قانون اساسی و کم و کیف بازنگری در آن در گفتوگو با سید کاظم اکرمی؛
ترکیب شورای بازنگری با ترکیب مجلس خبرگان متفاوت بود
جریانهای سیاسی اصلی و موثر در ترکیب و شکلگیری خبرگان قانون اساسی، حزب جمهوری اسلامی و نهضت آزادی ایران بودند هرچند روشنفکرانی که امکان حضور مستقیم نداشتند، با توجه به درخواستهای مکرر شهید دکتر بهشتی میتوانستند نظرات خود را از راههای گوناگون به مجلس ارسال کنند. روحانیون هم چه از طریق نامه، تلفن یا دوستان خود در مجلس امکان انتقال و ارایه نقطه نظرات خود در مراحل کار تدوین قانون اساسی را داشته باشند. حتی در اظهارنظری از شهید بهشتی گفته شده که گاهی چهار هزارنامه و اظهار نکاتی نسبت به موادی از قانون اساسی از طرف مردم به مجلس میرسید که در کمیسیونها مورد دقت و توجه قرار میگرفت.
سی که در طول گفتوگو از همه جریانهای سیاسی با احترام یاد میکند و شاید این خصلت با پیشینه سیاسی او نیز همسان باشد، کسی که در مجلس اول که متکثرترین مجلس ایران از نظر تکثر آرای سیاسی و فکری بوده است حضور داشته و همینطور از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی نیز بوده است. سید کاظم اکرمی، وزیر آموزش و پرورش در دولت دوران دفاع مقدس بوده است؛ ثمره گفتوگو با این عضو مجلس خبرگان قانون اساسی به دست آوردن تصویری از اختلافنظرها در مسیر تدوین قانون اساسی خواهد بود. مسالهیی که اگر فشردگی کاری اکرمی مانع نمیشد میتوانست از ایام تدوین قانون اساسی آغاز شود و گام به گام جلو بیاید تا اختلاف نظرهای آن روزهای تدوین قانون اساسی کشور در مسائل امروز کشور نیز ردیابی شود اما متاسفانه مشغله و فشردگی برنامههای این استاد حقوق دانشگاه مانع از تحقق آن شد. آنچه پیش روی شماست حاصل گفتوگوی تلفنی و مکتوب ما با سید کاظم اکرمی حقوقدان، استاد دانشگاه و عضو مجلس خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی است.
روند شکلگیری مجلس قانون اساسی چگونه بود؟
از ابتدا بنا نبود که مجلسی برای تدوین قانون اساسی تشکیل شود بلکه اول، قرار بود قانون اساسی نوشته شده در پاریس(که دکتر حسن حبیبی آن را تدوین کرده بود) در شورای انقلاب بحث، بررسی و تصویب شود و بعدا به رای عمومی گذاشته شود ولی این تصمیم در نهایت تغییر کرد و بنا شد مجلسی برای تدوین قانون اساسی برگزار شود.
پس مجلس خبرگان قانون اساسی طی چه فرآیندی شکل گرفت؟
در آن ایام، مرحوم مهندس بازرگان بر این روش اصرار میورزیدند؛ بازرگان معتقد بود که برای تهیه قانون اساسی، باید مجلسی با انتخاب مردم تشکیل شود و آن مجلس درباره نحوه و چگونگی تدوین قانون اساسی تصمیم بگیرد و در نهایت نیز تصمیم مجلسی برآمده از مردم به رای آنها گذاشته شود. اما مساله و مشکلاتی برای عملی شدن این پیشنهاد وجود داشت و پیشروی آنها قرار داشت، برای مثال اگر میخواستیم از هر شهر نمایندگانی را داشتهباشیم در نهایت جمعیت زیادی تشکیل میشد و بحثها به نتیجه نمیرسید و گزینش نمایندگان از هر شهر، مجلس بزرگی با جمعیت زیاد را تشکیل میداد و بحثو نتیجهگیری بسیار مشکل بود، به همین دلیل در نهایت قرار شد از هر استان تنها دو نفر به مجلس راه پیدا کنند.
پس از شکلگیری مجلس خبرگان قانون اساسی جنابعالی هم به آن راه پیدا کردید؛ به نظر شما که در بحثو گفتوگوها و اظهارنظرها حضور داشتید عملا سهم جریانهای سیاسی و فکری از قبیل روشنفکران و روحانیون در ترکیب و اعمال نفوذ در تدوین قانون اساسی چه بود؟
جریانهای سیاسی اصلی و موثر در ترکیب و شکلگیری خبرگان قانون اساسی، حزب جمهوری اسلامی و نهضت آزادی ایران بودند هرچند روشنفکرانی که امکان حضور مستقیم نداشتند، با توجه به درخواستهای مکرر شهید دکتر بهشتی میتوانستند نظرات خود را از راههای گوناگون به مجلس ارسال کنند. روحانیون هم چه از طریق نامه، تلفن یا دوستان خود در مجلس امکان انتقال و ارایه نقطه نظرات خود در مراحل کار تدوین قانون اساسی را داشتند. حتی در اظهارنظری از شهید بهشتی گفته شده که، گاهی چهار هزارنامه و اظهار نکاتی نسبت به موادی از قانون اساسی از طرف مردم به مجلس میرسید که در کمیسیونها مورد دقت و توجه قرار میگرفت چه بسا بر اساس اظهارات و نقطه نظرات رسیده بعضی از مواد قانون اساسی، کم و بیش تغییر پیدا میکردند و نظر دوستان نماینده نیز تغییر میکرد و از آنچه ابتدا در ذهن داشتند فاصله میگرفت.
شما از گروههای مختلفی مانند روحانیون، روشنفکران و همین طور دو جریان سیاسی اصلی مانند نهضت آزادی و حزب جمهوری اسلامی به عنوان جریانهایی موثر در آن زمان اسم به میان آوردید. اساسا ایده اصلی هریک از این گروهها در مناقشات و بحثها طی تدوین قانون اساسی چه چیزی بود؟
در مجلس گروههای سیاسی به صورت منسجم وجود نداشت و فعالیتی نمیکردند که پاسخی برای پرسش شما باشد اما از بررسی مواضع اعضای حزب جمهوری اسلامی و روحانیون از طرفی و علاقهمندان به نهضت آزادی ایران و روشنفکران میتوان چنین برداشت کرد که ایده اصلی گروه اول در بحثولایت فقیه و اسلامی کردن همه قوانین برابر سنن معمول اجتهاد و فقاهت بود، در حالی که گروه دوم بیشتر دغدغه حاکمیت ملی و آرای مردم را داشتند. البته روحانیون روشنفکر، دنیا دیده و جامعه شناس - در معنای عمومی کلمه - و آگاه به زمان مانند شهید بهشتی، هاشمی نژاد و بعضی از عزیزانی که امروز میان ما نیستند و همچنین مبارز و آزاده عزیز آقای حجتی کرمانی - که برای ایشان آرزوی تندرستی و طول عمر میکنم - به هر دو جنبه توجه داشتند؛ به عنوان مثال زندهیاد شهید بهشتی از دو نوع اجتهاد سنتی و پویا و انقلابی سخن میگفت که در همان زمان نیز به مذاق برخی نیز خوش نمیآمد یا در مورد آینده ولایت فقیه بعد از امام خمینی(ره) از انتخابی بودن رهبری دفاع میکرد.
مساله بازنگری در قانون اساسی از چه زمانی مطرح شد؟
بازنگری در اواخر حیات امام مطرح شد.
از نظر شما ترکیب شورای بازنگری با ترکیب مجلس خبرگان قانون اساسی از نظر نمایندگی عمومی مردم چقدر متفاوت و مشابه بوده است؟
ترکیب شورای بازنگری در مقایسه با ترکیب مجلس خبرگان قانون اساسی از نظر نمایندگی عمومی مردم کاملا متفاوت بود؛ عدهیی از اعضای شورای بازنگری منصوب امام بودند و پنج نفر از نمایندگان مجلس با انتخاب همه نمایندگان که به نوعی بهطور غیر مستقیم از طرف مردم انتخاب شدند نیز به مجلس بازنگری راه یافتند.
مساله اصلی و چالش مهم بازنگری در قانون اساسی چه مواردی بوده است؟
چند نکته سبب تجدیدنظر در قانون اساسی شد؛ نکته اول وجود شوراهایی مثل شورای رهبری، شورای عالی قضایی که فرد مشخصی در این شوراها مسوولیت پاسخگویی به سوالکنندگان اعم از مردم و مجلس خبرگان و مجلس اسلامی وجود نداشته و ضمنا کار شورایی هم سختیهایی مربوط به خود را داشت؛ لذا آنها به این نکته توجه کردند که باید در همه این موارد یک فرد به عنوان مسوول عملکرد آن شناخته شود، بنابراین شورای رهبری، به رهبری تغییر پیدا کرد و شورای عالی قضایی هم به عنوان حقوقی و قانونی رییس قوه قضاییه تغییرعنوان پیدا کرد که در نتیجه در نهایت یک فرد باید مسوول اختیارات قانونش شود و پاسخگو باشد نه شورا. نکته دوم مساله سلسله مراتب زیادی بود که در قانون مسالهساز شده بود؛ مثلا جایگاههای رهبری، ریاستجمهوری، نخست وزیری که در بازنگری نخست وزیری حذف شد. مساله سوم هم این بود که غالبا در روزنامهها و گفتوگوها از مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی تعبیر میشد ولی این تعبیر بعد حقوقی نداشت به همین جهت برای اینکه کار شکل قانونی به خود بگیرد در بازنگری، «مجلس شورای ملی» به «مجلس شورای اسلامی» تغییر نام یافت و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که تا پیش از بازنگری قانونی نبود یعنی ما در قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام نداشتیم ولی در این فرآیند و بازنگری قانون اساسی شکل قانون و حقوقی به خود گرفت.
منبع: اعتماد