همه بانک ها می فروشند؛ “قوامین” می‌خرد
بانک قوامین به تازگی سهام شرکت رایان سایپا را که متعلق به شرکت سایپا بوده، خریداری کرده است. این شرکت در زمینه ارائه خدمات پرداخت با استفاده از کارت های الکترونیکی هوشمند و نصب پایانه فروش و غیره فعالیت می کند.
بنگاه داری بانکها و حضور آنها در برخی از بازار ها از جمله مسکن باعثشده است که توازن بازار را برهم بزند بر همین اساس بانکها موظف به فروش اموال مازاد شدند اما بانک قوامین به تازگی اقدام به خرید سهام شرکت رایان سایپا کرده است.
به گزارش گروه سایر رسانه های ایلنا به نقل از پول پرس؛ با وجودی که بنا بر اعلام بانک مرکزی مبنی بر محدود کردن بحثبنگاهداری بانک ها و این که تمام بانک های دولتی و خصوصی باید شرکت های تابعه خود و اموال مازاد خود را واگذار کنند خبرهای رسیده حکایت از آن دارد که بانک قوامین به جای فروش در حال خرید شرکتهای جدید است.
بسته سیاستی نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۸۷ با رویکرد کاهش نرخ تورم و روان سازی توسعه اقتصادی در حالی ابلاغ شده بود که در ماده ۲۷ آن، بانکها از هرگونه بنگاه داری منع شده اند و به شبکه بانکی اعلام شده است که تا پایان این سال نسبت به فروش دارایی‌های ثابت و شرکت های وابسته و تابعه و سهام شرکتهای سرمایه‌گذاری اقدام کنند. بانک مرکزی برای سال ۱۳۹۳ نیزدر ادامه همان مصوبه به بانک ها ابلاغ کرد که تا سقف ۴۰ درصد سرمایه پایه خود حق شرکت داری دارند وملزم به فروش هستند. اما به نظر می‌رسد که بعضی بانک ها الزامی برای اجرای این قانون احساس نمی‌کنند.
به گزارش اخبار پول، بانک قوامین به تازگی سهام شرکت رایان سایپا را که متعلق به شرکت سایپا بوده، خریداری کرده است. این شرکت در زمینه ارائه خدمات پرداخت با استفاده از کارت های الکترونیکی هوشمند و نصب پایانه فروش و غیره فعالیت می کند.
این در حالی است که سرمایه گذاری‌های بانک قوامین در سال‌های اخیر به ویژه در حوزه ساختمان و مسکن، این بانک را با مشکلات بسیاری روبرو کرده است. کما اینکه گفته می‌شود به علت رکود در بازار مسکن و خواب سرمایه‌های بانک قوامین، این بانک مجبور به بالا بردن نرخ سود سپرده‌های خود شده است.
بنگاهداری بانکها در یک نگاه
به گزارش اخبار پول، بنگاهداری و افزایش مایملک بانک ها در دو دهه اخیر به سه شکل اتفاق افتاد. دسته ای از بانکها به علت عدم بازپرداخت تسهیلات مجبور به تملیک وثیقه ای که از سوی مشتریان در گرو بانک قرار می گیرد یا به اجبار دولت برای ورود به سرمایه گذاری در بخش های مختلف به نوعی وارد فعالیت های بنگاهداری می شوند.
ضمن اینکه دسته ای از بانک ها هم هستند که جهت رفع نیازهای خود اقدام به خرید شرکتهای خدماتی مانند شرکت های پرداخت یا خدماتی می کنند که بتوانند کلیه فعالیت های خدماتی مرتبط را در شرکت های تابعه خود انجام دهند.
دراین میان دسته ای از بانک ها هم وجود دارند که نه به اجبار و نه از روی رفع نیاز که صرفا جهت سرمایه گذاری اقدام به فعالیت های تجاری کرده و شرکت هایی با فعالیت هایی غیر مرتبط با حوزه بانکی نظیر شرکت های صادرات، واردات و یا شرکت های دارویی و… خریداری کرده اند.
بنابرابلاغیه بانک مرکزی بانک ها مجازند تنها ۴۰ درصد از سرمایه پایه خود را سهام شرکت های تابعه را داشته باشند و طبق این قانون بانک ها موظف شده اند ۶۰ درصد سهام خود را در شرکت های تابعه واگذار کنند و بانک ها دیگر مجاز به خرید سهام جدید نیستند.
