زمان مناسبی برای تغییر قانون اساسی نیست

قانون اساسی! بالاترین سند در تعیین مناسبات داخلی و بین المللی یک کشور در تمامی سطوح می باشد. قانونی که مدتی است زمزمه های ضرورت اصلاح یا تغییر آن از زبان برخی فعالین سیاسی بیان می شود. اما بهمن کشاورز از حقوقدانان برجسته کشور این امر را در فضای فعلی مناسب نمی داند. وی در این زمینه به ندای ایرانیان می گوید: «آنچه که فعلاً در قانون اساسی وجود دارد به طور کلی پاسخگوی نیازها می باشد و اگر اشکال و ابهامی وجود دارد، اشکال و ایرادی است که در کوتاه مدت و به فوریت قابل تغییر نیست». از سوی دیگر بحثتفسیر به رأی از قانون اساسی در میان جریانات فعال موجود در کشور به امری بدیهی تبدیل شده که البته همین امر موجبات شکل گیری منازعات بین گرایش های متفاوت سیاسی را فراهم آورده است. کشاورز در رابطه با راهکار مقابله با تفسیر به رأی های موجود این چنین اظهار کرد: «چاره امر این است یکی از مقاماتی که حق تقاضای تفسیر قانون اساسی را از شورای نگهبان دارد، چنین تفسیری را در آن مورد خاص مطالبه کند، که البته این امر نیز متداول نبوده و تقریباً استثنایی و نادر است». مشروح گفتگوی سایت خبری و تحلیلی ندای ایرانیان با بهمن کشاورز در ذیل آمده است:

در ابتدا تحلیل تان در رابطه با تعهد جریانات سیاسی کشور اعم از راست و چپ به قانون اساسی را بفرمایید. آیا راضی کننده بوده یا مطلوبیت مورد انتظار را تا به حال نداشته است؟

از یک طرف اصولاً خطوط مشخصی بین جریانات سیاسی کشور وجود ندارد و الان می بینید که حزب به مفهوم تعریف شده در دنیا در ایران نداریم و یا چندان جدی و فراگیر نیست. اما در مورد تعهد آن ها به قانون اساسی، یک اشکال مهم وجود دارد، اینکه هر فرد، گروه یا هر گرایشی آنجا که می خواهد به قانون اساسی استناد کند، تفسیر به رأی می کند و از این روی ما با دیدگاه های بسیار متفاوت و شاید متغارضی نسبت به اصول واحد برمی خوریم.

امکان تفسیرهای متفاوت از اصول قانون اساسی را نقطه قوت می دانید یا ضعف؟

تفسیر قانون اساسی در حیطه عمل به نحوی که لازم الاجرا باشد صرفاً با شورای نگهبان است و دیگران اصولاً حق چنین تفسیری را ندارند، و اگر تفسیری داشتند لازم الاجرا به طور عام و وسیع نیست. اما در عمل ممکن است افرادی برداشت خود را از قانون اساسی به نحو خاصی مطرح یا اجرا کنند بدون اینکه اسم این عمل را تفسیر بگذارند.

آیا پیامدهای اجرایی می تواند بر آن تفسیر خاص مترتب شود؟

به هر حال نتیجه این خواهد بود که برداشت آن فرد یا گروه خاص از اصل قانون اساسی عملی و اجرایی خواهد شد، بدون اینکه کسی بگوید که آن ها قانون اساسی را تفسیر کرده اند.

چه راهکاری برای مقابله با این موضوع وجود دارد؟

چاره امر این است یکی از مقاماتی که حق تقاضای تفسیر قانون اساسی را از شورای نگهبان دارد، چنین تفسیری را در آن مورد خاص مطالبه کند، که البته این امر نیز متداول نبوده و تقریباً استثنایی و نادر است.

کدام مقامات مشخصاً می توانند از شورای نگهبان درخواست تفسیر در موارد خاص را داشته باشند؟

روسای قوا و مجلس شورای اسلامی می توانند این تفسیر را از شورای نگهبان بخواهند و این شورا هم حسب مورد می تواند اگر در موردی به تعارضاتی برخورد کرد وارد شود و تفسیر کند.

