معاون وزیرعلوم:
از پیگیری بورسیه‌ها کوتاه نمی‌آییم
وزارت علوم از بررسی پرونده بورسیه‌های غیرقانونی کوتاه نیامده است» این موضع وزارت علوم در مقابل انتقادهایی است که این روزها تحت عنوان «مسیر بازگشت وزارت علوم در پرونده بورسیه‌های غیرقانونی» مطرح است. چند استعفا و تغییر چهره‌هایی که این روزها به ساختمان شیشه‌ای خیابان هرمزان شهرک غرب رفت و آمد دارند، تبدیل به حاشیه تازه وزارت علوم شده است.
اعتماد نوشت: «وزارت علوم از بررسی پرونده بورسیه‌های غیرقانونی کوتاه نیامده است» این موضع وزارت علوم در مقابل انتقادهایی است که این روزها تحت عنوان «مسیر بازگشت وزارت علوم در پرونده بورسیه‌های غیرقانونی» مطرح است. چند استعفا و تغییر چهره‌هایی که این روزها به ساختمان شیشه‌ای خیابان هرمزان شهرک غرب رفت و آمد دارند، تبدیل به حاشیه تازه وزارت علوم شده است.
وزیر فعلی این وزارتخانه هفتمین فردی است که در ظرف یک سال و نیم گذشته در کسوت وزیر یا سرپرست به این وزارتخانه پا گذاشته است. محمد فرهادی حدود دوماه پیش رای اعتماد مجلس را گرفت و از ساختمان صلح به ساختمان شیشه‌ای شهرک غرب رفت. حاشیه‌ها اما از همان زمان معرفی فرهادی به مجلس شروع شد. همان روزهایی که مخالفت‌های تکراری بهارستان‌نشین‌ها با گزینه‌های دولت، تبدیل به ١٩٧ رای موافق شد. صحبت از تعامل بود؛ تعاملی بین نماینده‌های همیشه مخالف مجلس و گزینه جدید دولت برای وزارت علوم. فرهادی وزیر شد و حاشیه‌ها به پرونده بورسیه‌های غیرقانونی وزارت کشیده شد.
کمیته تجدید نظر در احکام بورسیه‌ها تشکیل شد و اعضای جدید به کمیته قبلی اضافه و چهره‌های جدید پیشنهاد شد؛ کمیته‌ای که نزدیک شدن ترکیب آن به ترکیب کمیسیون آموزش مجلس بازهم حاشیه‌ها را دامن می‌زد. موضع عقب‌نشینی و بازگشت وزارت علوم از بررسی پرونده بورسیه‌ها پررنگ‌تر شد؛ موضعی که اگرچه وزیر علوم تاکنون اظهارنظری در مورد آن نکرده اما معاون پارلمانی وزارتخانه که از سوی وزیر حکم عضویت در کمیته تجدیدنظر بورسیه‌ها را دارد، آن را رد می‌کند و در مورد آخرین وضعیت پرونده بورسیه‌ها در کمیته تجدیدنظر و اعضای جدید توضیح می‌دهد؛ سعدالله نصیری قیداری در گفت‌وگو با «اعتماد» تاکید دارد هیچ «کوتاه آمدنی» از سوی وزارت علوم در بحثبورسیه‌ها مطرح نیست و تنها کمیته تجدید نظر در رایزنی با نهادهای نظارتی به دنبال ارفاق در وضعیت گروه‌هایی از بورسیه‌های غیرقانونی است که مشکل اشتغال همزمان با تحصیل دارند. بنا به گفته معاون پارلمانی وزارت علوم این ارفاق در مورد گروهی از بورسیه‌های غیرقانونی که مغایرت معدل و مشکل شرط سنی داشتند، مطرح نیست. نصیری در زمان سرپرستی محمدعلی نجفی نیز به‌عنوان ناظر وزارت علوم و سخنگو در کمیته تشخیص مصادیق بورسیه‌ها حضور داشت. در ادامه گفت‌وگوی اعتماد را با این مقام مسوول وزارت علوم می‌خوانید.
پرونده بورسیه‌ها در زمان دکتر نجفی با اعلام احکام متخلفان بسته شد، بررسی مجدد این پرونده‌ها با اعضای جدید در کمیته تجدید نظر احکام بورسیه‌ها به معنی کوتاه آمدن وزارت علوم در بررسی وضعیت بورسیه‌ها نیست؟
ما در بحثبورسیه‌ها نه از آن طرف می‌خواهیم بیفتیم و نه از این طرف. ممکن است برخی بگویند وزارت علوم دارد سیاسی‌کاری و در حق دانشجو اجحاف می‌کند. این حرف درست نیست. عده‌ای هم ممکن است بگویند این وزارتخانه دارد کوتاه می‌آید و افراد بی‌سواد را می‌خواهد وارد دانشگاه کند این هم درست نیست. ما براساس قوانین و براساس اخلاق و حق داریم بررسی می‌کنیم. همه‌چیز هم روشن است. ما حاضریم همه تصمیمات گرفته شده را به هر مرجع ذی‌صلاحی گزارش دهیم. تجدیدنظر هم به همین دلیل است که اگر تصمیم خطایی به احتمال کم هم صورت گرفته باشد بتوانیم آن را جبران کنیم. اینکه تعدادی ممکن است در تجدیدنظر رای‌شان متفاوت شود در همه محاکم قضایی قابل انتظار است. درصدی از آرا در محکمه تجدیدنظر تغییر می‌کند. ما نباید صرفا به این دلیل که کمیته تجدیدنظری تشکیل شده است که در زمان دکتر نجفی هم قول آن را داده بودیم این برداشت شود که آمار بورسیه‌ها دارد آب میرود.
