خبرگزاری کار ایران

تولید، توزیع و فروش کالای بدون علامت استاندارد ممنوع می شود

کد خبر : ۳۹۴۳۶۹

به گزارش ایلنا به نقل از خبر نگار کار وکارگر :برنج های آلوده ی وارداتی و یا کیفیت نازل خودروهای داخلی بهانه شدند تا مجلس به طور جدی به موضوع تقویت استاندارد و ارتقای جایگاه قانونی آن ورود کرده و طرحی را به تصویب برساند که با ارتقای حوزه نظارتی آن، سازمان مذکور را تنها مرجع رسمی نظارت بر کیفیت کالاهای تولید داخل و همچنین کالاهای وارداتی به کشور معرفی کرده و تولید، توزیع و فروش کالاها و خدمات بدون علامت استاندارد را ممنوع خواهد کرد.طرحی که به گمان مخالفانش، ممکن است موانعی سر راه رونق اقتصادی و فضای کسب و کار ایجاد کند.

 به گزارش خبرنگار پارلمانی کاروکارگر -  در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی طرح "تقویت و توسعه نظام استاندارد" در دستور کار مجلس قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، حمید رضا فولادگر به عنوان رئیس کمیسیون مشترک بررسی این طرح  به دلایل شکل گیری طرح یاد شده پرداخت و گفت: استاندارد و مدیریت کیفیت، فرابخشی است و باید شامل همه بخش های صنعت، معدن، کشاورزی، انرژی و خدمات باشد که متاسفانه در قانون فعلی در خصوص استانداردهای خدمات ، شاخصی نداریم. فولادگر یکی از مهمترین مزیت های طرح پیشنهادی را تقویت بخش حقوقی مجازات ها خواند . موافقان این طرح همچون شهریاری، نقوی حسینی و ندیمی معتقد بودند فقدان سازمانی ملی به عنوان متولی اصلی استاندارد، موجب بی اعتمادی سایر کشورها به کالاهای ایرانی شده است و با تاسیس این سازمان ، اعتبار محصولات ایرانی افزایش می یابد.

این عده ارتقای جایگاه سازمان استاندارد را امری ضروری برای حضور در عرصه بین المللی بر شمرده و عنوان می کردند تأسیس آن به صورت معاونت ریاست جمهوری سایر دستگاه ها را ملزم به رعایت استاندارد می کند.

موافقان این طرح همچنین معتقد بودند این سازمان می تواند پدیده شوم قاچاق را کنترل کند واین امر به کمک مجازات هایی که برای مجرمان تعیین کرده، امکان پذیر است.  طرح یاد شده اما مخالفانی هم داشت که حسین گروسی، مهرداد لاهوتی و علی خسروی از آن جمله بودند. مخالفان در بیان دلایل خود به مواردی نظیر ایجاد مانع در مسیر کسب و کار و در نتیجه ایجاد موانع جدید برای رونق اقتصادی و افزایش آمار زندانیان اشاره داشتند. به نظر این عده از مخالفان، مشکل اصلی سازمان استاندارد عدم اجرای قوانین موجود است وارتقای جایگاه این سازمان نقشی در بهبود کیفیت کار آن ندارد و در بیان دلیل خود نیز به موضوع سازمان محیط زیست و قانون گریزی وعدم کارایی این سازمان پرداختند. در پایان رییس سازمان استاندارد نیز تاکید کرد که دولت با ارتقای سازمان استاندارد موافق است و طرح به تصویب نمایندگان رسید. بر اساس این طرح، سازمان ملی استاندارد تنها مرجع رسمی تائید صلاحیت شرکت‌های بازرسی  می شود. کارشناسان سازمان هم مجازند با دستور رییس سازمان، به محل های تولید، بسته‌بندی، تمرکز، عرضه و فروش کالاها و یا خدمات مشمول استاندارد اجباری، وارد و به بازرسی و نمونه‎برداری بپردازند.

