اظهارات عباس عبدی درباره لایحه برنامه ششم توسعه

به گزارش ایلنا، روزنامه ایران درباره برنامه ششم و اینکه اصولا آیا اینگونه برنامه‌ها چه اندازه اجرایی شدند و چرایی فرآیند معیوب برنامه ریزی در ایران یادداشتی به قلم عباس عبدی تحلیلگر سیاسی منتشر کرده است.

لایحه برنامه ششم با تغییرات گسترده‌ای که در کمیسیون مربوط انجام شد، به صحن علنی مجلس آمد و کلیات آن تصویب شد و برخلاف آنچه که انتظار می‌رفت و با پادرمیانی رئیس مجلس و اینکه نقایص آن در هنگام رسیدگی به جزئیات حل خواهد شد، کلیات آن رأی آورد. برای وارد شدن به جزئیات برنامه، فرصت هست، ولی در مورد کلیات آن ذکر برخی نکات ضروری است. نکاتی که نشانگر فرآیند معیوب برنامه‌ریزی در ایران است.

پیش از ورود به برنامه جدید، مجلس و نمایندگان آن باید ابتدا به این پرسش اساسی پاسخ می‌دادند که آیا برنامه پنجم و حتی برنامه‌های پیش از آن و به طور مشخص برنامه چهارم اجرا شد یا خیر؟ اگر اجرا نشد، چرا اجرا نشد؟ آیا ناشی از نقص و تضادهای درونی برنامه‌ها بود یا ناشی از عدم التزام دولت به اجرای قانون برنامه؟ مصداق نقص و تناقض در برنامه تا حدی روشن است. اگر در برنامه هزار واحد درآمد برای دولت منظور شود ولی در عمل فقط 500 واحد این درآمد قابلیت تحقق داشته باشد، در این صورت مدیریت اجرایی قادر به انجام آن برنامه نیست، زیرا که اجرای آن برنامه منوط به کسب هزار واحد درآمد بوده است. ولی اگر آن درآمد، تحقق یافته باشد و در عین حال مجری برنامه یعنی دولت آن را اجرا نکرده، همچون دولت گذشته به جای وظایف قانونی خود امور دیگری را انجام داده باشد، در این صورت مجری باید از طرف مجلس مورد سؤال واقع شود. در هر دو صورت اگر برنامه اجرا نشود و مجری هم مورد پرسش واقع نگردد، این امر به منزله آن است که قانونگذار در تصویب برنامه عمل بیهوده و عبثی را انجام داده و هزینه زیادی صرف تدوین برنامه کرده ولی هیچ ارزش عملی نداشته است.

متأسفانه باید گفت که قوانین برنامه چهارم و پنجم در عمل اجرا نشدند، جالب اینکه قانونگذاران نیز علاقه‌ای به اجرای قانون نداشتند. مواد مهمی از قانون برنامه اجرا نشد که به منزله بلاموضوع کردن کل برنامه بود. در برنامه چهارم قانون افزایش پلکانی قیمت حامل‌های انرژی را حذف کردند، مثل اینکه باد چرخ‌های خودرو را خالی کنند و سپس انتظار داشته باشند که خودرو حرکت کند، آن هم با سرعت زیاد. رئیس دولت سابق نیز نشان داد که قانون برنامه چهارم را قبول ندارد. همچنین تعدیل نرخ ارز را به کلی از دستور خارج کردند. در برنامه پنجم هم همین اتفاق درباره نرخ ارز رخ داد. از همه بدتر نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بود و آنچه که اجرا شد هیچ تناسبی با قانون نداشت. خوب! همه اینها نشان می‌دهد که برنامه‌نویسی در ایران امر بیهوده‌ای است و ابتدا باید مقدمات لازم آن فراهم شود.

دو مقدمه لازم آن عبارتند از؛ اول عقلانیت در برنامه‌ریزی و دوم حاکمیت قانون در اجرا. اگر برنامه غیرعقلانی و نارسا و متناقض بنویسم، طبعاً در عمل و به ناچار اجرا نخواهد شد و اگر هم برنامه عقلانی و کامل باشد، ولی حاکمیت قانون نباشد، باز هم بهترین برنامه از سوی مجری کنار گذاشته می‌شود. برنامه ششم نیز بی‌نیاز از توجه به این دو مقدمه نیست.

