افغانستان هنوز کشور مردان است؟

با وجود اعلان نامزدوزیری سه زن در کابینه‌ی غنی؛ زنان افغانستان هنوز وزیر نشده‌اند

به گزارش گروه سایر رسانه‌های ایلنا به نقل از اطلاعات روز افغانستان؛ فارن پالیسی به قلم هیتر بار نوشت: ده‌ها فعال حقوق زن افغان در ۳ ماه فبروری به جاده‌های کابل برآمدند و به سوی وزارت امور زنان راه‌پیمایی کردند تا علیه اشرف غنی، رییس جمهور جدیدشان و عبدالله عبدالله، رییس اجرایی، به خاطر وعده‌خلافی‌های‌شان مبنی بر تعیین چهار وزیر زن در کابینه‌ جدید اعتراض کنند.

این اعتراض نشان می‌دهد که چه اندازه این فعالان مصمم اند؛ فعالانی که در جاده‌های سرد و زمستانی قدم زدند تا حقوقی را حفظ کنند که حیات‌شان را وقف آن کرده‌اند. این اعتراض، هم‌چنان شدت نگرانی آن‌ها را زمانی برجسته می‌سازد که زنان از روند سیاسی خارج ساخته شده‌اند و حکومت جدید با بیکارگی برای جلوگیری از آن کاری نمی‌کند و حقوق تحصیل، دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی، کار و مشارکت سیاسی که به‌سختی حاصل شده‌اند؛ محدود شده‌اند.

غنی گفته‌های خوب زیادی در مورد حقوق زنان داشته است. او در جریان مبارزات انتخاباتی‌اش گفت: «من مشارکت زنان را در تمام حوزه‌های زندگی قطعا ضروری می‌دانم. ما باید حقوق زنان را تأمین کنیم». غنی به عنوان یک نامزد[انتخابات ریاست جمهوری]، وعده‌های مشخصی در مورد حقوق زنان داد، از جمله وعده‌ی معرفی چهار زن در کابینه و یک زن در دادگاه عالی. اکنون، دستور کار او به عنوان رییس جمهور، به توسعه‌ی اقتصادی اولویت می‌دهد و او به صورت منظم با فصاحت در مورد اهمیت مشارکت اقتصادی زنان صحبت می‌کند.

غنی و عبدالله، شریکش در حکومت ائتلافی افغانستان، در فصل مبارزات انتخاباتی توماری را که توسط شبکه‌ای از گروه‌های[حامی] حقوق زنان تهیه شده بود، امضا کردند و تقاضاهای آن‌ها، از جمله انتصاب زنان در ۲۵ درصد از پست‌های کلیدی حکومت در کابینه، حکومت محلی، وزارت‌خانه‌ها، سفارت‌خانه‌ها، مأموریت‌های بین‌المللی و هم‌چنین موقف‌های قضایی و قانونی و زنانه ساختن سی درصد از خدمات مدنی را تصدیق کردند.

در بدل این وعده‌ها، برخی از فعالان برجسته‌ی حقوق زنان صریحا و شدیدا از نامزدی غنی حمایت کردند. دیگران، از حاشیه تماشا کردند؛ اما به خود اجازه دادند امیدوار باشند که در مقایسه با دوران ریاست جمهوری کرزی که گه‌گاهی حقوق زنان را تضعیف کرد، تحت[ریاست جمهوری] غنی، مقام پیشین بانک جهانی که در غرب تحصیل کرده است، جنبش حقوق زنان افغانستان حمایت بیش‌تر به دست خواهد آورد.

در امتداد راه رسیدن غنی به ریاست‌جمهوری، هم نشانه‌های تشویق کننده و هم نشانه‌های نگران‌کننده برای زنان وجود داشتند. چون افتضاح انتخابات به درازا کشید و ادعاهای تقلب در هردو طرف شدید بود و جان کری، وزیر خارجه‌ی ایالات متحده پیوسته به افغانستان سفر می‌کرد تا در[ایجاد] توافق پادرمیانی کند، فعالان به فقدان واضح تعهد نسبت به مشارکت زنان در روند سیاسی اشاره کردند. آن‌ها با افتخار خاطرنشان می‌کردند که ۳۸ درصد رای دهندگان زنان بودند؛ زنانی که تهدیدهای امنیتی، سفرهای طولانی و دشمنی خانوادهای خودشان با رای دادن‌شان را تحمل کردند.

رولا، زن رییس جمهور، در سمت روشن دیگر قرار داشت. غنی، در مراسم تحلیفش علنا از او تشکر کرد و گفت: «او همیشه زنان افغانستان را حمایت کرده است و امیدوارم به این کارش ادامه بدهد». برای یک سیاست مدار غربی، ممکن است این یک سخنرانی با پیشینه باشد و تازگی نداشته باشد؛ اما در افغانستان، کشوری که زنان آن حتا برای حق گشت و گذار آزادانه خارج از خانه‌های‌شان تقلا می‌کنند، این یک حرکت جدید و تازه بود.

