یک سکوت طولانی!
دو ماه از انتشار گزارش سازمان بازرسی درباره واگذاری املاک در شهرداری تهران بدون شفاف‌سازی می‌گذرد.
به گزارش ایلنا، شرق نوشت: دو ماه از اولین روزهای انتشار خبرها درباره گزارش غیرمحرمانه سازمان بازرسی در زمینه واگذاری همراه با تخفیف و تقسیط املاک شهرداری تهران، گذشته است. در این دو ماه، این مسئله به یکی از مهم‌ترین و پر‌حاشیه‌ترین مسائل روز کشور بدل شد؛ اما آنچه افکار عمومی و رسانه‌ها و حتی همه مسئولان پیگیری‌کننده موضوع درباره آن می‌دانند، همان مواضع، حرف‌ها و دلایل منتشر‌شده در روزهای اول است و آنچه وجود ندارد، شفافیت و بیان جزئیات دقیق درباره این پرونده و موضوع مهم است. هنوز کمتر شخص یا نهادی که به صورت مستقیم درگیر این موضوع است، خود را به بیان توضیحات خالی از ابهام دراینباره موظف کرده است. به نظر می‌رسد روشنگری برای افکار عمومی در این مسئله، در آخرین مرحله اولویت قرار دارد. در این دو ماه، موضوعات مختلفی از جمله ادامه مباحث فیش‌های حقوقی، تخلف در صندوق ذخیره فرهنگیان، چک‌های ٢٠میلیونی برای مداحان و انواع خبرهای ریز‌و‌درشت دیگری با جزئیات و حواشی کامل آمد و رفت؛ اما موضوع مبهم‌مانده و در انتظار روشنگری، همچنان مسئله املاک واگذار‌شده از سوی شهردار تهران است. دانشگاه در این مدت، پای مطالبه برخورد با فساد شهری آمده و هشتگ‌های دانشجویان حتی به روی تخته کلاس درس مهدی چمران در دانشگاه معماری دانشگاه تهران هم رسیده است. بسیاری از شهروندان، دانشجویان و گروه‌های پیشروتر، اخبار مربوط به یاشار سلطانی، مدیر سایت منتشر‌کننده گزارش را که بیش از یک ماه است در بازداشت به سر می‌برد، به عنوان یک فرد شجاع و جسور دست‌به‌دست می‌چرخانند و در این مدت بارها و بارها، در کانال‌های تلگرام و به صورت مکتوب، نامه‌هایی به دادخواهی از این خبرنگار و آزادی او و به‌خصوص شفاف‌سازی و بی‌طرفی در این پرونده، امضا شده و به مراجع بالاتر و مرتبط ارسال شده است. بااین‌حال، حتی در رابطه با بازداشت همین خبرنگار نیز، هنوز آن‌طور‌که انتظار می‌رود، به صورت شفاف اعلام نشده است چرا او را بازداشت کرده‌اند؛ اگرچه همه رسانه‌ها و کسانی که این موضوع را دنبال می‌کنند، بر این باور هستند او به دلیل انتشار جزئیات همین واگذاری‌ها، بازداشت شده است؛ اما تاکنون در هر اظهارنظر رسمی و غیر‌رسمی‌ای که از سوی مسئولان شهرداری، شورای شهر و قوه قضائیه دراینباره منتشر شده، این موضوع را به صورت قطعی تأیید یا رد نشده است. نکته در‌خور‌تأمل درباره پرونده واگذاری املاک در شهرداری تهران که بنا بر گزارش سازمان بازرسی با تخفیف‌های ویژه شهردار تهران به تعدادی تعاونی و ١٥١ مدیر و عضو شورا و افراد خاص بوده است، ارائه‌ندادن توضیحات بیشتر و البته شفاف‌سازی‌نکردن در‌خصوص این همه سؤال برای مردم، رسانه‌ها و حتی مسئولان اجرائی و نمایندگان مجلس است. مرور برخی از عملکردها، اظهارات و واکنش‌ها دو ماه پس از این اتفاقات، خالی از لطف نیست.
یک سخنرانی و دیگر هیچ
شهردار تهران، به‌عنوان تنها کسی که از روز اول انتشار گزارش، همه منتظر واکنش و پاسخ او بودند؛ چند روز بعد از انتشار گزارش، در جمع کارکنان شهرداری تهران حاضر شد و در گوشه‌ای از صحبت‌هایش هم صراحتا واگذاری این املاک را قبول کرد و در توضیح بیشتر گفت: براساس مصوبات، آیین‌نامه‌های واگذاری مسکن و همچنین مصوبات شورای شهر تهران، در حوزه صدور پروانه و واگذاری املاک اقدام کرده‌ایم. واگذاری امتیازات پروانه و زمین براساس مقررات انجام شده و تخفیف‌ها براین‌اساس بوده است. او پس از این اظهارات، تاکنون واکنش و موضع دیگری نداشته است؛ اما آ‌ن‌قدر رسانه و کانال و افراد حقیقی و حقوقی در شهرداری تهران و بیرون از آن هستند که در این دو ماه به اندازه کافی به جای شهردار تهران صحبت کنند. موضع تقریبا رسمی‌تر شهرداری تهران درباره این موضوع، برنامه به قول رحمت‌الله حافظی، عضو شورای شهر، رپورتاژی تلویزیون برای شهرداری تهران بود که با عنوان «واقعیت واگذاری املاک»، پخش شد و در آن معاون شهردار به صورت یک‌سویه آماری را درباره واگذرای تنها تعاونی‌ها ارائه داد و هیچ توضیحی در‌خصوص واگذاری با تخفیف و تقسیط خاص املاک به ١٥١ مدیر شهرداری و افراد خاص نداشت. در ادامه شهردار تهران و البته رئیس شورای شهر تهران که حالا ١٤ سال است در این سمت حضور دارد، در موضع مدعی، اقدام به نامه‌نگاری‌هایی به دادستان کل کشور و رئیس قوه قضائیه کردند تا موضوع را پیگیری کنند. این‌گونه بود که در فاصله‌ای کوتاه، آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، در ورودی صریح اعلام کرد: «این پرونده با دقت و متانت و در چارچوب قانون مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ اما در کنار آن، اجازه موج‌سواری و سوءاستفاده از موضوع را هم به کسی نخواهیم داد». رئیس دستگاه قضا درعین‌حال با همین دستور در جمله‌ای گفت: «از افراد و رسانه‌ها می‌خواهیم در پرونده‌های مفاسد موج‌سواری نکنند» و به‌این‌ترتیب، پس از این اظهارات، بسیاری از رسانه‌ها از ورود به این موضوع اجتناب کردند. در‌هر‌صورت، این تنها اظهارنظر رئیس قوه قضائیه تا امروز بوده است. در همان روزها ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی که مسئول تهیه همین گزارش درباره واگذاری املاک در شهرداری تهران بوده است، با تأکیدی اعلام کرد: «هر پروژه‌ای را که شروع می‌کنیم، تا نهایت دنبال می‌کنیم تا به اتمام برسد؛ حال در هر دستگاهی که می‌خواهد باشد. امکان ندارد برنامه را در وسط راه رها کنیم». این اظهارات سراج هم تا امروز تنها اظهارنظر او بوده و در این فاصله، فقط یک اطلاعیه صادر شده است که در آن هم حرف جدیدی وجود ندارد. البته در این دو ماه، سؤالات زیادی از سوی مسئولان مختلف اجرائی مطرح شد که در زمینه این گزارش، دو حالت وجود دارد؛ یا گزارش سازمان بازرسی درست است که باید ادامه یابد و توضیحات تکمیلی آن ارائه شود، یا این گزارش درست نبوده و سازمان بازرسی باید در‌خصوص آن توضیح دهد! در هر دو مورد، نقش و انتظار از مجموعه سازمان بازرسی نسبت به سایر مجموعه‌های در‌حال‌بررسی بیشتر بوده و هست.
مثل همیشه جای خالی شورای شهر در بزنگاه
درباره پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران، موضع شورای شهر هم در‌خور‌توجه بود. نمایندگان اصولگرا به حمایت از شهردار تهران و البته پنج عضوی که نامشان در فهرست بود و از اخبار منتشر‌شده دلخور و آشفته بودند، پرداختند و از همان روز اول، گزارش را مخدوش و دروغ و سیاسی و... خواندند و با هر عضوی که خلاف این دیدگاه حرف و عملی داشت، مواجهه داشتند. در‌این‌میان اعضای اصلاح‌طلب هم که سابقه‌شان در این چهار سال نشان داده در کمتر موردی پشت هم هستند، موضعی یکسان نداشتند و حتی نتوانستند درباره طرح تحقیق‌و‌تفحص از شهرداری و سازمان املاک و مستغلات، همان ١٣ رأی خودشان را هم کامل نگه دارند (غیبت صابری و دانشور). این‌گونه بود که جز تذکرهای پراکنده و نمایشی، هیچ اقدام مؤثری از جانب شورای شهر صورت نگرفت. البته محمد مهدی تندگویان دراینباره توجیهی داشت و گفت: «وقتی اعضای شورا خودشان نامشان در فهرست هست، چطور می‌خواهند تحقیق‌و‌تفحص داشته باشند». در میانه این پیگیری‌های جسته‌و‌گریخته، مجلس شورای اسلامی و به‌خصوص فراکسیون امید تاکنون به موضوع یک ورود نسبتا جدی داشته؛ اما هنوز درباره تلاش‌های این نمایندگان نیز نتیجه خاصی حاصل نشده است.
