برای رها کردن پرونده فساد چند هزار میلیاردی تحت فشاریم

اکبر ترکان از فشار به مدیران اجرایی دولت یازدهم برای رها کردن پرونده‌های فساد اخیرمی‌گوید. پنج شنبه بعد از ظهر با او تماس گرفتیم تا درباره توسعه و توسعه مناطق آزاد که مبحثمورد علاقه‌مان بود طبق قرار قبلی با اکبرترکان دبیر مناطق آزاد، گفت‌وگو کنیم. بحثبه درازا کشیده شد؛ اواخر بحثمطابق معمول پرسیدیم، مهندس از اوضاع پرونده‌های فساد چه خبرتازه ای دارید؟ حس کرده بودم در جریان مصاحبه مربوط به توسعه انگار از چیزی تحت فشار بود؛ ظاهراً روز، هفته یا شاید هم هفته‌های سختی راپشت سرگذاشته بود که یک مرتبه مسیربحثعوض شد و همان شد سؤال مصاحبه دوم در مورد مبحثاقدامات دولت درخصوص برخورد با فساد اقتصادی و لزوم آن. هر چند درپرده سخن می‌گفت و اسم نمی‌آورد. اما این مصاحبه برای آنکه تا حدودی در جریان پرونده فساد مالی اخیر است به خوبی گویا است. مهندس اکبرترکان به ندای ایرانیان می‌گوید «عده ای نمی‌گذارند دولت یازدهم واقعاً به کارش ادامه دهد. عده‌ای که غالباً در پس ماجرا هستند و اکنون هم خود را کنار کشیده‌اند و اتفاقاً اعتدال گرا شده‌اند و حتی رئیس جمهور را نصحیت می‌کنند و راهکار ارائه می‌دهند» مشروح مصاحبه اکبرترکان مشاور ارشد رئیس جمهور و دبیر مناطق آزاد با سایت خبری و تحلیلی ندای ایرانیان در ذیل آمده است:

دولت یازدهم دوسال گذشته باشعارمبارزه بامفاسد اقتصادی و برخورد با رانت را داده است. تا چه حد برخورد دولتمردان را با فساد اقتصادی لازم می‌دانید؟

دولت یازدهم از همان آغاز کار مبنای حرکت خود را سالم سازی و بهبود فضای کسب و کار قرار داد تا کنون این دولت توانسته است گام‌هایی موثری را در جهت سالم سازی فضای کسب و کار بردارد. یکی از این گام‌ها برخورد با فساد اداری سازمان یافته بود. بدون برخورد با فساد اداری و اقتصادی اعتمادعمومی جلب نخواهد شد بنابراین دولت یازدهم از همان ابتدا استراتژی خود را برخورد با فساد در انواع مختلف آن قرار داد. لازم می دانم به شما بگویم جامعه ایرانی به دلیل فسادهای گذشته و ناکارآمدی دولتمردان دچار بحران عدم اعتمادعمومی شده است و هر دولت یا جریان سیاسی که می‌خواهد در ایران کار کند لازم است اعتماد عمومی را جلب کند. بنابراین دولت یازدهم، تصمیم گرفت با فساد اداری، مالی و رانت‌هایی که در گذشته داده شده بود برخورد کند. من به عنوان شخصی که در متن تحویل گرفتن این دولت بودم، عمق بحران اداری کشور با رئیس‌جمهور در میان گذاشتم از آنجا که عزم رئیس‌جمهور برخورد با فساد سازمان یافته اداری و مالی بود در ادامه آقای جهانگیری مأمور برخورد شد اما دامنه فساد بسیار زیاد و غالباً فراتر از تصورات دولتمردان بود. خیلی‌ها فکر می‌کنند برخورد با بابک زنجانی و… به معنای پایان کار است اما واقعیت این است که پرونده‌های فسادگسترده‌تر و فساد اداری ریشه دارتر از آنی است که با برخورد با دو یا چند نفر بشود آن را حل کرد. منتهی عده ای نمی‌گذارند دولت یازدهم واقعاً به کارش ادامه دهد. عده‌ای که غالباً در پس ماجرا هستند و اکنون هم خود را کنار کشیده‌اند و اتفاقاً اعتدال گرا شده‌اند و حتی رئیس جمهور را نصحیت می‌کنند و راهکار ارائه می‌دهند.

عده‌ای معتقدند اعلام مفاسد هیچ فایده‌ای ندارد و اتفاقاً بیش از گذشته اعتماد عمومی را در جامعه دچار مشکل می‌کند این طور نیست؟

نه؛ تصوراین عده غلط است. چرا ما مفاسد اقتصادی را اعلام نکنیم. چرا من به عنوان مسئول مناطق آزاد اعلام نکنم که مناطق آزاد تا پیش از این حیاط خلوت فساد اداری و اقتصادی برخی بود؟ چرا پیگیری و اعلام رسانه‌ای نکنم؟ البته همزمان با اعلام رسانه‌ای که خود شما بهتر می‌دانید، پیگیری قضایی این قضیه هم ادامه پیدا می‌کند. تنها راه بازگرداندن اعتماد عمومی بیان شفاف و واضح مفاسد اقتصادی و اداری است. کسانی که اصرار می‌کنند که پرونده‌های گشوده شده و به مشکل برخورده را رسانه‌ای نکنید، حتما ریگی به کفش دارند. چنانکه دردو سال گذشته ازاین سفارش‌ها و پیغام‌ها زیادداشتیم، اتفاقاً آقای روحانی، جهانگیری و هم من از این پیغام‌ها زیاد شنیدیم، که زیاد در مورد پرونده‌های فساد حرف نزنید و همین‌طور ما نصیحت به اعتدال می‌کردند. من معتقدم بهترین راه مبارزه با فساد دستگاه اداری، شفافیت است. وقتی کاری مخفیانه انجام می‌شود امکان خطا و تخلف در آن بیشتر می‌شود. ما این روزها در دولت با یک پدیده جدید روبرو هستیم، اشخاص به جای اینکه در حوزه کاری خود اظهارنظر کنند در حوزه کاری دیگران دخالت و به ما توصیه می‌کنند که چگونه با پرونده‌های فسادی که پیگیری می‌شود برخورد کنیم. متاسفانه بخش زیادی از فسادهای مالی گذشته به دلیل دخالت افرادی که به طورقانونی وظیفه‌شان نیست دچار نوعی فرافکنی شده است.

دقیقاً منظور شما از تلاش برای فرافکنی برای منحرف شدن بررسی پرونده‌های مفاسد اقتصادی چیست؟

من و بقیه دولتمردان، وظایف مشخصی داریم و آن وظایف این است که تخلفات در حوزه کاری خود را به قوه محترم قضاییه و مردم گزارش کنیم، تا از یک سو با مفاسد و انحرافات اقتصادی برخورد شود و از سوی دیگر اعتماد جامعه به دولتمردان را که از دست رفته است جلب کنیم. در این راه افرادی اظهارنظر و سنگ اندازی می‌کنند که وظیفه اصلی‌شان نیست. بدین ترتیب می‌خواهند مسیر تلاش‌های دولت را از آنچه که هست منحرف کنند.

منظور شما دقیقاً چه کسانی و کدام پرونده فساد است؟

اینکه می‌گویید کدام پرونده فساد باید به شما بگویم وقتی ما با یک پرونده فساد برخورد می‌کنیم برخی افراد و جریان‌ها تمام تلاش خود را ابتدا با نصیحت سپس با توصیه و بعد با اقدام عملی منحرف می‌کنند. به طور مشخص در جریان پرونده محمدرضا رحیمی افرادی اظهارنظر می‌کردند که وظیفه‌شان نبود، ابتدا با نصحیت کردن رئیس جمهور و اطرافیان شروع شد سپس با توصیه و بعد با دخالت‌های نابجا که وظیفه‌شان نبود قصد داشتند مسیر را منحرف کنند. تا دیروز همین آقایان در حالی که پرونده فساد باز بود حرفی نداشتند حالا امروز صبح تا شب به دست و پای دولت می‌پیچند. ما نمی‌توانیم بگوییم همه اتفاقاتی که در دولت نهم و دهم رخ داده است همه‌اش گردن یک نفر است و آن هم آقای رئیس است. خیر کسان دیگری هم هستند که وظایفشان را انجام نداده و یا شریک بوده‌اند حالا اعتدال گرا شده‌اند و دم از اعتدال گرایی می‌زنند. من نمی‌توانم بپذیریم، عده ای در مجلس با فساد مخالف بودند و در مسیر اعتدال بودند اما با تخلفات گسترده دولت گذشته مخالفت نکردند. امروز هم این افراد مدعی‌تر از گذشته شده‌اند. نمی‌خواهم اسم ببرم و مصداقی صحبت کنم اما واقعیت این است که محمد رضا رحیمی یک نفر نبود. افرادی پشت پرده پرونده محمدرضا رحیمی هم وجود دارند که مردم باید در جریان تخلفاتشان باشند. تخلفات رحیمی با آن مبلغی که برداشت کرده است. شخصاً صورت گرفته یا کارهای دیگری هم با این پول دیگران و افراد پشت پرده انجام داده‌اند. نمی‌شود گفت این پول‌ها را وی شخصاً خورده است. نمی‌خواهم تأیید کنم، می‌خواهم بگویم این‌هایی که در تمام آن تخلفات شریک بودند و ناهنجاری‌های گذشته را هدایت می‌کردند امروز به دولت یازدهم فشار می‌آورند. ممکن نیست که ما یادمان برود که این‌ها چه کار کردند و امروز از امثال رحیمی، تبری می‌جویند.

یعنی می گویید بخاطر برخورد با مفاسد اقتصادی تحت فشار قرار گرفته است؟

کسانی که در تمامی این تخلفات شریک بودند امروز برخی از مدیران دولت یازدهم را تحت فشار قرار داده‌اند تا نسبت به همین فساد اقتصادی که چند هفته گذشته عیان گشته است واکنش نشان ندهند. من معتقدم برخی با سازماندهی کردن این برخوردها می‌خواهند مدیران و وزرای دولت را که مسئول برخورد هستند بترسانند، تا عقب نشینی کنند. متاسفانه افرادی و جریان‌هایی برای رد گم کردن، درصدد هستند تمام تخلفات را گردن یک نفر انداخته و بگویند ما از اول آدم‌های درستی بودیم، و همه خطاها را آن یک نفر انجام داده است. این جماعت از اول همه‌شان با هم بودند اکنون هم ته تمام فعالیت‌هایشان علیه دولت بازهم همان حرف‌های گذشته است.

چرا می گویید به مدیران دولت یازدهم فشار شبانه روزی آوردند؟ آیا برخوردی با دولتمردان صورت گرفته است؟

گفتم، پرونده فسادهای گذشته اقتصادی به همان یک یا چند نفر محدود شده است. افرادی پشت پرده هستند که فشارهای شبانه روزی را به دولتمردان مسئول در خصوص پرونده تخلفات وارد کردند. می‌خواهند جرات تصمیم گیری را از تصمیم گیرندگان سلب کنند. می‌خواهند در خصوص پرونده اخیر و پرونده‌های باقیمانده دولت را به سمت موضع انفعال حرکت داده و قدرت تصمیم گیری صحیح را از دولتمردان بگیرند. بالاخره این دستگاه‌های نظارتی چون مجلس چطور در سال‌های گذشته سکوت کردند و چطور این همه تخلف انجام شد اما سکوت صورت گرفت؟ حالا که همه چیز آماده برای برخورد با متخلفان و مفسدان است از صبح تا شب به دولتمردان فشار می‌روند تا مسیر برخورد با تخلف کنندگان را تغییر مسیر دهند. به طور مثال در همین تخلفات اقتصادی اخیر که بخشی از منتشر شد دولت به شدت فشار بود. هدف هم این بود که بگویند همان یک نفر بود که بازداشت کردید بنابراین مسیر تحقیقات را متوقف کنید.

جزییات این فشارها چه بود؟

اگر بخواهیم جزییات را خصوص نحوه فشارهایی که به دولت و افراد مسئول آمده است واکاوی کنیم، لازم است بخشهای دیگر و افراد دیگری از همین پرونده فساد اخیر را باز کنیم. من تنها به شما می‌توانم بگویم برخی از مدیران اجرایی دولت؛ تحت فشار شبانه روزی برخی از جریان‌ها بودند تا پیگیری همین پرونده فساد چند هزار میلیاردی هفته‌های گذشته را رها کنند.