حساسیت شورای شهر تهران به چیست؟
شورای شهر تهران روزهای سختی را می‌گذراند؛ چنان سخت که با وجود قول و قرارهای داخلی برای نپرداختن به موضوع واگذاری املاک نجومی، دوباره در آخرین جلسه هفته گذشته شورای شهر، مجادلات سختی میان نمایندگان اصولگرایانی که از انتشار لیست اسامی دریافت‌کنندگان زمین و آپارتمان ارزان‌قیمت ناراحت بودند با نمایندگان اصلاح‌طلبانی که متهم به انتشار این لیست بودند درگرفت و کار به پادرمیانی دیگران رسید.
به گزارش ایلنا، روزنامه شهروند در سرمقاله خود درباره وظایف شورای شهر تهران نوشته است.
شورای شهر تهران روزهای سختی را می‌گذراند؛ چنان سخت که با وجود قول و قرارهای داخلی برای نپرداختن به موضوع واگذاری املاک نجومی، دوباره در آخرین جلسه هفته گذشته شورای شهر، مجادلات سختی میان نمایندگان اصولگرایانی که از انتشار لیست اسامی دریافت‌کنندگان زمین و آپارتمان ارزان‌قیمت ناراحت بودند با نمایندگان اصلاح‌طلبانی که متهم به انتشار این لیست بودند درگرفت و کار به پادرمیانی دیگران رسید.
هدف این یادداشت پرداختن به موضوع املاک مذکور نیست، به‌ویژه آنکه تاکنون یک گزارش از سوی احمد توکلی در این‌باره منتشر شده و امیدواریم که گزارش‌های بعدی و البته از طرف نهادهای رسمی نیز منتشر شود؛ گزارش‌هایی که از برخی نکات مبهم ماجرا رفع ابهام کند.
مهم‌ترین نقطه ابهام دلیل، انگیزه و ساختار مدیریتی در تصمیم‌گیری برای این واگذاری‌هاست و اینکه آیا مابه‌ازای این واگذاری‌های کلان چیزی دریافت شده است یا خیر؟ چرا که هیچ واگذاری غیرقانونی وجود ندارد مگر اینکه مابه‌ازایی برای آن دریافت شده باشد. در هر حال از این مسأله فعلا گذر می‌کنیم و به دو نکته مهم اشاره می‌شود.
١- مهم‌ترین ایراد به شورای شهر این بود که رسیدگی به این مسأله از وظایف خاص این شورا بود. درواقع صالح‌ترین مرجع برای تهیه گزارش از این واگذاری‌ها شورای شهر بود. این جزو وظایف ذاتی شورای شهر است. فارغ از اینکه این واگذاری‌ها درست بوده یا نادرست یا ابعاد آن چقدر بوده، نمایندگان مردم در شورای شهر می‌توانستند یا درواقع موظف بودند که درباره آن تحقیق و تفحص کنند و گزارش نهایی را در اختیار شورا و افکار عمومی قرار دهند؛ نه اینکه شورای شهر با آن جایگاه قانونی و قدرت زیاد ساکت بنشیند تا یک نهاد مدنی عهده‌دار این کار شود یا آنکه با انواع و اقسام توجیهات همه را دعوت به سکوت کنند تا بلکه در آینده نامعلوم حکم دادگاه صادر شود. پس وظیفه شورای شهر در این میان چیست؟ اتفاقا هنوز هم دیر نشده است. تا وقتی که شورای شهر به‌عنوان مرجع اصلی نظارت بر شهرداری وارد این مسأله نشود و گروهی از کارشناسان و نیز اعضای خود را با بی‌طرفی کامل تعیین نکند که به موضوع رسیدگی کنند، مشکل شورای شهر در این مسأله مهم حل نخواهد شد. مسأله مهم‌تر اعتبار شورای شهر است که به دلیل کوتاهی در انجام این وظیفه دچار خدشه شده است. وقتی که موضوعی تا این حد حاد است که هر روز درباره آن دعوا می‌شود، پس لازم بود که برای رسیدگی در دستور کار شورا قرار گیرد. شورا می‌توانست با ارایه یک گزارش دقیق و کارشناسانه، آبی را بر آتش مجادلات سیاسی در این‌باره بریزد که نریخت و به‌جای انجام این وظیفه قانونی، در صحن شورا پرخاشگری کردند و بر این آتش اختلاف، بنزین پاشیدند. اتفاقا این رفتار نتیجه عکس دارد و برخلاف تصور برخی از نمایندگان اصولگرای شهر موجب تشدید بدبینی مردم می‌شود.
٢- هنگامی که به‌عنوان یک ناظر به مذاکرات شورای شهر نگاه می‌کنیم، از خود می‌پرسیم که حساسیت اعضای اصولگرای شورای شهر نسبت به چه موضوعی بوده است؟ فرض کنیم تمام اتهاماتی که علیه برخی اعضای اصولگرای شورای شهر از خلال انتشار لیست اسامی کسانی که املاک نجومی دریافت کرده‌اند، مطرح شده، نادرست و حتی ناجوانمردانه باشد و به صورت غیرقانونی و خلاف اخلاق آبروی آنان را هدف قرار داده باشد؛ در این صورت نباید این پرسش را طرح کرد که چرا شورای شهر را به عنوان محل دفاع از خود و مجادله در این‌باره انتخاب کرده‌اند؟ مگر شهر تهران فقط همین یک مشکل را دارد؟ برای کدام فساد اداری یا سیاست‌های نادرست شهری این قدر یقه‌گیری و جار و جنجال رخ داده است؟ چرا نمایندگان اصولگرای مذکور فقط هنگامی که آبروی خودشان مخدوش شده است، وارد این دعوا شده‌اند؟ آیا شهر تهران با هیچ مسأله مهم‌تری از این موضوع درگیر نیست؟ شهروند تهرانی چرا هیچ داد و فریادی درباره ده‌ها بحران دیگر شهر نمی‌شنود؟ آیا یک شهروند تهرانی حق دارد این نتیجه را بگیرد که برای برخی از نمایندگان اصولگرای شهر تهران، مسأله حفظ و دفاع از آبروی خود در شورای شهر صدها بار مهم‌تر از رسیدگی به امور شهر تهران است؟ این نوع رفتار هیچ چیز دیگری را جز این گزاره ثابت نمی‌کند و اگر مردم با این گزاره موافق شوند، به مراتب اتهام سنگین‌تری از دریافت یک یا چند آپارتمان با تخفیف ولو کلان از سوی اعضای اصولگرای شورای شهر است.