همراه‌ترین وزارت کشور
محمدباقر قالیباف در تمام ١٢ سال گذشته که شهردار تهران بوده است، کمترین چالش و زاویه را با وزارت کشور فعلی داشته است. شهرداری تهران و وزارت کشور در این حدود چهار سال، آسه‌آسه از کنار هم رد شده‌اند و مثل قبل‌ترها، شاهد چالش‌های موقت یا طولانی درباره اعتبارات، اتوبوس، مترو، آلودگی هوا و... نبوده‌ایم. وزیر کشور بنا بر وظیفه ذاتی خود که نظارت مستقیم روی عملکرد شهردار تهران است، از همان روزهای اولیه اعلام خبر واگذاری املاک، دستور پیگیری این پرونده را به معاون عمرانی خود داد. از قضا در همین فاصله، معاون عمرانی او که رئیس سازمان شهرداری‌ها هم هست، تغییراتی را در زیرمجموعه خود انجام داد و قائم‌مقام خود را در جایگاه معان شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها نشاند. از قضا هم فردی که در معاونت شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها قرار می‌گیرد، سال‌ها در مشهد شهردار بود و پیش‌تر هم در شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران، مسئولیت داشته و آخرین مسئولیتش هم شهرداری منطقه ١٣ تهران بوده است. وزیر کشور هم اگرچه در روزهای اوج انتشار اخبار واگذاری املاک اعلام کرد موضوع را پیگیری می‌کند، دراینباره بیشتر از این، ورود نداشته و مردم و رسانه‌ها همچنان، منتظر اعلام نظر معاون عمرانی وزارت کشور مانده‌اند.
کمترین ورود و واکنش
شاید مرجعی که کمترین واکنش و پیگیری را حداقل به شکل علنی در این دو ماه درباره این پرونده داشته، دولت است. اگر حساب وزیر کشور را از مابقی بدنه دولت جدا کنیم، جز چند پاسخ کوتاهی که سخنگوی دولت در پاسخ به سؤال خبرنگاران در‌خصوص واگذاری املاک داد و چند اظهارنظر کلی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، دولت ورودی خاص تاکنون دراینباره نداشته است. در این زمینه، ابتدا گمان می‌رفت وقتی رئیس‌جمهور از سفر به نیویورک برمی‌گردد، با سابقه قبلی که درباره حساسیت‌هایش به مسائل تهران وجود داشت، در‌این‌خصوص هرچند کوتاه، ورود کند؛ اما این اتفاق نیفتاد و تا امروز، غیر از اخباری مبهم، غیرشفاف و تأیید‌‌نشده از پیگیری‌های معاون اول رئیس‌جمهور، پیگیری دیگری انجام نشده است.
قانونی بود، اخلاقی بود یا جهادی!
شهردار تهران به صراحت از همان روزهای اول اعلام کرد کارش در فروش همراه با تخفیف و تقسیط خاص به مدیران، افراد خاص، تعاونی‌ها و... ، کاملا قانونی بوده است و در این مدت هم اسناد این واگذاری‌ها را با پشت‌گرمی مصوبات سه شورایی که در این سال‌ها همراهش بوده‌اند، به سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، وزارت کشور، مجلس و... فرستاده است. حتی اگر فردا یا فرداهایی گزارش سازمان بازرسی و هر مرجع دیگری بالاخره ارائه شود و بگویند کار شهردار تهران کاملا قانونی بوده است، شهردار تهران باید به همه شهروندان تهران پاسخ دهد که آیا در چنین واگذاری‌ای جانب عدالت و اخلاق و آن روحیه جهادی را که ١٢ سال است بر در‌و‌دیوار شهر آویخته، نگه داشته است؟ اعضای شورای شهر تهران چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب، هم از دوره دوم تاکنون، هم در این روزهای مانده به انتخابات دوره پنجم که در تب‌وتاب لابی‌گری‌ها قرار گرفته‌اند، بنشینند یک‌بار دیگر درباره نماینده مردم‌بودن بازبینی کنند و ببینند کجا و در چه تاریخی و در قالب چه مصوبه‌ای، چنین اختیاری را به شهردار تهران داده‌اند؟