ابوتراب فاضل/
کارگران ایران به‌مثابه یک جنبش
شعار «نفت بر سر سفره مردم» و تلاش برای بسیج اجتماعی طبقات پایین‌دست جامعه در همراهی سیاست‌های عدالت‌گرایانه دولت، باعث شد تا برخی آغازی نو در تاریخ انقلاب اسلامی را برپایه عدالت نوید دهند.
ابتدای شکل‌گیری جنبش کارگری ایران را باید با تشکیل اتحادیه کارگران چاپخانه‌های تهران، به روایتی در سال ١٢٨٥ و به روایت دیگر در خردادماه ١٢٨٩، توسط تعدادی از کارگران چاپ، که در آن دوره جزء پیشروترین بخش طبقه نوپای کارگر ایران بوده‌اند، مرتبط دانست. این طرح ١٤ مورد خواسته توسط رهبران اتحادیه مطرح می‌کرد، که برای نخستین‌بار بود که این همه خواسته مطرح می‌شد و از افزایش دستمزد، تعطیلی یک روز در هفته، کاهش ساعات کار تا پرداخت دستمزد در دوران بیماری، پرداخت ١٥ درصد حقوق اضافی برای کار شبانه و اضافه‌کاری را شامل می‌شد و منشأ و انگیزه یک رشته اعتصاب و اعتراض‌های کارگری دیگر در سراسر ایران شد. بااین‌حال، بهار جنبش کارگری دیری نپایید. پس از برخورد با انقلاب مشروطه، جنبش کارگری و سندیکایی نوپای آن نیز دچار محدودیت‌هایی شد.
و برای مدتی از تحرک گسترده مانند سابق بازماند. پس از اشغال ایران توسط متفقین در شهریور ١٣٢٠، بازماندگان جنبش کارگری توانستند با تشکیل سازمان‌های صنفی و سیاسی، جنبش سندیکایی را احیا کنند و گسترش دهند. پس از سال‌ها اعتراض و اعتصاب، سرانجام نخستین قانون کار مدون پس از اعتصاب گسترده کارگران نفت جنوب و حمایت و پشتیبانی سایر کارگران و نیروهای عدالت‌خواه در سال ١٣٢٥ در مجلس به تصویب رسید. هشت ساعت کار در روز، به‌رسمیت‌شناختن و تعطیلی روز کارگر، افزایش ٣٥ درصدی دستمزد کارگران و تشکیل صندوق تعاونی کارگری ازجمله حقوقی بودند که در این قانون به تصویب رسیدند. پس از طرح ملی‌شدن نفت، کارگران نفت با اعتصابی دیگر در سال ١٣٢٩ به حمایت از آن پرداختند. نیروهای نظامی، در سال ١٣٣٠ در بندر معشور به کارگران اعتصابی نفت هجوم آوردند و تعدادی از کارگران را به قتل رساندند. خشونت نیروهای نظامی و قتل کارگران موجب یک رشته درگیری‌ها و اعتصاب‌ها در سایر مناطق خوزستان، تهران، اصفهان و رشت شد. پس از این اعتصاب‌ها، مجلس در اردیبهشت سال ١٣٣٠ لایحه ملی‌شدن نفت را به تصویب رساند. در ٢٨ مرداد با وقوع کودتای نظامی، بار دیگر خفقان بر جامعه مستولی شد و به‌دنبال انقباض جامعه مدنی، اتحادیه‌ها و سازمان‌های کارگری دوباره تحت پیگرد خشن قرار گرفتند و احزاب و اتحادیه‌های کارگری توسط رژیم کودتا به سختی مجازات شدند. در این میان، دولت اقبال در سال ١٣٣٧، تصمیم گرفت تا با همکاری مشورتی سازمان بین‌المللی کار، قانون کار جدیدی را برای جایگزینی با قانون کار پیشین تدوین کند و آن را به تصویب مجلس برساند. در این سال‌ها و پس از انقلاب سفید شاه و ورود ایران به فرایند صنعتی‌شدن و مدرنیزاسیون، استبداد شاهی با ایجاد رکود سیاسی در جامعه جریان‌های «دولت‌ساخته» کارگری را ایجاد کرد که کاملا هدایت‌شده بودند و کمترین تعرضی به ساحت شاهنشاهی نمی‌کردند. واقعیت این است که در ایران تا دهه ١٣٤٠ خورشیدی ویژگی‌های کارگر صنعتی شکل نمی‌گیرد، از آنجا که تا این دهه اساسا صنعت انبوه و کارخانه‌ای در ایران شکل نگرفته است. کارگران صنعتی در ایران هیچ‌گاه در فضای گفتمان سوسیالیستی قرار نگرفته و هیچ‌گاه جنبش کارگری با ویژگی‌ها و مطالبات سوسیالیستی صورت نمی‌گیرد. با شروع تظاهرات و ناآرامی‌های سال ٥٧ و پس از کشتار مردم در میدان ژاله تهران، توسط رژیم شاه، کارگران نفت اعلام اعتصاب