تصویری از وضعیت صندوق های بیمه ای در کشور

 برابر گزارش های رسمی سازمان تامین اجتماعی، رقمی بالغ بر ٥٠٠ هزار میلیارد تومان ارزش تعهدات حال این سازمان است در حالی که مجموعه ارزش ذخایر و دارایی این سازمان به شرط نقدشوندگی فقط کمتر از یک سال تعهدات این سازمان را می تواند پوشش دهد و این سازمان در سال های اخیر از یک کسری بودجه مزمن رنج می برد و با تمام تلاش هایی که صورت گرفته مجموعه فعالیت های سرمایه گذاری این سازمان در بهترین حالت حداکثر ١٠ درصد از جمع هزینه های آن را پوشش می دهد و عملاعلایم پیش گرفتن مصارف بر منابع آن هویدا شده و روند سیاست های دولت های نهم و دهم و همچنین دولت فعلی گویای این واقعیت تلخ است که دولت ها به علت مشکلات فراوان مالی و بدهی های انباشت شده در کنار عدم درک واقع بینانه از جایگاه نظام رفاه و تامین اجتماعی قادر به پرداخت دیون خود به این صندوق ها با وجود وجود تکالیف قانونی نیستند بر این مشکلات مالی باید این نکته را نیز اضافه کرد که با اجرای طرح تحول سلامت و دنباله روی غیربرنامه ریزی شده که وزارت متبوع و به تبع آن سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت پیش بینی می شود هزینه های بالای غیرقابل پیش بینی به منابع این سازمان خواسته یا ناخواسته تحمیل شده و می شود.

     صندوق بازنشستگی کشوری که عهده دار تحت پوشش قرار دادن مجموعه کارکنان دولت است از دیرباز برای انجام تعهدات خود به بازنشستگان و مستمری بگیران به بودجه های دولتی به شدت وابسته شده است به طوری که در سال ١٣٩٣ قرار بود ماهیانه رقمی بالغ بر هزار و چهارصد میلیارد تومان به این صندوق اختصاص داده شود. از سوی دیگر برای تامین کسری اعتبارات موظف به فروش اموال و دارایی های خود است که در این خصوص در مقایسه با سازمان تامین اجتماعی در وضعیت شکنندگی بالاتری قرار دارد.

     سومین صندوقی که در قلمرو بیمه و بازنشستگی تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت دارد و بر اساس یکی از تبصره های بودجه به این وزارتخانه الحاق شده صندوق بازنشستگی کارکنان فولادی است که در حال حاضر بالغ بر ٨٠ هزار نفر بازنشسته و از کارافتاده های تحت پوشش آن قرار دارد و در مقابل از حدود ١١ هزار نفر حق بیمه دریافت می کند. چنین تصویری از وضعیت منابع و مصارف این صندوق موجب شده که این صندوق برای انجام تعهدات ماهیانه خود حداقل بین ٦٠ تا ٧٠ میلیارد تومان نقدینگی نیاز داشته باشد که در دو ساله اخیر این حجم نقدینگی تبدیل به یک معضل و مشکل بزرگ برای وزارتخانه شده و متاسفانه تاکنون به علت ضعف ساختار نظام تصمیم گیری در وزارتخانه متبوع و هیات امنا نتوانسته اند تصمیم اساسی در خصوص تدوین اساسنامه یا ادغام آن در دو صندوق تامین اجتماعی یا بازنشستگی کشوری با حفظ مصالح و منافع این صندوق ها اتخاذ شود. باید توجه داشت عملاتصمیماتی که برای هیات مدیره این صندوق گرفته شده مغایر با قانون ساختار است و عملادر یک بلاتکلیفی اساسی به سر می برد.

     صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان، عشایر در مقایسه با سایر صندوق های وابسته به وزارت متبوع از وضعیت متفاوتی برخوردار است و مهم ترین دلیل آن جوان بودن این صندوق و توجه دولت ها در طول ١٠ سال گذشته در انجام تعهدات خود بوده است به طوری که برآورد می شود مجموعه ذخایر و دارایی های این صندوق تا ابتدای سال ١٣٩٣ بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان است که البته این صندوق از دو جهت مورد تهدید قرار دارد: اول اینکه در طول مسوولیت وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت یازدهم چندین بار نظام تصمیم گیری این صندوق تحت فشار غیراصولی و به دور از اصول محاسبات بیمه ای و تامین منافع ذی نفعان خود قرار گرفته تا وجود نقد و سپرده های خود را که به نظر می رسد تاکنون بالغ بر ٥٠٠ میلیارد تومان است تحت عناوین مختلف از جمله خرید سهام وابسته به صندوق بازنشستگی فولاد خریداری کند که با توجه به وضعیت بورس ارزش روز این سهام گهگاه تا حدود ٢٥ درصد تنزل پیدا کرده و در این راستا برای تحقق دستورات خود تاکنون سه نفر از اعضای هیات مدیره این صندوق را تغییر داده است. البته این نکته را نیز باید اضافه کرد که از سال ١٣٩٩ با توجه به ترکیب سنی بیمه شدگان این صندوق درصد بالایی از بیمه شدگان فعلی در این سال بازنشست خواهند شد و هر ساله حداقل جمعیتی بالغ بر ٣٢ هزار نفر به جمع مستمری بگیران و بازنشستگان آن اضافه خواهد شد. اگر به مجموعه صندوق های بازنشستگی مورد اشاره به معضلات و چالش های پیش روی سازمان بیمه سلامت نیز با توجه به هزینه های کمرشکن ناشی از طرح تحول سلامت اضافه شود به خوبی آشکار می شود که مجموعه صندوق های بیمه ای اعم از درمانی و بازنشستگی در وضعیت بسیار خطر و شکننده ای قرار دارند که توجه به نکات ذیل اجتناب ناپذیر است.