تغییر در ترکیب اعضای کمیته بورسیه‌هاست که سوال برانگیز است. در کمیته جدید شاهد حضور پررنگ اعضای کمیسیون آموزش مجلس هستیم؟ این اعضا سابقه مخالفت با پیگیری پرونده بورسیه‌ها را دارند. پررنگ‌ترین دلیل استیضاح آقای فرجی‌دانا وزیر علوم سابق هم جدیت در پیگیری پرونده بورسیه‌ها بود.
از کمیته تشخیص مصادیق قبلی کسی حذف نشده است. سه نفر به این کمیته اضافه شده است که یکی از آنها از کمیسیون آموزش و تحقیقات است و سابقه مخالفت با پیگیری پرونده بورسیه‌ها را نداشته است. مهم این است که در ضوابط رسیدگی تغییری صورت نگرفته است. من این را جهت تنویر افکار عمومی عرض می‌کنم، چون ضوابطی که بر اساس آن رسیدگی می‌شود همچنان همان ضوابط است، معیارهای تصمیم‌گیری همان معیارهاست. منتها از همان ابتدا و قبل از اینکه آقای فرهادی وزیر شود عنوان شده بود که آرایی که شورای مرکزی بورس اعلام می‌کند، قابل اعتراض و قابل تجدید نظر است و اگر دانشجویی احساس کند حقش ضایع شده، می‌تواند اعتراض کند. این کمیته هم برای این اعتراضات تشکیل شده تا اگر احیانا خطایی صورت گرفته بازبینی شود. اینکه در رسانه‌ها گفته می‌شود مسیر بازگشت وزارت علوم در مورد بورسیه‌ها، این طور نیست. در گذشته هم براساس ضوابط کار شده در آینده و الان هم براساس همان ضوابط کار می‌شود. تلاش بر این است که در چارچوب قوانین و ضوابط معین تصمیم‌ها گرفته شود و افراد در کمیته تجدیدنظر هر چه سریعتر تعیین تکلیف شوند.
کمیته تشخیص مصادیق که با حکم دکتر نجفی قبلا تشکیل شده بود پنج نفر عضو داشت. من هم به عنوان ناظر از سوی وزارت علوم و سخنگوی کمیته بودم اما رسما در این کمیته عضو نبودم. این کمیته براساس ضوابطی که شورای مرکزی بورس تعیین کرده بود قانونا اختیار داشت و با تنفیذ وزیر که این ضوابط را تایید کرده بود این کمیته تشخیص مصادیق را انجام می‌داد. یعنی نظر این کمیته بعد از تصویب شورای مرکزی بورس به لحاظ حقوقی نافذ بود. این کمیته فقط مصادیق را با ضوابطی که قانونا شورای مرکزی بورس تعریف کرده بود و به تایید وزیر هم رسیده بود، تطبیق می‌داد. بعد از اینکه این مصادیق نهایی و به شورای مرکزی بورس گزارش شد، شورای مرکزی بورس بعد از بررسی مواردی که کمیته تعیین مصادیق ارایه کرده بود، جمع‌بندی نهایی را کرد. نهایتا بعد از این جمع‌بندی تایید شد به تنفیذ سرپرست وقت رسید و نهایتا به دانشگاه‌ها برای اجرا ابلاغ شد.
اگر ضوابط تغییری نکرده در کمیته تجدیدنظر قرار است چه اتفاقی بیفتد؟
ضوابط تعیین شده قابل تفسیر نیستند و کاملا مشخصند. سه تا ضابطه کمیته تشخیص مصادیق قبلی داشت که با آن کار می‌کرد. یکی وضعیت معدل بود. معدل قابل تفسیر نیست کاملا مشخص است. اینکه در فراخوان اعلام شده معدل کارشناسی و کارشناسی ارشد متقاضی نباید به ترتیب کمتر از ١۴ و ١۶ باشد قابل تقسیر متفاوت نیست. دیگری بحثسن است. سومی هم اشتغال همزمان با تحصیل بود. دو تا از این سه ضابطه کاملا روشن است. وقتی در فراخوان‌‌ها آمده است که سن متقاضی باید مثلا ٣٢ سال باشد یا در مورد ایثارگران و آزادگان ٣٥ سال و در مواردی تا سقف ٣٩ سال آمده است، دیگر قابل تردید نیست. هر کمیته و هر فردی که بیاید از این موارد نمی‌تواند عدول کند. راجع به اشتغال همزمان با تحصیل قانون داریم. ماده۶٠ و ۶١ قانون مدیریت خدمات کشوری حکم می‌کند دانشجوی در حال تحصیل تمام وقت باید تحصیل کند و نمی‌تواند همزمان شاغل باشد. منتها در کمیته تجدیدنظر فعلی از آنجایی که ما یک نگاه همراه با اغماض و ارفاق داریم دارد بررسی می‌شود که این اشتغال را به چه نحوی ببینیم. در مورد یکسری از این افراد بحثاشتغال مطرح است که ممکن است در آن تجدید نظر شود چون تعریف مشخصی از اشتغال در این زمینه وجود ندارد. ما در این میان افرادی داریم که تمام وقت شغل دولتی و رسمی دارند تکلیف این افراد روشن است. افرادی داریم که چند ساعت در هفته قرارداد کار داشتند یا در بخش‌های غیر دولتی به صورت نیمه وقت مشغول بودند. مثلا در موادی طرف چند ساعت حق‌التدریس در یک دانشگاهی داشته یا چند ساعت قرارداد مشاوره داشته و… تلاش ما این است این موارد را بتوانیم به نحوی مساعدت کنیم. تجدیدنظر از این منظر است.
اینکه یک نفر سه ساعت در هفته به صورت حق‌التدریس در یک‌جا درس می‌دهد، یا یک نفر که یک و نیم روز در ماه برایش بیمه رد شده به این دلیل که مشاور یک مدیری بوده، یا نه یا یک نفری در یک بخش غیردولتی یک قرارداد پژوهشی بسته و کار تحقیقاتی در راستای رشته تحصیلی کرده را شاغل محسوب کنیم در حال بررسی است. در کمیته تجدید نظر داریم این موارد را بحثمی‌کنیم. این مواردی است که دیوان محاسبات و نهادهای نظارتی هم ایراد گرفتند. ما داریم با این نهادهای نظارتی مذاکره می‌کنیم که بتوانیم در مورد بخشی از این افراد که براساس آیین‌نامه‌ها و قوانین نباید اشتغال داشته باشند اما اشتغال‌شان زیاد به تحصیل‌شان لطمه نمی‌زند مساعدت‌هایی بکنیم. اما در مورد سن و معدل تکلیف روشن است. در خصوص اینکه فردی معدلش زیر ١۴ در کارشناسی بوده یا زیر ١۶ در ارشد بوده است یا در مورد کبر سنش اینها را ما به هیچ‌وجه کوتاه نمی‌آییم. کاملا هم روشن است. انتظاری هم نباشد که این افرادی که این مشکلات را داشتند کوچک‌ترین تغییری در نتیجه رای‌شان پیش آید.
این نگاه همراه با اغماض و ارفاقی که شما مطرح کردید چرا الان و بعد از رای اعتماد مجلس به آقای فرهادی که به گزینه‌های قبلی دولت رای منفی داده بود، مطرح شده؟ فشار خاصی در این زمینه روی وزارت علوم نیست؟
این سوال، سوال خوبی است. در همان زمان اعلام احکام بورسیه‌ها هم اغماض بود. الان هم همان دیدگاه است. از نظر قوانین تمام این دانشجویانی که بورس شدند چه بورس داخل چه خارج چه مربیان و چه ایثارگران وزارتخانه و دانشگاه‌ها ایرادهایی به آن وارد بود. چون اینها آزمون ندادند، آزمونی که مصوب قانون سال ۶۴ مجلس است. اما از همان ابتدا مقرر شد خیلی وارد ماهیت قوانین نشویم و گفتیم براساس همان تعهداتی که دولت قبل فراخوان داده و براساس ضوابطی که شورای مرکزی بورس تعیین کرده است، موضوع را بررسی کنیم. در مورد اینکه شورای مرکزی بورس خلاف قانون انجام داده است ورود پیدا نکردیم. ما فراخوان‌های سال‌های مختلف و شرایط اختصاصی و عمومی که در آن فراخوان آمده است را در نظر گرفتیم و هر نوع انحراف از این فراخوان را به عنوان تخلف نگاه کردیم و متناسب با سطح تخلف هم در واقع حکم صادر شد. این خودش یک اغماض است. در واقع به اینکه تصمیمات و فراخوان شورای مرکزی بورس در آن زمان منطبق بر قوانین بوده است یا نه وارد نشدیم. از طرفی نهادهای نظارتی خیلی قبل از ما وارد شده بودند وگفته بودند این بورسیه‌ها ایراد دارد. ما با این نهادها وارد مذاکرده شدیم تا بتوانیم نظر آنها را در مورد اغماضی که می‌خواهیم صورت گیرد، جلب کنیم و در مواردی هم این کار را انجام دادیم. الان هم همان نگاه است. من تاکید می‌کنم هیچ چیز از لحاظ معیار عوض نشده است. همان نگاهی که نخستین کمیته داشت، کمیته تجدیدنظر هم دارد. فقط در مورد اشتغال است که در مواردی ما با نهادهای نظارتی وارد مذاکره شدیم.
ترکیب فعلی کمیته به چه شکل است؟
اعضای قبلی کمیته همان پنج نفر هستند، آقای کنزی، غلامی، میرسالاری، دواتگری و پورمختار. این افراد با صفت حقیقی‌شان در این کمیته عضویت دارند. اگر به عنوان نماینده مجلس حکم برای این افراد می‌خورد این حکم نوعی دخالت قوا در قوا می‌شد. البته مجلس حق نظارت دارد هر زمان هم از عملکرد وزارت علوم و این کمیته و شورای مرکزی بورس تحقیق و تفحص یا سوال کند ما آمادگی پاسخ داریم اما این افراد صرفا به عنوان افراد حقیقی که سابقه حقوقی خوبی داشتند، با حکم وزیر در این کمیته عضو شدند. بعد از اینکه کمیته تجدیدنظر قرار شد تشکیل شود سه نفر هم به این کمیته اضافه شدند. دکتر تقی‌خانی، استاد دانشگاه و دکتر احمدی‌لاشکی که ایشان هم، استاد دانشگاه، نماینده مجلس و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات و ناظر مجلس در شورای عتف هستند که مورد اعتماد کمیسیون آموزش تحقیقات و مجلس نیز هست. با همه اینها بازهم دکتر احمدی به عنوان نماینده در اینجا عضو نشده است. همچنین بنده که در کمیته قبل به عنوان ناظر بودم و در این کمیته عضو هستم. این کار بیش از یک ماه پیش انجام شد. یعنی قبل از اینکه کمیسیون آموزش و تحقیقات افرادی را معرفی کند این افراد حکم خوردند و کمیته هم تشکیل شد.
این ترکیب در زمان آقای فرهادی صورت گرفت؟
بله در همان ابتدایی که ایشان آمدند تصمیم‌گیری شد.
سه نفر جدید پیشنهاد کمیسیون آموزش نبودند؟
خیر. هر سه نفر را وزیر معرفی کرد.
کمیسیون آموزش پیشنهاد عضو در این کمیته را نداشت؟
بعد از تشکیل این کمیته از طرف کمیسیون سه نفر معرفی شدند؛ آقایان صابری، زارعی و نبویان. این کمیته الان هشت نفر عضو دارد اگر بنا باشد سه نفر دیگر به این کمیته اضافه شوند، کمیته تجدید نظر ١١ نفر عضو خواهد داشت. البته اختیار با وزیر است. ما نامه رییس کمیسیون آموزش در مورد معرفی اعضای جدید را تقدیم وزیر کردیم.
نظر وزیر در مورد اعضای جدید چیست؟
وزیر صلاح بداند حکم می‌زند. هنوز تصمیم نگرفته‌اند.
به نظر شما در صورت موافقت وزیر با عضویت افراد جدید در کمیته تجدید نظر بورسیه‌ها، حضور اعضای کمیسیون آموزش در این کمیته غیرعادی نیست؟
تعداد اعضای کمیته قبلی پنج نفر بود با این حال هماهنگی برای تعیین وقت یکی از مشکلات بود و بررسی پرونده‌ها با وجود کار در ایام تعطیل و غیرتعطیل به اندازه کافی طولانی شد. اگر بنا باشد تعداد افراد این کمیته به ١١ نفر برسد. قطعا روند تشکیل جلسات و تصمیم‌گیری خیلی کند خواهد شد. جامعه انتظار دارد تکلیف این دانشجویان هرچه سریعتر مشخص شود. تعداد زیاد این کمیته که شش نماینده مجلس هم در آن حضور داشته باشند با توجه به اینکه مجلس هم در ایام بررسی بودجه است، موجب معطلی خواهد شد.