برعکس، در جریان سال‌های ریاست جمهوری کرزی، زینت کرزی، زن او که یک پزشک شایسته است، تقریبا هیچ‌گاهی دیده نشد[در انظار عمومی قرار نگرفت] یا عکسی از او منتشر نشد. سپاس‌گزاری غنی از زنش، بی‌بحثو جدل نبود؛ برخی از افغان‌ها او را به خاطر حمایت از نقش همگانی خانمش مورد انتقاد قرار دادند، به‌ویژه این‌که او اصلا مسیحی لبنانی است.

وقتی کشمکش‌های انتخابات پایان یافتند و بحث‌های مربوط به مراسم تحلیف فروکش کردند، فعالان حقوق زن تصمیم گرفتند ببیند که حکومت جدید برای عمل کردن به وعده‌هایش به زنان چه خواهد کرد. تا کنون، آنچه که انجام شده است، رضایت آن‌ها را به دست نیاورده است.

وقتی اشرف غنی همراه با دکتر عبدالله، در ۲۰ ماه جنوری، پس از ماه‌ها تأخیر، نامزدوزیران کابینه‌ی‌شان را اعلان کردند، به جای چهار وزارتی که به زنان وعده داده شده بود، سه نامزدوزیر زن در جمله‌ی آن‌ها شامل بودند که به عنوان وزیر تحصیلات عالی، وزیر امور زنان و وزیر ارتباطات نامزد شده بودند. تأخیر در اعلان کابینه، نتیجه‌ی کشاکش در درون ائتلاف بود؛ اما عبدالله نیز وعده داده بود که چهار وزیر در کابینه وجود خواهد داشت.

او حتی در اوایل ماه دسامبر با شوخی گفت که[حضور] چهار عضو زن در کابینه، تنها موردی بود که او و اشرف غنی در مورد آن توافق داشتند. آن‌ها هیچ توضیحی در مورد ناکامی‌شان در معرفی نامزدوزیران زن مطابق به سهمیه‌ی وعده داده شده، ندادند. به دنبال آن، سه نامزدوزیر زن از سوی پارلمان بر اساس دلایل فنی، از جمله تحصیلات و الزامات تابعیتی، رد شدند؛ هرچند‌ تعداد زیادی از نامزدوزیران مرد نیز از سوی پارلمان رد شدند و از جمله‌ی ۲۵ تن، صرف هشت تن آنان رای اعتماد گرفتند.

فعالان نسبت به آنچه که این اولین وعده‌خلافی غنی و عبدالله چه دلالتی بر تعهد آن‌ها نسبت به حقوق زنان دارد، نگرانند. آن‌ها می‌پرسند که چرا صرف سه زن نامزدوزیر شده بودند و سپس کاری نکردند تا اطمینان حاصل شود که آن‌ها تحقیق و بررسی پارلمان را پشت سر می‌گذارند. آن‌ها هراس دارند که تعداد کمتری از زنان در جمله‌ی نامزدوزیرانی شامل خواهند بود که به جای نامزدوزیران قبلی معرفی می‌شوند. با این‌حال، این فعالان عقب‌نشینی نمی‌کنند و اکنون تقاضا دارند که غنی و عبدالله نه تنها ۳۸ درصد پست‌های وزارت‌خانه‌ها، بلکه ۳۸ درصد پست‌های ارشد حکومتی را نیز به زنان اختصاص دهند تا انعکاس‌دهنده‌ی ۳۸ درصد زنان رای‌دهنده باشد.

کمک‌کننده‌های بین‌المللی افغانستان، از جمله ایالات متحده که بیش‌ترین کمک را به افغانستان کرده است و در جریان شش سال گذشته به تنهایی ۶۵ میلیارد دالر را برای تأمین مالی نیروهای امنیتی افغانستان هزینه کرده است، بسیار خاموش بوده‌اند. آن‌ها در مورد حکومت غنی و عبدالله اظهار خوش‌بینی می‌کنند، از جمله امیدوار اند که در مقایسه با حکومت کرزی، از حقوق بشر حمایت عمیق‌تر صورت بگیرد. کمک‌کننده‌ها در جلسات خصوصی‌شان صبوری را توصیه می‌کنند و به چالش‌های بی‌شماری اشاره می‌کنند که حکومت با آن‌ها مواجه است: شورشی که در حال افزایش است، اقتصادی که در حال سقوط است، ائتلافی که شکننده است و روابط با پارلمان که چالش‌برانگیز است.

بسیاری از زنان واضح گفته‌اند که آن‌ها از موفقیت حکومت غنی و عبدالله ناامید اند و تعداد آن‌ها از زنان معترضی که هفته‌ی گذشته به خاطر خارج ساختن زنان از کابینه به جاده‌ها آمده بودند، کمتر نیست. در جریان چهارده سال گذشته، فعالان حقوق زنان افغانستان با ایستادگی در برابر تهدیدها، ترورها و ناامنی، زندگی را در جنگ به خاطر حقوق‌شان به مخاطره انداخته‌اند. آن‌ها اکنون پا پس نمی‌کشند. کمک‌کننده‌های خارجی افغانستان باید صریحا از خواست‌های آن‌ها پیشتبانی کنند و غنی و عبدالله باید وعده‌هایی را به خاطر داشته باشند و به آن احترام بگذارند.