کردند. چنین واکنش سریعی که با اعتصاب همراه بود، نشان داد که رژیم شاه نتوانسته است با تمام تمهیداتی که به کار بسته بود، جنبش کارگری را تحت کنترل خود درآورد. پس از انقلاب اسلامی نیز به‌دلیل اینکه احزاب و سازمان‌های چپ عمدتا در میان خرده‌بورژوازی پایگاه خویش را می‌جستند، همچنین روحانیت و جناح مذهبی به رهبری حضرت امام‌خمینی(ره) این توان را داشت که بسیج اجتماعی توده‌ای خویش را از طبقات فرودست و عمدتا حاشیه شهری و نوشهری ساماندهی کند، جریان انقلابی توانست در میان فرودستان و کارگران جاذبه ایجاد کند. در این مقطع، کارگران پیشروترین قشرهای انقلابی در روندهای پس از انقلاب مانند جنگ، تحریم و... بودند. همین امر باعث شد که در مواجهه احزاب چپ با دولت پس از انقلاب اسلامی و آنگاه فروپاشی شوروی در ابتدای دهه ٧٠ خورشیدی، گفتمان چپ روسی به‌عنوان منبع و محل تغذیه جریان‌های کارگری از عرصه عمومی و آنگاه سپهر نظری ایرانیان طرد شود. در سال‌های پس از جنگ، هم‌زمان با گشایش اقتصادی در دولت هاشمی‌رفسنجانی و نوسازی صنعتی برآمده از آن که در دولت اصلاحات نیز دنبال شد، با توسعه صنعتی، جامعه کارگری نیز گسترش یافته، توان تأثیر‌گذاری اجتماعی یافته، پراتیک جمعی‌اش در معادلات سیاسی دولت‌ها ورود می‌یابد.
طبیعتا طبقه کارگر صنعتی به سبب آنکه زاییده تحولاتی است که از دل پروسه نوسازی اقتصادی- اجتماعی درآمده و توسط جناح تکنوکرات و حامی طبقه متوسط صورت پذیرفته، خود نیز فضای حیاتی‌اش را در سپهر اصلاحات یافته،باوجود انتقادات به مناسبات کارفرما -کارگر در دوران ١٦ساله حاکمیت دولت سازندگی و اصلاحات، در کل به‌طور اصولی از این جناح‌ها و دولت‌ها حمایت می‌کنند.اصلاحات نیز به‌مثابه مطالبه و خواست بنیادین طبقه متوسط، از شکل‌گیری نهادها و اشکال حافظ حقوق کارگران در چارچوب نظم دموکراتیک استقبال کرده و با آغوشی باز و حمایتی آشکار به سراغ تشکل‌های صنفی - سیاسی کارگری می‌رود.
در این سال‌ها عمدتا وظیفه پیگیری و حمایت از مطالبات کارگری را خانه کارگر به دوش می‌کشید. با استقرار دولت احمدی‌نژاد که برکشیده از مطالبات طبقات فرودست جامعه بود، شعار «برابری» و عدالت «دستمایه» سیاست «توده‌ستایانه» دولت قرار گرفت. شعار «نفت بر سر سفره مردم» و تلاش برای بسیج اجتماعی طبقات پایین‌دست جامعه در همراهی سیاست‌های عدالت‌گرایانه دولت، باعث شد تا برخی آغازی نو در تاریخ انقلاب اسلامی را برپایه عدالت نوید دهند. طرفه آنکه دولت، مؤتلفین طبقاتی خویش یعنی طبقه فرودست غیرمولد و کارگران ماقبل صنعتی را هدف قرار داد اما در آشفتگی سیاست‌گذاری حتی نتوانست همین طبقه را نیز به مقصود برساند.
اتخاذ سیاست‌های مخرب اقتصادی و تولیدستیزانه موجب شد تا طبقه کارگر به مرور زمان در وانفسای معیشت گرفتار شود. پیروزی دولت اعتدال اما خبر خوبی برای کارگران بود؛ هم از این‌رو که دولت با شعار تدبیر و به‌دور از رفتارهای پوپولیستی برنامه منسجمی را جهت خروج از رکود و کنترل تورم به‌کار گرفت که این دو می‌توانست وضعیت کارگران و فرودستان را بهتر کند و هم از این جهت که وزیر کار خود را از اعضای شورای مرکزی قدیمی‌ترین و منسجم‌ترین تشکل صنفی - سیاسی کارگری یعنی خانه کارگر انتخاب کرد. از سوی دیگر تأکید بر «رفاه» فرودستان، فقرا و کارگران در چارچوب سیاست‌گذاری رفاهی و توزیع هدفمند و منطقی ثروت ازجمله نشانه‌هایی بود که می‌توانست امید را به این طبقه اجتماعی برگرداند. اما مطالبات جریان کارگری بیش از اینها تعریف می‌شود.
سیدابوتراب فاضل-پژوهشگر حوزه کار و کارگر
