بمب ساعتی احمدی‌نژاد در دولت روحانی
دولتی که ۵۰۰ نفر را در روز‌های آخر سال استخدام غیر قانونی کرد، بدون اینکه مراحل قانونی را طی کنند و این افراد واجد شرایط باشند.
هر سال جنجال گسترده‌ای درباره بودجه صورت می‌گیرد و انرژی زیادی برای برنامه بودجه صرف می‌شود، در حالی که محل هزینه ۷۰ درصد این بودجه مشخص است. دولت قبل برای دوره‌های بعدی رقابت خود، ۸ سال منابع کشور را گروگان منافع کوته بینانه خود قرار داد و حتی منابع دولت‌های بعدی را برای انتخابات مصرف کرد.
به گزارش گروه سایر رسانه‌های ایلنا به نقل از قانون؛ دولت نهم و دهم هیچ برنامه‌ای برای حرکت به سمت هدف‌هایی که در سند چشم انداز تعریف شده بود نداشتند و بدون برنامه و کورکورانه با تایید مجلس بودجه گرفتند. ۵۰ درصد نهادهای اقتصادی کشور مانند آستان قدس رضوی، یا نهادهای نظامی و انتظامی به حکم قانون مالیات پرداخت نمی‌کنند؛ درحالی که در فعالیت‌های اقتصادی حضور دارند.
قیمت نفت در چند ماه گذشته به شدت سقوط کرده و از حدود ۱۱۰ دلار در هر بشکه، به زیر پنجاه دلار رسیده است. هر چند اخیرا قیمت نفت(اندکی) رو به افزایش گذاشته، اما کارشناسان پیش بینی می‌کنند این قیمت بین ۳۰ الی ۴۰ دلار تثبیت شود.
این سقوط قیمت، برای بودجه متکی به نفت کشور، نگران کننده بود و بار دیگر بر حرارت بحثچگونگی تامین منابع بودجه و مشکلات اقتصادی دولت افزود. حسین راغفر، اقتصاد دان و استاد دانشگاه الزهرا اما این همه نگرانی و بحثدر باره بودجه را جنجالی بی مورد و نقش قیمت نفت در تغییر شریط اقتصادی کشور را کمرنگ می‌داند.
آنچه در ادامه می‌خوانید، گفت و گو با این استاد اقتصاد درباره دیدگاه‌های وی حول مسئله بودجه و مشکلات اقتصادی پیش روی دولت است.
- کاهش قیمت نفت، نگرانی‌هایی را برای تامین بودجه کشور‌ایجاد کرده، به نظر شما در‌این شرایط دولت با چه مشکلاتی رو به روست و باید از چه راهکار‌هایی استفاده کند؟
بودجه باید یک برش یک ساله از یک برنامه بلندمدت باشد، اما متاسفانه تا کنون چنین نبوده است، به‌وی‍ژه زمانی که دولت نهم و دهم بر سر کار بودند، برنامه‌ریزی را به طور کلی امری زاید تلقی می‌کردند. برنامه چهارم توسعه را به طور کامل نادیده گرفتند و برنامه پنجم نیز عملا مجموعه‌ای از شعار‌های بسیار کلی بودکه به عنوان برنامه کارایی لازم را نداشت و بودجه در سال‌های دولت نهم و دهم معنا و مفهوم خود را از دست داد.
بودجه در کشور کارکرد توسعه‌ای ندارد. یک ماشین بزرگ به نام دولت با تعداد قابل توجهی وزارتخانه و بدنه‌ای بسیار بزرگ از نیروی انسانی وجود دارد، این افراد حقوق و دستمزد می‌خواهند که خود‌این بالغ بر ۷۰ درصد بودجه کشور را می‌بلعد، ما بقی بودجه هم به طور عمده در بخش‌های دیگری مانند یارانه‌ها و فعالیت‌هایی که کمتر نقش توسعه‌ای دارد، هزینه می‌شود. بنا بر‌این بودجه مدت‌هاست که کارکردی که از آن انتظار می‌رود را ایفا نمی‌کند. باید بین نقش توسعه‌ای بودجه و نقش تامین مالی برای اداره دستگاه بزرگ دولت تمایز قائل شد.
- هر سال جنجال گسترده‌ای درباره بودجه صورت می‌گیرد و انرژی زیادی برای برنامه بودجه صرف می‌شود، در حالی که محل هزینه ۷۰ درصد این بودجه مشخص است. با این حساب، تمامی برنامه ریزی‌ها تنها برای ۳۰ درصد از بودجه کشور است؟ عمده ۳۰ درصد باقیمانده نیز صرف یارانه و مواردی می‌شود که تعیین شده و مشخص است. بخش جزیی از بودجه هم صرف عمران می‌شود که خود عمران نیز تنها بخشی از توسعه بوده و فعالیت‌های توسعه‌ای به فعالیت‌های عمرانی محدود نمی‌شود؛ بنا بر‌این، سوال اصلی‌تر‌این است که وظیفه دولت چیست؟
این سوال جدی تر است. به عقیده من ما در‌ایران به کل دولت نداریم. چون دولت وظایف و کارکرد‌هایی مشخص در همه جای دنیا دارد. پیش از شکل گیری دولت مدرن در‌ایران، درباری وجود داشت که نیازمند منابع برای تامین هزینه‌های دربار، حرمسرا و قشون برای حمایت از دربار بود و دولتی وجود نداشت. دولت مدرن، دولتی است که توانایی پاسخگویی به نیاز‌های جامعه‌ای بسیار پرتحول در زمان حال و آینده را دارد و‌این مستلزم داشتن یک بینش روشن نسبت به آینده تحولات دنیا، علم و تکنولوژی است. چنین دولتی باید بتواند منابع خود را به سمتی سوق دهد که موجبات ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه در آینده فراهم شود. اما در‌ایران سال‌های طولانی به ویژه در سال‌های بعد از جنگ تحمیلی، شاهد بروز مشکلات متنوعی هستیم که با گذشت زمان، بر هم انباشت شده و هر روز بر پیچیدگی آن افزوده می‌شود. مشکلات مانند موجوداتی زنده هستند که متحول می‌شوند و در آینده با مشکلی پیچیده تر رو به رو خواهیم شد. دولتی که نمی‌تواند مشکل امروز خود را حل کند، قطعا توانایی حل مشکل پیچیده تری که فردا با آن رو به رو می‌شود را نیز نخواهد داشت و تبعات‌این به زندگی مردم سر ریز می‌شود.
نباید دولت یک دستگاه بزرگ دیوان سالار باشد که با منابع عمومی‌خود را اداره کند. دولت قبل، برای دوره‌های بعدی رقابت خود ۸ سال منابع کشور را گروگان منافع کوته بینانه خود قرار داد و حتی منابع دولت‌های بعدی را برای انتخابات مصرف کرد. دولتی که ۵۰۰ نفر را در روز‌های آخر سال استخدام غیر قانونی کرد، بدون اینکه مراحل قانونی را طی کنند و این افراد واجد شرایط باشند. این آسیب بسیار بزرگی است و هزینه‌های این مسائل بر گردن دولت بعدی، که دولت‌کنونی باشد افتاد.
- با توجه به‌این شرایط، دولت یازدهم برای حل مشکلات باید چگونه برنامه ریزی کند؟
برنامه دولت یازدهم باید بر اساس چشم‌اندازی روشن و شفاف باشد که درآن آینده علم، تکنولوژی و نقش تحولات سیاسی در منطقه در نظر گرفته شده و این مسائل در قالب سناریو‌های مختلف پیش‌بینی شود. باید برای رسیدن به تصویر ۲۰ سال آینده، باید آن را به مقاطع پنج و یک ساله تقسیم کرد، که‌این برنامه‌های یک ساله را بودجه است، که متاسفانه چنین برنامه‌ای وجود ندارد.
- در حال حاضر نیز، سند چشم انداز ۲۰ساله و برنامه‌های پنج ساله توسعه وجود دارد، این برنامه‌ها با آنچه که شما تعریف می‌کنید متفاوت است؟
سند چشم اندازی که داریم بسیار کلی است و این سند نمی‌تواند راهنمای عمل باشد و تاکنون هم نبوده است. از زمانی که این سند چشم انداز تعریف شد، هدف‌گذاری‌هایی که در آن صورت گرفت بسیار بلند پروازانه بود و با شرایط دولت‌ها انطباق نداشت. به ویژه دولت نهم و دهم هیچ برنامه‌ای برای حرکت به سمت هدف‌هایی که در سند چشم انداز تعریف شده بود نداشتند و بدون برنامه و کورکورانه با تایید مجلس، بودجه گرفتند و فساد بزرگی که در حال حاضر می‌بینیم نیز محصول مدیریت دولت نهم و دهم و سازمان اداری و فکری در آن ۸ سال بوده است.