     ١- یکی از دلایل اصلی تدوین قانون ساختار یکپارچه نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و بالطبع آن شکل گیری وزارتخانه ای مستقل حضور نماینده ای از این نظام در مجموعه هیات وزیران برای تبیین و بیان واقعیت های این جایگاه در نظام عالی تصمیم گیری کشور و به دنبال آن ایجاد درک مشترک و اهمیت و نقش این نظامات در حوزه مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور و حتی حوزه امنیت ملی بود. متاسفانه با ادغام وزارت رفاه و تامین اجتماعی در وزارت کار این جایگاه به شدت تضعیف و امروز شاهد آن هستیم که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نتوانسته است در چارچوب قانون ساختار و تکالیفی که این قانون برای آن مشخص کرده است به وظایف قانونی خود درست عمل کند و امروز شاهد یک روزمرگی و بی برنامگی در این خصوص هستیم که سوالات متعدد نمایندگان محترم مجلس و همچنین کارت زرد نمایندگان به وزیر محترم در این راستا ارزیابی می شود.

     ٢- شفاف سازی و نظارت بر عملکرد صندوق های بیمه ای یکی از مهم ترین عواملی است که دست اندازی به منابع این صندوق ها و همچنین دخالت های دولت ها را بسیار مشکل می سازد متاسفانه رویکردهای دولت های نهم و دهم در خصوص تضعیف دخالت معنی دار شرکای اجتماعی در نظارت بر عملکرد ارکان این صندوق ها در دولت فعلی نیز همچنان ادامه دارد و همین مساله موجب شده که روندهای غیرقانونی در خصوص انتصابات و تصمیم گیری ها در ارکان این صندوق ها منجر به بهبود روندها و کارآمد کردن عملکرد صندوق ها نشود به ویژه آنکه با وجود وعده های داده شده به هنگام تدوین برنامه های رییس جمهور محترم تاکنون هیچ بهبود معنی داری که ناشی از یک برنامه تدوین شده باشد در وضعیت منابع و حفظ ذخایر صندوق ها حاصل نشده است که این امر بیشتر ناشی می شود از فقدان بنیه کارشناسی در معاونت اقتصادی و رفاه تامین اجتماعی وزارتخانه متبوع و دبیرخانه هیات امناست به طوری که حداقل تاکنون در حوزه سرمایه گذاری ها در اجرای بند ه ماده١٥قانون ساختار که مقرر می دارد ضوابط کلی نحوه مدیریت وجوه، ذخایر و سرمایه گذاری های دستگاه های اجرایی، دولتی وعمومی سازمان ها و موسسات و صندوق های فعال در قلمرو نظام تامین اجتماعی جهت طرح در شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و سپس تصویب در هیات وزیران هیچ اقدام عملی صورت نگرفته است.

     ٣-صندوق های بیمه ای کارکردهای دوگانه دارند و در عین حال که یک نهاد اجتماعی هستند کاملارویکردی اقتصادی دارند به عبارت دیگر علاوه بر اینکه بر محیط پیرامونی خود بسیار تاثیرگذارند به شدت از محیط بیرونی و کارکردهای غلط یا درست آن تاثیر می پذیرند براین اساس است که عملکرد اقتصادی دولت ها در مقاطع مختلف در بهبود یا وخیم کردن برنامه های اجتماعی و اقتصادی این صندوق ها آثار مستقیم و تبعی بر جای خواهد گذاشت و در این راستا نخستین ضربه های اقتصادی به صندوق های بیمه ای از اجرای سیاست های تعدیل ساختاری آغاز شد و این فراز و فرودها همواره با عملکرد دولت ها همراه بوده است هر زمانی که رشد سرمایه گذاری و رونق اقتصادی وجود داشته است صندوق های بیمه ای در بحران تامین منابع کمتری روبه رو بوده اند و هر موقع دولت ها دچار مشکلات اقتصادی شده اند به مراتب این صندوق ها ضربه پذیرتر شده اند.

منبع: روزنامه اعتماد 15 اردیبهشت