سنگ‌اندازی به خانه شیشه‌ای بانک‌های خصوصی

بنیاد شهید، بانک قوامین متعلق به نیروی انتظامی و چند بانک دیگر با ماهیت‌ها و سهامداران مشابه را می‌توان در این گروه از بانک‌ها دسته‌بندی کرد که مانند بانک‌های متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌خصوصی اصطلاحا بانک خصوصی محسوب می‌شوند که اطلاق عنوان بخش‌خصوصی به این بانک‌ها نوعی نقض غرض آشکار در تاسیس بانک‌های خصوصی است که داشتن انگیزه رقابت، مشتری‌مداری، ارزش‌آفرینی، خلاقیت و نوآوری در تولید و خلق محصولات جدید، تامین مالی و سرمایه در گردش کارآفرینان و بنگاه‌های اقتصادی بخش‌خصوصی، کمک به تسهیل مبادلات کشور و در نهایت تامین منافع سهامداران، سپرده‌گذاران و دیگر گروه‌های ذی‌نفع از ویژگی‌های ذاتی و ماهوی این گروه از بانک‌های خصوصی است که بر این همه باید تلاش مجموعه سهامداران و مدیران بانک‌های خصوصی برای حفظ و حراست از خوشنامی و کسب محبوبیت در افکار عمومی را افزود. تا آنجا که سوابق موجود نشان می‌دهد، بانک‌های خصوصی دارای سهامداران خصوصی واقعی تا به امروز از ورود به فعالیت‌هایی که شائبه تخلفات مالی و مفاسد اقتصادی یا حمایت از این یا آن جناح سیاسی خاص باشد، پرهیز کرده و از این طریق توانسته‌اند اعتماد جامعه و مشتریان را به خود جلب کنند. اما با وجود این تلاش‌ها به دلیل نبود یک مرزبندی شفاف و مشخص قانونی میان این بانک‌ها و بانک‌های گروه دوم، برخی تخلفات مالی و مفاسد اقتصادی که هرازگاهی به یکی از این بانک‌ها نسبت داده می‌شود، سلامت و صحت عمل تمام بانک‌هایی را که عنوان خصوصی دارند، در افکار عمومی زیرعلامت سوال می‌برد. بانک شهر و بانک دی یا سرمایه که مدتی است هرکدام به نحوی در معرض اتهام‌هایی از این دست قرار گرفته‌اند، نمونه‌هایی از این قبیل بانک‌های به ظاهر خصوصی هستند که بخش‌خصوصی واقعی هیچ سهمی در مدیریت و مالکیت آنها ندارد اما تخلفات آنها به پای مجموعه بانک‌های خصوصی نوشته می‌شود. این آسیبی بزرگ برای بانک‌های خصوصی واقعی است که شیشه عمر آنها نه در دست ارگان‌ها، نهادها و شهرداری تهران که یکسره در دست سپرده‌گذاران آنهاست. در چنین شرایطی می‌توان بانک‌های خصوصی واقعی را که در عین حال منبع بزرگ تامین درآمدهای مالیاتی برای دولت هستند، به خانه‌های شیشه‌ای تشبیه کرد که دائم در خطر شکستن قرار دارند. این خطر علاوه بر محدودیت‌ها و فشارهای وارده از ناحیه بانک مرکزی از همین اتهام‌های فساد وارده بر چند بانک به اصطلاح خصوصی سرچشمه می‌گیرد که رفع این خطر بالقوه و دائمی از سر بانک‌های خصوصی متعلق به بخش‌خصوصی صرفا با اصلاح قانون تاسیس بانک‌های خصوصی امکان‌پذیر خواهد بود. بر این اساس بانک‌های خصوصی باید به دو گروه مجزای بانک‌های خصوصی متعلق به سهامداران حقیقی و حقوقی بخش‌خصوصی و بانک‌های غیردولتی یا اختصاصی متعلق به ارگان‌ها و نهادها و شهرداری‌ها با اساسنامه‌هایی متفاوت تقسیم و حساب آنها از یکدیگر تفکیک شود تا مردم هم بتوانند در منظومه تصمیم‌گیری‌های خود حساب این دو گروه از بانک‌ها را از هم تفکیک کنند. مجزاسازی حساب بانک‌های خصوصی از بانک‌های اختصاصی متعلق به نهادها و ارگان‌های مختلف می‌تواند به شفاف‌سازی روابط و همکاری بانک‌های ما با نظام بانکی جهانی نقش موثری ایفا کند. از جهتی شاید این تفکیک سبب شود در آینده ارگان‌ها و نهادهایی که قصد تاسیس بانک اختصاصی خود را دارند، با دقت و وسواس بیشتری به عرصه بانکداری وارد شوند و پس از ورود به آن هم در انتخاب و انتصاب مدیران بانک‌های خود ضابطه‌ها را جایگزین رابطه‌ها کرده، به تقلید از بانک‌های خصوصی شایستگی‌های فردی، توانمندی‌های مدیریتی، صحت عمل و سوابق و تجربیات حرفه‌ای را معیار انتخاب مدیران بانک‌ها قرار دهند. این، نیاز قطعی برای آینده نظام بانکی ما برای پاسخگویی به نیازهای پسابرجام است.