به موضوع عدم وجود احزاب به معنای واقعی در ایران اشاره فرمودید، به عقیده شما وجود تحزب در کشور چه تأثیری بر قانون مندی بیشتر در سطح جامعه خواهد شد؟

شاید تحزب موجب توسعه قانون مداری و قانون مندی شود اما فقدان تحزب لزوماً باعثقانون گریزی نمی شود. با آموزش کلی مردم چه در سطح عمومی و چه رسمی می توان قانون مندی و قانون گرایی را در افراد تشویق و ایجاد کرد.

به عقیده شما پتانسیل و توان قانون اساسی ما در جهت ایجاد فضای باز و آزاد سیاسی در ایران تا چه اندازه جوابگوی سطح مطالبات جریانات فعال در عرصه است؟

مفاد قانون اساسی به ویژه با مقدمه اش، که متاسفانه کمتر به آن توجه می شود، برای رسیدن به هدفی که شما مطرح فرمودید، کافی به نظر می رسد. گمان می کنم آنچه که محل اشکال بحثمی تواند باشد، اولاً تفسیر موادی از اصول قانون اساسی است که به این مطلب برمی گردد و قطعاً تفسیرهای مختلف لاجرم نتایج گوناگونی در حیطه عمل به بار می آورد. ثانیاً نحوه اجرای اصول است که به جای خود باعثمی شود از اجرای آن ها نتایج متفاوتی به دست آید. به نظر می رسد مساله رفع دیدگاه ها و تعارض های متفاوت موجود در مورد اصول قانون اساسی، به ویژه آنچه در فصل سوم این قانون؛ تحت عنوان حقوق ملت آمده است، می تواند ظرفیت بالفعل و عملی و قابل استفاده این قانون را بالا ببرد. به طور کلی بحثخلأ قانونی با بحثنحوه اجرا و تفسیر دو مقوله متفاوت است.

هر از گاهی برخی فعالان سیاسی بحثبازنگری در قانون اساسی را مطرح می کنند. به عقیده شما چه ساز و کارهایی باید برای این امر طزاحی و پیاده سازی شود؟

روش تفسیر و بازنگری قانون اساسی در اصل ۱۷۶ پیش بینی شده و روش کاملاً روشنی است، هرچند که ممکن است پیچیده و وقت گیر باشد.

چه زمانی بسترهای لازم برای اصلاح یا تغییر قانون اساسی فراهم می شود؟

تفسیر قانون اساسی چیزی نیست که همه روزه قابل اجرا باشد. باید توجه داشت آثار و نتایج قانون اساسی در گذر زمان بارز شده و اشکالات و ابهامات آن آشکار می شود. در چنین شرایطی بحثبازنگری پیش می آید. هر زمانی که این نیاز احساس شد، از همان اصل مربوط می توان استفاده کرد.

برخی کارشناسان سیاسی اعم از اصلاح طلب و اصولگرا معتقدند در حال حاضر می توان در قانون اساسی بازنگری به عمل آورد. به عقیده شما این امکان الان وجود دارد؟

خیر. الان زمان مناسبی برای تغییر قانون اساسی نیست.

دلیل آن چیست؟

آنچه که فعلاً در قانون اساسی وجود دارد به طور کلی پاسخگوی نیازها می باشد و اگر اشکال و ابهامی وجود دارد، اشکال و ایرادی است که در کوتاه مدت و به فوریت قابل تغییر نیست.

در این صورت اگر بازنگری در فضای فعلی صورت بگیرد، احتمال بروز و ظهور ابهامات و مسائل دیگر را در پی دارد. درست است؟

بلی. چنانچه وارد تغییر یا اصلاح قانون اساسی بشویم، این احتمال وجود دارد که ناگهان با ابهامات، اشکالات و مسائل جدیدی مواجه شویم که هم اکنون وجود ندارد. به عبارت دیگر ضعف هایی به قانون اساسی وارد شود که در حال حاضر این ضعف ها موجود نیست.

هرگونه اصلاح یا تغییر قانون اساسی باید به رأی ملت گذاشته شود؟

قطعاً همینطور است. هرگونه اصلاح یا تغییر قانون اساسی به طور کلی باید با رفداندوم تأیید شود.