهای مالی که امروز فقط در بانک‌ها وجود دارد، اصلا قابل مقایسه نیست. این نشان می‌دهد مجازات سنگین و اعدام افراد جواب‌گو نیست. وانگهی نباید در اینگونه موارد آن‌قدر ساده بگیریم که متهمان جری‌تر شوند. در کنوانسیون بین‌المللی فساد روی پیشگیری و اقدامات پیشگیرانه بسیار تأکید شده است. در همین مسئله بابک زنجانی هیچ توجهی به کسانی که این زمینه را برای او ایجاد کرده‌اند نمی‌شود، ولی در پرونده مه‌آفرید خسروی بسیاری از کسانی که کمترین ارتباط مجرمانه یا تخلف اداری کرده بودند مجازات شدند.
من قبلا در پرونده فروش آهن که در یکی از کارخانه‌های دولتی تولید شده بود، وکالت مدیران را داشتم، ادعا شده بود حدود ٥٦ هزار تن آهن گم شده، اما با اصرار ما ردیابی شد و در نهایت دادگاه متوجه شد، آهن وارد شده بعد به سنگاپور رفته و از بین نرفته است، پس ٥٦ هزار تن آهن گم نشده بود. در این مورد هم باید بررسی می‌شد که نفت فروخته‌شده، ابتدا به کجا رفته و به چه کسی فروخته شده است، بعد از آن تحقیق شود تحویل‌گیرنده، پول را به چه کسی داده است. مهم‌ترین مسئله این است که اگر بابک زنجانی نمی‌تواند جواب بدهد، به این خاطر است که به نظر من بیش از ظرفیت و توانایی‌هایش به او کار داده‌اند. او نه متخصص نفت است و نه در تجارت بین‌المللی دارای تخصص و سابقه است و نه متخصص مسائل ارزی و مالی است. باید ببینیم این همه شرکت که به نام ایشان ثبت یا خریداری شده، چگونه تأسیس یا خریده شده است.
متأسفانه در جامعه ما فساد از یک امر اجتماعی که باید قبح عمومی داشته باشد، تبدیل به یک موضوع سیاسی شده است. اگر فساد در یک طرف باشد، طرف دیگر آن را خیلی بزرگ می‌کند و اگر از این طرف باشد، طرف مقابل آن را بزرگ‌تر نشان می‌دهد. همین مسئله باعث شده مردم به مسئله فساد و مبارزه با آن کم‌اعتقاد شوند. به قول آن شاعر معروف «بلا ندیده دعا را شروع باید کرد/علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد».