هشدار یک سایت نسبت به ادامه دادن راه احمدی‌نژاد از سوی رئیس جمهور
دولت بیش از یک سال پیش، در مهرماه سال گذشته موضوع همه‌پرسی برای رابطه با آمریکا را مطرح کرد. این موضوع کمی بعد در موضع‌گیری‌های مقامات دولتی به بحثنظرسنجی در این رابطه تقلیل یافت و نهایتا آن نیز انجام نشد. به عبارتی اگر بخواهیم با صراحت در این باره داوری کنیم، باید بگوییم دولت برای یکی از محوری‌ترین برنامه‌ها و سیاست هایش، یعنی تنش‌زدایی خارجی حتی نتوانست یک نظرسنجی انجام دهد.
سایت خرداد نیوز با انتقاد از سخنان روز گذشته رئیس جمهور مبنی بر برگزاری همه پرسی، هشدار داد این خطر جدی وجود دارد که دیر یا زود، سخنان رئیس جمهوری در نگاه هوادارانش تبدیل به «وعده سر خرمن» شود. نه از آن حیثکه دولت نمی‌خواهد آن را اجرا کند، بلکه از این جهت که توان سیاسی اجرای آن را ندارد.
در مطلب منتشر شده در سایت خرداد نیوز آمده است:
دوباره حرفی از دهان رئیس جمهوری بیرون آمد و دوباره هواداران دولت ذوق‌زده شدند؛ برگزاری همه پرسی. بر سر چه چیزی و چه موضوعی مهم نیست. همانطور که اجرای آن هم پر از ابهام و اما و اگر است. مساله این است، دولتی که سال گذشته حتی نتوانست برای سیاست خارجی خود یک نظرسنجی ساده ترتیب دهد، چگونه خواهد توانست دست به انجام رفراندوم بزند؟ حرف‌های «بزرگ» رئیس جمهوری در مقابل دامنه عمل محدود او اکنون وضعیتی را ایجاد کرده که به شدت یادآور شعارهای معروف محمود احمدی‌نژاد برای مدیرت جهان است.
مردمی که می‌خواهند حرف بزنند
اینکه وقتی رئیس جمهوری و یا هر چهره سرشناس دیگری سخن از نقش مردم و لزوم توجه به حقوق آنها بر زبان می آورد، قسمت‌های قابل توجهی از جامعه احساس سرخوشی و ذوق زدگی می‌کنند نشان از خلا زمینه‌های اجتماعی - سیاسی برای ابراز وجود عمومی این طیف‌ها دارد. فارغ از اینکه چقدر این حرف‌ها می تواند در مقام عمل اجرایی شود، چنین بازخوردهایی نشان می‌دهد که همچنان بن بست اصلی در کشور ما بحثامکان حضور اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی طیف‌های مختلف جامعه که تمایل زایدالوصفی برای شنیده شدن سخنان خود دارند. طیف‌های پائین دست تر جامعه و اقشار ضعیف معمولا این تمایل را به صورت نامه نگاری‌های پر تعداد و بیان درخواست‌هایی که عموما وجهی اقتصادی دارند، از مسئولان نشان می‌دهند. طبقه متوسط این تمایل را در شمایلی مدنی‌تر و با مطالبه آزادی بیان و آزادی انتخاب طلب می‌کنند. ورای هر تحلیلی آنچه که اهمیت دارد این است که این نیاز فراگیر هم اکنون طبقات مختلف جامعه را، به انحاء مختلف آزار می‌دهد.
رفراندوم با کدام توان سیاسی؟
اما اصل این گفتار قرار است به نسبت دولت با این دست ادبیات و اقدامات بپردازد. اقداماتی که بیشتر در حوزه سیاسی امروز ایران شبیه یک مانور است تا یک برنامه سیاسی. دولت بیش از یک سال پیش، در مهرماه سال گذشته موضوع همه‌پرسی برای رابطه با آمریکا را مطرح کرد. این موضوع کمی بعد در موضع‌گیری‌های مقامات دولتی به بحثنظرسنجی در این رابطه تقلیل یافت و نهایتا آن نیز انجام نشد. به عبارتی اگر بخواهیم با صراحت در این باره داوری کنیم، باید بگوییم دولت برای یکی از محوری‌ترین برنامه‌ها و سیاست هایش، یعنی تنش‌زدایی خارجی حتی نتوانست یک نظرسنجی انجام دهد. آن شعارهای بزرگ با این دایره بسیار محدود در حوزه عمل بیانگر خیلی از واقعیت‌ها خواهد بود.
هر چند برگزاری یک رفراندوم در حوزه‌هایی چون موضوع هسته‌ای و یا مسایل سال ۸۸ و روابط ایران و آمریکا می‌تواند گره‌گشای کار کشور باشد اما واقعیت مسلم نبودن ظرفیت‌های سیاسی و اجرایی چنین کاری است. هر چند ظرفیت قانونی آن در قانون اساسی ایجاد شده است.
دولت در منگنه مطالبات عمومی و فشارهای سیاسی
دولت اکنون در منگنه یک دوگانه قرار گرفته است؛ از یک سو مطالبات عمومی که آنها را به درستی درک می‌کند، چرا که بارها در سخنان شخص اول دولت انعکاس پیدا کرده‌اند. از یک سو هم ظرفیت محدود شده دولت برای پاسخ به این مسایل و فشار بی امان جریان رقیب و مخالف دولت. در این بین به نظر نمی‌رسد دولت راه درست خروج از این منگنه را یافته باشد. دولت در سر درگمی میان این فشار، حداقل در مسایل سیاسی و اجتماعی تا کنون تنها به گفتار درمانی پرداخته است. گفتار درمانی که خود درگیر تضادهای جدی است.
دولت برای پاسخگویی مطالبات سیاسی و اجتماعی که البته تاثیرات مستقیم اقتصادی هم دارند، به همان روش عمومی جامعه می‌پردازد که چیزی جز بازگویی و بیان دوباره آن مطالبات نیست.
به طور مثال رئیس جمهوری و دولت بحثحقوق شهروندی و تهیه منشوری برای سامان دادن به آن را به شکل پر رنگ مطرح کرده‌اند، در حالی که اقدام آنها شامل دو تضاد اساسی است. اول اینکه تمام این مباحثدر قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد تاکید قرار گرفته و نیازی به بازنویسی قانونی جدید برای آن نیست. تهیه منشور برای اصول مصرع قانون اساسی حکایت از ناتوانی دولت در اجرای قانون اساسی دارد که یکی از وظایف آن است.
نکته بعدی اینکه منشور دولت برای حقوق شهروندی هیچ ضمانت اجرایی ندارد. چرا که نه قانون است و نه فرآیند تبدیل شدن آن به قانون پیش‌بینی شده است. بر همین اساس می‌توان آن را تنها نوعی «اعلام موضع» دولت در قبال این بحثو طرحی برای اجرا نشدن دانست. حال آنکه دولت به شکلی واضح حزب یا سازمان سیاسی نیست که بتواند دل خود را با موضع‌گیری در قبال اینگونه مسایل خوش کند. دولت دارای وظایف اجرایی است و کارنامه آن باید در این جهت بررسی شود. دولتی که حتی تا کنون نتوانسته در مسایلی چون پرونده بورسیه‌های غیر قانونی دولت قبل به یک سازوکار اجرایی مناسب برای احقاق حقوق ملت برسد، چگونه خواهد توانست برای مسایل اساسی‌تری که منافع گروه مهمی از رقبایش را به خطر می‌اندازد، رفراندوم برگزار کند؟
راهی شبیه راه احمدی نژاد
کوتاه سخن آنکه به نظر می‌رسد دولت چندی است که برای نشان آنچه که رئیس جمهوری «ایستادن بر سر وعده‌هایش با مردم» عنوان می‌کند، به بیان آرزوهای مشترک خود و هوادارانش می‌پردازد. این همان کاری بود که محمود احمدی‌نژاد هم در دوران حضور در پاستور به شکل اولی انجام داد و مرتب از آرزوهایش برای جهان و کشور حرف زد. بی‌آنکه توان اجرای آن را داشته باشد. بنابراین هم اکنون این خطر جدی وجود دارد که دیر یا زود، سخنان رئیس جمهوری در نگاه هوادارانش تبدیل به «وعده سر خرمن» شود. نه از آن حیثکه دولت نمی‌خواهد آن را اجرا کند، بلکه از این جهت که توان سیاسی اجرای آن را ندارد. بنابراین چنین وضعیتی با موقعیت دولتی که می‌خواهد کشور را با «واقع‌بینی» اداره کند، کاملا فرق دارد.
