حمله به علی مطهری؛ قتلگاه اولین قربانی سیاست داخلی دولت

با دامنه‏‌دارشدن اعتراضات نسبت به اتفاقات روز دوشنبه شیراز به نظر می‏‌رسد استاندار فارس اولین قربانی سیاست داخلی دولت یازدهم باشد. کسی که حتی مشاور رسانه‌‏ای رئیس‌جمهوری هم از او خواسته تا محترمانه استعفا بدهد. با این شرایط اوضاع برای سید محمد احمدی، وخیم‏تر از قبل شده است. تا پیش از این فعالان سیاسی و هواداران دولت در استان فارس انتقادات جدی به عملکرد او داشتند که جریان حمله به علی مطهری باعث اوج گرفتن دوچندان این انتقادات شده بود.

به گزارش گروه سایر رسانه های ایلنا به نقل از خرداد؛ بعد از حمله روز دوشنبه به علی مطهری در شیراز، بیش از هر کس دیگری انگشت اتهام هواداران دولت به سوی سید محمد احمدی، استاندار فارس چرخید. خصوصا اینکه قبل از این اتفاق، مراسم سخنرانی برخی از چهره‏‌های سیاسی دیگر هم در راستای خواست گروه‏‌های تندرو و خودسر توسط استانداری لغو شده بود. انتقاد از استاندار فارس و مجموعه مسئولان اجرایی استان در ابتدای امر توسط خود علی مطهری کلید زده شد. او در شرح ماجرای روز دوشنبه با انتقاد شدید از عملکرد استانداری از رئیس‌جمهوری خواست تا برای این استان فکری بکند.

هر چند پس از آن گروه‏‌های مدنی و سیاسی مراتب اعتراض خو د را به عملکرد استانداری در نامه‏‌ها و بیانیه‏‌های متعددی مطرح کرده و از دولت خواستند تا سید محمد احمدی را از سمت خود عزل کند اما اظهارنظر روز جمعه محمدرضا صادق، مشاور رسانه‌‏ای رئیس‌جمهوری حاکی از شرایط نامطلوب استاندار فارس در مجموعه دولت است. 

محمدرضا صادق ظهر روز جمعه هنگام ترک بیمارستان میلاد در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، که نظر وی را درباره تعرض و حمله عده ای به علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در شیراز پرسید اظهار کرده بود: «تعرض به خودرو و سایر اقدامات غیرقانونی علیه دکتر مطهری رفتاری مغایر با آموزه های دینی و نقض آشکار قانون تلقی می‌شود.» وی با بیان اینکه درمورد این موضوع قضاوت افکار عمومی این است که متاسفانه مسئولان زیربط در خوشبینانه‌ترین تحلیل دچار قصور شدند گفته بود: «با اطلاعاتی که از مبادی مسئول دریافت کرده ام استاندار فارس به عنوان ریئس شورای تامین استان با تدبیر عمل نکرده است و چنانچه نتواند به زودی بر اساس اختیارات قانونی خود با خاطیان و مسببین این موضوع برخورد قانونی کند از باب مسئولیت پذیری باید استعفا دهد.» 

این اولین بار است که یک مقام دولتی با چنین صراحتی درباره ضعف یک مسئولین عالی رتبه دولت در استان‏ها سخن می‏‌گوید و مهمتر اینکه پیشنهاد «استعفا»ی وی را مطرح می‌‏کند. به نظر می‌‏رسد که استاندار فارس باید طرح این پیشنهاد را جدی بگیرد. چرا که روی گفته نشده آن صدور حکم عزل و برکناری توسط دولت خواهد بود که در آن صورت می‏‌تواند بیش از اینها برای سید محمد احمدی گران تمام شود. چنانکه احضار وی به تهران برای ادای توضیحات به وزیر کشور نیز چندان «دوستانه» به نظر نمی‏‌رسید. لحن سخنان مقامات وزارت کشور درباره این احضار بیشتر بوی «ادای توضیحات در مقام یک متهم» دارد تا «ارائه گزارش در مقام یک مسئول بلند پایه». 

گمان نمی‌‏رود که محمدرضا صادق در قامت مشاور رسانه‏‌ای رئیس‌جمهوری از روی برداشت شخصی خود چنین موضعی گرفته و پیشنهاد استعفای استاندار فارس را مطرح کرده باشد. به نظر می‌‏رسد صادق در این ماجرا قدری در قامت زبان غیررسمی رئیس‌جمهوری ایفای نقش کرده است. تمایل دولت برای استعفای استاندار فارس با توجه به اوج گرفتن نارضایتی‏‌ها از وی قابل درک می‏‌نماید. خصوصا در شرایطی که گروه‌‏های سیاسی خود را برای انتخابات سال آینده مجلس آماده می‏‌کنند و طبعا هواداران دولت باید از عملکرد این مجموعه رضایت داشته باشند تا قانع شوند که رای خود را به نفع نامزدهای همسو با سیاست‌‏های حسن روحانی به صندوق بیاندازند. 

در همین حال روزنامه جمهوری اسلامی نیز برای دومین بار در روزهای گذشته سرمقاله خود را به حوادث شیراز اختصاص داده و با تیتر «متهم، قاضی شد»، نه تنها دادن مسئولیت پیگیری این حوادث به استاندار فارس را به باد انتقاد گرفته که به شدت خواستار عزل وی شده است. 

این شرایط حکایت از آن دارد که استاندار فارس سال 94 را در این سمت به پایان نخواهد برد و به نظر می‌‏رسد که دولت تنها به دنبال راهی است تا با کمترین هزینه ممکن وی را از خدمت در این پست خارج کند. چرا که عملکرد وی در قبال حادثه شیراز نه تنها هواداران دولت در استان فارس بلکه قسمت زیادی از حامیان دولت در سراسر کشور را حساس کرده است و این موضوع برای دولت تنها محدود به راضی نگه داشتن حامیانش در یک استان نیست.