نکته دیگری که در برنامه باید توجه داشت، نقش و جایگاه مجلس در تدوین برنامه است. مجلس نمی‌تواند تغییرات اساسی در برنامه دهد، همچنان که برنامه باید به‌صورت لایحه ارائه شود. چون این موضوع وظیفه ذاتی مجلس نیست و در توان و صلاحیت فنی و کارشناسی آن نیز نیست. این امر به معنای تضعیف جایگاه مجلس تلقی نمی‌شود، بلکه برعکس پذیرش دخالت‌های جزئی در برنامه پنجساله برای مجلس جایگاه آن را تضعیف و در برابر دولت قرار می‌دهد و همین می‌شود که دولت هم آن برنامه را اجرا نمی‌کند. مجلس نمی‌تواند ترکیب برنامه را چنان به هم بزند که صدها هزار میلیارد در ارقام درآمد و هزینه آن تغییر دهد چنانچه در این برنامه انجام داده است. مگر ممکن است چنین درآمدی وجود داشته باشد و دولت آن را در برنامه نادیده بگیرد؟ مجلسی که به جای کار نظارتی بر عملکرد دولت وارد برنامه‌نویسی شود و آن هم در تقابل با دولت عمل کند، موفق نخواهد بود.

وظیفه قانونگذار دخالت در جزئیات طرح‌ها و برنامه‌ها نیست. ورود به همین جزئیات است که موجب می‌شود دولت هم در عمل به اجرای آنها وقعی نگذارد. ورود به این جزئیات مشمول مفهوم و فلسفه قانونگذاری نمی‌شود. ورود به همین جزئیات باعث می‌شود حتی در همین برنامه‌ای که کلیات آن تصویب شده است، مغایرت‌های عجیب و غریبی دیده ‌شود. برای نمونه در جدول 15 ماده 93 برنامه ششم، شاخص‌ها و اهداف کمّی مشخصی را در حوزه مسائل اجتماعی تعیین کرده‌اند که به نوبه خود قابل توجه است. در ردیف 16 این جدول درباره طلاق دو عدد ذکر شده یکی مربوط به سال 1395 و دیگری مربوط به سال پایان برنامه یعنی 1400 است. رقم اول 163 هزار و 228 مورد و رقم دوم که هدف و مطلوب برنامه تلقی شده 176 هزار و 119 مورد طلاق است. یعنی در طول برنامه فقط 8 درصد بر تعداد طلاق‌های کشور افزوده شود که هدف معقولی است و اگر برنامه‌ریزی شود امکان اجرای آن هست. ولی در ماده 119 و در شرح وظایف سازمان بهزیستی آورده شده است که: «سازمان بهزیستی مکلف است در راستای کنترل و کاهش نرخ طلاق به 20 درصد سال پایه اجرای برنامه، از طریق مرکز فوریت‌های اجتماعی و مددکاری برای پیشگیری از اختلاف و بحران‌های خانوادگی و وقوع طلاق اقدامات خود را در جهت مشارکت تمام سازمان‌ها و نهادهای متولی خدمات مشاوره‌ای ساماندهی دهد». روشن است که این دو هدف از یک منبع در برنامه قرار نگرفته‌اند. دومی غیرقابل اجراست. ولی مهم‌تر این است که این دو هدف هیچ تناسبی با یکدیگر ندارند. برنامه‌ای که در موضوعات کمّی و قابل مشاهده آن تا این حد دچار تضاد باشد، در موضوعات دیگرش معلوم است که چه وضعی دارد. بنابر این توصیه می‌شود که اگر هدف مجلس رفع تکلیف از خود نیست، بهتر است که بازنگری جدی در جزئیات برنامه کند تا این برنامه هم به سرنوشت دو برنامه قبلی دچار نشود.