به هر حال در اقتصاد کشور استراتژی توسعه وجود ندارد، تنها می‌دانیم که باید کشور صنعتی شود اما چگونگی آن مشخص نیست. این که در چه حوزه‌هایی قرار است کشور صنعتی شود، اولویت‌های‌ایران با توجه به فرصت‌ها و مزیت‌هایی که دارد چیست و در کدام حوزه باید سرمایه گذاری شود، مسائلی است که مبهم مانده است. تا کنون کورکورانه حرکت کردن منابع ملی را از بین برده و فرصت‌های تاریخی را از جامعه گرفته و جامعه هر روز با مشکلات جدی تری مواجه شده است.
سالانه بیش از یک میلیون بر متقاضیان کار افزوده می‌شود و این در واقع یک بمب ساعتی برای امنیت اجتماعی و سیاسی کشور است اما ظاهرا از‌این بابت هیچ کس نگرانی ندارد. در چنین شرایطی‌این همه جو سازی برای هیچ که نام بودجه بر آن نهاده شده و نقشی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ندارد، بی معناست.
- بنا بر‌این، کاهش قیمت نفت تاثیری و به‌تبع آن کاهش بودجه دولت، تاثیری در شرایط اقتصادی کشور ندارد؟ این که قیمت نفتی که کشور می‌فروشد ۷۰ یا ۴۰ دلار باشد و این که چه میزان بفروشیم، در شرایط کنونی که دولت پول نفتی را که می‌فروشد نمی‌تواند وارد کشور کند، چه تاثیری دارد؟
در حال حاضر معادل دلارهایی که وارد کشور نشده، پول چاپ می‌شود. چاپ رالن‌هایی که دلار آن وارد کشور نشده، موجب تورم بسیار بزرگی برای کشور خواهد شد.
- این که نفت ۴۰،۷۰ یا ۱۰۰ دلار شود چه تفاوتی در ماهیت مشکلات ساختاری اقتصاد کشور‌ایجاد می‌شود؟ چه اقدامی‌برای حل‌این کج کاری‌ها وجود دارد؟
اقتصادی که امروزه شاهد آن هستیم، اقتصادی دلالی مبتنی بر سفته بازی، ربا خواری و سود‌های باد آورده و بزرگی است که از زد و بند حاصل می‌شود نه از تلاش. اقتصادی که به کار و تلاش، خلاقیت و نو آوری پاداش نمی‌دهد. منابع بزرگ کشور تبدیل به برج‌های لوکسی شده که اغلب آنها نیز خالی است یا اینکه در آنها فعالیت‌های سوداگری و ترویج مصرف‌گرایی مبتذلی صورت می‌گیرد و اینها منابع عظیم کشور را قفل کرده اند؛ منابعی که باید در خدمت توسعه و‌ایجاد اشتغال برای جوانان باشد.
حول این منافع بزرگ افرادی در درون ساختار قدرت و تصمیم‌گیری حضور دارند و فساد بزرگی که امروز شاهد آن هستیم، تجلی همین آمیزه قدرت و ثروتی است که در حول منافع و در آمدهای ارزی کشور شکل گرفته و سردرگمی را در اقتصاد و جامعه ما پدید آورده است. نا‌بسامانی‌های اجتماعی فقر، طلاق، سرخوردگی، اعتیاد و فرار مغز‌ها محصول ساکنان کره مریخ نیست و همگی نیز به امپریالیسم جهانی باز نمی‌گردد، سهم اصلی و قابل توجه این مسائل سوء مدیریت منابع عمومی در کشور بوده و نقش دولت در‌اینجا بسیار برجسته است.
- از‌این جهت مسئله بودجه یک موضوع فرعی است، مسئله اصلی ما این است که مادامی‌که این ساختار‌ها وجود دارد و نهاد‌هایی که باید مولد درآمد برای جامعه باشند مانند نظام مالیاتی، کارآمد نشوند، تغییری را در اقتصاد کشور شاهد نخواهیم بود. برای تغییر شرایطی که توصیف کردید چه راه حل‌هایی دارید؟ در اقتصادی که به فعالیت‌های غیر مولد پاداش می‌دهد، تولید شکل نمی‌گیرد چون تولید یک فعالیت بسیار پر هزینه و پر مخاطره است. سرمایه‌داران حاضر نیستند منابع خود را وارد‌این فعالیت‌های کم سود و پر ریسک کنند.
در چنین شرایطی اصلاحات نهادی چاره کار است، یعنی نظام مالیاتی باید وارد کار شود و از فعالیت‌های غیر مولد، مالیات‌های کلان بگیرد تا سود دهی آنها به شدت تقلیل پیدا کند و منابع به سمت فعالیت‌های مولد و تولیدی سوق داده شود. در‌اینجاست که منابع می‌تواند خلق شغل کرده و پایه‌های رشد صنعتی را شکل دهد. بین ۶۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان فرارمالیاتی وجود دارد، یعنی بالغ بر نیمی‌از بودجه دولت، بنا بر‌این دولت می‌تواند در مواردی منابع لازم خود را از‌این طریق جذب کند.
۵۰ درصد نهادهای اقتصادی کشور به حکم قانون مالیات پرداخت نمی‌کنند، مانند آستان قدس رضوی، یا نهادهای نظامی‌و انتظامی، در حالی که در فعالیت‌های اقتصادی حضور دارند و از مواهب مالیات‌هایی که دیگران می‌پردازند برخوردار می‌شوند ولی در هزینه‌های آن شرکت نمی‌کنند. قطعا چنین اقتصادی با ناکارآمدی‌های بزرگی رو‌به‌رو است. در‌این اقتصاد افرادی که در حوزه تصمیم‌گیری‌های عمومی‌قرار گرفته اند، حتی اگر انسان‌های بسیار خوبی باشند، چون از یک سو در سیاستگذاری بخش عمومی و از سوی دیگر در فعالیت‌های بخش خصوصی حضور دارند، قطعا در تصمیم گیری‌ها ی عمومی‌خود، منافع شخصی خود را لحاظ می‌کنند و‌این آغاز فساد است. چون تعارض منافع وجود دارد،
- این یک اصل ساده حقوقی است که متاسفانه در دولت یازدهم نیز‌این مسئله را می‌بینیم. عموما در‌این زمینه مطرح می‌شود که چون‌این افراد در‌این فضا‌ها فعالیت دارند، برای حل مشکلات می‌توانند بهتر چاره اندیشی کنند، نظر شما درباره‌ایده‌این افراد چیست؟
همیشه این نوع توجیهات وجود داشته است. قحط الرجال نیست. هر گروهی که سر کار آمده، به همین بهانه دیگران را حذف کرده است. در سی و چند سال گذشته گروهی اندک کشور را اداره کرده اند. پس افرادی که آموزش دیده اند باید کجا کار کنند؟ کی نوبت به مسئولیت پذیری‌این افراد می‌رسد؟ چه بسا که‌این افراد هوشمند تر و با انگیزه‌تر باشند. این مسئله تنها بهانه بوده و قابل پذیرش نیست. از‌این گذشته، اگر قرار است‌این افراد در دولت مسئولیت داشته باشند، باید فعالیت خود در بخش خصوصی را ترک کرده و بعد وارد بخش دولتی شوند و نباید همزمان در بخش خصوصی و عمومی‌حضور داشته باشند. ما نیازمند یک نهضت ضد فساد هستیم، باید از فضای عمومی گندزدایی شود و امکان بازسازی اعتماد از دست رفته مردم و بخش خصوصی به وجود آید. به خصوص با عملکرد فضاحت بار دولت نهم و دهم نیازمند یک نهضت ضد‌فساد هستیم و‌این نهضت نمی‌تواند توسط افرادی که خود درگیر فساد هستند به انجام برسد. بخش بزرگی از درآمدی که مالیات نمی‌پردازند، در واقع ترحم بر پلنگ تیزدندان و جفاکاری بر گوسفندان است.
دولت چرا نباید مالیات بگیرد تا از‌این طریق بتواند خدمات پایه‌ای برای همه آحاد جامعه که جزو تعهدات دولت بوده و در قانون اساسی بیان شده است را فراهم کند؟ مسئول کودکی که در مناطق محروم از آموزش و پرورش و بهداشت بی بهره است و آینده‌‌ای جز قاچاقچی‌گری و وارد کارهای خلاف شدن ندارد، ناکارآمدی نظام مالیاتی کشور است.
