فراکسیون قومی یعنی مجلس در مجلس
هرچند هنوز تأسیس این فراکسیون به مرحله جدی و نهایی نرسیده است و پس از اعتراضات جامعه مدنی کشور، اخبار مربوط به جلسات آنها دست‌کم در رسانه‌ها منتشر نمی‌شود و البته انتظار می‌رود نهادهای حاکمیتی با آن برخورد جدی داشته باشند، اما تا همین نقطه نیز هزینه‌ها و آسیب‌های جدی متوجه آبروی کشور در مجامع بین‌المللی شده است.
به گزارش ایلنا سالار سیف‌الدینی . پژوهشگر؛ درباره ایده تشکیل فراکسیون‌های قومی در مجلس مطلبی را در روزنامه شرق نوشته است.
تأسیس فراکسیون‌های قومی در مجلس ایران، احتمالا رویدادی کم‌نظیر است و تجربه مشخصی از آن در سایر کشورها ملاحظه نشده است.
احتمالا در سال‌های آخر امپراتوری تزاری و سپس شوروی، افراد و لابی‌هایی بودند که درصدد «افراز» سهم خود از ماترک مشاعات به‌جامانده از عثمانی و روسیه برمی‌آمدند ولی حتی در آنها نیز با این صراحت در نام و هدف از اهداف واگرایانه صحبت نمی‌شد.
در میان کشورهای موجود که به لحاظ وحدت و حاکمیت ملی اصطلاحا «شکننده» توصیف می‌شوند (مانند نیجریه، پاکستان و افغانستان) نیز پارلمان هنوز مأموریت ملی خود را انجام می‌دهد و خبری از فراکسیون‌های قومی نیست.
تقریبا هیچ کشور معتبری سراغ نداریم که مجلسش به گروه‌ها و فراکسیون‌های غیرملی یا ضدملی تقسیم شده باشد.
ایران یک دموکراسی انجمنی مانند لبنان و آنچه عملا در عراق می‌بینیم، نیست و هیچ‌گاه نیز چنین نبوده است حتی در دوران قاجار آن میزان از تدبیر سیاسی بود که زمینه تقسیم جامعه به بلوکات و اصناف مختلف، فراهم نشود.
اصل سی‌ام متمم قانون اساسی مشروطه دراین‌باره صراحت داشت:«وکلای مجلس شورای ملی و مجلس سنا از طرف تمام ملت وکالت دارند نه‌فقط از طرف طبقات مردم یا ایالات و ولایات و بلوکاتی که آنها را انتخاب نموده‌اند». بازتاب این اصل را در قانون اساسی جدید می‌توان در اصل ٨۴ ملاحظه کرد که مقرر داشته است: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است».
تأسیس فراکسیون به‌اصطلاح مناطق ترک نشین، شاید نخستین گام جدی در راستای انحراف مشروطیت و مأموریت ملی پارلمان است، گامی که در صورت تثبتش، موج اول دومینوی قومی را به راه خواهد انداخت.کسانی که هرگز مفهوم مشروطه را درک نکرده و پارلمان را صرفا در صندلی و کرسی خلاصه کرده‌اند، به‌راحتی می‌توانند دفاع از حاکمیت ملی را به دفاع از حاکمیت قومی و فرقه‌ای تقلیل دهند بدون آنکه به اصل ٨٤ و سوگند نمایندگی که آنها را موظف به دفاع از «استقلال و حاکمیت ایران» می‌کند، توجه داشته باشند.
به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش از هرکس دیگری نیازمند فهم درست از مجلس و علت وجودی آن هستند. در غیر این صورت جامعه ایرانی، در آستانه قرن جدید خود و چشم‌انداز ١٤٠٠ و همچنین ٩٠ سال پس از امضای فرمان مشروطیت، نیازی به مرور متون اولیه این انقلاب نداشت. بنابراین باید چنین استنباط کرد حتی خطور تصور تشکیل فراکسیون‌های قومی به ذهن نمایندگان به منزله شکست تمام‌عیار انقلاب مشروطه، ٩٠ سال پس از استقرار پارلمان است.
مظفرالدین‌شاه در پایان فرمان مشروطه چنین می‌نویسد: «بدیهی است که به موجب این دستخط مبارک نظامنامه و ترتیبات این مجلس و اسباب و لوازم تشکیل آن را موافق تصویب و امضای منتخبین از این تاریخ معین و مهیا خواهد نمود. به صحه ملوکانه رسیده و بعون‌الله تعالی مجلس شورای ملی مرقوم که نگهبان عدل است افتتاح و سواد دستخط مبارک را اعلان و منتشر نمایند تا قاطبه اهالی از نیات حسنه ما که تماماً راجع به ترقی دولت و ملت ایران است کماینبغی مطلع و مرفه‌الحال مشغول دعاگویی دوام این دولت و این مجلس بی‌زوال باشند».
باور بنیان‌گذاران مشروطه بر این بود که بقای کشور و ملت ایران از رهگذر مجلس شورای ملی تأمین شود. آنها نمی‌دانستند ٩ دهه پس از این تأسیس، عده‌ای از نمایندگان، به دنبال تأسیس فراکسیون‌هایی خواهند بود که اصولا با روح مجلس در تضاد است. حتی اگر از تأسیس فراکسیون‌های قومی جلوگیری شود، ایران در حالی به قرن جدید پا می‌گذارد که درک ناقصی از نهادهای مدنی مانند دولت و مجلس و حتی نهاد آموزش به وجود آمده است؛ روندی که قطعا رو به جلو نیست و سیر قهقرایی دارد. ازهمین‌رو است که دشمنان کشور تا اینجای کار نیز، خوشحال هستند، زیرا به این واقعیت تلخ پی برده‌اند نقاط قوت ما تبدیل به نقاط ضعف شده است و امروز علاوه بر پدیده دولت موازی، «مجلس موازی» نیز در حال ظهور است که مأموریت خود را در تقسیم‌بندی «شهروندان مدرن» به «ایلات و قبایل» تعریف کرده است. اینجاست باید از این نکته نگران شد که گویا همه دستاوردهای دولت مدرن در معرض خطر جدی قرار گرفته است.
کارکرد فراکسیون اخیر هرچند، در راستای توسعه اعلام شده، اما پیامد خودآگاه آن تا به امروز چیزی غیر از توسعه بوده است. قومیت و توسعه، نسبت معکوس با یکدیگر دارند و اصولا از منظر کارشناسان توسعه، قوم‌گرایی مانع جدی در راه توسعه و پیشرفت است. هرچند هنوز تأسیس این فراکسیون به مرحله جدی و نهایی نرسیده است و پس از اعتراضات جامعه مدنی کشور، اخبار مربوط به جلسات آنها دست‌کم در رسانه‌ها منتشر نمی‌شود و البته انتظار می‌رود نهادهای حاکمیتی با آن برخورد جدی داشته باشند، اما تا همین نقطه نیز هزینه‌ها و آسیب‌های جدی متوجه آبروی کشور در مجامع بین‌المللی شده است.