در زمان رای اعتماد به آقای فرهادی با توجه به سابقه مخالفت‌های پیشین نمایندگان و اعضای کمیسیون آموزش با چهار گزینه قبلی دولت و استیضاح آقای فرجی‌دانا که بخش عمده‌ای از آن به دلیل پیگیری پرونده بورسیه‌ها بود، این شایبه مطرح شد که یکسری تعاملات و توافقات بین نمایندگان و آقای فرهادی صورت گرفته است. حضور پررنگ اعضای این کمیسیون در وزارت علوم و در کمیته تجدید نظر بورسیه‌ها تایید‌کننده شائبه‌های زمان رای اعتماد به آقای فرهادی نیست؟
این افرادی که می‌فرمایید نماینده مجلس و رییس کمیسیون آموزش هستند بدیهی است که وزارت علوم با مجلس تعامل دارد. آقای فرهادی هم در روز اول معرفی و حضورش در کمیسیون قول تعامل با مجلس را دادند. همه نمایندگان از هر سلیقه و فکری می‌توانند به وزارت علوم بیایند. فقط این دو نفر که شما گفتید نیستند که به وزارت علوم رفت و آمد دارند. در این مدت شاید ۴٠ - ٣٥ نفر از نمایندگان وقت گرفتند و آمدند و با وزیر و معاونان ملاقات داشتند. وزیر هم به کمیسیون دعوت شود ما می‌رویم به سوالات پاسخ می‌دهیم. این تعامل کار صحیح و درستی است. ولی ممکن است جای نگرانی اینجا باشد که خدای ناکرده در این دیدارها تصمیمات خلاف مصالح کشور اخذ شود یا احیانا درخواست‌های غیر منطقی و اینگونه موارد مطرح شود که به این صورت نیست.
فرض کنید بنا بوده تفاهمنامه‌ای با یک دستگاه و نهادی امضا شود اگر نماینده‌ای در آن نهاد و دستگاه مسوولیت دارد و می‌آید این تفاهمنامه را امضا می‌کند. یا فرض کنید رییس کمیسیون آموزش مجلس که کمیسیون تخصصی از نظر وزارت علوم است و ما باید بیشترین ارتباط را با این کمیسیون داشته باشیم، ممکن است وقت بگیرد و بیاید با وزیر صحبت کند. مرسوم است که وقتی چند بار وزیر میرود کمیسیون، یک بار هم اعضای کمیسیون و هیات رییسه کمیسیون به وزارتخانه بیایند. معنی تعامل همین است. اینکه ما همدیگر را ببینیم با هم صحبت و همفکری کنیم کار مثبتی است اما اگر خدای نکرده در جریان این تعامل یک اتفاق خلاف قانون و مصالح کشور اتفاق بیفتد آن جای سوال است که اگر مورد خاصی باشد ما آماده پاسخگویی هستیم.
تعامل پذیرفته است. اما حضور و رفت و آمد این افراد پیش از این محدود بوده است. همین اعضا در استیضاح فرجی‌دانا و رای عدم اعتماد به گزینه‌های قبلی پررنگ نقش داشتند. از طرفی اعضای این کمیسیون چندان مشتاق افشای پرونده بورسیه‌ها نبودند. در حال حاضر موضوعی که این تعامل را سوال‌برانگیز و معنادار کرده سابقه و پیشینه این افراد در پرونده بورسیه‌ها و در مورد گزینه‌های قبلی وزارت علوم است.
سلیقه افراد از لحاظ سیاسی و اجرایی یکی نیست. سلیقه دکتر فرجی‌دانا دلیلی ندارد همان سلیقه دکتر فرهادی باشد. یا سلیقه دکتر فرهادی حتما سلیقه دکتر نجفی نیست. این افراد مخصوصا دکتر نجفی و دکتر فرهادی در گذشته مسوولیت‌های ملی داشتند، تعاملاتی با این افراد داشتند. این افرادی که شما اسم می‌برید خودشان قبلا وزیر بودند، رییس مجلس بودند. تعاملاتی بین آنها بوده و این تعاملات ممکن است امروز هم باعثشود این افراد همدیگر را ببینند و با هم مشورت کنند. این نگاه نباید به این صورت باشد. خب مهم این است که در این ملاقاتها و در این دیدارها چه تصمیمی گرفته می‌شود مثلا تفاهمنامه‌ای را آقای حدادعادل در وزارتخانه حضور پیدا کردند با دکتر فرهادی امضا کردند. این تفاهمنامه برای کشور نتایج مفیدی خواهد داشت. ممکن است افراد سلیقه‌های مختلفی داشته باشند و به همین دلیل هم نتوانند با هم تعامل داشته باشند. دکتر فرهادی در هر صورت با دکتر نجفی و دکتر فرجی‌دانا متفاوت است. دکتر فرهادی از نظر این افراد، فردی است که می‌تواند مسائلش را مطرح کند.
اشاره کردید کمیته تجدید نظر به دلیل اعتراضات تشکیل شد، آماری از اعتراضات دارید؟
چیزی حدود ۶٠٠ نفر اعتراض داشتیم.
از چند پرونده؟
از مجموعه پرونده‌هایی که بررسی شده است یک ٨۴٠ نفر حکم داده شد که ٥٠٨ نفر از اینها فاقد شرایط سن و معدل بودند. در نتیجه حکمی که برای اینها صادر شده است بند ب است که لغو بورس، پرداخت خسارت و تحصیل با هزینه شخصی بود. ٣۶ نفر از اینها اخراج شدند یعنی ارتباط تحصیلی‌شان با دانشگاه قطع شد. اینها افرادی بودند که مغایرت تاثیرگذار معدل داشتند. مثلا معدل کسی فرض کنید ۴٥ / ١٠ بوده و اعلام کرده ۴٥ / ١۴ یا ٧٥ / ١٢بوده گفته ٧٥ / ١۶. این موارد تاثیرگذار بوده است. کسی که معدلش زیر ١۴ بوده و مغایر آن را اعلام کرده و در پذیرش او تاثیرگذار بوده است، کلا بورسش را قطع کردیم.
٢٧٠ نفر از این افراد شاغل بودند. البته ٥٠٠ نفر شاغل بودند که٢٣٠ نفر از آنها در همان گروه ٨۴٠ نفر هستند. ٢٧٠ نفر تنها به این دلیل که شاغل بودند شامل بند ب شدند و ٢۶ نفر هم به دلایل مختلف یا شروع به تحصیل نکردند یا انصراف دادند و… جمع اینها می‌شود ٨۴٠ نفر. از این مجموع حدود ۶٠٠ نفر اعتراض کردند. وزارت علوم قبل از اینکه دکتر فرهادی وزیر شود اعلام کرده بود این آرا قابل اعتراض است و اگر افراد اعتراضی دارند اعتراض‌شان را بیان کنند. برخی از این اعتراضات به مدیرکل بورس منتقل می‌شد بخشی از اعتراضات به من می‌رسید.
پیش‌بینی‌تان تجدید نظر در حکم چه تعداد است؟
احتمال تغییر در حکم افرادی که به دلیل معدل یا کبر سن حکم گرفتند، ناچیز است. اگر تغییری در آرا صورت گیرد به دلیل بحثاشتغال است که در واقع باید به یک تعریف مشخصی از اشتغال برسیم و ببینیم چه کسانی را شامل ماده ۶٠ و ۶١ قانون مدیریت خدمات کشوری کنیم.
خسارت مالی هم قرار است گرفته شود. گفته شده در مورد این گروه هم قرار است با اغماض برخورد شود؟
افرادی که به دلیل کبر سن و معدل شامل بند ب شدند، ادامه تحصیل‌شان با هزینه شخصی خواهد بود و تاکنون هم چه مقرری گرفته باشند و هرچه شهریه به دانشگاه مربوطه داده شده باشد باید به دولت برگردانند.
در قبال بورس سه امتیاز به دانشجو داده می‌شود. یکی تحصیل است. به دانشجو اجازه داده می‌شود در فلان دانشگاه تحصیل کند. دومین مورد هزینه تحصیل است که از خزانه دولت و از بیت‌المال به آنها پرداخت می‌شود. چه مقرری ماهانه بعد از صدور حکم بورس و چه شهریه که تاکنون به دانشگاه‌ها پرداخت شده است. حتی در مواردی که حکم بورس زده نشده است شهریه به دانشگاه پرداخت شده است. سومین امتیاز استخدام به عنوان هیات علمی است که بعد از فارغ‌التحصیلی صورت می‌گیرد. وقتی کسی شامل بند ب می‌شود امتیاز اول از او گرفته نمی‌شود که بتواند تحصیلش را ادامه دهد ولی دیوان محاسبات و سایر نهادهای نظارتی اجازه نمی‌دهند ما به فردی که صلاحیت پرداخت این هزینهها را ندارد پول پرداخت کنیم و اگر پرداختی به هر گونه‌ای صورت گرفته باید به دولت برگردد. افرادی که دارای معدل مناسب نیستند هم در آینده نمی‌توانند به عنوان اعضای هیات علمی از عهده وظایف یک استاد دانشگاه برآیند. این امتیاز هم از افرادی که این صلاحیت را نداشتند گرفته شده است.
تعدادی از نمایندگان مجلس و مسوولان پیشین وزارت علوم خواستار بررسی پرونده بورسیه‌ها از سال ۶٨ به بعد هستند، امکان‌پذیر است؟
از نظر ما هیچ اشکالی ندارد. اتفاقا ما به این خواست مجلس احترام می‌گذاریم. خیلی هم استقبال می‌کنیم. این استقبال هم در عمل نشان داده شده است. یعنی لیست کلیه دانشجویانی که از سال ۶٨ به بعد بورس آنها تبدیل به داخل شده است استخراج شده است. در مورد آنهایی که در خارج از کشور تحصیل می‌کنند به این دلیل که سیستم در آن زمان آن آنلاین نبوده، زمانبر است. کار دارد انجام می‌شود و به محض اینکه آمار کامل شود نتایج را در اختیار هر نهادی که قانونا بتوانیم قرار می‌دهیم.
نتیجه کمیته تجدید نظر کی قرار است اعلام شود؟
سعی می‌شود هر چه سریعتر این موارد بررسی و رسیدگی شود. این سریع بررسی کردن به معنای عدم دقت نیست. در گذشته هم ایام تعطیل و پنجشنبه‌ها و گهگاه جمعه، عید قربان و غدیر تمام وقت این پرونده‌ها را بررسی کردیم. در این کمیته چون تعداد اعضای عضو کمیته زیاد شده و از پنج نفر به هشت نفر رسیده است، زمان مشترک پیدا کردن سخت شده است. همه اعضای کمیته به نحوی درگیر کارهای مختلف هستند. رسیدگی باید در حدی باشد که هم قوانین رعایت شود و هم حق تعریف شده افراد لطمه نخورد. فضا در بیرون گاها به گونه‌ای است که می‌گویند در حق این دانشجویان اجحاف می‌شود. این به این دلیل است که برخی رسانه‌ها یا نمی‌خواهند و یا نمی‌توانند واقعیت‌ها را به مردم منتقل کنند. من معتقدم آنچه اتفاق افتاده اگر به نماینده‌های محترم و به افکار عمومی و حتی به دانشجویان ذی‌نفع به درستی انتقال داده شود قانع می‌شوند که این حرکت یک حرکت سالمی است و اصلا تحت تاثیر مسائل سیاسی و گروهی نیست. ضوابط و چارچوب‌های مشخصی تعریف شده است که براساس آن جلو می‌رویم.
در حکم مربیانی که بورس شدند هم قرار است تجدید نظری صورت گیرد؟
در مورد مربیان قبل از سال ٨٩ طبق آیین‌نامه مربیانی می‌توانند به تحصیل در مقطع دکترا ادامه دهند که ۶٠درصد امتیاز آیین‌نامه ارتقا را از استادیاری به دانشیاری بیاورند، سه سال سابقه کار داشته باشند، رسمی آزمایشی یا رسمی قطعی باشند شرط سنی هم داشتند. بعد از سال ٨٩ این آیین‌نامه تغییر کرد. سه سال شده یک سال و پیمانی و سربازی هم اضافه شد و فقط شرط سنی باقی ماند. حتی شرط علمی و ۶٠ درصد ارتقا هم حذف شده است. اگر قرار بود ما امروز این تصمیم را بگیریم چنین تصمیمی نمی‌گرفتیم چون الان ما تعداد کثیری دکترای فارغ التحصیل داریم که هر دانشگاهی می‌تواند آنها را استخدام کند، چه لزومی دارد یک مربی سرباز یا پیمانی یک سال کار کرده را مامور کنیم دکترا تحصیل کند، بورسش کنیم، پنج سال هزینه کنیم که پنج سال بعد عضو هیات علمی شود. بحثجایابی هم یکی از مشکلات است. ما یک بار اعلام کردیم اگر تا شهریور افراد جایابی بیاورند حکم بورس زده شود. چون ما نمی‌توانیم قبل از جایابی فرد و تایید صلاحیت عمومی توسط مراجع ذی‌صلاح حکم بورس بزنیم. قانونا ایراد دارد. تاکنون هم که این شهریه‌ها پرداخت شده درست نبوده است. فرد زمانی که تحصیلش را شروع می‌کند باید جایابی و صلاحیت علمی‌اش تایید شود و حکم بورسش صادر شود. خب اینها به این صورت انجام نشده است. ما نمی‌توانیم این احکام را قبل از جایابی بزنیم. من تاکید کنم بیشترین حکم جایابی اتفاقا در همین دوره مسوولان جدید صادر شده است. خیلی از این افراد در گذشته حکم بورس نداشتند. ما در ابتدا برای جایابی تا شهریور وقت دادیم بعد تا ١٥ بهمن تمدید کردیم. با نظر دکتر فرهادی تا ١٥ اسفند هم تمدید شد که تا آن زمان هر کس بتواند از دانشگاه جایابی بیاورد حکم بورسش زده شود. این کار وظیفه خود دانشجو است. وزیر و مسوولان وزارتخانه نمی‌توانند به یک دانشگاه تحکم کنند شما اینها را بپذیرید. ولی خب ما به این دلیل که کار این جوان‌ها حتی‌المقدور راه بیفتد به دانشگاه‌ها توصیه کردیم اینها را در دادن جایابی در اولویت قرار دهند. حتی گفتیم اگر شما اینها را نپذیرید و فرد مشابهی را بپذیرید قبول نیست. ولی این قسمت در اختیار دانشجو و دانشگاه‌هاست و وزارت علوم حق دخالت ندارد. علاقه‌مند هم هستیم حتی‌الامکان این کار در روال قانونی‌اش صورت گیرد. اینکه برخی نتوانند تا آن موقع جایابی بیاورند وزارت علوم مقصر نیست. دانشجویان باید خودشان اقدام کنند و جایابی بیاورند.
روند فعلی بورس از سوی وزارت علوم چگونه است؟
بورس برای رتبه اول‌هاست. ما در هر سال١٠٠ - ٨٠ نفر به خارج از کشور بورس می‌کنیم. حدود ١٧٠ دانشگاه داریم، به هر دانشگاه یک نفر هم نمی‌رسد. دانشگاهی چند ده رشته، دانشکده و گروه دارد، به هر دانشگاه در تمام رشته‌ها و گروه‌ها و دانشکده‌ها یک نفر هم نمی‌رسد. مثلا رتبه اول دانشکده فنی دانشگاه تهران یک بورس می‌گیرد. اینکه ما بیاییم به معدل‌های زیر ١۴ و ١۶ بورس دهیم این به نظر ما عدالت آموزشی نیست. این حق افرادی است که در کنار صلاحیت عمومی صلاحیت بارز علمی دارند. دولت به این افراد بورس می‌دهد برای آنها هزینه می‌کند که خارج یا داخل کشور تحصیل و به مملکت‌شان خدمت کنند. به هر حال یک استاد پای تخته باید یک چهره علمی داشته باشد. حتی افراد متدین اگر نتوانند وظیفه علمی‌شان را در قبال دانشجو انجام دهند دانشجو از آنها تاثیر مثبت نمی‌پذیرد. باید این خصلت دانش و تعهد و تدین را با هم داشته باشند.
امسال چند نفر را بورس کردید؟
امسال از طریق آزمون حدود ١١۶ نفر تشخیص داده شد که می‌توانند بروند در خارج از کشور تحصیل کنند متوسط معدل کارشناسی و کارشناسی ارشد اینها بترتیب حدود ٥ / ١۶ و ٥ / ١٧ است که عمدتا از دانشگاه‌های برتر کشور هستند، در حالی که در آن زمان کف معدل را گذاشتند ١۴ و ١۶. این از عدالت به دور است. حرف حساب این است که اگر یک مدیری آمده براساس قانون و حق کار می‌کند انتظار میرود مجلس و ذی‌نفعان کمک کنند، که ان‌شاء الله می‌کنند. هدف این است که این نظام حفظ شود. هدف این نیست که یک فرد خاص منتفع شود. منافع افراد در چارچوب منافع نظام تعریف می‌شود و نه برعکس.
برخی مطالب از سوی مسوولان قبلی در مورد بورسیه‌ها و بررسی آنها در دولت یازدهم عنوان شده. مثلا اینکه رسانه‌یی کردن این موضوع با غرض‌ورزی همراه بوده است. تعدادی از آمارها هم رد شده است. موضع وزارت علوم در این زمینه چیست؟
من لیست تمام این موارد را درآوردم. برای تمام اینها ما پاسخ داریم. ما نمی‌خواهیم در جامعه مساله‌سازی کنیم. می‌خواهیم در یک فضای آرام و منطقی انجام وظیفه کنیم. ١۴ مورد توسط یکی از این مسوولان، ٧ مورد توسط دیگری و ۶ مورد هم توسط یک مسوول دیگر عنوان شده است که ما برای همه اینها پاسخ داریم، اما چون نمی‌خواهیم وارد فضای چالشی و جدل شویم، تاکید بر این است در فضای آرام کار قانونیمان را انجام دهیم. لذا اگر به مواردی ما پاسخ نمی‌دهیم یا در مقام جدل برنمی‌آییم به این معنا نیست که برای اینها پاسخ نداریم. کاملا مطالب روشن است. می‌خواهیم کار انجام شود و هر چه سریعتر تکلیف این افراد روشن شود. یک نکته را من تاکید کنم اتفاقی که در گذشته افتاده، در گذشته تمام نشده است. اینکه عده‌ای می‌گویند چرا مسوولان فعلی به این قضیه ورود پیدا می‌کنند به این دلیل است که آثار قانونی و حقوقی و مالی این موضوع در زمان فعلی ادامه دارد. مسوولان فعلی اگر تخلفات گذشته را ادامه دهند خودشان متخلف محسوب می‌شوند. ما برای پرهیز از کار خلاف قانون در ادامه تصمیمات گذشته بررسی بورسیه‌ها را شروع کردیم. این صرفا کار وزارت علوم نبود. نهادهای نظارتی کشور اعم از دیوان محاسبات مجلس، سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع حساسیت لازم را نشان دادند. قبل از اینکه وزارت علوم به این موضوع ورود پیدا کند، دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور ورود پیدا کرده بودند. اولین نامه دیوان محاسبات که به وزارت علوم رسیده است آذرماه سال ٩٢ بود. نکته دیگری که قابل تاکید است این است که اسامی یا هر چیزی که در گذشته به هر نحوی از این بورسیه‌ها به افکار عمومی منتقل شده است کار وزارت علوم نبوده است. مسوولان وزارت علوم همواره به این نکته اخلاقی تاکید داشتند که اینها اسرار افراد است و باید حفظ شود. اگر سایتی، شخصی یا نویسنده‌ای اسامی منتشر کرده است قابل بازخواست و پیگیری است و ربطی به وزارت علوم ندارد.