در این طرح ، تولید، توزیع و فروش کالاها و خدمات بدون علامت استاندارد از زمانی که اجرای استاندارد اجباری شود نیز ، ممنوع و کالاهای مربوطه توقیف و با متخلف برخورد قانونی می‌شود.

بر اساس مصوبه مجلسی ها ،سازمان ملی استاندارد دستگاه اجرایی مستقل دولتی است که زیرنظر مستقیم رئیس جمهور اداره می‌شود .

این سازمان تنها مرجع رسمی نظارت بر کیفیت کالاهای تولید داخل و همچنین وارداتی به کشور و نیز تنها نهاد مرجع رسمی کشور در تعیین عیار رسمی مصنوعات فلزی گرانبها شد.

حمایت و مخالفت  زودهنگام از کاندیداتوری رییس جمهور

نطق میان دستور نماینده عوض حیدرپور مردم شهرضا و اعلام حمایت وی از نامزدی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری آینده، به فریادهای اعتراض آمیز نمایندگان و تذکر باهنرمنجر شد.

وی در بخشی از نطق خود به حمایت از دولت یازدهم پرداخت و توفیق این دولت  طی دو سال اخیر به دلیل جلوگیری از انحرافاتی که در دولت گذشته شروع شده بود را مورد تمجید قرارداده و گفت: معتقدم بهترین گزینه برای ریاست جمهوری آینده، رئیس جمهور فعلی است.

بیان این مطلب، فریاد های «دو دو» به معنی مخالفت جمعی از نمایندگان را برانگیخت.

محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت در واکنش به این اعتراض خطاب به نمایندگان گفت: ابراز احساسات نکنید؛ ایشان قدری زود گفت و شما هم قدری زود پاسخ دادید. بگذارید برای یکسال و نیم بعد تا درباره این قضیه بحث کنیم.

به داد آذربایجان شرقی برسید ؛ تولید کفش نابود شد

عباسفلاحی باباجان در تذکری گفت: افزایش مالیات بازار کفش را نابود کرد، بازار لباس و فرش را هم به تعطیلی کشانده است.به داد آذربایجان شرقی برسید. نماینده مردم اهر و هریس در مجلس نهم خطاب به نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اظهار داشت: عدالت شعار نظام جمهوری اسلامی ایران و تدبیر و امید شعار دولت است. نمی‌دانم چه توجیهی دارید به فاصله و شکاف عظیمی که در بودجه بندی شما شاهد هستیم. چند سالی است که استانهای مورد وثوق شما علی رغم سهم کم جمعیتی و دیگر شاخص‌ها اعتبار خوبی دریافت می‌کنند، اما تعدادی از استان‌ها علی رغم سهم بالای جمعیت و عقب ماندگی‌های مضاعف، یا کم رشد داشتند یا با کاهش روبرو بودند.

وی همچنین یادآورشد: سهم جمعیتی استان مورد وثوق شما و همکارانتان به ترتیب 4.9 و 4.44 صدم و سهم اعتباراتشان 5.44 و 4.44 درصد است، در حالی که سهم جمعیتی آذربایجان شرقی 5 درصد و سهم اعتباراتش 4 درصد است.

فلاحی افزود: شما امید را دردل آذربایجانی‌ها نابود می‌کنید، آقای نوبخت در نظر داشته باشید در بخش درآمدی مالیاتی 24 درصد نسبت به سال گذشته در استان ما افزایش اعمال شده است، نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده سال گذشته بازار استان ما قفل شده بود. عده‌ای که نفسشان از جای گرم در می‌آید با افزایش مالیات سال 94 بازار تبریز، اهر و مرند و... را با اخذ مالیات مضاعف نابود کردند، تولیدی کفش نابود شد، تولیدی فرش و لباس هم به تعطیلی کشانده شد. ‌امسال با سهم 24 درصدی نسبت به سال گذشته می‌دانید چه اتفاقی خواهد افتاد؟ به داد بازار استان آذربایجان شرقی برسید.

 

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز